إفلاس سياسة عدم الوضوح النووية لإسرائيل
الدكتور يوسف الغازي
إفلاس سياسة عدم الوضوح النووية لإسرائيل
ترجمة عن العبرية: نبيل عودة
كاتب , ناقد وصحفي فلسطيني – الناصرة
صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تاريخ 18 - 09 - 2009 على اقتراح قرار يدعو اسرائيل ان تمكن مراقبي الأمم المتحدة الى زيارة المفاعلات النووية في ديمونة وناحل شوريك . وعبرأعضاء الوكالة في قرارهم عن قلقهم من "القدرات النووية لاسرائيل" ، وايضا دعت الوكالة
الدولية للطاقة النووية اسرائيل الى الانضمام للمعاهدة الدولية لمنع نشر السلاح النووي (- NPT of Nuclear Weapons on the Non-ProliferationTreaty).
المعاهدة وقعت لأول مرة في الأول من تموز عام 1968 ، وفي الحادي عشر من ايار 1995 قرر الموقعين على المعاهدة ان يمددوا فترة المعاهدة بدون تحديد موعد نهائي وبدون شروط . وحتى اليوم ، فقط أربعة دول في العالم لم توقع على المعاهدة ، وهي : اسرائيل ، الهند ، باكستان وكوريا الشمالية. ورسميا تتبع دولة اسرائيل سياسة "عدم الوضوح " بكل ما يتعلق بقدراتها النووية ، ولكن كل وسائل الاعلام في العالم ، الحرة من قبضة الرقابة الاسرائيلية،تشير بوضوح الى وجود سلاح نووي بيد اسرائيل.
حكومة اسرائيل مرتاحة لأن القرار الأخير الذي اتخذ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، هو اعلان غير ملزم ، رغم معرفتها الجيدة انه يوجد اتفاق شبة اجماعي يتزايد التأييد له في المجموعة الدولية حول موضوع الرقابة على المفاعلات النووية الاسرائيلية.
يجب الاشارة ان هذه أول مرة منذ العام 1991 الذي تدعو فيه الوكالة الدولية للطاقة النووية اسرائيل ، بشكل واضح الى اهمال مشروعها النووي . . وقد تبنى مجلس المدراء للوكالة قرارا آخر يدعو دول الشرق الأوسط ، الى التنازل عن السلاح النووي. ويخطئ كل من يظن في اسرائيل ان هذه الدعوة موجهة فقط لايران ، التي تشق طريقها للتسلح بالسلاح النووي من أجل ان تهدد وأن تبتز الدول المجاورة. ان تصريحات حكومة اسرائيل ضد الجهود الايرانية للتسلح النووي ، هو تلون وضحك مدو على الرأي العام .
لن تنجح اسرائيل للأبد بالاختباء وراء سياسة "عدم الوضوح" بما يخص السلاح النووي ، وأيضا في هذا المجال لم تعد اسرائيل تحظى من نفس المعاملة التسامحية في الحلبة الدولية ، التي تمتعت بها في السنوات الماضية. وانا آمل ان تتعاظم هذه العملية .
انا شخصيا من أجل حظر مطلق على امتلاك السلاح النووي من كل دول العالم بدون استثناء .
