إسرائيل، حظر الحركة الإسلامية، غباء حكومي !

عادت الحركة الإسلامية – الجانب الشمالي- داخل الخط الأخضر، إلى صدارة العناوين، عندما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرار بحظرها- برغم أنها تعمل وفقاً للقانون- بحجّة أنها مؤسسة غير مشروعة وخارجة عن القانون، وذلك إثر اتّهامها بتأجيج الصراع حول قضية المسجد الأقصى، وبأنها في صلب التحريض على العنف في صفوف عرب الداخل والقدس بخاصة، والذي امتد بفضلها إلى الضفة الغربية ومدن إسرائيلية والحدود مع قطاع غزة، على مدى الشهرين الفائتين.

رافق ذلك الحظر، قيام السلطات الإسرائيلية، بأوامر صادرة من وزير دفاعها "موشيه يعالون" باقتحام وإغلاق مؤسسات تابعة للحركة، واستدعاء قياداتها للتحقيق، وإعلامهم كتابياً بأن نشاطاتهم باتت من الآن فصاعداً، نشاطات مُحرّمة - ليس بأثر رجعي-، وأنهم ومن ينتمون إليهم، سيكونون عُرضة للمسائلة وللاعتقال أيضاً، إذا ما قاموا بخرق هذا التحريم.

وبالمناسبة، فإن رئيس الحركة الشيخ "رائد صلاح" ينتظر تنفيذ قرار بالسجن مدّنه 11 شهراً، في أعقاب إدانته- لدى المحكمة الإسرائيلية- بتهمة التحريض على العنف والعنصرية، خلال كلمة، كان قد ألقاها قبل حوالي ثمانية أعوام من الآن.

لدى إسرائيل القوّة المادية والمعنوية في الإقدام على هذه الخطوة، وهي لن تجد حرجاً في المضي قدماً بتنفيذها، بل وستجد تأييداً خارجياً سيفوق حتماً التأييد الداخلي، باعتبارها قامت بحظر حركة غير مرغوب فيها، بسبب أنها تمثل امتداداً للإرهاب الإسلامي، كما وأنها ستجد لدى جهات دولية تكريماً خاصاً، باعتبار إجرائها مساهمة مُثلى في مكافحة الإرهاب، الذي تعاني منه البشرية كلّها تقريباً، باعتباره تكفيريّاً وهدّاماً.

ويجدر بنا ذِكر، أن الحكومة لا تشعر بأي غضاضة، وهي ترى أن مصر بذاتها – كمثال- وهي قلعة الإسلام، كانت قد سبقتها إلى القيام بمثل هذه الخطوة، ليس من الآن، وإنما منذ بدايات القرن الماضي وإلى الوقت القريب، حين قررت بأن حركة الإخوان المسلمين، هي حركة إرهابية وخارجة عن القانون، كما أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت على عاتقها، حظر الحركات الإسلامية ومكافحتها ليس داخل حدودها وحسب، بل داخل النطاق الدولي برمته، وإن كانت المكافحة تأتي أحياناً بطرق غير مباشرة.

لقد وجدت إسرائيل بأن خطوة حظر الحركة، وفي هذا التوقيت بالذّات ملائمة، وسواء كانت من الإماتة (سياسياً وفكرياً)، أو من أجل تقليمها على الأقل، لكن ما نخشاه من أن لا مسألة الإماتة تُمكّنها من الفكاك منها، ولا التقليم له مردودات نافعة، وقد رأينا منذ الأزل، موت حركات وجهات إسلامية متشددة، لكنها بُعثت من جديد، كما أن التقليم في العادة هو ذاته الموصى به، لاعتباره تطوراً آخر للحركات المختلفة وخاصة الدينيّة منها، بسبب أن المواجهة على هذا النمط، تسبب التأجيج فقط، وأن من الخطأ إطفاء النار بالحطب.

إسرائيل تخطئ وتتمادى في الخطأ مرّة بعد مرّة، وخاصة باتخاذها هذه الخطوة، باعتبارها خاطئة وغير مُجدية، سيما وهي ترى تجارب كثير سابقة، لم تحقق نتائج قاطعة، بل وأصبحت لها تداعيات مؤلمة، وقد يعزز صحة خطئها، جهاز الشاباك –الأمن- الإسرائيلي، الذي أحجم عن تأييدها، ربما لأنها تكشف عن غباء الحكومة، بشأن عدم دراستها لما بعد الحظر، حيث يخشى الشاباك، من قيام الحركة بسلسلة من النشاطات السريّة، بما فيها اتجاه عناصرها إلى التطرف، برغم أنه هو ذاته الذي وهب الحكومة، معلومات تحريضية ضد الحركة، والتي اعتمدتها في كتاب الحظر.

صحيح أن الحركة بقيادة "صلاح"، ما فتئت تتهم إسرائيل بالسعي إلى تهويد القدس، وإلى تغيير الإجراءات المتبعة في الحرم القدسي، ولكنها لم تنشط يوماً في أعمال عنف واضحة، يشهد بها العالم بأنها مؤذية، سيما وأن مهامّها المنوطة بها، متوقفة على توفير خدمات دينية وتعليمية للمواطنين العرب داخل الخط الأخضر وحسب.

الغضبة الإسرائيلية باتجاهها، لم تأتِ من اليوم، فقد كانت الحركة عُرضة للمسائلة وتتم محاكمة قادتها بتهمة التعاون مع عناصر مضادة للدولة، أو بشأن فعاليات تعتبرها إسرائيل غير قانونية أو لاتهامها بأنها تنحو بشكل مخالف للإرشادات الإسرائيلية، التي تعتبرها الحركة غير عادلة ولا تتوافق مع مسيرتها الإنسانية، وزاد من تللك الغضبة، هو موقفها المُخالف للحركة الإسلامية (الجانب الجنوبي) الذي تعتبره أقل انتقاداً لإسرائيل، وأكثر اتجاهاً للاندماج فيها.

واجه أعضاء الحركة قرار الحظر وتوابعه، على أنه ليس نهاية المطاف، باعتباره تعسفياً، تم خارج القانون، مُعتبرين أنه نابع عن الإحباط الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، وقاموا بوصفه على أنه إعلان حرب على المجتمع العربي، من أجل تجريده من حقوقه التنظيمية والسياسية، وهددوا بأن الحكومة الإسرائيلية، ستتحمل تبعات هذه الحرب، وتعهّدوا ببقاء الحركة قائمة، من أجل الاستمرار في تأدية رسالتها باتجاه القضايا الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.