المرأة المظلومة الظالمة .. والرجل الظالم المظلوم

خطوط عريضة ، و أفكار عامّة

(مقدّمة: من بحث موسّع ، حول الحقوق العامّة والسياسية، للمرأة، في الدولة الإسلامية)!

 الظلم سلوك عامّ ، بين البشر، من ذكر وأنثى ، لا يبرأ منه ، إلاّ القلّة القليلة منهم .

 وهو على حالتين : استعداد كامن في النفس، وسلوك ظاهر في الجوارح .

 أساليب ردع الظلم ثلاثة : قانوني ، خلقي ، واقعي.

 الحياة الغربية : سنّت قوانين ، لحماية المرأة ، إلاّ أنها لم تهيئ للمجتمع ، أخلاقاً تحمي القوانين ، من الاختراق !

 الإسلام : وضع للمرأة ، سائر أنواع الحماية : القانونية ، والخُلقية ، والعاطفية.. وحَصّـنها بعقوبات أُخرَوية !

 الإسلام : ربط المنصب العامّ ، بالكفاءة والأهليّة ، ولم يربطه بذكورة أو أنوثة !

 المنصب العامّ : مُلك للمجتمع ، وُضع لخدمة المجتمع ، وحيثما وُجدت الأهليّة المناسبة له، كان أحقَّ بها ، وكانت أحقَّ به ؛ سواء أكانت لدى الرجل ، أم لدى المرأة ! وأيّ حرمان للمنصب ، من الأهليّة التي تنتفع بها الأمّة ، إنّما هو خيانة للأمّة .

 سائر الولايات : الدنيا والعليا ، في الدولة ، يُنظر في تولّيها ، إلى الأهليّة ، أوّلاً ، بما في ذلك رئاسة الدولة ، ماعدا خلافة المسلمين - الولاية العامّة - كما يرجّح كثير، من علماء المسلمين .. وذلك ؛ عند وجود منصب الخلافة !)

 لا يجوز اختيار مرشّح ضعيف فاشل ، أو سيّء الخُلق ، أو أحمق، لرئاسة الدولة، لمجرّد كونه ذكراً، وإبعاد المرأة ، الحازمة المدبّرة ، المؤهّلة للموقع، لمجرّد كونها امرأة ، عند تنافسهما ، على الموقع !

 الصفات البدنية والنفسية ، لكلّ من الرجل والمرأة ، تدخل في حساب معادلة الأهليّة، كما تدخل الحالة الاجتماعية ، والأسَرية منها ، خاصّة ، في حساب معادلة الأهليّة !

 تدخل في عمل المرأة ، عند تولّيها المناصب العامّة ، موازنة المصالح والمفاسد ، بين عملها في المنصب العام ، وعملها في بيتها.. فتُترك المصلحة المرجوحة ، ويؤخَذ بالمصلحة الراجحة ، وتُدفع المَفسدة الكبرى ، بالمفسدة الصغرى..!

(وكلّ ذلك مرهون ، بالطبع ، بقيام الدولة الإسلامية ! ولا يُمنع أحد ، من الحساب والترجيح ، في أيّ ظرف ، وأهل الحلّ والعقد ، في الدولة ، يستنبطون مايناسبهم ، من صيَغ للحكم ، تُمليها السياسة الشرعية الرشيدة ، وفق ضوابط الشرع الحنيف)!