توالي الصفعات الدامية على الوجه الصهيوني الصفيق!

جرائم الدولة اليهودية تعري حقيقتها الإرهابية المتوحشة!

السلوك الإجرامي الإرهابي الحاقد القاتل .. لعصابة [ الأبرتهايد الصهيونية المحتلة لفلسطين ] تجاه التظاهرات والمسيرات الفلسطينية السلمية على حدود غزة.. أثارت العالم على وحشية اليهود المعتدين .. واستهتارهم بالروح الإنسانية! وقيام دولتهم على القتل والسلب والعنصرية ..وكشفت حقائقها تلك لكل العالم ..حتى العميان والمتعامين !!

وما تزال ردود الفعل الشاجبة و المستنكرة والمطالبة بلجم السعارالصهيوني ومعاقبة المجرمين .. تتعاظم يوما بعد يوم على نطاق العالم كله ..ونعرض كل حين بعضا من تلك الأصداء ..التي رجعت بسمعة عصابة الاحتلال العنصرية إلى الحضيض .. بعد أن خدعت العالم بالأكاذيب والأوهام والتزوير سنين طوالا !!

موجز للجرائم اليهودية الجديدة بغزة ..وما زالت مستمرة!

في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، حول أعداد الشهداء والجرحى، أعلنت أن 112 مواطنا استشهدوا، بنيران الاحتلال منذ 30 مارس الماضي، ولا يشمل هذا العدد خمسة مواطنين آخرين لا يزال جيش الاحتلال يتحفظ على جثامينهم بعد استهدافهم قرب الحدود، ما يرفع العدد إلى 117 شهيدا. وأشارت الوزارة الى أنه منذ بداية الفعاليات أصيب 13190 بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي تطلقه قوات الاحتلال. وبينت الإحصائية أن هناك 13 قاصرا من بين الشهداء، تقل أعمارهم عن الـ 18 عاما، وأن من بين الإصابات أيضا 2096 طفلا، و1029 سيدة.

وبلغ مجمل الإصابات 7618 بجروح مختلفة منها 332 خطرة و3422 متوسطة، يضاف اليها 5572 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وبقية الإصابات طفيفة.

وأشارت إلى أن 502 من المشاركين في المسيرات أصيبوا في منطقة الرأس والرقبة، و383 في منطقة الظهر والصدر، و325 في منطقة البطن والحوض، و938 في منطقة الأطراف العلوية، و4453 في منطقة الأطراف السفلية، فيما أصيب 1117 في أماكن متعددة. وتعرض حسب الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة 32 شخصا لبتر أحد اطرافهم، بينهم مصاب تعرض للبتر في أطرافه العلوية، و27 في الأطراف السفلية، وأربعة في أصابع اليد.

وحول استهداف الطواقم الطبية، ذكرت الوزارة أن أحد المسعفين استشهد، فيما أصيب 223 بالرصاص الحي والاختناق، فيما تضررت 37 سيارة إسعاف. 

يشار أيضا إلى ان صحافيين استشهدا جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال للطواقم الصحافية، فيما أصيب العشرات منهم بالرصاص وحالات الاختناق.

مظاهرات في حيفا تضامنا مع غزة –تقمعها الشرطة اليهودية

ولقد قامت مظاهرات في حيفا بمشاركة المئات من فلسطينيي الداخل ورفع المشاركون في المظاهرة ، لافتات كتب عليها «يا حكومة الدم، كفى لقتل الأطفال»، و»الفاشية لن تمر» و»يا غزة لا تيأسي، سننهي الاحتلال».

  وقد واجهت الشرطة اليهودية المظاهرة العربية بعنف شديد واعتقلت عددا منهم ..بينهم (جعفر فرح) مدير مركز "مساواة" وقد كسرت رجله خلال التحقيق في المخفر -حيث ركله يهودي ببسطاره بشدة!

  وطالب رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، محمد بركة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين. واعتبر النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي قرار إطلاق سراح معتقلي مظاهرة «اغضب مع غزة» أمرا طبيعيا في ظلّ غياب أي ادّلة ضدهم، وانفضاح محاولة الشرطة الإسرائيلية بتلفيق تهمة الاعتداء على أفرادها للتغطية على عنفها وعلى الاعتقالات التعسفية. 

أحرار العالم معنا وأنذاله مع المجرمين

وقال زحالقة إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء،- وإن اعتباراتها سياسيّة وهي إسكات فلسطينيي الداخل ومنعهم من الوقوف لجانب شعبهم في غزة، الذي يناضل من أجل حقوقه العادلة.

وعلى غرار كافة القيادات الوطنية والإسلامية في الداخل طالب زحالقة بالتحقيق في العنف الذي تتبعه الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين، وأكد  على استمرارية الاحتجاجات والمظاهرات ضد القمع والقتل والاحتلال. ودعا الى تصعيد النضال في كافة أماكن وجود الشعب الفلسطيني وبالأخص في القدس المحتلة والضفة والداخل الى جانب غزة التي أطلقت مسيرة العودة الكبرى. وختم زحالقة: «الدم الذي يسيل في غزة هو دمنا وعلينا ان نثبت لأنفسنا والقاصي والداني أننا شعب واحد لديه قضية واحدة عنوانها تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين وتحقيق الحرية والعدالة. في هذه المعركة نحن نعرف ان كل أحرار العالم معنا وكل أنذال العالم مع مجرمي الحرب الإسرائيليين».

ليبرمان يحرض

في المقابل وفي منشور له على مدونته في تويتر جدد وزير الأمن افيغدور ليبرمان هجومه على النواب العرب، وكتب: «كل يوم يتجول فيه أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وشركاؤه ويشتمون رجال الشرطة هو فشل لسلطات تطبيق القانون». وتابع في تصريحات التحريض والشيطنة "مكان هؤلاء الإرهابيين ليس في الكنيست، وإنما في السجن، وقد حان الوقت لكي يدفعوا ثمن أفعالهم».

ورد عليه عودة بسخرية !

أما وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، فتوجه إلى المستشار القانوني للحكومة مطالبا بفتح تحقيق جنائي ضد النائب عودة «على خلفية كلماته الفظة ضد الشرطة. 

وكان عودة قد منع من زيارة بعض جرحى اعتداءات الشرطة وهم في مستشفى حيفا مما تسبب لتدافع وتلاسن معهم. 

ودعت عضو الكنيست عايدة توما سليمان إلى تشكيل لجنة للتحقيق في سلوك رجال الشرطة، وقالت إن «العنف ضد المتظاهرين كان غير مكبوح». وتابعت «واصل المحققون ضرب المعتقلين بعد اعتقالهم دون أي تفسير أو تبرير، وأخروا اجتماعهم بالمحامين ومنعوا العلاج الطبي، وكل ذلك من أجل منع توثيق الكدمات والوحشية التي سلكتها الشرطة «. مؤكدة ان هذا الموقف غير المهني ليس من قبيل الصدفة، منوهة ان الوحشية المتعمدة لا يمكن إلا أن تشير إلى أن هذا قرار سياسي هو جزء من سياسة التحريض والعنصرية ضد الجمهور العربي في إسرائيل». 

وناشد النائب يوسف جبارين سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، عمانوئيل جوفرا، للتدخل في ضوء سلوك الشرطة أثناء المظاهرة، واعتقال جعفر فرح وكسر ساقه. وأكد حق الجمهور العربي في التعبير عن الاحتجاج السياسي. مؤكدا أن هناك توجيهات عليا من القيادة السياسية بقمع المتظاهرين وكم أفواههم. ووفقا له فإن السفير الأوروبي قال إنه يتابع القضية بقلق.

احتجاجات يهودية:

وقال عضو الكنيست دوف حنين الشيوعي اليهودي إنه في الأيام القليلة الماضية، «شهدنا وحشية الشرطة العنيفة ضد الاحتجاج الشرعي من قبل المدنيين على القتل في غزة». وتابع « شخص ما هناك، في الحكومة والشرطة، أصيب بالجنون. الصور المتكررة تشير إلى أن حكومة نتنياهو مهتمة بقمع أي احتجاج بشكل عام واحتجاجات المواطنين العرب على وجه الخصوص. وتهدف زيادة العنف ضد المتظاهرين إلى تأجيج العلاقات مع الجمهور العربي». 

ودعا رئيس المعارضة البرلمانية اسحق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) إلى إجراء تحقيق في الاعتداء على فرح، وكتب على تويتر: «نحن نعرف جعفر فرح من نشاطه المكثف في الكنيست. إنه محادث لبق وأحيانا مناقش ولكن بالتأكيد ليس شخصا عنيفا، يمكن أن ينتهي اعتقاله مع كسور في ساقيه». وأضاف: «أن حق التظاهر في إسرائيل محفوظ للجميع، ويجب ألا ننسى أنه حق أساسي. لذلك يجب إجراء فحص جدي ويجب إعطاء الجمهور إجابات كاملة عما حدث.»

  جريدة"هاآرتس" : أقوياء على العرب ! :

وفي افتتاحيتها بعنوان «أقوياء على المواطنين العرب» هاجمت صحيفة «هآرتس» الشرطة. وقالت إن القمع العنيف للمظاهرة واعتقال 21 متظاهرًا، بمن فيهم جعفر فرح هو علامة أخرى على تقليص الحيز الديمقراطي للمواطنين العرب. وتابعت «كان من المفترض أن تؤدي الأحداث الصعبة في غزة إلى إخراج الجماهير العربية إلى الشوارع، خاصة في ضوء تعقيد العلاقات بين المواطنين العرب والدولة. من الناحية العملية، كان الاحتجاج داخل المجتمع العربي صغيرا ومحدودا. إضراب لمدة يوم واحد ومظاهرات محلية في البلدات العربية. ورغم ذلك، فقد فشلت الشرطة في احتواء الاحتجاج

برلمانيون في البرلمان  البلجيكي والأوروبي يدينون “الأبارتيد” الإسرائيلي ويدعون إلى طرد سفيرة الاحتلال

تعالت في برلمانات الدول الأوروبية، الأصوات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين، وذلك على خلفية مجزرة غزة الأخيرة، التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصا وأدت إلى إصابة الآ لاف بجروح متفاوتة الخطورة، حيث طالب عدة برلمانيين باتخاذ اجراءات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية.

أحدث هذه الادانات كانت قوية، وجاءت من قلب البرلمان البلجيكي، وبالتحديد من النائب راؤول هيديبو (Raoul Hedebouw)، المتحدث باسم حزب العمل البلجيكي، الذي اعتبر أن الوقت قد حان لطرد السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا، معربا في الوقت ذاته عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي تطلق عليه النار بشكل متعمد في غزة، فقط لأنه تظاهر سلمياً.

واستنكر البرلماني البلجيكي’’ نفاق المجتمع الدولي، بالتحديد بلجيكا وأوروبا’’، قائلا إنه’’ لو كانت أي دولة في العالم هي التي فعلت ثلث ما تقوم به إسرائيل من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكان قد فُرض عليها حصار وعقوبات من دون تردد’’، مضيفا:’’ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصمت بلجيكا والدول الأوروبية وتَرفض فرض أيّ عقوبة على إسرائيل، بل تكتفي ببعض التصريحات، مع أنها تعرف جيدا أنه لا توجد مساواة بين المُستعمَر والمستعمِر’’.

وتساءل : لماذا سياسة الكيل بمكيالين الأوروبية .. ولماذا التدخل دائما ضد الدول الأخرى والصمت أمام كل ما تفعله إسرائيل؟، موضحا أن هذا هو السؤال الذي تطرحه كافة شعوب الجنوب .

وأشار النائب البلجيكي إلى أن الشعب الجنوب إفريقي عندما كافح من أجل المساواة في الحقوق، فإنه كافح ضد نظام الأبارتيد، كالذي يحصل من قبل إسرائيل اليوم، موضحا أن العقوبات الدولية وكفاح الشعب الجنوب إفريقي، وحدهما، من سَمَح بالقضاء على نظام الآبارتيد في هذا البلد.

وفي نفس الوجهة، تحدث باتريك لوياريك، البرلماني الأوروبي عن الحزب الشيوعي الفرنسي، على هامش جلسة للبرلمان الأوروبي خلال نهاية الأسبوع، مشددا على أن’’ الوقت قد حان لاتخاذ اجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل، التي تجعل من غزة سجنا مفتوحا، قالت الأمم المتحدة إنه سيصبح غير قابل للعيش بحلول عام 2020 إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لمنعها’’.

قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق في جرائمهم

يثير جنون العصابة الإرهابية اليهودية! :

 بالرغم من المعارضة الشديدة للدولة اليهودية ؛ ومحاولاتها  منعه أو تأخيره - قرر (مجلس حقوق الإنسان ) تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم اليهود المعتدين ضد مسيرات غزة السلمية ..

..ومن فرط [ وقاحة الاحتلال] واعتبار نفسه فوق القانون ..واعتياد الدولة اليهودية أن تعربد وتجرم كما تريد بدون أنتتوقع سائلا أو منكرا – كما وصفناها بالولد الشرير الشقي الذي يستغل سطوة أبيه البلطجي المجرم قَطّاع الطرق       [ أمريكا] فلا تبالي بأية قوانين أو ضوابط أو أخلاق ..وتعتبر الآخرين ميدانا متاحا لعبثها وجرائمها ..كما تعمل في فلسطين ..وترتكب الجرائم في كل مكان ..كما فعلت في ماليزيا ودبي وتونس ومالطا ..إلخ..دون أن تتوقع أن يجرؤ أحد على معارضتها..وإلا  فإن [ كلاب السيد – المسعورة-! مثل نيكي هيلي وأشكالها] جاهزة للنباح على كل من يتعرض لللإجرام اليهوي أو يعترض عليه..بل وعضه أحيانا !!

..من هنا قامت خارجية الإرهاب اليهودي – بكل وقاحة مستغربة! باستدعاء ممثلي الدول التي صوتت على تشكيل لجنة التحقق لتوبخهم!![ تصور قلة الحياء- الفادحة! ..واعتداد المجرم بجريمته!]..بدلا من أن تخجل وتوبخ نفسها!!

كما نشر الناطق باسم جيشها في صحيفة أمريكية سيارة مقالا كله مغالطات وقلب للحقائق ..ليقنعوا بها الرأي العام الأمريكي [ بحل لحوم ودماء أطفال فلسطين وغزة لسلاح جيشهم الجبان الغادر[!

من ناحية ثانية ..تواصلت الاشادات الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث «مسيرة العودة» بعد ارتفاع عدد الضحايا، برصاص جيش الاحتلال.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن رفض الاحتلال تشكيل لجنة التحقيق الدولية «دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء».

وثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان الأممي، التي نصت على «الإدانة الصريحة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة». ورأت أن هذا القرار يمّثل «صفعة جديدة» توجه لدولة الاحتلال وشريكتها الإدارة الأمريكية التي تؤيد وتدعم ارتكاب هذه الجرائم وغيرها من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت القرار إضافة مهمة الى «الرصيد القانوني والأممي» المؤيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الذي يؤكد من جديد على ضرورة وضع حد للجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن القرار يبين الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها بحقه دولة الاحتلال. وأكدت الجبهة أن «التوحد الأممي الواضح في إدانة الجرائم الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني يتطلب توفير عوامل النجاح له داخلياً .

هل يساق المجرمون اليهود الكبار إلى المحاكم الدولية؟!

من ناحية ثانية تردد ان السلطة الفلسطينية أحالت ملفات الجرائم اليهودية ..إلى المحكمة الجنائية الدولية ! بعد أن وقعت على الانضمام لنظام المحكمة !

وقد أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، أن المحكمة إذا قررت أن الحالة التي أحالتها الحكومة الفلسطينية للتحقيق في جرائم "إسرائيلية" ضد الفلسطينيين تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق. 

وقالت بنسودا في بيان صادر عنها ، انه تلقى مكتبها إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014 "بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.".

واضافت، انه و"عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، فإن دولة فلسطين ''تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين"، لافتة الى انه وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

واشارت، الى انه و"منذ 16 كانون الثاني 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي." واضافت، ان "هذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز 2002 وقالت انه "تحديدا وعملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار، كما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها." واكدت بنسودا على انه "لا يجب أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، وسأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي."