ما الفائدة من المسوحات الاقتصادية ان لم تنعكس ايجابا على معيشة اللاجئين الفلسطينيين؟

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" عن مسح تعتزم الاونروا اجراؤه في لبنان

أملت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان يشكل انجاز مسح الحالة الاجتماعية والاقتصادية الذي تعتزم الاونروا تنفيذه خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي مناسبة للتعرف على حقيقة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والنازحون من سوريا، والتي تفاقمت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية بفعل مجموعة من العوامل، سواء لناحية استمرار الضغط على موازنة الوكالة وتاليا الخدمات، وتزايد الانعكاسات السلبية للازمة اللبنانية لجهة التدهور الشامل للاوضاع المعيشية والحياتية. ومن شأن بقاء هذين العاملين دون معالجة ان يضاعفا من حالة الفقر والفقراء ويضغطا على المجتمع الفلسطيني الذي بات يرزح تحت وطأة ازمة اقتصادية غير مسبوقة ينذر استمرارها بنتائج سلبية على اكثر من مستوى.

وقالت الدائرة: رغم اقرار جميع المرجعيات الخدماتية بصعوبة الاوضاع الاقتصادية لهاتين الفئتين، الا ان المسح قد يكون فرصة جديدة لوكالة الغوث من اجل تمكينها، كما تقول، لتقديم افضل الخدمات للاجئين بما يتناسب مع متطلباتهم.. خاصة في ظل حالة السخط الشعبي على عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية ما اثر سلبا على نوعية وجودة الخدمات، ووضع الوكالة برمتها امام مستقبل مجهول.. وايضا حالة الامتعاظ الشديدة من اداء بعض المسؤولين الكبار في الوكالة الذين لم يقدموا اية اضافات نوعية حتى الآن لجهة معالجة الازمة المالية التي باتت تهدد قطاعات خدماتية هامة..

وسألت "دائرة وكالة الغوث": اذا كان الهدف من هذا المسح الجديد، وما قبله، هو التعرف على المشكلات والمعضلات التي تشكو منها تجمعات اللاجئين بهدف اقتراح السياسيات والاستراتيجيات المستقبلية، فمن حق اللاجئ الفلسطيني ان يسأل عن فائدة مثل هذه المسوحات والنتائج المتوخاة منها، خاصة وانه سبق للوكالة وان اجرت مسحين اقتصاديين خلال العشرة اعوام الماضية (الاول 2010-2015 والثاني 2016-2021) وقدما معطيات رقمية تفصيلية حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والنازحين، اضافة الى تعداد سكاني اجرته الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية وقدم ايضا ارقاما صادمة حول الحالة المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذي لم يستشعروا تغيرا حصل على واقعهم المعيشي..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديقراطية" قدم المسح الاخير (2016-2020) صورة قاتمة عن الاوضاع الاقتصادية للاجئين والنازخين في آن سواء على المستويات الاقتصادية او على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وبدل ان تبادر الاونروا الى اقتراح المعالجات الصحيحة، كما توقع اللاجئون، تم اللجوء الى جملة من اجراءات تخفيض الخدمات، التي وان جاءت على خلفية قطع المساهمة المالية الامريكية، الا ان الواضح ان هناك بعض الايادي داخل وكالة الغوث، ما زالت تسعى الى العبث بالمكانة القانونية والوظيفية والسياسية للوكالة وتستعجل اقتراح التخفيضات حتى ولو اثرت على جودة الخدمات ونوعيتها...

ان "دائرة وكالة الغوث" تنظر الى المسح الجديد الذي سوف تجريه الاونروا على انه مساهمة تهدف الى توفير قاعدة بيانات ومعطيات رقمية عن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا بما يوفر للمرجعيات المعنية الحقائق الاساسية التي من شأنها الاسهام في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، سواء لجهة تحديد الاولويات بما يتعلق بخطة الطوارئ الاقتصادية او بتطوير الخدمات الاساسية وتفعيل المشاريع واستكمال اعمار مخيم نهر البارد. مع التحذير من اي تلاعب مستقبلي بقضية الارقام، خاصة وان الادارة الامريكية واسرائيل لا تخفيان نيتهما الاستفادة من اي ثغرة للعبث بحق العودة للاجئين ومكاناته المتعددة وفي مقدمتها وكالة الغوث..