دولة مدنية بقاعدة بيانات عسكرية

د. رمضان عمر

[email protected]

رئيس رابطة أدباء بيت المقدس / فلسطين

لن تنقشع ضبابات التزييف الإعلامي عن واقع الحراك الثوري المتوج بفوز قانوني لمرشح حزب الحرية والعدالة بفارق لا يدع أدنى شك للطعن في تقدمه على خصمه(المنتج العسكري البديل لنظام حسني مبارك البائد)، هذه الطبقة الضبابية التي شحنت بسحب أخرى أكثر كثافة وتعمية أنتجتها نفس الأله الممثلة للثورة المضادة، المتمثلة في المجلس العسكري، الذي استطاع- بعد ما ينيف على السنة- أن يفتت الكثير من الطاقة الثورية المتحدة التي استطاعت تحطيم رأس الصنم، ولكنها أبقت على جثته الهامدة دون أن تدرك أن لهذه الجثة جذورا تعمل في الخفاء ضمن ما يعرف بالدولة العميقة، وهي قادرة- بما لديها من طاقات إعلامية وأمنية وعسكرية ومالية- مدعومة من قوتين رئيسيتين معنيتين عناية تامة ببقاء هذا النظام وإعادة تشكيلة من جديد وهما: (أمريكا) لما لها من مصالح واضحة في المنطقة و(إسرائيل) التي تدرك إدراكا تاما أن إذابة الجيش وإعادة انتاجه وفق عقيدة بعيدة عن تلك العقيدة التي بني عليها إثر اتفاقات (كامب ديفيد) يعني بد\ية النهاية لدولة إسرائيل.

ومن هنا، ليس غريبا أن يكون ما وراء المشهد السياسي المصري ما يخفي تلك الكوارث التي بدأت تتكشف من خلال قرارات هذا المجلس العسكري- الوريث المعاد بناؤه لنظام مبارك البائد - فهذا المجلس يتصرف على أنه مجموعة من النظم والمؤسسات التي تدير دولة لا باعتباره حلقة وصل مؤقتة ريثما يتم تسليم الحكم لدولة مدنية.

من المفارقات العجيبة أن الاسلاميين الذين قد اتهموا مرارا أنهم يرفضون الدولة المدنية. هم الأكثر إصرارا على تسلم الدولة مدنية، أو إنتاج دولة مدنية؛ ذلك أن العسكريين الذين يتمتعون بعقيدة تكفر بالديمقراطية يعلمون تمام العلم أن نجاح الثورة لا يمكن تحققه إلا بعد تسلم الثوار دولة كاملة الدسم بصلاحيات تقدمها على أنها دولة مؤسساتية مدنية، وهذا يعني: أن يتراجع العسكر إلى مريع العمل باتجاه حماية الحدودـ، وحماية مقدرات الشعب لا على إدارة شؤونه وفق أجندات تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

لا غرو أن الانتصار الديمقراطي النزيه لمرشح الثورة محمد مرسي قد قلب أوراق اللعبة رأسا على عقب ومنع العسكريين من سحب البساط من تحت أقدام الثوار، بعد أن مهدوا لتلك المرحلة وعملت مواكب التزييف والتخوين والتخويف على خلخلة الوعي الثوري وفرض أنموذج الحاكم البديل المتمثل في أحمد شفيق باعتباره شخصية مدنية موافق عليها شعبيا وعالميا، ولكن حينما لم يأت الظل على قدر يد الحرامي قرر هذا السارق أن يتحول إلى قاتل؛ فكشر عن أنيابه، وبدت الشعارات الناعمة التي كان بتغنى بها المشير في كلماته المتعددة بأن الجيش حارس أمين للثورة تتحول إلى قرارات صارمة وتهديدات مباشرة، وكأن هامش المناورة قد ملئ والتقى الصفان في معركة حاسمة لن تنتهي إلا بفوز فريق على آخر.

 كان التفويض الذي منحه النظام المخلوع للمجلس العسكري وقبل به الثوار نقطة الضعف الحقيقية والمؤلمة في هذه التجربة الثورية، وكان على هؤلاء الثوار أن يرفضوا هذا التفويض باعتباره تفويضا غير قانوني؛ لأنه صادر من مخلوع اشتعلت الثورة في الأصل لاقتلاعه، وكان الأولى بالثائرين أن يشكلوا محكمة ثورية ومجلس قيادة للثورة كما اعترف ذلك الدكتور صفوت حجازي في لقاء أجري معه بتاريخ (20 حزيران 2012 عبر قناة مصر 25 الفضائية)؛ لأن في تشكيل هذه القيادة إعلان مبدأي وواضح عن استمرارية الثورة، ورفض للحلول الجزئية التي يقايض بها المجلس العسكري ؛فالمجلس العسكري يريد أن يتوج هذا الحراك الشعبي برئيس قص جناحه، ومؤسسات مرهونة بقراراته، فإذا كان مشروع الرئيس المنتخب قائم على النهضة، فأي نهضة ستتحقق ما لم يكن قادرا هو وحكومته على التصرف في موازنات هذه الدولة!!!!! أو الوقوف أمام المخاطر المحدقة بعد أن منح هذا كله لتقديرات وقرارات المجلي العسكري!!!! .

إن المشهد السياسي بعد انتخابات الرئاسة كشف لنا عن حقيقة أو جملة من الحقائق التي تستوقف الباحث في تحديد هوية المرحلة وواقع التجربة الثورية؛ فهل صحيح أن ما شهدته مصر انتفاضة جياشة انتهت بتغير طفيف تمثل في سقوط رأس النظام وخلخلة الواقع السياسي بحيث منحت بعض القوى التي كانت معزولة سياسيا هامشا للحرية والتحرك،دون أن تمس الأسس العميقة للنظام السابق بأي أذى يذكر، مما يعني: أن المشاريع الأمريكية والصهيونية المهيمنة على واقع الحياة السياسية لن تمس بأذى ما دامت المفاصل الحقيقية في يد المجلس العسكري الذي يمثل ظلا قويا للدولة، بل يمثل الدولة الحقيقية، بينما تمثل مؤسسة الرئاسة ديكورا يشبه- في أبدع حالاته حالة الملكة اليزابيث في بريطانيا ؟؟؟؟؟ أم أن انتخابات الرئاسة قد أعطت هذا الواقع الثوري رصيدا اضافيا ضروريا كان يحاجه حيث إن الثورة لم تكن قدر أجمعت على قائد يقودها من قبل وها هي ذي الآن تمنح هذا الرصيد من خلال صناديق الاقتراع ليصبح محمد مرسي ممثلا رسميا لهذه الثورة مما يمنحها مصداقية وقدرة على إكمال دورها ؟ ثم من قال إن انتخابات الرئاسة هي نهاية المطاف؟ بل إن محمد مرسي نفسه كان يصر على أن ثاني يوم من أيام إعلان النتائج هو بداية الحشد الثوري في ميادين التحرير للاقتصاص من القتلة ومحاكمة الفاسدين، وها هي جمع الثائرين تحتشد في اصرار عجيب في ميادين التحرير معلنة في عزم وإصرار في استكمال مسرتها الثورية تحت شعار واضح " لا لحكم العسكر"

الفصل الاخير ومرحلة كسر العظم

لا شك ان معرفة ما يدور في الغرف المغلقة وفي دوائر صنع القرار الفعلية ليس سهلا على أي محلل سياسي ؛ لكن استشراف احتمالات المستقبل من خلال منطق القوى المتخاصمة يجعلنا نثق بتوصيفنا الدقيق لهذه المرحلة، التي حملها هذا العنوان الجزئي؛ فالمجلس العسكري الذي انيطت به قضية الادارة المؤقتة للبلاد اثر سقوط مبارك، كان يعمل في الخفاء على استراتيجية واضحة المعالم (غير معلنة)، يدرك ممن خلالها ان الديمقراطية تمثل له عدوا لدودا ؛ لذا اقحم نفسه في لعبة السياسة، تخوفا من مصير يهدد مصالحه الاقتصادية التي انتفع بها في ظل حكم الرئيس السابق وجعل له وظيفة مغايرة لحقيقة الدور الذي يناط به، فقد تعود الجيش على ان يكون حاميا للنظام الذي ينتفع منه، لا ان يحمي البلاد التي يسيطر عليها ؛لذا ادرك ان وصول رئيس منتخب مدعوم بسلطة تشريعية قادرة على حماية قراراته سيعيد الجيش الى مربع تخشاه امريكا ولا تنتظره اسرائيل، أي الى دور الحامي للدولة . لذا فإن القيادة النفعية التابعة للهيمنة الامريكية ارادت ان تستفحل في معركتها النهائية، وتقطع الطريق امام هذه الحتمية التي جيء بها من خلال شرعيتين مزلزلتين: شرعية برلمانية بثلاثين مليون سوط، وشرعية رئاسية بثلاثة عشر مليون سوط، اضافة الى الشرعية الثورية التي مثلت فتيل الانفجار الديمقراطي الذي بدد زيف الادعاءات السابقة التي هيمن بها مبارك على اكبر دولة عربية.

 لكن المجلس العسكري في قراراته المتسارعة والعنيفة لا ينبئ عن حكمة بقدر انبائه عن تخبط يخفي خوفا حقيقيا، ولا شك ان خطورة المشهد لا تسمح بمغامرات غير محسوبة العواقب، مما يعني ان مرحلة من التأرجح الفعلي، اوقفت النص السياسي عند مفترق طرق ستحسم خواتيمه بصبر احد الطرفين، واقتداره على تفعيل ادواته بحكمة وفاعلية .

الثورة مستمرة

لا شك ان في عودة المليونيات الى ميدان التحرير وميادين الثورة على جغرافيا التمدد المصري استدراك هام لأخطاء سابقة مارستها بعض القوى الثورية، حينما استبدلت اللعبة الديمقراطية بالحراك الثوري، وظنت ان القبول المبدئي بلعبة الديمقراطية سيمكن هذه القوى من استحقاقات من شانها ان تمنحها فرصة للمعالجة والتغيير، وهذا هو التصور الذي عملت عليه كبرى هذه القوة الثورية " جماعة الاخوان المسلمين ط لكنها – أي الجماعة - ادركت بعد حين ن بعد هذا الفصل الاخير من الانتخابات الرئاسية  ان الامور لا تجري وفق التصور المسبق ن بل ان نيات خبيثة كثيرة بيتت للقفز على كافة الحقائق المنتجة من خلال لعبة ديمقراطية نزيهة، مما جعلها تراجع نفسها وتعود الى الحراك الثوري( الضامن الفعلي لحماية المنجز المفترض ).

غير ان هذه العودة ستكون مفرغة من فاعليتها اذا كانت عودة تكتيكية لتمرير جزئية من جزئيات الصراع، تتمثل في اعلان نتيجة الانتخابات لصالح مرشح الثورة، خصوصا اذا كان الاعلان لا يحمل تراجعا عن القرارات السابقة المتمثلة في حل مجلس الشعب والاعلان الدستوري المكمل وجملة القرارات المحدة من صلاحيات رئيس الدولة .

 فالحراك الثوري ضروري بقاؤه حتى يحسم الواقع المصري حسما يعيد الجيش الى مربعه ن وإلا كنا كمن استعجل النصر ونزل عن الجبل فدارات الدائرة علينا بفعل محنك شبيه بما قامت به خيول خالد.

 نعم نعلى الاخوان ان يدركوا قبل غيرهم ان المعركة لا تنتهي بفوز مرسي بل باجتثاث جذور الدولة العميقة ومنح الشعب المصري حقه في استلام سلطة شرعية صادق عليها بثلاث وأربعين مليون قرار شعبي مثلتها اصوات الناخبين  في مرحلتي البرلمان والرئاسة.