مصطلح الحديث
الحلقة الخامسة
أمجد المليجي
رابعاً الحديثُ المرفوع :
لغة: ضد الموضوع : وهو كل ما رُفع على غيره حِسا كان أو معنى ، وسميّ الحديث به لارتفاع درجته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي ?
اصطلاحا: المشهور أنه: ما أضيف إلى النبي ? قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، سواءََ أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما ، سواء اتّصل إسناده أم لا
قال الخطيب: "المرفوع هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله ? أو فعله" ، فَعَلَ هذا حيث خصص الصحابي لا يدخل فيه مراسيل التابعين ومن بعدهم
وأنواع الحديث المرفوع أربعة هي :
)المرفوع القولي: ومثاله: أن يقول الراوي (الصحابي أو غيره):"قال رسول الله ? كذا"
2)المرفوع الفعلي: ومثاله: أن يقول الراوي (الصحابي أو غيره) :"فعل رسول الله ? كذا أو رأيت رسول الله ? يفعل كذا"
3)المرفوع التقريري: ومثاله ك أن يقول الراوي (الصحابي أو غيره) :"فُعل بحضرة النبي ? كذا وكذا " وأقرّ النبي ? هذا الفعل
4)المرفوع الوصفي: ومثاله : أن يقول الراوي (الصحابي أو غيره) : "كان رسول الله ? (أحسن الناس خلقا...) أو يقول : (كان أبيضا مليحا مُقصّدا ...) ، مقصدا : أي متوسطا ومعتدلا.
حكم الحديث المرفوع :
الصحة ، وصحة الاحتجاج به غالبا
الحلقة السادسة
خامساً : الحديث المسند
لغة: ما رُفع ونُسب إلى قائله حديثا كان أ غيره
اصطلاحا: وهو الحديث المرفوع المتصل سندا وقد يراد به معنى آخر وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدّة ، لكن المراد هنا التعريف الأول
وقال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكي ابن عبد البر: أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان متصلاً أو منقطعاً. فهذه أقوال ثلاثة.
شروط المسند :
قال الحاكم ان لا يكون في اسناده أُخبرت عن فلان ولا حُدثت عن فلان ولا رفعه فلان
حكم الحديث المسند : قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا
الفرق بين المرفوع والمسند:
المسند أخص من المرفوع فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند ، إذ قد يكون المرفوع منقطعا أو معضلا أو معلقا بخلاف المسند فلا بدّ فيه من شرطي الرفع والاتصال
