حكاية أبو حصيرة وأطماع الصهاينة في مصر

منذ عام 1978م عقب توقيع "اتفاق كامب ديفيد" بدأ الصهاينة اليهود يطلبون رسميًا تنظيم رحلات دينية إلى قرية "دميتوه" الشهيرة الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر للاحتفال بمولد أبي حصيرة المزعوم أنه "رجل البركات"، والذي يستمر قرابة 15 يومًا بين 26 كانون الأول ولغاية 2 شباط من كل عام، وبدأ عددهم يتزايد من بضع عشرات إلى بضع مئات ثم بالآلاف يفدون كل عام من الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض الدول الأخرى، برغم احتجاجات الأهالي على تصرفات الزوار الصهاينة، وتحويلهم حياة الفلاحين في هذه القرية إلى جحيم، بسبب إجراءات القرية إلى مدينة مغلقة بسبب إجراءات الأمن المصرية المكثفة لحماية الزوار.

طقوس الاحتفالات

يبدأ الاحتفال غالبا يوم 25 كانون الأول فوق رأس أبي حصيرة، حيث يُقام مزاد على مفتاح مقبرته، يليها عمليات شرب الخمور أو سكبها فوق المقبرة ولعقها بعد ذلك، وذبح تضحيات غالبًا ما تكون خرافًا أو خنازير وشي اللحوم، والرقص على بعض الأنغام اليهودية بشكل هستيري وهم شبه عرايا بعد أن يشقوا ملابسهم، وذكر بعض الأدعية والتوسلات إلى البكاء بحرقة أمام القبر، وضرب الرؤوس في جدار المبكى للتبرك وطلب الحاجات، وحركات أخرى غير أخلاقية.

مسمار جحا

شهدت المقبرة بعض التوسع مع تزايد عدد القادمين، وتم كسوة الضريح بالرخام، والرسوم اليهودية، لا سيما عند مدخل القبر، ثم بدأ ضم بعض الأراضي حوله وبناء سور، ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، وهي عبارة عن غرف مجهزة، واتسعت المقبرة من مساحة 350 مترًا مربعًا إلى 8400 متر مربع وقد سعوا أيضًا إلى شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه الصهاينة خلال فترة المولد، بيد أن طلبهم رفض.

وبدأت التبرعات الصهيونية تنهال لتوسيعها وتحويلها إلى مبكى جديد لليهود الطالبين الشفاء أو العلاج من مرض، حتى أن حكومة الكيان الصهيوني قدمت معونة مالية للحكومة المصرية طالبة إنشاء جسر يربط القرية، التي يوجد بها الضريح بطريق علوي موصل إلى مدينة دمنهور القريبة، حتى يتيسر وصول الصهاينة إليها، وأطلقوا على الجسر أيضًا اسم أبو حصيرة، ومع الوقت تحول أبو حصيرة إلى مسمار جحا للصهاينة وحكومتهم في مصر.

فيما يحرص الكيان الصهيوني على لفت الأنظار إليهم، وتضخيم الاحتفال إلى درجة استقدام طائرة خاصة إلى مطار الإسكندرية تحمل وفدًا كبيرًا من حاخامات الصهاينة، ومعهم أحيانا وزير الأديان والعمل، وأعضاء من "الكنيست".

سرقة التراث القومي المصري بين القضاء والسياسة

وفي قرار سري أصدره وزير الثقافة المصري يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض الصهاينة إلى هيئة الآثار المصرية، الأمر الذي يعني حق لصهاينة العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة!

والأمر العجيب أن الحجة التي استند إليها الوزير لإصدار قراره، كانت بدعوى أنه سيؤدي في النهاية إلى إلغاء الاحتفال الصهيوني بمولد أبو حصيرة للأبد، كما يذكر أن الكيان الصهيوني سعى أكثر من مرة إلى قيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية، وأن الوزير قد حقق مطلبه.

بتاريخ 9 كانون الأول 2001م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.

وقالت المحكمة إن مما سبق يتضح أن اليهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوماً متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثر يذكر في العصر الفرعوني وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام "أبو حصيرة" بقرية دميتو بمدينة دمنهور والمقابر اليهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتى يمكن اعتباره جزءاً من تراث هذا الشعب وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر اليهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مخالفاً للقانون لانطوائه على مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة وليس للأشخاص، كما ينطوي على إهدار فادح للمشرع المصري الذي لم يعترف بأي تأثير يذكر لليهود أثناء إقامتهم القصيرة بمصر، هنا نسيت المحكمة المطالبة بحق استعادة المسروقات التي أخذها الهود مع خروجهم من مصر، وهي أمر تثبته جميع النصوص القديمة بما فيها التوراة، التي يرجع الصهاينة لها، للافتراء على الشعوب بادعاء وجود حقوق تاريخية.

وبتاريخ 2 تشرين الأول 2004: يخرج وزير الخارجية الصهيوني (سيلفان شالوم) بطلب غريب من نظيره المصري (أحمد أبو الغيط) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القدس المحتلة، يدعو فيه مصر بالعمل على رفع قراراها السابق بشأن منع الصهاينة من زيارة ضريح أبو حصيرة، حيث كانت مصر قد أصدرت قراراً سابقاً بأن لا تزيد الاحتفالات الصهيونية وعمليات التأبين للحاخام المزعوم عن 75 شخصاً، فيما طالب الوزير المصري نظيره الصهيوني بأن يتم العمل على التوصل لنقطة اتفاق حول هذا الأمر عن طريق الطائفة الهودية في مصر.

لا تنتهي المسألة عند هذا الحد، فبتاريخ 11 شباط 2005 يجدد الوزير الصهيوني طلبه من (أبو الغيط) بالسماح للكيان الصهيوني بترميم مقبرة أبو حصيرة وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للصهاينة المحتلين بهدف زيارة المقبرة، مقابل تنفيذ الكيان الصهيوني للطلب المصري الخاص بإجراء عمليات الترميم اللازمة لدير السلطان بالقدس.

وحديثاً وصل سعر المتر المربع في قرية دميتوه التي تضم رفات من يدعى بأبي حصيرة، ضعف سعره في أرقى مناطق مصر، بحجة إقامة ما يشبه مستوطنة سياحية خارج أرض فلسطين، محاولين إغراء أصحاب الأرض بالمال.

السؤال: من هو أبو حصيرة؟

يقدم المحامي مصطفى ارسلان ما يؤكد أن أبا حصيرة المزعوم ما هو إلا رجل مسلم وليس يهودياً، وذلك بتقديمه شجرة عائلته التي قدمها له بعض المسلمين من المغرب في موسم الحج، لكن المحكمة رفضت الطعن.

بينما يدعي الصهاينة أن أبو حصيرة "حاخام هودي" من أصل مغربي، واسمه الأصلي أبو يعقوب، وأنه من أولياء الله في زعمهم، وله "كرامات" مشهودة!!.

فيما آخر الأنباء ذات الصلة بالموضوع بتاريخ 15حزيران 2005م تفيدنا بفتوى يهودية من قبل كبار الحاخامات تبيح نقل رفات الموتى من مقابر غزة إلى أماكن أخرى داخل "إسرائيل"، طبعا الفتوى الدينية من طرف "الحاخامات" وعلى رأسهم (شلوم عمار)، و(حاييم متسجر) جاءت بعد قرار رسمي من "حكومة شارون"، وقرارهما هذا يأتي ضمن مفهوم احترام الموتى، فيما (متسجر) يقول بأن "بقاء القبور في غزة قد يعرضها للتخريب من جهات فلسطينية معادية"، فيما أضاف "أنه من الممكن حتى هدمها على أيديهم"!!. 

هل نزيل الخازوق، أم نحن مرتاحون! 

نتبين في تحريم "الحاخامات" لارتكاب الرذيلة، وتناول المخدرات وتدخين الحشيش في المقابر اليهودية بتاريخ 20 آب 2005م اعتراف غير مباشر بطقوس التقديس عند أبو حصيرة في مصر وأن الصهاينة أنفسهم لا يحترمون رفات موتاهم بل الأمر لا يعدو عن كونه سلوكاً لفرض هيبة على الآخرين (الأغيار)، وفي 27 آب 2005م تقوم حكومة الكيان الصهيوني بإخلاء المقابر اليهودية في مستوطنات قطاع غزة ممن دفنوا فيها، وتنقل رفاتهم إلى مناطق بداخل فلسطين المحتلة تنفيذا لفتوى الحاخامات السابق، مما يعني عن إمكانية نقل أبو حصيرة المفترض من الأراضي المصرية وإراحة بال المواطنين هناك ويؤكد هذا الرأي، قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" في 8 أيلول 2005م بهدم أكثر من عشرين "كنيساً" في المستوطنات المخلاة في إطار خطة الفصل العنصري.

في 31 تشرين الأول 2005 تتقدم منظمة لحقوق اليهود بالتماس من "المحكمة العليا" تطلب فيه تمكين الهود من زيارة قبور أقربائهم المدفونين في قطاع غزة خلال عيد الفطر الإسلامي، تحت مسمى حرية العبادة التي يحترمونها في حال تقاطعت مع مصالحهم.

في حين كشف تقرير رسمي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الصهيوني قامت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بتدمير 1500 مسجد في أنحاء متفرقة من الأراضي العربية الفلسطينية، ناهيك عن ممارستها لعمليات الاعتداء والتدنيس اليومي! إضافة إلى مخططاتها لإقامة "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

يعني أبو حصيره مش خط أحمر إن أراد المصريون إزالته وهذا ما يمارسه المواطنين البسطاء من أهالي قرية دميتوه المصرية من حقهم في مقاومة تهويد الأرض المصرية من خلال رفض البيع للصهاينة، لكن الكثير من المثير يأتي من خلال مضمون اتفاق السفير الصهيوني في مصر ورئيس الطائفة اليهودية، التي يقل عددها عن عدد أعضاء السفارة الصهيونية "قرابة مائة هودي من أصل مصري"، هناك على إعادة فتح معبد أقيم عام 1934م في القاهرة فهل نعي ما يجري؟