السياسية الخارجية التركية في ظل النظام الرئاسي الجديد (رؤى و آفاق مستقبلية)

مقدمة

 لم يشهد أي بلد في العالم جدلاً واسعاً حول النظام الرئاسي والبرلماني كما شهدت تركيا، وسبب في ذلك أن يعود إلى المقارنة بين النظام البرلماني و النظام السياسي عادة تتم في ظروف تختلف عن الظروف التي تمر بها تركيا اليوم. فتركيا المستقرة سياسياً وعلى فق نظامها البرلماني دخلت تحدياً حقيقياً أمام الاستفتاء الشعبي لتعديل النظام، إذ أن الانقسامات الداخلية التي شهدها الشعب التركي في الفترة الأخيرة- نتيجة للظروف السياسية والأمنية- تعمقت أكثر بعد هذا الاستفتاء، ففي حين يراه أنصار تعديل الدستور الوسيلة الأنجع لحماية البلاد وخلق استقرار سياسي حقيقي كفيل بحمايتها من تهديد الداخل المتمثل بالانقلابات العسكرية وتهديدات الجوار الملتهب، يراها منتقدو التعديلات بأنها طريق لخلق ديمقراطية دكتاتورية، كونها ستكرس صلاحيات كثيرة في يد شخص واحد وستضعف دور البرلمان وبقية مؤسسات الدولة.

 أمام هذا الجدل في الداخل يترتب جدل على المستوى الإقليمي والدولي إزاء السياسية الخارجية التركية بعد هذه التعديلات، خصوصاً وأنها ستجمع في يد الرئيس الحالي أردوغان المعروف بمواقفه الصارمة تجاه كثير من قضايا المنطقة، وتثار تساؤلات حول ما إذا كانت السياسية الخارجية ستشهد تغيراً واضحاً بعد أن تصبح مستقلة عن التجاذبات السياسية الداخلية؟ أم أنها ستستمر على نفس النهج السابق مع إضفاء بعض التغيرات اللازمة استجابة للمستجدات الأمنية داخلياً وخارجياً؟

تركيا في واقع متغير

 شهدت تركيا منذ قيام الجمهورية في 1923 عدة تحديات تمثلت في كثرة الانقلابات السياسية، وانتهاج سياسة الانكفاء الذاتي للحفاظ على الأمن والاستقرار، واقتصار موقعها الاستراتيجي على دور محدد و قد أصبح ينظر إليها كـ(جسر) بين الشرق والغرب، وعلى الرغم من كونها حظيت باهتمام بالغ من قبل الناتو بحكم موقعها الاستراتيجي إلا أن أداءها السياسي على المستوى الإقليمي لم يخرج عن دائرة الجانب الدفاعي بدعوى أنها مهددة من الجهات الأربع.

 لقد أصبحت هذه المنهجية جزءا مهماً من المنهجية السياسة الخارجية التي سارت عليها الحكومات التركية المتعاقبة، ولم يتغير هذا الواقع إلا بعد أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في 2002، فمنذ دخوله الحياة السياسية حرص على تطبيق نظرية العمق الإستراتيجي التي نظَّر لها لها رئيس الورزاء السابق أحمد داود أوغلو، وعلى وفق هذه النظرية انتهجت تركيا طريقة جديدة في سياستها الخارجية، واستندت على عدة مبادئ أهمها الانطلاق من رؤية (الدولة المركزية) واعتبار موقعها الجغرافي عامل قوة لا مصدر تهديد كما كان ينظر سابقاً، وبهذا شهدت السياسة الخارجية التركية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية.

السياسية الخارجية قبل التعديلات

 في ظل سياسة تصفير المشاكل التي انتهجتها تركيا عقب تطبيق مبادئ نظرية العمق الإستراتيجي شهدت الحياة السياسية في الداخل استقراراً كبيراً أدى إلى انتعاش الوضع الاقتصادي الذي نتج عن توقيع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار، ومن خلال هذه السياسة تمكنت تركيا من إعادة تقييم التحديات التي تواجهها، بل وعملت على تحييد الكثير منها، إذ أنها تمكنت من خلق رابطة اقتصادية قوية بينها وبين دول الجوار (سوريا والعراق) بشكل ساعدها في وقت سابق على التخفيف من ضغط التهديد الكردي، كما أن الانتعاش الاقتصادي والعلاقات الجيدة مع دول الجوار ساهم في خلق فرصة أكبر أمام تركيا لتفعِّل سياستها الخارجية على المستوى الإقليمي و العالمي.

 ومن هذا المنطلق تغير الدور التركي تجاه قضايا المنطقة خصوصاً في الشرق الأوسط، إذ عمدت تركيا ضمانة تفعيل سياستها الخارجية على الانخراط في مختلف الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من خلال طلب العضويات، ومن خلال استضافة بعض الفعاليات الدولية سعياً منها لتفعيل دورها على مستوى إقليمي، وعلى وفق نظرية العمق الإستراتيجي يتضح أن ما يميز تركيا ليس الموقع الجغرافي وحسب وإنما البعد التاريخي والحضاري الذي يجعل من الصعب تصنيفها ضمن صفة واحدة فقط، بل ويعطيها الحق في التدخل بشكل إيجابي من أجل تمتين الاستقرار والأمن في المنطقة، وأمام نشاطها الكبير وانفتاحها الواسع ليس على مستوى دول الشرق الأوسط أو دول القوقاز والبلقان فقط بل على الدول الأفريقية أيضاَ وقد تمكنت من إعادة تفعيل دورها على مستوى العالمي، وتمكنت من تحويل دورها من جسر رابط إلى مركز فاعل ومؤثر في ملفات المنطقة و قضاياها المعاصرة. 

كما شهدت تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة نتيجة السياسية الخارجية التي انتهجتها خلال فترة العدالة والتنمية، غير أن انفتاحها وتفاعلها المؤثر مع دول المنطقة خصوصاً في الشرق الأوسط شهد تراجعاً كبيراً بعد المنعطف الكبير الذي خلفته ثورات الربيع العربي. ففي الوقت الذي انتهجت فيه كثيراً من دول الغرب الموقف الحيادي تجاه مطالب الشعوب العربية اتخذت تركيا موقفاً محدداً أمام تلك الثورات، مما شكل أمامها تحديات جمة في علاقتها مع كثير من الدول العربية ، ويمكن تحديد ملامح ملفات السياسة الخارجية التركية في ذلك الوقت بالآتي:

1-              تأزم الملف السوري إذ أن الملف السوري يعتبر أهم ملف مرتبط بالسياسية الخارجية التركية في الظروف الراهنة لعدة جوانب أبرزها الجانب الأمني، وعلى الرغم من رغبة تركيا بالحسم العسكري إلا معارضة كل من روسيا و إيران دفعت الأطراف الدولية إلى التركيز على الحل السياسي رغم عدم جدواه في الظروف الراهنة.

2-             الملف العراقي، يرتبط الملف العراقي بنشاط حزب العمال الكردي الذي يعتبر أبرز تهديد أمني لتركيا في الظروف الراهنة، وعلى الرغم من التنسيق بين الحكومتين العراقية والتركية للتخفيف من حدة تهديد الحركة الكردية إلا أن تأثيرها على أمن تركيا لايزال قائماً.

3-              ملف الشرق الأوسط، ويعتبر هذا الملف من أعقد الملفات التي تواجه السياسة الخارجية التركية نتيجة تعقيد العلاقات بينها وبين دول محورية في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد موقفها من الانقلاب العسكري في مصر، والذي اعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

4-             اعتبار ملف العلاقات الأوروبية: يعتبر هذا الملف من أقدم الملفات التي تقع ضمن اختصاص السياسية الخارجية التركية كونه ابتدأ منذ تأسيس الجمهورية، فمنذ ذلك الوقت ارتأت السياسة التركية (تغريب) تركيا وذلك قصد تحديثها وتفعيل قدرتها بغية اللحاق بالتقدم الغربي، وقد شهد هذا الملف عدة توترات وتجاذبات منذ تقدمت تركيا بطلبها لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 1952 وحتى الآن، و مما زاد من توتر العلاقات قضية اللاجئين السوريين التي وضعت هذا الملف على المحك.

5-              ملف العلاقات مع روسيا وإيران، منذ تبنت تركيا سياسة تصفير المشاكل انفتحت على الآخر رغم الاختلافات الجوهرية في المصالح والمواقف السياسية المختلفة، غير أن ارتباطها بالناتو فرض عليها حدوداً في علاقتها مع روسيا، كما أن الموقف الإيراني تجاه الملف السوري حجم العلاقات بين البلدين، لكن علاقة تركيا بروسيا وإيران شهدت تطوراً ملحوظاً رغم القطيعة السابقة وذلك بسبب مواقفها إزاء انقلاب 15 تموز وذلك على عكس موقف الحليف الأوربي.

محددات السياسية الخارجية بعد التعديلات

 في وقت سابق اعتبرت كثير من القوى السياسية التعديلات الدستورية ضرورة لا بد منها خصوصاً بعد تنفيذ إنقلاب 15 تموز 2016 الذي عمق الشعور بالتهديد لدى مختلف الأطراف والأحزاب السياسية من القوى العسكرية، التي كانت ولا تزال تشكل خطراً داخليا يتهدد السياسية الداخلية كلها.

 وتعتبر السياسية الداخلية التركية المحرك الأساسي للسياسة الخارجية وذلك أن يلحظ في الواقع التركي، ومنذ وقت سابق قدم الرئيس التركي الثامن لتركيا تورغت أوزال ونجم الدين أربكان مقترحات لتعديل الدستور، لكن حزب العدالة والتنمية هو من أدخل المقترحات حيز التنفيذ وربطه بالبرنامج السياسي للرئيس في الانتخابات السابقة.

 اعتبر حزب العدالة والتنمية مشروع التعديلات الدستورية الوسيلة الأنجح لخلق استقرار سياسي في البلد وذلك من خلال حل المشاكل البينوية التي يعاني منها دستور 1982 المطبق حتى الآن في تركيا، كونه سيساهم في عملية تسريع القرار خصوصاً في الظروف الراهنة التي تشهد فيها تركيا توتراً أمنياً وسياسياً عالياً، كما أنه سيمثل انعتاقاً من ضعف الائتلافات الحكومية التي أثبتت فشلها في التجربة التركية، واعتبر الحزب التعديلات الدستورية خروجا من ازدواجية السلطة التنفيذية كونه سيعمل على إنقاذ البلاد من تقاطع صلاحيات المؤسسات المختلفة التي خلقت خلافات كثيرة بين منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء منذ تسعينات القرن المنصرم، وتسببت في إشكاليات خطيرة تمثلت في الفشل السياسي والإفلاس الاقتصادي في وقت سابق، وتأتي التعديلات الحالية لتغلق الباب على السيناريوهات التي تتهدد الحياة السياسية الداخلية برمتها بشكل يخلق فيها استقرارا نسبيا، سيؤثر هذا الاستقرار على أداء تركيا بشكل إيجابي في سياستها الخارجية من جديد.

 تضمنت التعديلات الدستورية 21 مادة، منها مواد ارتبطت بتفعيل صلاحيات الرئيس سيمّا التي تتعلق بالسياسية الداخلية كإعلان حالة الطوارئ وتشكيل البرلمان، بينما ارتبط بعضها بما يتعلق بالسياسة الخارجية كتوقيع الاتفاقيات الدولية، والتي اعتبرت تكريساً لسلطة البرلمان والدولة في يد رجل واحد بشكل قد يدمر التجربة الديمقراطية ككل في تركيا، والتخوف القائم حالياً بالنسبة للسياسة الخارجية يرتبط في أداء السياسة الخارجية التي تبنتها تركيا في الظروف الأخيرة بعد الربيع العربي، إذ اعتبرت بعض الأطراف الدولية إعلان تركيا لمواقفها الصريحة تجاه القضايا الراهنة في المنطقة أشبه بتنكر لسياسة تصفير المشاكل، كما تتخوف بعض الأطراف الدولية من شخصية أردوغان نفسه إذ اعتبرت بعض الصحف الاوروبية التعديلات الدستورية أشبه بمشروع تمهيد لدكتاتورية جديدة في الشرق الأوسط.

 وأمام هذه العوامل سيتوجب على تركيا أن تسيرعلى وفق محددات أساسية بعد التعديلات الدستورية، هذه المحددات هي:

1-     التركيز على السياسة الداخلية، خصوصاً بعد ارتفاع وتيرتها منذ انقلاب 15 تموز الذي اعتبر ناقوس خطر على كل الأحزاب السياسية وليس على حزب العدالة والتنمية فقط كونه انقلب على العملية السياسية برمتها وكاد يدخل البلاد في نفق الفوضى، ويشير كثير من المحللين السياسيين إلى أن الانقلاب في حقيقة الأمر حمل رسائل مبطنة لها علاقة بالسياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا في الظروف الراهنة، إذ اعتبرت تركيا تأخر استنكار بعض الدول الأوربية وامريكا للانقلاب أشبه بتآمر عن بعد مع الانقلابيين، كما أنها تنبهت إلى ضرورة أصلاح بيتها الداخلي فالعدو ليس بالضرورة ان يأتي من الخارج ربما يأتي من الداخل أيضاً كما حدث في الانقلاب.

2-     التوازن في التعامل مع الضغوط الإقليمية، سيوجب على تركيا أن تواصل اهتمامها بالملف السوري والعراقي بشكل مباشر لما لهما من أهمية على حدودها الوطنية وحالتها الأمنية، وعلى الرغم من انها ستنشغل بترتيب وضعها الداخلي إلا أن الملف السوري سيبقى ضمن أولوياتها، أما بخصوص تأثر علاقتها بالدول العربية بعد موقفها من انقلاب مصر فقد حاولت تركيا بعد الانقلاب أن تعود إلى سياسة تصفير المشاكل ولو بشكل نسبي، من خلال اعادة فتح قنوات بينها وبين الدول التي كانت قاطعتها على خلفية نتائج الربيع العربي، ومن تلك الدول السعودية والإمارات ومصر، وتمثل زيارة الملك السعودي لتركيا والتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية التركي مولود أوغلو حول إعادة فتح قنوات الاتصال بين تركيا والإمارات، فضلا عن تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول إمكانية عودة العلاقات التركية المصرية بشرط أن يتم حل الاشكاليات المتعلقة بجانب حقوق الإنسان من قبل الطرف المصري. كل هذه التصريحات اعتبرت خطوة من أجل إخراج تركيا من عزلتها الإقليمية واعادة تفعيل دورها في السياسة الخارجية.

3-    التوازن في التعامل مع الضغوط الدولية، وتتمثل في علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية من جهة، وبروسيا وإيران من جهة أخرى، ففي حين اتخذت تركيا بعد الربيع العربي موقفاً حدياً ضد روسيا وإيران كونهما تقفان في موقف مضاد فيما يتعلق بالملف السوري، اتخذت تركياً موقفاً مؤيداً للولايات المتحدة والدول الأوربية بحكم العلاقات القديمة التي تجمعهم من خلال الناتو ومن خلال الملفات السابقة والحالية التي اشتركت فيها تركيا مع المحور الأوربي، غير أن انقلاب 15 تموز دفع تركيا لأعادة النظر حول حلفائها المحتملين، خصوصاً وأن موقف الدول الأوربية إزاء الإنقلاب لم يكن واضحاً على عكس روسيا وإيران اللتين أدانتا الانقلاب بسرعة وبشكل مباشر.

سيناريوهات مستقبلية 

 أمام التجاذبات السياسية على المستوى الداخلي والخارجي يواجه المشهد التركي عدة سيناريوهات تتنوع في أبعادها وتأثيراتها، و أبرز تلك السيناريوهات نستعرضها كالآتي:

 السيناريو الأول: سيناريو الاكتفاء الذاتي، والتركيز على إصلاح البناء الداخلي، والاقتصار في السياسة الخارجية على الملفات الساخنة في المنطقة كالملف السوري، ويرجح هذا السيناريو لأن الجدل السياسي القائم حالياً فضلا عن نتائج الانقلاب الفاشل في تموز 2016 و لا زالت أثارها كبيرة ومهددة للاستقرار الداخلي، بشكل سيؤثر على سير السياسة الخارجية في الظروف القادمة.

 السيناريو الثاني: السير المتوازن، بحيث توزع الحكومة التركية اهتمامها للداخل والخارج بشكل متوازن حتى لا تخسر تواجدها المؤثر على المستوى الإقليمي بسبب انشغالها بالشأن الخاص، ويتضمن هذا السيناريو التوجه نحو الشرق (روسيا/ إيران) ليس بهدف التخلي عن الغرب وإنما بهدف جذب الأنظارعلى وفق نظرية السهم والقوس التي نظر لها أحمد داوود أوغلو، كما أنها تحاول أن تعيد تفعيل علاقاتها الإيجابية مع دول الشرق الأوسط خصوصاً دول الخليج وذلك بعد أن أثرت ثورات الربيع العربي على العلاقات السياسية بين تركيا وبين دول الخليج،

خاتمة

تدرك تركيا أنها أمام تحديات جمة، حتى إذا طبقت أحد السيناريوهات السابقة ستواجه جملة من المشاكل على الصعيد الداخلي والخارجي، غير أن تجربة حزب العدالة والتنمية تمكنه من خوض غمار التحديات الحالية من خلال سياسة خلق البدائل وتعددها، فالسياسة الخارجية التركية بعد التعديلات حرصت أن لا تقتصرعلى علاقاتها القديمة مع الدول الأوربية وأمريكا، كما أنها على الرغم من تطبيقها لنظرية السهم والقوس في تجديد علاقتها بروسيا وإيران لم تتوقف عن سياسة كسب الحلفاء خصوصاً في دول الشرق كالصين والهند فضلا عن القارة الأفريقية التي تشهد نشاطاً اقتصادياً ودبلوماسياً عالياً خصوصاً بعد الزيارات المتكررة لأردوغان، وعبر هذه السياسة ربما تتمكن تركيا من كسر عزلتها الإقليمية، وربما تتمكن من خلق دور جديد لها ليس بالضرورة أن يكون مركزياً على مستوى وجودها الجغرافي، بل ربما يمتد عبر القارات خصوصاً في الجانب الاقتصادي.

الهام الحدابي

مركز أمية للبحوث و الدراسات الإستراتيجة