نحن والأتراك

الجزء 1 من 2 

أعزائي القراء ..

قامت الثورة السورية في ربيع عام 2011 , يومها كان حزب العدالة  بقيادة الرئيس اردوغان في عز قوته السياسية.على كل المستويات ، على مستوى الرئاسة وعلى مستوى المجلس النيابي وللمجلس في الدول الديموقراطية نفوذ كبير .

مع اندلاع الثورة في  سوريا  في 2011، تحولت تركيا إلى ملاذ آمن لملايين الفارين من أتون الحرب بحثا عن الأمن والاستقرار. وبمرور السنوات، بدأت أعداد اللاجئين بالتضخم في هذا البلد الذي واجه مؤخرا أسوأ كارثة طبيعية بتاريخه الحديث (زلزال فبراير 2023). الأزمة المالية والتضخم والركود الاقتصادي، يضاف إليهم تبعات الزلزال وآثار جائحة فيروس كورونا، كلها عوامل عززت من حدة الانقسام السياسي بالبلاد، في ظل معارضة تحمّل اللاجئين عموما والسوريين خصوصا تبعات ما آلت إليه الأوضاع. ما سبق مهد لخطاب تمييزي ضد اللاجئين إجمالا، أدى إلى وقوع عدد من الاعتداءات اللفظية والجسدية مؤخرا (سبقتها جرائم قتل) بدوافع عنصرية ضد لاجئين عرب، معظمهم من السوريين.ورغم ان مسؤولين اتراك  أكدوا على أهمية الدور الذي يقوم به السوريون في دعم الاقتصاد التركي، وتنشيط الأسواق وعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

فقد صرح مدير عام شركة "ايجا إش" التركية، نوري دوغان، على متهمي السوريين في تركيا، بزيادة نسبة البطالة والفقر، بقوله: "لن تجد الشركات موظفين لتشغيل مصانعها إن هاجر السوريون".

وأضاف، خلال حديث لصحيفة "خبر ميترو" تتناقله وسائل إعلام تركية، مؤخراً: "نعلن عن حاجتنا إلى مهندس فيتقدم 1000 شخص، ولا يوجد شخص واحد يأتي من أجل الأعمال المهنية، في حين نرى الشركات تجد الحل في المهاجرين السوريين" نتيجة لخبرتهم الفنية .

ورغم كل ذلك تغلبت الدعاية ضد السوريين على   وجهة نظر حزب العدالة ، حتى صل الأمر إلى وضع سياسة مشتركة من اجل التقليل من وجود  السوريين في تركيا   .

وكان  للتحركات الأخيرة العراقية من جهة والروسية من جهة اخرى تاثير مباشر على تغيير السياسة التركية ضد السوريين .

في الجزء الثاني سنتكلم عن التحركات  الجديدة والتي وصلت إلى إقناع الطرف التركي والطرف الاسدي إلى  التنازل عن بعض مطاليبهما للوصول إلى اتفاق مازال مجهولاً حتى الان.

الجزء 2 من 2

انهينا الجزء الاول وكفة المعارضة التركية بدات تميل لصالحها بعد ان سخرت الاعلام المحلي و مواقع التواصل الاجتماعي  مع اخراج افلام ومسلسلات تظهر السوريين بشكل غير حضاري  اضافة إلى سلبية متأصلة في نفوس بعض الأتراك تجاه السوريين  حتى وصل الأمر ان يتدخل القضاء التركي في قبول شكوى من معلق تركي على الاورينت  بسبب مشادة مع مقدم البرنامج السيد احمد ريحاوي  لوصفه ممارسات الجندرمة التركية على الحدود السورية التركية بالمعادية .. ، فأقام المعلق التركي  دعوى  على السيد احمد  ريحاوي ظهر من الجلسة الاولى  انحياز القضاء التركي لصالح المدعي، وخشية اعتقال مقدم البرنامج  قرر مع مدير القناة السيد علاء فرحات المغامرة والهرب إلى اليونان . وصدق حدثهما عندما أصدرت المحكمة حكماً قضائياً يقضي بسجنهما لمدة ست سنوات. من هذه الحالة  الفريدة بدأ الاستنتاج ان شيئاً ما يحضر للسوريين رغم  ان الاعلام الحكومي ينفي ذلك محاولا التقليل من اهمية هذه الحوادث  الفردية .

الاشاعات كثيرة والترويج للقاء اردوغان مع الاسد  تسيطر على الاعلام ، ولغة التقارب وردت على لسان الرئيس اردوغان  نفسه إذ اعلن أنه سيجري العمل على تطوير العلاقات مع سوريا “بنفس الطريقة التي عمل بها في الماضي”.

هذه التصريحات كانت مرفوضة من الشعب السوري وفي الخارج، حيث خرجت  مظاهرة رافضة لفتح “معبر أبو الزندين” بين مناطق النظام ومناطق سيطرة المعارضة، كما ردد المتظاهرون عبارات هاجمت الرئيس التركي.

و خرج مواطنون في مدينة اعزاز شمال غربي حلب، في مظاهرة رفضت اندماج المعارضة والنظام، وفتح معبر “أبو الزندين”، وهو معبر يعتقد أن أنقرة تدفع وراء افتتاحه.

وفي 27 حزيران، خرجت مظاهرات في مدينة أطمة، بريف إدلب الشمالي، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول توحيد النظام والمعارضة.

ورغم نفي وزير خارجة تركيا تصريحه ، إلا انه ثبت قوله وكان في معرض جس النبض .

اختم و اقول :

الشعب السوري لايعترض على تحقيق تركيا لمصالحها الخاصة ، فمثلا محاربتها لقسد  وحزب العمال هي مصلحة تركية  ولكنها  بنفس الوقت هي مصلحة مشتركة مع الشعب السوري ايضا . ولكن ان تتجاوز المصلحة التركية خطوطها المرسومة مع الشعب السوري بحيث تؤثر سلباً على حقوق الشعب السوري فهذا مرفوض قطعاً 

ولكن هناك شكوك تحتاج إلى تدقيق تضر بمصلحة الشعب السوري وتتعلق بنيات حكام الخليج  وتركيا معاً ، وهي مبنية على هدف حصول الاسد على  دعم مالي من حكام العرب وعلى الجانب التركي العمل مع المعارضة التركية لاعادة السوريين إلى وطنهم مستندين إلى تطمينات اسدية لايوثق بها . فمثل هذه الشكوك ان صحت فهي تضر بالمصلحة الوطنية للشعب السوري ، وان المصلحة المشتركة لكل دول المنطقة السير وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها تطبيق القرار 2254

وعلى كل حال مازلنا في منتصف الطريق والأسابيع القادمة ستظهر الحقائق.