هل من مصالحة فلسطينية؟

مرة أخرى، يتجدّد الحديث عن المصالحة الفلسطينية، إثر زيارتي الرئيس محمود عباس تركيا وقطر أخيراً، فتنتعش آمالٌ بقرب إغلاق هذا الملف الشائك الذي فصل ما تبقى من فلسطين إلى ضفةٍ تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس أبو مازن، وتنهشها المستوطنات الصهيونية، وقطاع تسيطر عليه حركة حماس، وتهدّده الحروب، ويفتك به الحصار، وسط مخاوف من أن يتحوّل هذا الانقسام السياسي والإداري إلى انقسام جغرافي دائم، يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، ويهدّد وحدته، ويعصف بمشروعه الوطني.

بدايةً، يقف الشعب الفلسطيني كله مع المصالحة، ويرفع شعارات إزالة الانقسام، وخصوصًا في ظل الخوف المتزايد على مصيره ومستقبله، وسط العواصف التي تهب على المنطقة، وفي ظل انتهاء كل الشرعيات الدستورية، سواءً شرعية الرئيس، أو شرعية المجلس التشريعي، ناهيك عن قيادات منظمة التحرير ومجالسها التي أصبحت ذكرى من التاريخ. ولكن، ثمّة تساؤل مشروع، ما إذا كنا فعلاً أمام مصالحة حقيقية قادمة، وسط فشل كل محاولات إزالة الانقسام السابقة؟ 

نعترف أنّ الانقسام بدأ فعلا عند عدم اعتراف قطاعات واسعة من حركة فتح بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في سنة 2006، وأسفرت عن فوز كبير لحركة حماس، قبل أن يُعمّق الحسم العسكري لحركة حماس هذا الانقسام، ويحوّله من انقسام سياسي إلى واقعٍ مؤلم، تحكمه سلطتان وحكومتان في الضفة الغربية وقطاع غزة. تمّ هذا كله، على الرغم من توقيع اتفاق القاهرة سنة 2005، ووثيقة الأسرى سنة 2006، واتفاق مكة سنة 2007، والذي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية، إلى أن أجهزت عليها سيطرة حماس 

العسكرية على القطاع. بعد ذلك، وُقّعت الورقة المصرية سنة 2012، والتي ما زال الطرفان يعتبرانها أساسًا للمصالحة المنشودة. يُضاف إلى ذلك كله كمٌ من المبادرات المحلية والعربية التي تناولت هذا الموضوع من زاوية أو أخرى، قبل أن يتفق الطرفان على تشكيل حكومة "وفاق وطني"، يُفترض أنه اتُفق على أعضائها بينهما، وعلى أن تُجرى انتخابات بعد ستة أشهر من تشكيلها. لم يحدث ذلك، فقد اصطدمت هذه الحكومة بما عُرف بملف الموظفين الذي جعلت منه "حماس"، على الرغم من استقالة حكومة هنية، شرطًا لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطتها على القطاع، وهي أصلًا (حكومة الوفاق) لم تكن راغبة، وربما لم تكن قادرة، أيضًا على الولوج إلى ملفات القطاع الشائكة.

في كل مرة، كان أحد الطرفين يُلوّح بمبادرة للمصالحة، أو يستجيب كلاهما للضغط الشعبي، وكانت الدوافع لتلك المبادرات أو للقبول بها واضحةً، إذ ثمّة تآكل واضح في استمرار الشرعية الانتخابية، وقبول المصالحة، أو التلويح بها، أو الدوران في دائرتها، لتمنح هذه الأطراف شيئًا من شرعية وطنية، تكسب بها وقتًا مستقطعًا. كذلك ثمّة متغيراتٌ إقليميةٌ، مثل وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، أو الانقلاب العسكري ضدهم، أو ظروف الحصار المفروض على غزة، أو الرغبة في التلويح بملف المصالحة؛ للتعجيل بعودة المفاوضات، أو الضغط على الدول الراعية، وإيهامهم بأنّ ثمّة بدائل يجري البحث بها. ولعلّه من المفارقة أنّ الظروف التي تدفع إلى مبادرات المصالحة تكاد تكون العوامل نفسها التي تُسرع في إفشالها، فقد فشلت محاولة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" في السابق، لأنّ الرباعية الدولية وضعت شرط قبول هذه الحكومة باشتراطاتها في ما يتعلّق بعملية السلام، لتصبح الموافقة على التسوية والتنسيق الأمني من شروط إعادة وحدة البيت الفلسطيني. 

في هذه المرة، بادر الرئيس محمود عباس إلى فتح ملف المصالحة، ودوافعه في ذلك قوية، لكنّها حتمًا. وكما في كل مرة، لن تقود إلى مصالحة حقيقية، ليس لأنّ الرئيس لا يريد ذلك، أو لا يريد لقطاع غزة أن يعود إلى حضن سلطة فلسطينية واحدة بقيادته. ولكن، لأنّه لا يقدر على ذلك لأسباب ذاتية وموضوعية، فهو لم يفقد إيمانه بعد بالمفاوضات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي لا يمكن التفكير بسواها طريقاً أوحد لحلّ المشكلة الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين، ولأنّه موضوعيًا لا يستطيع مواجهة الضغوط العربية والدولية والإسرائيلية التي تمنعه من تحقيق مصالحة مع حركة حماس. وحسبنا أن نُدرك أنّ الانقسام بدأ سياسيًا، ولن ينتهي إلّا بالاتفاق على برنامج حدّ أدنى سياسي، يضمن للمشروع الوطني الفلسطيني التقدّم وإعادة الانطلاق.

ما يحدث هو إدارة جديدة للانقسام، بشروط ومعطيات جديدة، فرضتها المتغيرات الإقليمية، وبيان الرباعية العربية الذي يطالب الرئيس محمود عباس بإنهاء ملف "المفصولين من فتح"، والمقصود بذلك محمد دحلان، ويُهدّد بوضوح بمعاقبة الطرف الذي يرفض السير وفق إملاءات الرباعية (الإمارات، الأردن، مصر، السعودية). 

بهذا التدخّل، طغا ملف الانقسام الداخلي في "فتح" على ملف الانقسام الفلسطيني، وأصبح له أولوية المعالجة عند الرئيس على أي ملف آخر في ظل استعدادته وترتيباته لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، واستثناء من أسماهم المتجنحين من حضوره، في وقتٍ زاد خصومه من حراكهم عبر عقد مؤتمر في مصر، وبعض التحرّكات في مخيمات الضفة الغربية. 

ما يُقلق الرئيس ليس مدى قوة خصمه، وإنما دعم أطرافٍ عربية له، وخصوصًا مصر والإمارات، كما تقلقه بالتأكيد الخيوط التي بدأتُ تُنسج بين دحلان وأطراف من حركة حماس، تحت مظلة المساعدات الاجتماعية، وأدّت إلى عودة عدد من أنصاره إلى القطاع، وإطلاق بعض المعتقلين، وسط وعود من دحلان بالتواصل مع السلطات المصرية؛ لتخفيف الحصار، وفتح معبر رفح، وترطيب العلاقات مع حماس. وتلفت النظر مقالاتٌ ظهرت في أوساط 

حمساوية، أبرزها مقالة الدكتور أحمد يوسف، التي يناشد فيها إخوانه في الحركة وجمهورها استيعاب أنّ السياسة مصالح، وليست مبادئ، مبررًا بذلك طبيعة العلاقة المستجدّة مع محمد دحلان.

من هنا، جاء سعي الرئيس عباس من أجل تطويق هذا المحور الذي أخذ بالتشكّل ضده، عبر زيارتيه تركيا وقطر، ومحاولة الاتفاق مع قيادة "حماس" في الدوحة، عبر وساطة قطرية، على قواعد جديدة لإدارة الانقسام في المرحلة المقبلة. يريد أبو مازن في الأساس، وقبل كل شيء، ضمانات من حركة حماس بالسماح لمناصريه بالخروج من القطاع إلى الضفة الغربية، للمشاركة في مؤتمر "فتح" السابع، وعدم تكرار منعهم، كما حدث في المؤتمر السادس، إذ من شأن ذلك أن يشكك بشرعية المؤتمر وتمثيله أبناء القطاع الذي يزعم دحلان أنّه قاعدة أساسية له، كما أنّ من مخاطره أن يجعل لهذا الخلاف شكلًا جهويًا بغيضًا بين أبناء الضفة والقطاع.

مشكلة أبو مازن أنّه جاء إلى المصالحة متأخرًا كثيرًا هذه المرة، بعد فشل حكومة الوفاق الوطني، وعدم قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية (بالمعنى الفصائلي) لتناقض ذلك مع حججه السابقة المتعلقة بالبرنامج السياسي لهذه الحكومة، ورفض أطراف دولية وعربية وإسرائيل لها، بل وعجزه عن إجراء انتخابات بلدية، على الرغم من التوافق عليها، وقيامه بتأجيلها، ما يضفي ظلالًا من الشك بجديته في إجراء أي انتخابات أخرى تفوقها أهمية، أو في إحداث تغييراتٍ جذرية في تركيبة منظمة التحرير. 

قد تمسك حركة حماس العصا من المنتصف، وتراقب التطورات المقبلة، فمن جهةٍ لن ترتاح لتنامي نفوذ دحلان في مناطقها. ومن جهة أخرى، عينها على ما يمكن أن يُقدّم لها عبر المصريين من تسهيلات تخفف الحصار، في وقتٍ ستحافظ على علاقاتها مع الرئيس عباس.

بدأ الانقسام بدأ سياسيًا، ولن ينتهي إلّا بالاتفاق على مشروع وطني فلسطيني جامع، ويبدو أن أوان ذلك لم يحن بعد، وسط الظروف الإقليمية واصطفاف المحاور، ويبدو أنّ غاية المراد أن توضع قواعد جديدة لإدارة الانقسام، تمنع تحويله إلى انقسام دائم ذي سماتٍ جغرافية وجهوية، أمّا المصالحة فستبقى تراوح في المكان، وسينضم الشعار الهادف إلى تحقيقها إلى قائمة الأمنيات الجميلة.