المرأة والإخوان
أ.د. حلمي محمد القاعود
أشار الإخوان إلي أن عنوان وثيقة مفوضية المرأة خادع, يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع, وتقضي علي الأخلاق الإسلامية.
وتسعي إلي هدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع, ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع, وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي, وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.
وتناول الإخوان البنود التي طرحتها المفوضية للنقاش بندا بندا, ووجدوا فيها خطرا كبيرا علي قيمنا ومعتقداتنا من قبيل: منح الفتاة كل الحرية الجنسية, بالإضافة إلي حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك( أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج, وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن علي استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية, ومساواة الزانية بالزوجة, ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق, وإعطاء الشواذ كل الحقوق وحمايتهم واحترامهم, وأيضا حماية العاملات في البغاء, وإعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش, وعلي الجهات المختصة توقيع عقوبة علي ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية, والتساوي في الميراث, واستبدال الشراكة بالقوامة, والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق, رعاية الأطفال, الشئون المنزلية, والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد, والعدة, والولاية, والمهر, وإنفاق الرجل علي الأسرة, والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها, وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء, واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق, وإلغاء الاستئذان للزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.
عملية التفاوض بين الفاتيكان والدول الإسلامية من ناحية ودول الغرب من ناحية أخري وصلت إلي حذف بعض القضايا, خاصة ما يتعلق باللوطيين والسحاقيات والإجهاض, ولكن القوم وافقوا علي قضايا أخري في تبادل تفاوضي علي حساب قيم الإسلام.
وفي غضون ذلك, شنت الصحافة الغربية والمجلس القومي للمرأة المصرية حملة ضارية علي الإخوان, وقدم الدكتور البرادعي تهنئته لرئيسة القومي للمرأة علي نجاحها العظيم!
