مسلمو ميانمار في حصار جرائم الابادة

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

"ميانمار" هو الاسم الحديث للدولة، وأسمها التاريخي "بورما" ومازالت تُعرف بهذا الاسم إلى الآن. وهي جهورية اتحادية، تقع جنوب شرق آسيا، تتألف من اتحاد عدة ولايات يسودها تركيب عرقي ولغوي مختلفان، وذلك بسبب تعدّد الأصول والعناصر المكوّنة لدولة ميانمار، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية، وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة.

 يُشكّل المسلمون نحو 4% من السكّان في بورما؛ بالمقارنة مع الديانة البوذية التي يعتنقها معظم السكان، ويتراوح عدد المسلمين في بورما بين (5-8) ملايين مُسلم من أصل نحو (55) مليون نسمة من السكان. وتظهر بيانات التعدد السكاني التي أصدرتها الحكومة البورمية سنة 2016 الخاصة بالدين والعرق، تراجعاً واضحا في نسبة مسلمي البلاد، من 3.9% من إجمالي تعداد السكان لعام 1983، إلى 2.3%، في حين لم يشمل التعداد نحو 1.2 مليون نسمة من مسلمي الروهينغا.

 تعرّض المسلمون في بورما لأشد أنواع الانتهاكات على يدِ جماعاتٍ بوذيةٍ مُتطرّفة، وتعود أسباب انتهاك حقوق الأقلية المسلمة في بورما إلى القرن السادس عشر، حينما منع أحد ملوكها آنذاك المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى وذبح الأضاحي من الماشية، وحظر الذبح الحلال للدجاج والمواشي، وأجبر بعض الرعايا المسلمين على الاستماع إلى الخطب والمواعظ البوذية ليجبرهم على تغيير دينهم بالقوة.

 وفي أواخر القرن السابع عشر، حصلت مذبحة مروعة للمسلمين في أراكان لأسباب دينية وسياسية، حينما أمر ملكها يومذاك بقتل أفراد عائلة الأمير المسلم شاه شجاع الابن الثاني لإمبراطور المغول شاه جهان، فقُطعت رؤوس الرجال الذين يحملون اللحى، ووضعت النساء في السجن ليموتوا من الجوع، ثم استهدفت المذبحة جميع اللاجئين المسلمين من الهند.

 في منتصف عام 2012، ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي بورما، بشكل ملحوظ، حينما هاجم عدد من البوذيين في بلدة تاس البوذية، والواقعة في الطريق المؤدي إلى العاصمة "رانغون" حافلة تقل مجموعة من العلماء والدعاة المسلمين، حيث جرى انزالهم من الحافلة وربطت أيديهم وأرجلهم، وضربوا ضرباً مبرحاً بالعصي على وجوههم ورؤوسهم، ثم فقئت أعينهم، وكسرت جماجمهم، وأخُرجت أدمغتهم، وسحبت ألسنتهم في جريمة بشعة لم تشهدها البلاد من قبل.

 تلاها أعمال شغب وغضب وفرض حظر التجوال ومحاصرة أحياء الروهنجيين المسلمين حصاراً محكماً من قبل الشرطة البوذية الماغية، وفي المقابل ترك الحبل على الغارب للماغ البوذيين يعيثون في الأرض الفساد، ويزحفون على قرى ومنازل المسلمين بالسواطير والسيوف والسكاكين، فبدأت حملة الإبادة المنظمة ضد المسلمين، وحرق أحياء وقرى كاملة للمسلمين بمرأى من الشرطة الماغية البوذية وأمام صمت الحكومة التي اكتفت ببعض النداءات لتهدئة الأوضاع.

 وازداد الوضع في المنطقة توترا بشكل حاد منذ 25 أغسطس/آب الماضي على خلفية تنفيذ مئات المسلحين من "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، الذي تصنفه السلطات الميانمارية تنظيما إرهابيا، هجمات على 30 موقعا للشرطة. وأدى ذلك إلى اشتعال مواجهات وأعمال عنف بين الجانبين أودت بحياة 414 شخصا، من بينهم 350 قتيلا من الروهينغا، حسب المعطيات الرسمية، وأسفرت عن تشريد أكثر من 250 ألفا آخرين، يسعى بعضهم للفرار إلى بنغلاديش، ولكن جيش ميانمار يتعقبهم.

 وبحسب تقرير مصور نشرته أخيراً نيويورك تايمز فإن مأساة الروهينجا يمكن وصفها بالمثلث، حيث تطاردهم سلطات ميانمار من جهة، والبوذيون من جهة أخرى، وعلى الحدود تطلق عليهم قوات حرس الحدود في بنجلاديش الرصاص. ويصف تقرير الصحيفة رد فعل السلطات على قيام مسلحين من الروهينجا بهجمات ضد القوات الحكومية يوم 25 أغسطس الماضي، بالبشع والدموي والذي لا يفرق بين المسلمين السلميين والمسلمين المسلحين. وكانت طائرات الهليكوبتر قد قصفت قرى المدنيين، فأدى ذلك إلى سقوط مئات من القتلى و"ربما أن الأمر أسوأ بكثير".

 تتمثل معاناة المسلمين الروهنجيا في الحرمان من الحقوق السياسية والحريات الدينية، فلا يحق لهم على سبيل المثال الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، كما تمت مصادرة الأوقاف الإسلامية التي كان أشهرها الأراضي الموقوفة على مسجدي "ماونجدو جيم" و"آكياب جيم"، والأراضي التي كانت مخصصة لمقابر المسلمين والتي أقيم عليها ملاعب رياضية وأديرة.

 علاوة على ذلك، وضعت الحكومة عوائق عديدة أمام مشاركة الأقلية المسلمة في الحياة السياسية، كان أبرزها القانون الصادر عام 1983م والذي لا يمنح الجنسية البورمية إلا لمن يُثبت أن أسرته عاشت في ميانمار قبل عام 1844م، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الإنجليزية البورمية الأولى، وقد تسبب هذا القانون في حرمان المسلمين الذين لم يتمكنوا من تقديم هذه الوثائق من حق المواطنة الكاملة وما يترتب عليه من حقوق سياسية. حيث تعتبر سلطات البلاد السكان الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، وترفض حقهم في المواطنة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الروهينغا على أنهم سكان أصليون في هذه المنطقة.

 هذا فضلا عن أعمال التهجير القسري للمسلمين، سواء في العهد الاحتلال البريطاني أو ما بعده، حيث تقوم السلطات في بورما -بين حين وآخر- بسحب الجنسية البورمية للمسلمين ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وتهجيرهم إلى بنغلادش وباكستان، وهدم وحرق المساجد والمدارس الدينية التي تدرس فيها علوم القرآن والحديث.

 وجهت منظمة هيومن رايتس في تقرير اتهامات لميانمار بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينيغيا المسلمة. وتحدث التقرير عن إثباتات بخصوص وجود مقابر جماعية وعمليات ترحيل قسري لعشرات آلاف السكان المنتمين لأقلية الروهينجا.

 وحذّر مجلس حكماء المسلمين من أنَّ "استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغا في بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، يشَكّل تهديداً جديّاً للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجدداً سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم".

 ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء (13 أيلول/ سبتمبر 2017) إلى اتخاذ "خطوات فورية" لوقف العنف في ميانمار، في ختام جلسته المغلقة الأولى، منذ بدء موجة التهجير الواسعة لمسلمي الروهينغا في آب/أغسطس الماضي. وأعربت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "القلق العميق من الأوضاع" الحالية في ميانمار، ونددت بالعنف.

 كما أعلن رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جواكيم ألكسندر عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة والمحاسبة. وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في 24 مارس الماضي للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك القتل خارج إطار القضاء والتهجير القسري، والتعذيب.

 في الواقع، لا يزال التدهور الإنساني في ميانمار (بورما)، ولا سيما الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين، محلّ نقاش في الاجتماعات التي ينظّمها المجتمع الدولي وحكومة ميانمار. وقد أدينت ميانمار مراراً وتكراراً لارتكابها انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 غير أن هذه الانتهاكات لا يجري التحقيق فيها على النحو الملائم، ويتمتّع الجناة بالإفلات من العقاب، ويُحرم الضحايا من الحقّ في الانتصاف والجبر الفعّالين. ومن الواضح أن حكومة ميانمار غير قادرة أو غير راغبة أن تقوم بواجباتها حسب القانون الدولي لحماية الأقليات العرقية المسلمة (الروهينجا) والمدنيين في مناطق النزاع المسلح. لقد حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ فعَالة تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية وضمان حماية المدنيين في أطول حرب أهلية في العالم منذ ما يقرب من 60 عاما، وبالضبط منذ عام 1948.

 وخلاصة ما تقدم، فان مسلمي بورما يتعرضون إلى أبشع أنواع الظلم والاضطهاد العرقي والديني، وقد طال ذلك الأطفال والنساء، وأن على المجتمع الدولي والإسلامي أن يقوم بدوره وواجباته لوقف نزيف الدم هناك، وذلك من خلال الآتي:

- التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينغا؛

- التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛

- اتخاذ إجراء من جانب الأمم المتحدة يستند إلى الفصل السابع من الميثاق لاستعادة السلام والأمن في ميانمار وحماية الروهينجا من الإبادة الجماعية.

- حث السلطات الحاكمة في ميانمار على الإيقاف الفوري لاستهداف أقلية الروهينغا وانتهاك حقوقها وضمان الحماية التامة لهذه الأقلية؛

- حث دول الجوار على فتح حدودها للاجئين وتقديم الإغاثة الضرورية لهم.