قتل متعمد مع سبق الاصرار للاجئين الايرانيين في العراق

خبير استراتيجي إيراني

[email protected]

فيما تعم المظاهرات ضد الحكومية في عدة محافظات عراقية وسط حالة من الغضب احتجاجا على الممارسات التعسفية لهذه الحكومة، بثت وكالة أسوشيتدبرس يوم 24 ديسمبر 2012 خبرا بعنوان "المنفيون الايرانيون يلقون باللائمة على العراق بسبب حالة وفاة في المخيم" قالت فيها نقلا عن متحدث باسم المقاومة الإيرانية «أن أحد أعضائها توفي بعد ان منعت السلطات العراقية الشهر الماضي من ادخاله الى المستشفى». وتابعت أسوشيتدبرس في خبرها قائلة «ان بهروز رحيميان 56 عاماً توفي. لقد كان يسكن في مخيم ليبرتي حيث بدأ يتلوى ويتأوه من شدة الالم الذي داهمه في القفص الصدري في 25 نوفمبر الماضي.. وتقول المجموعة ان رحيميان نقل الى مستشفى ببغداد ولكن المسؤولين العراقيين أرهبوا الأطباء هناك وبالنتيجة تم اعادته على وجه السرعة الى مخيم ليبرتي بعد تلقيه كمية من الأدوية. وأكد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن رحيميان توفي اثر تعرضه للجلطة القلبية. وتحمل المجموعة الحكومة العراقية المسؤولية عن وفاته كونها لم تسمح بادخاله ومعالجته في المستشفى منتقدة بعثة الأمم المتحدة في العراق لما اعتبرته عدم اتخاذ التدابير الكافية للتدخل في الأمر».

وكان السيد بهروز رحيميان من الأعضاء القدامى لمجاهدي خلق ومن عائلة معروفة في محافظة مازندران شمالي إيران وقبل استشهاد رحيميان كان قد  استشهد كل من بهمن و فيروز و بيژن رحيميان، والثلاثة هم أشقاء لبهروز رحيميان، كما توفيت زوجته واثنين من أبناء خاله واثنين من أفراد عائلته والذين كانوا يناضلون في صفوف مجاهدي خلق  ضد نظام الملالي.

يُداهم السيد رحيميان في 25 نوفمبر 2012 ألم شديد في القفص الصدري، الامر الذي استدعى نقله على وجه السرعة كحالة طارئة الى مستشفى ببغداد. ويقرر الأطباء في المستشفى أن يدخلوه الى قسم العناية الحثيثة، غير أن رجال الاستخبارات العراقية حالوا بين رحيميان ودخوله الى المستشفى عبر ممارسة الضغط على الأطباء وترهيبهم ليمتنعوا عن ادخاله. ويتصل مترجم المريض ومن موقع المستشفى هاتفيا برئيس فريق رصد يونامي (هيئة مساعدة العراق في الأمم المتحدة) في مخيم ليبرتي ويشرح الموقف والحالة الصحية المتدهورة التي تعرض لها بهروز رحيميان وعملية منعه من النوم في المستشفى، ولكن مع الأسف لم يتم اتخاذ أي خطوة، فكانت نتيجة الضغط والتهديد والارهاب الذي مارسه رجال الاستخبارات العراقية ضد الاطباء هو اعادة بهروز الى ليبرتي وبيده كمية من الأدوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع جراء حالته الخطيرة المتمثلة بالام شديدة في القلب. وأخيرا اسفرت هذه التصرفات الرعناء وغير الانسانية إلى إستشهاد مريض كان من الممكن انقاذه ومعالجته بسهولة.

وعلى أساس الخبر نفسه «قال محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان العراقي لوكالة أنباء الاسوشيتدبرس انه سيبدأ تحقيقاً في هذا الملف ”وانه اذا كان هناك مشكلة فانه سيكشفها”».. وتضيف أسوشيتد برس قائلة «وبدورها قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة في بغداد ان الأمم المتحدة على دراية بوفاة رحيميان وأن راصدي حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة يسعون لكشف ملابسات هذا الملف». غير أن للحكومة العراقية ولليونامي خلفية وسابقة مشينة جدا فيما يتعلق بـ«التحقيقات» وتقصي الحقائق في مثل هذه الامور التي تتعلق باللاجئين الايرانيين في العراق، حيث وبعد مجزرة الثامن من أبريل 2011 في مخيم أشرف التي تركت ورائها 36 شهيدا واكثر من 1000 جريح أعلنت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة «يجب اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ويجب محاكمة المسؤول عن استخدام القوة  المفرطة». وإن السيد اد ملكرت الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هو الآخر أكد على ضرورة اجراء هذه التحقيقات. ولكن بعد مدة قصيرة على وقوع هذه المجزرة (آب 2011) وبسبب رفضه بلاغات نوري المالكي الخاصة باعادة الانتخابات غادر العراق والى الابد، ليأتي خلفه السيد مارتن كوبلر الذي يعرف القاصي والداني تحيزه الواضح والمفضوح للحكومة العراقية وخاصة فيما يتعلق بملفي أشرف وليبرتي، حيث لم يشر كوبلر في أي من تقاريره الدورية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى هذا الموضوع ولم يحدد من يتولى مسؤولية التحقيقات في الأمم المتحدة؟ ومن الذي يجب أن يحقق في ذلك؟ ومن الذي يرفع تقريراً عن ذلك؟ ومن الذي يجب أن يرغم الحكومة العراقية الى اجراء التحقيقات؟ ولماذا لم يتطرق تقرير يونامي للأشهر الستة الأولى للسنة 2012 الى هذا الموضوع. وما الذي فعله يونامي وكوبلر لاجراء التحقيقات؟

إن السيد كوبلر يعرف المبدأ الثابت بأنه ومن أجل التفادي لتكرار جريمة فإن اجراء التحقيق حول الجريمة ومعاقبة مرتكبيها يشكل عنصراً مهماً. إن تناسي التحقيقات هو تحفيز الحكومة العراقية والنظام الايراني على ارتكاب جرائم لاحقة.

وسبق للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن كشف في 20 فبراير الماضي عن وثيقة لرئاسة الوزراء العراقية تطمئن نظام الملالي بأن «عناصر مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي سيكونون تحت سيطرة مباشرة للقوات العراقية» وأن هذه الظروف «ستشل هذه المنظمة.. وسيكون عناصرها في ليبرتي بمثابة الاموات». وطبعا هناك وثائق أخرى في هذا الصدد بعضها تم الاعلان عنه والبعض لم يتم الكشف عنه بعد. ولكننا واذا ما نضع هذه الوثائق بجانب تصرفات عناصر الاستخبارات العراقية في منع ادخال مريض يقول الاطباء أنه يجب أن يبقى في قسم العناية المركزة (CCU) لكي ينقذ من الموت ونضعها إلى جانب عدم اتخاذ أي اجراء من قبل موظفي كوبلر ويونامي، لنرى أنها تعتبر حقوقيا وقضائيا قتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد وممكن متابعتها في مراجع قضائية.

إن من شارك في هذه الجريمة سواء اكان عراقيا أو من الامم المتحدة، آمرا أو منفذا، سواء اكان مجرد عضو  أو سلطة عليا في الأمم المتحدة يجب أن يحضر أمام المحكمة ليتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة النكراء.