احتلال إسرائيل للقدس .. تزوير الحقائق

موضوع القدس موضوع شائك و اسرائيل تتعامل  مع هذا الموضوع وكأنها لا تسابق الزمن ، بل وتسابق المستقبل كذلك في عمل إجرامي محموم تسخر له كل إمكانياتها واستثماراتها لتخلق متغيرات على أرض الواقع تقلب رأساً على عقب كل الحقائق التي سادت آلاف السنين وبشكل لا يدل أنها تثق فيما تدعيه من حقوق دينية وتاريخية في القدس، فسياستها تقوم على فرض الأمر الواقع، ورغم أن إسرائيل تمارس السيطرة الفعلية على القدس، إلا أنها تفتقر لسيادة  شرعية التي لن تنالها ولن تجد من يقبل بها على القدس شعباً وأرضاً. فمنذ عام 1967م حاولت إسرائيل تطبيق موقفها تجاه القدس عبر جملة من السياسات والإجراءات (والقوانين) التي هدفت إلى خلق وقائع مادية لتغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة بما يخدم المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهويدها، بكلمات أخرى، إدخال تغييرات جوهرية على التركيب السكاني والوضع الجغرافي والإداري والاقتصادي لتحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية هامشية تخبو تدريجياً، فيما يتعزز الوجود اليهودي في المدينة، وفي الحقيقة شملت السياسات والإجراءات الإسرائيلية كافة أوجه الحياة واتخذت عموماً طابعاً عنصرياً، علما أننا هنا سنكتفي بأبرز أهم القوانين التي سنتها الحكومة الإسرائيلية للإطباق على القدس.

في السابع و العشرين  من يونيو 2000 أصدر "الكنيست" الإسرائيلي قراراً على شكل إضافة فقرة إلى قانون إسرائيلي اسمه (قانون الإدارة والنظام لسنة 1948م) وقد خولت تلك الفقرة حكومة "إسرائيل" ضم القدس إليها. وفي اليوم التالي أصدر سكرتير الحكومة الإسرائيلية أمراً أطلق عليه (أمر القانون والنظام رقم واحد لسنة 1967م)، أعلن فيه أن مساحة ارض إسرائيل المشمولة في الجدول – الملحق بالأمر – هي خاضعة لقانون قضاء إدارة الدولة الإسرائيلية، ويضم هذا الجدول منطقة تنظيم أمانة مدينة القدس التي تقع تحت الحكم الإداري العربي، وهي تقع ما بين المطار وقرى الطور والعيسوية وعناتا والرام شرقاً ويقطنها حوالي مائة ألف من السكان العرب.

وفي اليوم الثالث أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أمراً يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب من سكان القدس وبطرد أمين القدس روحي الخطيب من عمله. وقد نفذت السلطات العسكرية الإسرائيلية المحتلة الأوامر بشدة، فاستولت على جميع ممتلكات الحكومة الأردنية وأثاثها وأجهزتها وسجلاتها وألحقتها بدوائرها ومحاكمها وبلديتها، ثم ألغت جميع القوانين والأنظمة الأردنية واستعاضت عنها بالقوانين والأنظمة الإسرائيلية.

– قانون أساس (القدس عاصمة إسرائيل)

وينص على ان:

- القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل".

- القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة، الكنيست، الحكومة، والمحكمة العليا.

- الأماكن المقدسة تكون مصانة من كل تدنيس أو أي مس آخر، ومن أي شيء يمكن أن يمس بحرية الوصول لأبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديها أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.

- تحرص الحكومة وتعمل جاهدة على تطوير القدس وازدهارها وعلى رفاهية مواطنيها عن طريق تخصيص موارد خاصة، بما في ذلك هبة سنوية خاصة لبلدية القدس (هبة العاصمة) بمصادقة اللجنة المالية للكنيست.

- تعطى للقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات الدولة من أجل تطوير القدس في مواضيع الخدمات العامة والاقتصاد وفي مواضيع أخرى.

- تشكل الحكومة هيئة أو هيئات لتنفيذ هذا البند.

وتأتي أهمية هذا القانون من تسميته قانون أساس، وهو يشكل مع ثلاثة عشر قانوناً أساسياً آخر مشروعاً لدستور مكتوب للدولة العبرية التي كما هو معروف لم تسن دستوراً مكتوباً متكاملاً، وذلك لاعتبارات سياسية ودينية واجتماعية وجغرافية وللحفاظ على العلاقات بين المتدينين والعلمانيين لوجود عربي يشكل خمس سكان الدولة العبرية.

– قانون المحافظة على الأماكن المقدسة:

أصدرت "إسرائيل" القانون رقم 10/67 (قانون المحافظة على الأماكن المقدسة) وهو يقضي بأن من حق كل شخص من أبناء الطوائف أن يصل إلى الأماكن المقدسة بالنسبة إليه دون المساس بأحاسيسه ومشاعره بالنسبة لتلك الأماكن.

– قانون التنظيمات القانونية والإدارية لسنة 1968م:

إن هذا القانون يشكل حلقة جديدة من الإجراءات الرامية إلى إزالة عروبة القدس وذلك باشتراط تسجيل الشركات والجمعيات التعاونية وأصحاب المهن وأرباب الحرف، والمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين، حسب القوانين الإسرائيلية وهو  رغم مخالفته للقوانين والاتفاقيات الدولية التي توجب الحفاظ على القوانين والأنظمة المرعية في البلاد المحتلة وتحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي رفضت قرار " إسرائيل " بضم القدس إليها وطلبت منها الرجوع عن ذلك القرار وإيقاف كافة إجراءات الضم – فإنه من الناحية العملية، فرض على أنه أمر واقع على المدينة المقدسة تزعم معه إسرائيل قبول العرب بالتعامل مع السلطات المحتلة على أساس القوانين الإسرائيلية وبالتالي التسليم بإجراءات الضم. وقد أقرت الكنيست هذا القانون في الثالث و العشرين من أغسطس 1968 .

– قانون أملاك الغائبين:

بعد أن أجرت إسرائيل عملية الإحصاء  لسكان القدس عام 1967 سجلت خلاله جميع الموجودين فيها من مواطنين وأجبرتهم خلال ثلاثة أشهر على الحصول على بطاقات هوية، واعتبرت غير الموجودين منهم في حكم الغائب، سارعت إسرائيل إلى تطبيق قانون " أموال الغائبين" على جميع أموال الغائبين العرب عن القسم المحتل الجديد.

– قانون التعويض:

أصدرت إسرائيل قانوناً للتعويض عن أملاك المواطنين العرب في القدس فلقي الإعلان أصداء واسعة لدى المتتبعين للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وتكريس الاحتلال.

والهدف من مشروع التعويض هو تكريس الاستيلاء على الأملاك العربية وإعطاؤه الصبغة الشرعية، ولكنه بهرج هذه الظاهرة الخطرة بمظاهر كاذبة، وكأنها تتجاوب مع قرارات الأمم المتحدة بالتعويض عن ممتلكات العرب، وتساوي المواطنين العرب بالإسرائيليين في الحقوق في جزء من المنطقة المحتلة، هي القدس بالذات وإظهار إسرائيل بمظهر المتمسك بالقانون وألحق بدفع تعويضات مادية عادية، وكل ذلك لإيهام الرأي العام العالمي بشرعية الخطوات الإسرائيلية وحرص سلطات الاحتلال على احترام مبادئ العدالة.

وقد رفض المشروع من أساسه لأنه لم يمنح العرب حق الاختيار بين الاحتفاظ بأملاكهم والتصرف الحر بها واستغلالها بالطريقة التي يرونها مناسبة وبين البيع على الأسس التي حددتها سلطة الاحتلال، والغريب أن المصادرة لا تتم من تاريخه وإنما بأثر رجعي يعود إلى عام 1948 لأن التعويض على أساس القيمة في عام 1948 يفيد التاريخ الرجعي للمصادرة، يضاف إلى ذلك أن مشروع القانون اقتصر على أملاك المواطنين الموجودين حالياً في القدس واستبعد الغائبين أي أنه استبعد أكثرية المالكين، كما أهمل التعويض عن الممتلكات من غير العقارات، وأخيراً أغفل المشروع التقدير العادل لقيمة الممتلكات عن طريق المحاكم إذا لم يكن عادلاً.

– قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا:

هذا القانون جاء ليمنع السلطة الفلسطينية من أي نشاط في القدس باعتبارها جزءاً من إسرائيل حسب المفهوم الإسرائيلي وهو ما يسمى بقانون (تقييد نشاطات لسنة 1994م) وقد جاء في البند الثالث منه:

أ- السلطة الفلسطينية لا تفتح ولا تشغل، أي ممثلية، ولا تعقد أي اجتماع ضمن حدود سلطة دولة إسرائيل، إلا إذا حصلت على إذن خطي من الحكومة أو ممن خولته الحكومة) في هذا السياق يعني مفهوم السلطة الفلسطينية كل شخص يعمل من قبل السلطة أو يعمل تحت إشرافها أو يستعمل اسمها.

ب - لوزير الشرطة الصلاحية أن يمنع بأمر منه افتتاح أو تفعيل أية ممثلية للسلطة الفلسطينية، أو يأمر بإغلاقها أو يمنع عقد أي اجتماع إذا لم يتم السماح بها كما جاء في البند (أ) أعلاه).

ج - هذا الأمر المذكور في البند (ب) يسلم إذا أمكن لصاحب (الأمر) أو لواضع اليد عليها أو للمنظمين أو لمن يرى وزير الشرطة أنه عنوان لمثل هذا الأمر، إذا لم يمكن تسليم الأمر كما ذكر، يأمر الوزير بنشره بالطريقة التي يقررها، وإعلان عن إصدار الأمر نشر في الجريدة الرسمية).

وقد بدأ سريان مفعول هذا القانون بتاريخ  الأول من جانفي يناير 1995 و وقع عليه كل من إسحاق رابين رئيس الحكومة آنذاك، وشيفح فايس رئيس الكنيست ورئيس الدولة عيزر وايزمان.

- قانون الإشراف على المدارس:

عملت السلطات الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى لاحتلال القدس إلى جعل منهاج التعليم الإسرائيلي هو المنهج المتبع في القدس، وكان في القدس أثناء الاحتلال ثلاث مدارس للذكور والإناث و 14 مدرسة طائفية وأهلية يدرس فيها حوالي خمسة عشر ألف طالب وطالبة، وقد أقدمت الحكومة الإسرائيلية على فتح المدارس بالقوة، بعد أن امتنع الكثير من المعلمين والمعلمات عن التدريس فيها ورفض أي إجراء تهويدي في مجال التعليم، لقد تحول عدد كبير من طلاب المدرسة الحكومية إلى المدرسة الأهلية التي لا تجبر على تطبيق المنهج الإسرائيلي، وهنا أصدرت سلطات الاحتلال قانون الإشراف على المدارس لسنة 1969 الذي استهدف الإشراف الكامل على جميع المدارس الطائفية والأهلية ويفرض عليها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها الاستمرار بالعمل في التعليم كما أصبح لها الإشراف على البرامج والتمويل.

- قوانين الاستملاك:

تستهدف قوانين الاستملاك في الدول نزع ملكية الأفراد بغرض تحقيق المنفعة العامة أي إنشاء مستشفى أو جامعة أو حديقة أو أي منفعة أخرى، أما إسرائيل – وبالنسبة للقدس العربية – فقد سخرت قانون الاستملاك بشكل يتنافى ويتناقض مع غايات وأهداف قوانين الاستملاك فالمنفعة العامة من وجهة نظر إسرائيل هي إخلاء المساكن العربية وطرد المواطنين العرب منها ثم ترميمها أو إقامة أبنية جديدة مكانها وإسكان مهاجرين يهود فيها، لقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر الاستملاك رقم 1443 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الرابع عشر من نيسان ابريل 1968  وبمقتضاه تم استملاك 16دونماً من الأحياء العربية الإسلامية في البلدة القديمة من القدس، وطرد سكانها منها بهدف إنشاء 300 وحدة سكنية فيها يسكن فيها 3500 شخص يهودي، وبموجب أمر الاستملاك رقم 1656 المؤرخ في الثلاثين من أغسطس 1980  تم استملاك 11680 دونماً من أراضي القدس تحت ستار المنفعة العامة، منها 100 دونم تحيط بأسوار مدينة القدس القديمة.

وهناك قوانين أخرى لها علاقة بموضوع القدس منها:

– قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952.

– قانون العودة.

قانون السلطة لتطوير القدس 1988.

القدس كانت هي الهدف

لقد تبلورت قدسية المدينة المقدسة لدى اليهود في الشتات، وتأثرت إلى حد كبير بالمعاناة من الاضطهاد الذي واجههم عبر تاريخهم ولم يكن وقوع المدينة المقدسة في قبضة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة حربي 1948 و 1967 فحسب بل جاء نتيجة لسلسلة من المخططات الدقيقة والمدروسة التي جرى تنفيذها على مراحل متعددة تتلاءم مع القدرات الصهيونية البشرية والمادية والسياسية والعسكرية، وقد بدأت اولى هذه المراحل مع نشوء الفكرة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقبل ظهور الصهيونية السياسية في أعقاب المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا سنة 1897 م، واتسمت هذه المرحلة بـ تسلل اليهود إلى فلسطين بدوافع دينية أو اقتصادية ـ سياسية أو جامعة بينهما خلال أواخر فترة الحكم العثماني لفلسطين، الأمر الذي نجم عنه تشكل جالية يهودية في فلسطين استوطن غالبها في القدس ثم ما لبثت أن اصبحت أحد قواعد العمل الصهيوني.

لقد دأب منظرو الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن الماضي على التأكيد لليهود في مختلف أنحاء العلام بأن هدف الصهيونية هو احتلال القدس، وجعلها عاصمة (لإسرائيل).

وكان استيطان القدس من أهم ركائز الدعوة لدى زعماء اليهود الذين كانوا يرددون أمام بسطاء اليهود في العالم باستمرار أحد المزاعم اليهودية التي تقوم: " إن أقدامنا تقف عند أبوابك يا قدس، يا قدس التي بقيت موحدة ".

الادعاء الصهيوني والصراع حول القدس

يعتمد الادعاء الصهيوني على أحقية اليهود في استعادة القدس كعاصمة لهم لأنها حسب زعمهم كانت عاصمة مملكة يهودا أحد المملكتين اليهوديتين في فلسطين قبل ثلاثة آلاف سنة. فاليهود ليسوا أول ولا آخر من حكم المدينة فقد بناها العرب اليبوسيون قبل نحو سنة 4000 قبل الميلاد إلى أن استولى عليها داود حوالي سنة 1000 ق.م بعد أن وحد قبائل إسرائيل التي خرجت من مصر باتجاه فلسطين في القرن الثالث عشر ق.م.، على أن القدس لم تكن طيلة هذه الفترة تحت حكم العبرانيين ، ولم يمتد هذا الحكم سوى 73 عاماً في عهد داود وسليمان.

اليهود ومراحل الاستيلاء على القدس

لقد كانت القدس ومازالت هدفاً خاصاً للمطامع الصهيونية وكان بداية التسلل اليهودي إلى القدس في عام 1813 على إثر الوباء الذي اجتاح الجليل، وبدأت الهجرة اليهودية في عام 1895 إلى القدس بعد أن وضع  "موسى منتغيوري" حجر الاساس للحي اليهودي الأول في القدس (شأنيم).

وكانت قد ظهرت أول صحيفة صهيونية في القدس، " يهودا واورشليم " لاضفاء صبغة يهودية صرفة على الحياة اليهودية الثقافية والسياسية.

وبعد صدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917 أخذت القدس تتحول تدريجيا وبفضل تواطؤ سلطات الانتداب البريطاني إلى مركز للنشاطات الصهيونية إذ تم تأسيس العديد من المراكز الصهيونية الحيوية فيها كان من ابرزها مركز الهستدروت الصهيوني العالمي، ومركز الوكالة اليهودية ومركز مؤسسة "الكيرن هيود " " الصندوق القومي اليهودي" لاغراض استملاك الأراضي بالاضافة إلى الجامعة العبرية (عام 1925) الواجهة الصهيونية الثقافية لليهود في فلسطين عامة والقدس خاصة، وكنيست إسرائيل ومركزاللجنة القومية لليهود عام 1920 التي كانت تعد اعلى سلطة يهودية سياسية إدارية في فلسطين.

وقد شهدت الهجرة اليهودية إلى القدس اتساعاً محموما و مصيبة المصائب عام 1922، فبعد انسحاب قوات الانتداب البريطاني من القدس في  الرابع عشر من مايو 1948  ركز الصهاينة جهودهم لاحتلال عاصمة فلسطين (القدس) وكان في نيتهم الاعلان عنها عاصمة للكيان الصهيوني في كانون الاول من عام 1949.

ومن أجل ذلك تدافع إلى المدينة المغتصبة المستجلبون اليهود من مختلف دول العالم للاقامة فيها وبعد ذلك احتلت العصابات الصهيونية قرى عربية مجاورة ضمتها لها مثل بيت صفافا ولفتا وعين كارم والمالحة، ودير ياسين، وفي عام 1950 وصل عدد المستوطنين اليهود القاطنين في القدس حوالي 123000 نسمة.

وبانتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 تمكنت القوات الإسرائيلية من تحقيق نصف ذلك الحلم الصهيوني، فقد احتلت 66.2% من المساحة الكلية لمدينة القدس، ولكن البلدة القديمة وما فيها من مقدسات ظلت بيد العرب. ثم جاءت حرب 1967 لتمكن القوات الإسرائيلية من احكام قبضتها على الجزء المتبقي من المدينة.

وفي  الثامن من يونيو 1967 كان الخاخام   - شلوموغورين ـ خاخام جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك - يقف على رأس ثلة من الجيش بالقرب من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف (حائط المبكى) ويقيم شعائر الصلاة اليهودية معلنا في ختامها ان حلم الاجيال اليهودية قد تحقق، فالقدس لليهود ولن يتراجعوا عنها وهي عاصمتهم الابدية.

وفي الحادي عشر من يونيو 1967  أي بعد احتلال القدس كلها بأيام عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لبحث ضم القدس الى إسرائيل وتوالت اجتماعاتها الى ان تقدمت الكنيست (47) في 27 /6 بمشروع قرار ضم القدس الى (إسرائيل).

ولقد وافق الكنيست في اليوم نفسه على قرار الضم وجرى الحاق القدس العربية بإسرائيل سياسيا وإداريا بموجب الامر رقم 2064.

* المرجع : رصين  Rasseen