غياب الإجراء الصارم ضد المتجاسرين على الإمام البخاري

مقابل غياب الإجراء الصارم ضد المتجاسرين على الإمام البخاري من طرف الوزارة الوصية على الشأن الديني يتعين على المجتمع المدني أن يقاضيهم

لقد كان من واجب الوزارة الوصية على الشأن الديني ، ألا تسمح أصلا بخوض شرذمة مارقة ومأجورة في موضوع  صحيح الأمام البخاري رحمه الله تعالى باعتباره ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يمثل دين الأمة المغربية إلى جانب غيره من الصحاح والمسانيد ،إلا أن ما وقع هو سكوتها سكوتا لا يحسن على استهداف المقدس ، وعلى استفزاز المشاعر الدينية للأمة التي أثارت سخطها وغضبها خرجات تلك الشرذمة على وسائل التواصل الاجتماعي بكل وقاحة .

ولا شك أن سكوت الوزارة ، وعدم اتخاذها إجراء صارما ضد هذه الشرذمة ، قد شجعها على التمادي في تجاسرها على شخص الإمام البخاري، متخذة ذلك وسيلة للطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، تمهيدا للنيل من كتاب الله عز وجل على المدى البعيد . ولو أن هذه الوزارة بادرت منذ ظهور أول محاولة  تجاسر على صحيح البخاري  بمنع ذلك ،وبكل صرامة  ، وحزم لما بلغ الأمر ما بلغه  من تسيّب، واستهتار بالمقدس ، واستفزاز للمشاعر الدينية للشعب المغربي المسلم المتشبث بهويته الإسلامية التي قوامها  ثوابت : إمارة المؤمنين ،والعقيدة السنية الأشعرية ، والمذهب المالكي، والطريقة الصوفية الجنيدية .

وكل ما صدر عن الوزارة الوصية على الشأن الديني لحد الساعة ، هو مبادرات فردية من طرف بعض علمائها ، والذين تعرضوا لهجوم  شرس من طرف بعض أفراد تلك الشرذمة المسيئة للإمام البخاري ، وقد نعتوهم بكل النعوت القدحية ، واصفين إياهم بالجهل ، وبالجمود ، وبالتعصب ... وبما لا يليق بمكانتهم العلمية دون أن يثير ذلك غضب الوزارة التي تم المساس بسمعتها من خلال المساس بسمعة علمائها ، فلم تتحرك لاتخاذ الإجراء المناسب ، والرادع  لهم، ودون أن تفعل قرار وصايتها الفعلية على الشأن الديني ، والذي من المفروض أن يحظر الخوض فيه من طرف من لا صلة لهم بالدين ، ولا علم ،ولا اختصاص لهم ، ولا تزكية علمية  يسلمها مجلسها الأعلى ، أو مجالسها الجهوية ،والمحلية.

والمعلوم عن هذه الوزارة ،أنها لا تستعمل صرامتها إلا حين يتعلق الأمر بالخطباء الذين ينكرون بعض المنكرات، والتي لا يمكن التغاضي عنها ، وذلك بمنعهم الفوري من الخطابة دون مساءلة ، ودون إحالتهم على أنظار علمائها للبث فيما تسجله عليهم من مخالفات حسب زعمها ، بل تطبق ما يملى عليها من جهات لا صلة لها بالدين  ، ولكنها في المقابل لا تحرك ساكنا أمام شيوع تلك المنكرات ، مما يشجع أصحابها على التمادي فيها ، كما يشجع على التطبيع معها .

ومقابل هذا الموقف من طرف الوزارة، والذي يدعو إلى الاستغراب ، يتعين على المجتمع المغربي أفرادا ،وجمعيات ، وهيئات، وأحزاب ، وجماعات أن تتوحد كلمتهم جميعا من أجل مقاضاة الشرذمة المارقة من الدين أمام القضاء باعتبار ما أقدمت عليه يعتبر مساسا واعتداء على مشاعر الأمة الدينية . وعلى هيئة المحامين  تحديدا ممن لهم غيرة على الدين أن يكونوا في طليعة من يقاضونها باعتبار خبرتهم في شأن التقاضي  . ولقد صار الدفاع عن السنة النبوية  في حكم فرض العين ، في هذا الظرف بالذات الذي تستهدف فيه هوية الشعب المغربي المسلم خارجيا ، وداخليا عن طريق أذناب مستأجرة .

وأخيرا نقول إن سكوت الأمة المغربية على تجاسر هذه الشرذمة المارقة من الهوية المغربية الإسلامية، ستكون له مستقبلا لا محالة عواقب وخيمة، لأن ما تقوم به عناصرها الوقحة، هو دوس صارخ على الخطوط الحمراء اللثوابت بالنسبة للشعب المغربي .