جرعة من الفقه السياسي

د. خالد أحمد الشنتوت

د. خالد أحمد الشنتوت

[email protected]

الحكم الجمهوري الرئاسي هو السائد في جميع البلدان العربية ، وهو أن يعطى رئيس الجهورية صلاحيات واسعة جداً تشمل تعيين الوزراء وإقالتهم ، وحل مجلس الشعب ، وهو القائد ألأعلى للقوات المسلحة ، وقد صاغ حافظ الاسد دستور 1973 على مقاسه ليجمع السلطات كلها في يده ....ولاحظنا كيف تحول هذا النظام الجمهوري إلى ملكي عندما ورث الحكم لولده .... ورئيس الجمهورية لايخضع لأي رقابة فعلية ، فهو الزعيم الأوحد ، وقائد المسيرة إلى الأبد ....

صحيح أن النظام الجمهوري الأمريكي رئاسي ، لكن رئيس الجمهورية يأتي من انتخابات نزيهة إلى حد ما قياساً بالعالم الثالث ، وعندهم يخضع رئيس الجمهورية  لمجلسي النواب والشيوخ ، كما يخضع للصحافة الحرة ...ومع ذلك فالنظام الجمهوري البرلماني هو الأفضل ....

وخلاصة الجمهوري البرلماني أن ينتخب الشعب نوابه في البرلمان ، ثم يشكل الحزب أو التكتل الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان الحكومة ، أو يتشكل ائتلاف من عدة أحزاب لتشكيل الحكومة ،وتبقى الأحزاب الأخرى في البرلمان معارضة ، تراقب وتبين عورات الحكومة ....كما أن الصحافة الحرة ( السلطة الرابعة ) تحاصر الحكومة وتنشر غسيلها النظيف والوسخ على الملأ ليل نهار ، وكلكم سمعتم كم مرة فضحت الصحافة السلوك الشخصي لوزير في علاقته الجنسية مع امرأة غير زوجته ، ومن ثم أجبرته على الاستقالة من الحكومة ...وتذكرون مافعلت الصحافة مع (بيل كلينتون ) ....

النظام الجمهوري النيابي ( البرلماني ) كما هو بريطانيا ، وغيرها رئيس الوزراء هو الشخصية التنفيذية الأولى ....

كما أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية ، والقاضي يعادل رئيس الجمهورية أو يزيد ....

ورئيس الجمهورية أشبه برمز يمثل البلاد ، ومن حقه حل المجلس النيابي والدعوة إلى انتخابات مبكرة ، ومن وظيفته المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء ...

ومن المؤلم أن أقول أن دويلة العصابات الصهيونية تطبق النظام البرلماني بشكل واضح ....وصناديق الاقتراع هي التي تحدد رئيس الوزراء ، والحكومة ، كلها ...كما أن المجلس النيابي ( البرلمان ) يراقب الحكومة ويقيلها عندما يسحب الثقة منها ...

وفي النظام البرلماني ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان وليس من الشعب ، كما كان في سوريا خلال الخمسينات ، وانتخاب الرئيس من مجلس الشعب أعدل وأكفأ من انتخابه من عامة الشعب ..... وتبقى المشكلة في الانتخاب ، فكي يكون شهادة وأمانة ينبغي أن .....( الحلقة القادمة إن شاء الله)