نظم حكم.. تعادي الإخوان المسلمين...

نظم حكم..

تعادي الإخوان المسلمين...

لماذا؟

محمود

من الخطأ أن يكتفي لفهم جذور العلاقة المتوترة بين أنظمة حكم معينة وجماعة الإخوان المسلمين.. بالنظر والتأمل فيما هو مطروح وجاء على السطح دون الغوص بحثاً في أعماق أو الغوص بحثاً في الماضي.. وهو قريب.

وعلى سبيل المثال.. فبعض الأنظمة الحاكمة يحصر أسباب رفضه لإضفاء الشرعية على جماعة الإخوان أو السماح لها بمزاولة نشاطها دون تهديدات قانونية تصل بناشطيها إلى حد الاعتقال والملاحقة ثم المحاكمة العسكرية في مجموعة من الأسباب أو الحجج التي باتت أكثر من معروفة بل ومشهورة منها:

1 – أن الدستور والقانون يمنعان تشكيل أحزاب على أساس ديني.

2 – أن الجماعة أي جماعة الإخوان المسلمين تهدد بما تطرحه من أفكار وآراء ومعتقدات الوحدة الوطنية.

3 – أن جماعة الإخوان تسعى للقفز على السلطة فالحكم والسلطة والسلطان تمثل جميعها هدف وغاية الجماعة.

4 – أن جماعة الإخوان قد أخرجت من تحت عباءتها جميع الجماعات المتطرفة والإرهابية.. كما أن إدانتها للإرهاب.. لم تكن إدانة واضحة مخلصة.

أحسب أن هذه الحجج أو الأسباب التي يرتكز إليها نظم حكم معينة في رفضها لمزاولة جماعة الإخوان المسلمين لأنشطتها وإضفاء الشرعية على هذه الأنشطة.. مع ترويج هذه الأنظمة لها من خلال الإعلام الرسمي هي كل ما في الجمعية الرسمية وهي حجم أو أسباب من الواضح أنها هزيلة.. بل أكثر من هزيلة.. ومن ثم فهي تمثل أسباب أو عوامل ذات أهمية في إحراج موقف النظام نفسه لا إفادته ودعم موقفه.

فالتحجج بالقانون.. فهو تحجج لا ينهض على أساس.. قوانين الأحزاب في كثير من الدول العربية وهي قوانين استثنائية تقابل بالاستنكار على ساحة كافة الأحزاب والقوى السياسية العربية فهي قوانين تقوض التعددية.. ويكرس الشمولية من خلال صياغتها وآلياتها ومن أهمها مصر. أما أن الجماعة بأفكارها ومعتقداتها تهدد الوحدة الوطنية في هذا البلد أو ذاك فهو قول يجافي الحقائق.

فالجماعة منذ أن قامت في نهاية العشرينات قد أعلنت أن أقباط مصر جزء من نسيج شعب مصر.. شركاء في الوطن والتاريخ والمصير.. و"الدور الوطني لهم مثل ما لنا وعليهم ما علينا".. وتستشهد الجماعة بأدبياتها.. وصحافتها في الأربعينيات والعلاقات الوثيقة بينها وبين بابا الأقباط وجمهور المسيحيين ورموزهم.. وقد كان لبابا الأقباط عمود خاص في صحيفتهم في الأربعينيات.. يحوى أخبار البابوتية وزيارات والقاءات البابا.

كما كان هناك تزاور بين الكنائس ومقرات الإخوان المسلمين. إضافة إلى استعانة الأستاذ حسن البنا برموز من خبراء الأقباط في الاستشارات.. والانتفاع بعلمهم ورأيهم في قضايا السياسة.. وعلى مدى الفترة التي أفرج فيها عن الإخوان المسلمين والمعتقلين في بداية السبعينيات وحتى اليوم يقول الإخوان أن العلاقات مضت على نفس خط الود والتعاطف.

ويستشهدون - وهذا حق - بدور بل أدوار بارزة في التصدي للفتن الطائفية كدور مرشدهم عمر التلمساني في فتنة الزاوية الحمراء أحد أحياء القاهرة.. وهي فتنة معروفة. استعان فيها النبوي إسماعيل وزير داخلية الرئيس الراحل السادات بالمرشد عمر التلمساني.. الذي نهض بدور عملي وفاعل في إنهائها وتهدئة الأوضاع واستقرارها.

بل إن الإخوان يستشهدون بواقعة أكثر من ملفتة عثرت عليها في أدبياتهم.. وهي أنه في منتصف الخمسينيات قبض الرئيس الراحل عبد الناصر على مجموعة من الأقباط بتهمة إنشاء حزب قبطي ومزاولة نشاط. وكانت الأحزاب كلها ممنوعة.. وتم الحكم على اثنين من زعامات الحزب بالسجن. وحين وصلوا إلى ليمان طرة فوجئوا بأن لائحة السجن لا تسمح بإقامة سجينين في زنزانة واحدة دون ثالث.. وخيرا بين الإقامة في زنزانة فردية لكل منهما أو أن يختارا ثالثاً من فئات المسجونين السياسيين المسجونين معهم في نفس العنبر. كان منهم الشيوعيون.. كما كان منهم مجموعة من اليهود.. وقد اختار الاثنان واحداً من الإخوان المسلمين ثالثاً لهما.

ثم أنه على مدى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات يحرص الإخوان والأقباط على تبادل الزيارات والدعوات في المناسبات المختلفة. وإضافة إلى كل هذا يقول الإخوان إن الجماعة قائمة وذات وجود وإن كان غير معترف بها.. وتزاول أنشطة في ظل ظروف الحصار والملاحقة الأمنية.. وتؤكد على توثيق العلاقات مع الأقباط في مصر.. كما أن جماعتهم أيضاً قائمة ولها وجود في الأردن وغير الأردن.. وهناك في الأردن أقباط.. والعلاقات لم تتوتر ولم تهدد الوحدة الوطنية.. ولم تقوض السلام في المجتمع وتعرضه للخطر.

أما اتهام الجماعة بالإعداد للقفز على السلطة، وأن السلطة والحكم هما غاية الجماعة وهدفهم فالجماعة تقول :

إنه لم يثبت على مدى تاريخ الجماعة منذ نهاية العشرينيات وحتى اليوم أن الإخوان قد تآمروا على السلطة.. أو عدوا للهجوم على السلطة.. بل إن من الثابت حسب الوقائع والحقائق أنه قد عرض عليهم في الأربعينيات أن يتولوا 3 وزارات (أيام الحكم الملكي).. كمشاركين في الحكومة ولكنهم رفضوا..

كما أن الرئيس الراحل عبد الناصر كان قد طلب منهم ترشيح ثلاث أشخاص للمشاركة في الحكم.. ولكنهم اعتذروا.. كما أن الشيخ الباقوري رحمه الله حين تولى وزارة الأوقاف إبان حكم الرئيس عبد الناصر فإنه تولاها بقرار فردي وقد طلب منه الإخوان أن يستقيل من الجماعة.

إضافة إلى كل هذا فإن الإخوان يقولون إنهم مع إلغاء القوانين الاستثنائية ومنها قانون الأحزاب وقانون الطورئ.. ومع إطلاق الحريات ومع وجود أحزاب قوية على الساحة تؤكد التعددية.. ومع تداول السلطة.. ومع انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاء بشكل كامل وتكون هي الوسيلة لتقرير الشعب من خلالها إلى أي الأحزاب ينحاز وأي الأحزاب يحجب عنها ثقته. كما أنها السبيل الوحيد لتداول السلطة.

وإنهم لا ينظرون إلى السلطة على أنها هدف أو غاية.. بل هي وسيلة لكل الأحزاب والقوى السياسية لتطبيق برامجها وأفكارها.. وأن أي حزب يصل إليها خلال الانتخابات الحرة النزيهة ووفقاً لرغبة الشعب وإرادته.. فهو صاحب السلطة الشرعية.. وموضع القبول.

أما عن الديمقراطية واتهام الإخوان برفضها والسعي لتقويضها بعد الوصول إلى السلطة من خلالها فهو قول أحسب أن الواقع يدحضه.. وهذا ليس قول الإخوان فقط ولكن قول كافة الأحزاب المعارضة في مصر وفي دول عربية أخرى...

أما عن خروج الجماعات المتطرفة والإرهابية من العباءة الإخوانية.. فإن للإخوان رد وجيه ومقبول بل أكثر من مقبول وهو أنه إذا كانت هذه الجماعات بالفعل قد كانت يوماً ما بين المنضمين لصفوف الإخوان المسلمين. ثم انفصلت ولجأت إلى العمل الإرهابي أو أخذت بالتطرف في الرأي والمعتقد.. فإن هذا دليل على أنها تركت جماعة الإخوان وانفصلت عنها لأنها لم تستجب لتطرفها.. كما أن توافق على اتجاهها نحو العنف.. وإن كانت الحقائق تقول إن جماعات العنف والتطرف في مصر وغير مصر في جانب كبير منها لم تخرج من عباءة الإخوان المسلمين ولكن خرجت من عباءة الاضطهاد الحكومي.. والملاحقة الأمنية القاسية للشباب ذي التوجهات الدينية.

إذاً بقى أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية لموقف بعض النظم الحاكمة الرافض لجماعة الإخوان المسلمين.

بداية من الواضح أن هناك نظماً عربية لا ترفض فقط الاعتراف بجماعة الإخوان.. ولا ترفض منحهم الشرعية.. بل تسعى دائماً لوضعهم تحت سيف الخروج على الشرعية ومخالفة القوانين.. كسبيل للزج بهم في المعتقلات.. وإصدار أحكام بالسجن ضدهم.. لحجبهم عن الساحة.. مع تسليط الحملات الإعلامية عليهم لبث النفور والرعب في قلوب الناس منهم.. ومن ثم فهذه النظم حريصة كل الحرص على استمرار القوانين الاستثنائية.. وبقاء حكم الطوارئ الذي تعدى في بعض منها عامه العشرين.. وتعدى في أخرى الثلاثين عاماً.. لإحكام القبضة من ناحية.. وللحيلولة دون الإخوان والخروج من القبضة.. التمتع بمزاولة أنشطتهم في أجواء طبيعية أو اللجوء إلى الشكوى القانونية في ظل القانون الطبيعي.

إنه من الأهمية بمكان أن نقول إن موقف هذه النظم المعادية للإخوان المسلمين أبعاده الداخلية وأبعاده الخارجية.. وهي أبعاد تمثل في حد ذاتها أسباباً جوهرية.. لهذا العداء وهي من الأهمية والخطورة بحيث تمثل المفاتيح الكفيلة بكشف حقيقة المواقف.. وحقيقة السياسات ومن ذلك:

في عام 1994 وإبان رحلة أحد الرؤساء العرب لأوروبا صرح في إحدى العواصم الأوروبية بأن الجماعة الإسلامية في بلده تسعى لتقويض الدولة العلمانية.. وإقامة دولة دينية مع أنقاضها.. لقد صرح الرئيس العربي بوضوح أن الدولة القائمة في بلده هي دولة علمانية.. أي تؤكد الفصل بين الدين والسياسة.

وأن الدين في هذا المفهوم مكانه المساجد.. والصلة بين العبد وربه أما السياسة فلا رابطة ولا صلة بينها وبين الدين. ومن ثم يترتب على ذلك الفصل بين التصرفات وأنماط السلوك الشخصية وبين الدين.. وبين توجهات الدولة الحياتية وأساليب تعاملها وبين الدين. وبين سياساتها الخارجية والداخلية وبين الدين.

في حين أن الإخوان المسلمين قد أعلنوا ومازالوا يعلنون أن الإسلام دين وسياسة واقتصاد وعلم واجتماع..الخ.. وأن سياسة الدولة وتصرفاتها وعلاقتها وروابطها لابد أن تنهض على أساس من الدين وقيمه ومثله وتعاليمه وفرائضه وأن تراعي سننه وتتقرب بها.

بالطبع يتمثل هنا خلاف أكثر من واضح له جوانبه وزواياه العديدة.. على أصعدة كثيرة وفي نواحي كثيرة.. ولا نحسب أن ثمة مجال للالتقاء إلا بالاتفاق على العلاقة بين الدين مع السياسة.. أو إتاحة الفرصة لهذه الجماعة كي تعمل.. دون أن تتعرض لسيف القوانين الاستثنائية والعلمانية ، وإن كنا نكتفي بهذه الخطوط ونحسب أن فيها من الكفاية وما هو كفيل بتصور مدى الخلاف بين توجه النظام وتوجه الجماعة في هذا الشأن.. وبالطبع تصور الدوافع التي تدفع بعض النظم الحاكمة نقطع الطريق على أن التوجه نحو إقامة الدولة القائمة على أساس من شرع الله.. وبالمفهوم الذي ينادي به الإخوان المسلمون ويدعون إليه.

الأمر الثاني أن هناك نظماً عربية لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.. وهي علاقات متميزة. يصفها معلقون ومحللون سياسيون بأنها تصل إلى درجة التأثر بالسياسة الأمريكية والدور الأمريكي في المنطقة والحرص على استمرار العون والدعم الأمريكي.. والاستعانة بالسلاح الأمريكي.. والمساعدات الأمريكية في كثير من المجالات.

والعلاقات الوثيقة من واشنطن وبين هذه النظم والمعونات الأمريكية لكي تقدم لأي دولة.. والدعم الأمريكي لكي يساند أي نظام حكم.. تقتضي كلها قيام هذه الدولة أو هذا النظام بدور ودعم المصالح الأمريكية.. ومراعاة السياسة الأمريكية.. والتجاوب مع التوجهات الأمريكية.. والاستجابة للرغبات والطلبات الأمريكية.. وفتح الأبواب أمام أنماط التأثير الحياتي والمدني الأمريكي.. الأمر الذي يرى فيه فريق من المحللين والمراقبين نمطاً من أنماط التبعية.. لم تستنكف صحف معارضة أن تشير إليه.. رغم الضغوط والظروف التي تعانيها الأجواء الداخلية في هذه الأقطار عربية في بعض أقطار عربية.

الإخوان المسلمون يقولون إنهم ليسوا ضد العلاقات الوثيقة على أي دولة أو قوة ولكن على أساس أن تكون علاقة الند للند. وعلاقات المصالح المتبادلة دون أي تأثر أو تأثير على التوجهات أو السياسات.. كما أنهم لا يفتأون يعلنون أنهم ضد أي شكل من أشكال الغزو الحياتي أو الثقافي والفكري.

من ناحية ثالثة هناك دور تضطلع به نظم عربية فيما يتعلق بالتسوية السلمية وضرورة التفاوض وصولاً لحلول.. والاعتراف بإسرائيل كحقيقة في المنطقة..وبدورها والتعامل والتعاون معها…الخ.

أما الإخوان المسلمون فيرون في الوجود اليهودي غزواً واستعماراً وسعياً لفرض المشروع الصهيوني.. واقتلاع جذور العرب والمسلمين.. والانتقال من مرحلة الدولة إلى مرحلة الوطن القومي أي من السيطرة على فلسطين إلى السيطرة على العالم العربي من الفرات إلى المدينة المنورة إلى النيل.. وما بعد ذلك.. وما هو في إطار ذلك..

والإخوان يرون أن الإسلام قد فرض الجهاد.. لاقتلاع جذور هذا العدو.. واسترجاع كافة الأرض.. والديار.. ومن هنا يأتي التصادم بين ما يراه الإخوان ويعتقدونه وما يراه النظم الحاكمة المعادية للإخوان.. كما يأتي التصادم بين توجهات الإخوان المسلمين وبين السياسة الأمريكية وأهداف وغايات السياسة الأمريكية التي تعتبر فيما تعتبر أن إسرائيل حجر الزاوية في سياستها في المنطقة.

أمور أخرى تصل إلى مستوى المبدئيات تتعارض فيها مواقف الإخوان المسلمين مع مواقف وتوجهات واشنطن.. وبالطبع ينهض نظم حكم عربية بدور فاعل بين الطرفين.

الإخوان المسلمون يرون أن السعي لتطبيق شرع الله يوجب قيام الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية في أي قطر عربي أو إسلامي.. لابد أن تسعى لوحدة عربية.. تسعى بدورها لوحدة إسلامية.. والدولة الإسلامية لابد أن تسعى لدورٍ لها على الساحة الإقليمية وعلى الساحة العالمية. يرفض استئثار إي قوة دولية بالهيمنة.. أو السيطرة.. أو الاستئثار والانفراد بالقرار إزاء قضايا العالم.. أو القرار بالتدخل في هذا القطر أو ذاك.. وهذا أمر تدركه واشنطن تماماً.. وبالطبع تضع الخطط لوأده.. من خلال محاربتها للتوجه الإسلامي.

الحكم الإسلامي الذي تسعى جماعة الإخوان المسلمين لأن يقوم من خلال أي جهة أو قوة شعبية أو عن طريق حكومة من الحكومات لابد أن يتوفر فيه ضمانات العدالة والإنصاف وأن ينهض على الإيمان.. والعلم.. مع السعي لتحقيق التقدم والتفوق.. وتبوئ مكان الريادة.. وهذا معناه أن قيام نظام حكم إسلامي في أي قطر يرتكز على أصول الإسلام وقيمه ومثله ملتزماً بتعاليمه السمحة وبعدالته ومساواته وطهارته أن كافة البلاد والأقطار الإسلامية الأخرى ستنتفض أو تسعى بأي طريق لتطبيق شرع الله.. ويكون معناه بالتالي إفلات البلاد الإسلامية من القبضة الأمريكية.. ثم سعيها لوحدة..تسعى لدور على الساحة العالمية.. ومن أجل هذا فإن السياسة الأمريكية تضع ضمن أولوياتها منع قيام أي دولة إسلامية.. ودعم النظم الديكتاتورية.

في تصريح له منذ سنوات قلائل قال مسئول في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إن أمريكا تعلم أن هناك جماعات إسلامية معتدلة في دول عربية هي جماعة الإخوان المسلمين.

ولكنها تعلم أن السماح لهذه الجماعة العمل والنشاط والمشاركة في انتخابات نزيهة سيؤدي إلى فوزها بالأغلبية ووصولها إلى السلطة.. وسعيها لإقامة حكم إسلامي.. ومن أجل هذا فنحن ضد أي انتخابات حرة في المنطقة.. وضد وصول الإخوان للسلطة.." وليس هذا فحسب بل يقول المسئول الأمريكي أيضاً: "ونحن كذلك نعتبر جماعة الإخوان في عداد الجماعات المتطرفة."

أي أن أمريكا تدعم النظم الدكتاتورية وتحارب الإخوان المسلمين والدعاة إلى الله وترفض قيام دولة إسلامية.. وتعتبر الحركات الإسلامية المعتدلة حركات متطرفة.. حتى تظل تحت سطوة القوانين الاستثنائية.. مُجَرمٌ أي نشاط لها.. مدان أي تحرك لها..

إذا فهمنا هذه الأمور.. وأدركنا جيداً هذه الأبعاد.. يمكن أن نفسر الأزمة بين نظم عربية حاكمة وبين الإخوان المسلمين على الوجه الصحيح.. مدركين أبعادها.. وتداعياتها.