بذكرى تدخل روسيا.. هذه حصيلة ضحاياها من المدنيين بسوريا

وافق يوم الجمعة 30 /9، الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، إلى جانب نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي سيطرت عليها المعارضة وقوى الثورة التي بدأت في آذار/ مارس 2011.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، في تقرير صادر عنها الجمعة، إن القوات الروسية قتلت نحو 7 آلاف مدني، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل وامرأة، خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا.

ووثق تقرير حديث صادر عنها "ارتكاب القوات الروسية ما لا يقل عن 360 مجزرة، قتل فيها 6 آلاف و943 مدنيا، بينهم 2044 طفلا و977 امرأة".

وأوضحت أن القوات الروسية "قتلت خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا، 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 امرأة، إضافة إلى 44 من كوادر الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء".

وذكرت أنه "منذ تدخل روسيا وحتى 30 سبتمبر الجاري، ارتكبت قواتها ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز مدنية حيوية، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و60 سوقا تجاريا".

وأضافت أن "حجم العنف المتصاعد للقوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح والتشريد القسري، كما ساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 ملايين نسمة، معظمهم من المدنيين ممن نزحوا أكثر من مرة".

وأشارت إلى "استمرار روسيا والنظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وأنها جاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين"، لافتا إلى أن "جهودهما في هذا الخصوص باءت بالفشل".

ولفت تقريرها إلى أن "النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة موسكو لذخائر جديدة في سوريا، ودور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية".

وقالت إن "النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والتدخل العسكري المباشر".

وأوضحت أن روسيا "استخدمت الفيتو مرات عدة، على الرغم من كونها طرفا في النزاع السوري، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مبينة أن "النظام السوري وظف تلك الاستخدامات للإفلات من العقاب".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بـ"إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين".

وأوصى المجتمع الدولي بـ"زيادة الدعم الإغاثي، والسعي لممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن تلك الجرائم وإقامة محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين".

وشدد التقرير على "أهمية دعم عملية الانتقال السياسي، وممارسة الضغط لإلزام الأطراف بتطبيقه ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر".