نهاية مسلسل السفاح

أعزائي القراء..

بأغلبية ساحقة أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومراقبون "مهمة لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية" رغم أن عملية إكمالها تتطلب سلسلة  من الخطوات الأخرى .

كما لعب نشطاء في منظمات سورية داخل الولايات المتحدة الأميركية دوراً جوهرياً في عملية الدفع بالقانون إلى الأمام، من خلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدوها مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب،

أهمية مشروع القانون تتركز بحظر الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي بمعاقبة من يشارك في "سرقة السوريين"، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات. 

وكذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

ويحرم مشروع القانون "أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها".

ويطلب أيضا من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصفُ فيه الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. 

كما أضيف إلى قانون  "قيصر" والذي سيتم تمديده لسبع سنوات اخرى ، قانون "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها"، والمرتبطة بالنظام السوري ورئيسه والأوساط المقربة منهما من تجار ومصنعين ومهربين.

ويعتبر إقرار مجلس النواب لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد خطوة كبيرة ، لأنها تأتي في مرحلة سياسية هامة تحاول فيها بعض الدول إعادة بشار الأسد إلى المشهد والواجهة السياسية،

وقد شكّلت استضافة الأسد في اجتماعات القمة العربية مع إقدام عواصم عربية في مقدمتها الإمارات والتي بدأت بخطوة تأهيل الاسد منذ عام 2018 على إعادة فتح سفاراتها في دمشق صدمة لدى الكثير من السوريين، الذين لا يزالون يعانون من الانتهاكات وجرائم الحرب وضد الإنسانية التي تعرضوا لها من جانب نظام الأسد وحلفائه، منذ 2011.

ومن البنود الهامة للقانون مراقبة المؤسسات المالية التي يمكن أن تعمل في مناطق النظام أو مشاريع إعادة الإعمار".

وكذلك ينص على تقديم تقارير عن أي مسؤول من أي دولة في العالم تلتقي مع كبار المسؤولين في النظام السوري.

ويتطرق القانون إلى إنشاء"آلية وكيفية مراقبة وظائف أو مهمات الأمم المتحدة ومؤسساتها في سوريا كونها تكون مكانا للسرقات من جانب النظام والمتحالفين معه، كمؤسسة (الهلال الأحمر العربي السوري) و(الأمانة السورية للتنمية) التابعة لأسماء الأسد".

أعزائي القراء…

هل يعتبر هذا القانون هو المسمار الأخير في نعش السفاح؟

الجواب الجدي على هذا السوال هو الذي سيحدد وضعية الاسد.

ومن متابعتي للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية  استطيع القول :

١- الخطوة هامة جداً على طريق انهاء الاسد ونظامه ولكن حتى الان لايعرف ماهية الخطوة التي تلي انهاء النظام  حيث هناك افكار  لايوافق عليها السوريين فيما يخص بالفدرالية التي قد تقود للتقسيم .

٢- جدية الخطوة  تعتمد على سحب البساط الإسرائيلي من تحت اقدام الاسد ، وهناك تحليلات توكّد على ذلك .

٣- الوضع الأمريكي الحالي واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام و انشغال الحزبين بها  ، قد يؤخر الاهتمام بتنفيد القانون . 

اذن نستطيع القول :

نحن كسوريين موافقون على هذا  القانون بثلاث شروط :

- انهاء الاسد ونظامه في عام 2024

-تطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص وخلال اشهر معدودة على  مرحلة انتقالية تليها انتخابات نيابية ورئاسية ودستور جديد لبناء سوريا ديموقراطية .

- سوريا ستبقى بعد ازالة النظام الاسدي دولة   موحدة متكاملة الأركان  لكافة أبنائها.

والانتظار سيد الموقف.