غياب استراتيجية مندمجة و تدهور الخدمات هما السائدان في قطاع النقل لإنتاج أزمات إجتماعية

مصير العمال بعد إنهاء عقد تدبير مرفق النقل الجماعي مع شركة "نقل المدينة"

لا يخفى عليكم السيد الوزير أن مشاريع تنمية النقل الحضري تتطلب الانسجام مع التنمية العمرانية و المناطق الحضرية الجديدة و أقطاب التشغيل، على خلاف ذلك أصبح النقل الحضري من بين المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها كل المدن الكبرى منها خصوصا (الدار البيضاء على الأخص)، و ذلك بفعل غياب إستراتيجية مندمجة، حتى أصبحت الأزمات و تدهور الخدمات هما السائدان، و ضمن الأزمات، الأزمة الاجتماعية.

لقد نظم المشرع هذا النوع من تقديم الخدمات بالقانون رقم 05-54، والذي يقر في مادته 26، إلزامية الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض و الحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم، و عدد من التشريعات الأخرى تضمن ذلك.

إلا أنه للأسف الشديد، نجد أنفسنا أمام كوارث اجتماعية من جراء عدم احترام و تطبيق هذه القوانين.

تصوروا معي فقط، حجم الديون الاجتماعية الذي خلفته شركة مدينة bus الذي فاق 46 مليار سنتيم، أكثر من 40 مليار مستحقات الضمان الاجتماعي.

أين نحن من تطبيق القانون؟ و الحال أن صفقة النقل الحضري الجديدة مرت ليس فقط دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين و الأجراء، بل كل المؤشرات تؤكد أنها مرت ضدا على مصالحهم، ضدا على مصالح المواطنين.

فبعد أن استبشر البيضاويون خيرا بالعقد الجديد و قرب تغيير الشركة و قرب استحضار حافلات جديدة، أصبح كل شيء في خبر كان، و حكم عليهم بالاستمرار في المعاناة مع حافلات مهترئة لا تتوفر على أبسط شروط السلامة، ناهيك على تلويث البيئة.

   و للخروج من المأزق، ستتم تغطية الفضيحة بفضيحة أكبر، و هي استقدام خردة 400 حافلة، دون مراعاة لا الجانب البيئي و لا النفقات التي سترتفع من جراء الإصلاح و الصيانة، و ها هي دوامة سوء التدبير مستمرة، خصوصا مع شركة ألزا صاحبة السوابق في خرق القوانين و عدم احترام الحريات النقابية.

هذا ناهيك على الخروقات المستمرة لحقوق العمال، فلا احترام لأوقات العمل، و لا احترام لمعايير الصحة و السلامة، بل حتى بعض المكتسبات التي كان يتمتع بها العمال كجمعية الأعمال الاجتماعية تم تجميدها مند سنين، بل و بنيات و مؤسساتها تتعرض للإتلاف.

أمام كل ذلك، نطالبكم السيد الوزير بوضع حد لهذه المعاناة المزدوجة للساكنة و لأسر العاملين في النقل الحضري.