تفاصيل وثيقة قصف الجزيرة

نشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميرور وثيقة، اطلع عليها النائب العمالي البريطاني السابق توني كلارك، اشتملت على معلومات تؤكد أن الرئيس الأميركي جورج بوش أطلع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، خلال زيارته للبيت الأبيض، ذات أبريل، على خطة لقصف مقر قناة الجزيرة، وبعض مكاتبها في الخارج.

وقالت ديلي ميرور إن بلير حذر بوش من أن القيام بمثل هذا العمل قد يثير موجة غضب عالمية. ومن المقرر أن يمثل الشخصان المتهمان بتسريب المذكرة أمام القضاء البريطاني.

كما نقلت الصحيفة - عن مصادر لم تحددها – قولها: إن محضر حديث جري بين بلير وبوش كشف أن الرجلين بحثا إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى القناة.

وأضافت تلك المصادر أن بوش عبر عن نيته مهاجمة الجزيرة في قطر، وخارجها لكن بلير حذره من أن مثل تلك الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة، مشيرة إلى أن ما كان الرئيس الأميركي يريده لم يكن محل شك، كما أنه من المؤكد أن بلير لم يكن يريده أن يقوم بذلك.

ورغم أن الصحيفة نسبت لمصدر حكومي قوله إن تهديد بوش كان في إطار المزاح، فإنها نقلت عن مصدر آخر قوله إن الرئيس الأميركي كان جاداً بالفعل، كما أن بلير كان جاداً كذلك في تحذيره، مضيفاً أن هذا ما يظهر من نوعية العبارات، التي استخدمها كلا الرجلين.

ونسبت ديلي ميرور إلى المسؤول السابق بوزارة الدفاع البريطانية بيتر كيلفويل طلبه من رئاسة الوزراء نشر الوثيقة التي تحتوي على تفاصيل ما دار بين الرجلين في تلك المباحثات، قائلاً إنه من المرعب أن يكون رجل بسلطة ونفوذ بوش قد اقترح بالفعل مثل هذا العمل المتعجرف. الجزيرة..

وقد نظم االعاملون بالجزيرة في مقرها بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي جميع مكاتبها الموزعة في أنحاء العالم اعتصاماً رمزيّاً للاحتجاج على الوثيقة التي ذكرتها الصحافة البريطانية، والتي تحدثت عن خطط أميركية لقصف المقر المركزي للقناة، وبعض مكاتبها في الخارج, ووقف

العاملون في الجزيرة لمدة 15 دقيقة أمام مبنى القناة، رفعوا خلالها لافتات تطالب بكشف حقيقة ما أوردته صحيفة ديلي ميرور، بشأن خطط للرئيس الأميركي جورج بوش لقصف مبنى المحطة، وبعض مكاتبها في الخارج. كما رفع المعتصمون لافتات تطالب بإطلاق سراح مصور قناة الجزيرة سامي الحاج الذي اعتقلته الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات وما زال بالزنزانة في معتقل غوانتانامو.

كما رفعوا أثناء الاعتصام الذي تابعه المشاهدون مباشرة على شاشة الجزيرة مباشر ملصقات وصوراً لزملاء دفعوا حياتهم وحريتهم ثمنا للبحث عن الحقيقة مثل طارق أيوب الذي استشهد بقصف صاروخي أميركي لمكتب الجزيرة في بغداد في أبريل/نيسان 2003 ورشيد والي الذي قضى بالرصاص أثناء تغطية اشتباكات في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

مطالب مختلفة:

ورفعت خلال الوقفة الاعتصامية لافتات تطالب بإطلاق سراح مراسل الجزيرة تيسير علوني الذي نجا من القصف الأميركي لمكتبي الجزيرة في العاصمتين الأفغانية والعراقية لكن القضاء الإسباني كان له بالمرصاد ليودعه السجن بتهم واهية.

وطالب المنتسبون للجزيرة بفتح تحقيق في فحوى الوثيقة التي تشير لخطط أميركية بقصف الجزيرة وامتنعت الصحف البريطانية عن نشرها كاملة بعد أن أشهرت الحكومة البريطانية في وجهها سلاح قانون الأسرار الرسمية.

كما طالب طاقم الجزيرة بفتح تحقيق في القصف الأميركي لمكتبي الجزيرة في كابل أواخر عام 2001م وبغداد في أبريل/نيسان 2003م.

وتزامناً مع وقفة العاملين في المقر المركزي للجزيرة اعتصم العاملون في المكاتب الموزعة في مختلف أنحاء العالم، وشاركهم في ذلك صحفيون وحقوقيون جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع العاملين في الجزيرة.

وأعربت قيادات الجزيرة والعاملون بها عن صدمتهم تجاه الأنباء بشأن الخطط الأميركية التي تستهدف الجزيرة، واعتبرت أنها تستهدف حرية الإعلام في العالم.

تحرك دولي:

وطلبت إدارة الجزيرة في إطار خطة تحركها اجتماعاً عاجلاً مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورؤساء تحرير الصحف والمؤسّسات الإعلامية في لندن.

وتعتزم إدارة القناة اعتبار الأسبوع القادم أسبوع الجزيرة، وحرية الكلمة لإيصال صوت العاملين بالقناة إلى كافة المنابر الإعلامية العالمية.

وأشارت الجزيرة في بيان لها إلى أنه إذا ما تبين أن المذكرة صحيحة، فإنه يتوجب على الحكومتين الأميركية والبريطانية توضيح موقفيهما من التصريحات المتصلة بالاستهداف المتعمد للصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وأضاف البيان أن صحة هذه الأنباء ستمثل صدمة قاسية ليس للجزيرة فقط بل ولجميع المؤسسات الإعلامية في العالم بأسره، وستلقي بشكوك جدية على تبريرات الإدارة الأميركية لحوادث سابقة استهدفت صحفيي الجزيرة ومكاتبها.

تنديد وتضامن:

في غضون ذلك تتوالى ردود الأفعال المستنكرة لما ورد بالوثيقة المسربة، فقد استنكرت لجنة حماية الصحفيين - ومقرها نيويورك - في بيان لها تلك الخطط.

من جانبها اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، أن ما ورد على لسان الرئيس الأميركي غير مقبول، وأشارت إلى أنها ستطلب تفسيرات في هذا الشأن من واشنطن ولندن. وأعرب عن إدانته لهذه الخطة كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحركة العربية للتغيير وحركة التوحيد والإصلاح المغربية وحزب العدالة والتنمية المغربي، والنقابات المهنية الأردنية والصحفيون العرب العاملون في باكستان.

وقد أعلنت هذه الجهات جميعها تضامنها مع قناة الجزيرة، مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها من الوثيقة.