الدور الألماني الذي عجل في انفراط الإمبراطورية العثمانية تتولاه إيران اليوم في سوريا

ما أشبه الأمس باليوم

هناك مقولة ويعدها كثر من المؤرخين من الأخطاء التاريخية الشائعة:" التاريخ يعيد نفسه"! ربما في حالات معينة. لكن! عندما تصل بعض الدول إلى درجة من الضعف ويتقلد الحكم فيها مستبدون ؛ ليس لديهم شرعية ولا يحظون بقبول شعبي، يصير لزاما عليهم الاعتماد على قوى خارجية لتثبيت حكمهم. وكما ذكرت في مناسبات عدة، لا أدعي أن ما أكتبه عين الحقيقة، بل هو من قراءتي الخاصة للتاريخ، والاختلاف في تفسير وتحليل وتقصي الحقائق هو ظاهرة صحية، ومن الممكن أن نصل من خلالها إلى مقاربة لحقيقة ما جرى ويجري على ساحتنا السياسية ليس السورية وحدها بل العربية ككل. والهدف هنا وضع القارئ في حقيقة سيطرة ألمانيا على القرار العثماني في فترة الحرب العالمية الأولى، وأن من دخل من الضباط الألمان بصفة مستشار ومنسق كانت حقيقة دوره إدارة و قيادة الجيش والعمل لمصلحة ألمانيا أولا وأخيرا، واستخدام الإمبراطورية العثمانية وقيادتها كأداة لتحقيق هذه المصلحة.

وبداية أود الإشارة من خلال ملخص بسيط حول كيفية انفراط عقد الإمبراطورية العثمانية ، التي كانت أراضي سورية جزءا منها وماهية الدور الألماني في حينها، الذي يشبه في وقتنا الحالي دور إيران في سوريا.

ضعفت الإمبراطورية العثمانية التي كان قاربت على 600 عام ، كان ذلك في منتصف عام 1850 لعوامل كثيرة، (قد لا يتسع المقام لذكرها جميعا، هذا وحده يحتاج لمقالة منفصلة). وبدأ نفوذ الدول الغربية يزداد فيها، وبالغت الدول الأوروبية في استغلال ضعفها للقضاء على هذا العدو الإسلامي، الذي أرعب أوروبا وهدد عروش ملوكها لسنين طويلة.

وكان أكثر الأسلحة فتكا بالدول الضعيفة استغلال موضوع الأقليات والقوميات وزرع الفتنة بين الشعوب المتعددة المشكلة لهذه الإمبراطورية.

وبهذه الحجة دعموا تيارا جديدا من الشباب الأغر العثماني للانقلاب على شريعة السلطان، التي لم يكن أحد يشكك فيها في حينها. وهي شرعية موغلة في القدم. و ملكية عمرها سبعة قرون ومركز الخلافة الإسلامية لأكثر من 400 عام.

هؤلاء الأتراك الجدد والذين عرفوا فيما بعد باسم جمعية الاتحاد والترقي أو الاتحاديين، كان معظمهم ضباطا في الجيش العثماني، تم تجنيدهم وتنظيمهم بشكل غير مباشر من قبل الدول الغربية للانقلاب على حكم السلطان بدعوى تحقيق :ملكية دستورية مزيفة". وهنا أذكر الكواكبي الذي كان قوميا عربيا، لكنه لا يعزل عروبته عن دائرة الجامعة الإسلامية وكان مصلحا إسلاميا، يعمل لتجديد الإسلام كي تتجدد به دنيا المسلمين، لكنه يشدد على تميز الأمة العربية في إطار المحيط الإسلامي الكبير. لقد خلق الله الإنسان حرا قائده العقل فكفر وأبى، إلا أن يكون عبدا قائده الجهل ويرى الكوالكبي:" أن المستبد فرد عاجز لا حول له ولا قوة إلا بأنواعه أعداء العدل وأنصار الجور. وإن تراكم الثروات المفرطة مولد للاستبداد، ومضر بأخلاق الأفراد. وأن الاستبداد أصل لكل شر والشورى الدستورية دواؤه". لقد عرفت الدولة العثمانية الدستور منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، وتأخرت روسيا القيصرية في حينها عنها عاما فقط، حتى طبقت بعض الحريات وكذلك الحياة السياسية. وقد كانت الخلافة تعني آنذاك حكم جامع للمسلمين ولم يحدد نظام معين للخلافة، ولكن تم النص على الشورى مع ترك آلياتها ومفهومها لاجتهاد المسلمين، وقد تأثر المسلمون في تلك الآونة بالأنظمة التي كانت تسود العالم وهي النظام المناركي( أي الملكي الوراثي)، الذي لا يوجد فيها دستور، حيث اقتبسوه تأثرا بالسائد في ذلك العصر. وبالنسبة للحكم العثماني كان هناك أيضا نسخة عن السائد في عصره. حيث هناك مغالطة يقترفها الكثير من قارئي التاريخ وهي محاولتهم الحكم على أمر في عصر ماض بمفاهيم عصر حاضر. لقد كانت الأنظمة المناركية سائدة في حينه، ولم تكن الإمبراطورية العثمانية استثناء .

و قد تمكن الاتحاديون من الحكم وبرز في تلك الآونة ثلاث شخصيات منهم، هم أنور وطلعت وجمال باشا المعروف في منطقتنا العربية بالسفاح.

وحولوا استبداد الحكم الملكي الفردي لاستبداد جماعي بينهم، سيطروا على الحكم بشكل مطلق في الإمبراطورية العثمانية، التي كانت وقتها على أبواب الحرب العالمية الأولى. بينما كان السلطان العثماني يحكم بملكية مطلقة، ولم يوافق السلطان عبدالحميد آنذاك أن يواجه انقلاب العسكر بالقوة العسكرية، رغم أن المصادر تشير إلى امتلاكه القدرة على قمع الانقلاب، لكن كما تذكر المصادر وكذلك مذكراته الشخصية، لم يرتضي بذلك حقنا للدماء لا حفاظا على السلطة.

ما أريد قوله بإيجاز والذي يلخص فترة غاية في الأهمية في تاريخ منطقتنا، بأن هؤلاء المستبدين الثلاث لم تكن لديهم الشرعية لحكم الدولة العثمانية، وكان لابد لهم من الاستعانة بالأجانب لتثبيت حكمهم وتحقيق الانتصارات الداخلية والخارجية وهي شعارات تشبه إلى حد كبير الشعارات التي حكم ويحكم من خلالها منطقتنا العربية باسم (العسكر).

كانت الدولة العثمانية في حالة ود وتحالف مع ألمانيا مما ساهم في تغلغل النفوذ الألماني في الدولة العثمانية، ربما متقاربة مع تغلغل الإيرانيين في سوريا لكن ليست في حالة الاندماج التام والكامل والتبعية، بل تحالف استراتيجي. بينما الإيرانيين تغلغلوا لحماية الحكم اللاشرعي لبشار الأسد وحاشيته منذ وراثته لحكم الجمهورية. ويتعاظم هذا الدور الإيراني طبعا في الحرب عندما تصير الدولة السورية ونظامها معرضا للزوال. وبعد هذه السيرة الطويلة تأتي قرارات متتالية لتعيين الإيرانيين والروس في مناصب كبرى في الدولة السورية على سبيل المثال منسق أعلى للسياسات العسكرية والأمنية مع سوريا وروسيا. ليذكرنا بالمنسقين الألمان الذين توافدوا على الدولة العثمانية قبل انفراط عقدها، وصارت لهم اليد الطولى في الحكم وإدارة شؤون البلاد وعلى رأسهم الجنرال وليمان سندرس، الذي جاء بصفة مستشار للجيش العثماني وتبين لاحقا أنه كان القائد الفعلي للمعارك العسكرية وخاصة تلك التي وقعت في فلسطين، ومكنت الإنكليز من احتلال القدس من ثم السيطرة على كامل سوريا في القصة المعروفة بالتعاون مع الشريف حسين وابنه فيصل فيما سمي في حينه الثورة العربية الكبرى. التي لم تنتج خلافة عربية صحية، بل أنتجت اتفاقية قميئة ومريبة سايكس بيكو، والتي حولت المنطقة لمجرد فتات. وما يجري الآن هو استكمالا لمخطط قديم هدفه تجزئة المجزأ. وصرنا نترحم على سايكس بيكو مقارنة بما يجري اليوم في بلادنا، الاحتلال الإيراني والروسي قمة بالغباء بينما كان الاحتلالين البريطاني والفرنسي رغم خبثهم لديهم شئ من اليقظة والنهضة. قد لا نعرف الكثير من التفاصيل التاريخية، وقد تبدو الكثير من الوقائع غير مفهومة ويلفها الغموض، وهنا تأتي قراءة التاريخ لتساعدنا في تفسير ما يجري بل وتعطينا القدرة على استشراف المستقبل، من يتولى المناصب الكبيرة فيما لا يزال يسمونه بالدولة السورية سواء من الإيرانيين أو الروس هم أشبه تماما ب سندرس الألماني وهي استمرار في سياسة تجزئة المجزأ وإكمال حرب بدأت منذ قرون هدفها تحويل المنطقة إلى فتات.

يتبع……