إن مخالفة ابن الطراوة لغيره لا تعني بالضرورة أنه على صواب دائما، فجلَّ من لا يخطئ، ولكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة، فسيبويه، وهو إمام النحاة، قد زل وأخطأ، ورد عليه البصريون فضلا عن الكوفيين.

إن ابن الطراوة كان واثقا من نفسه، وكان يلمس منها المكنة والقدرة على المناقشة والنظر، وكان يأبى على نفسه التقليد، وكان يحرص على حرية التفكير، ومن نصوصه المأثورة في ذلك قوله: "ولا تثريب علينا فيما نلم به من الخلاف على سيبويه – رحمه الله- في اليسير من نظره، لا في شيء من نقله؛ لأن تقليد الصادق في نقله واجب، والاعتراض عليه في نظره جائز، فمن تمت له التفرقة بين الحالتين عوفي من إنزال الظنة بنا، وأراح الحفيظين مما نخوض فيه من أمرنا"[1]. 

وإنما تعكس هذه المخالفة ما يأتي:

- الحرية الفكرية التي كانت تتمتع بها هذه الساحة، بحيث يتسنى لكل عالم ضليع في اختصاصه أن يدلي بدلوه، ويلقي برأيه، المهم أن يكون مدعما بالحجج الكافية، والبراهين الوافية. فالساحة الفكرية لم تكن حكرا على أحد، فالكبار لم يولدوا كبارا، وإنما ولدوا صغارا، وكبروا بآرائهم النيرة التي خرجوا بها، وتفردوا بها ففاقوا غيرهم. ولذلك لا ضير أن تجد بعض رواد هذه الساحة ليسوا عربا، ولكنهم أحبوا هذه العربية، فأحبتهم وأعطتهم القيمة الفكرية، والمكانة الأدبية الخالدة.

- إن الاحترام المتبادل بين العلماء الأصدقاء، وبين الطلبة وشيوخهم لم يمنعهم من الخلاف العلمي السامي، ومن أن يعارض بعضهم بعضا، فكم من عالم خرج على عالم آخر صديقه، ورفيق دربه، وكم من تلميذ خرج على شيخه. وما كان الشيوخ لينزعجوا ، بل كان ذلك يزيدهم حبورا، لأن الفائدة في النهاية ستعود إلى ساحة العلم، وباحة الفكر، وسيجني ثمرتها طلبته.

بالعلماء إلى بذل المزيد، والخروج بتلك الكتب الرائعة، والدرر النادرة التي ننعم بها اليوم، ونتفيأ ظلالها، ونتباهى بها أمام الحضارات الأخرى.

فالعلماء كانت ساحة جهادهم العلم، وكان فتحهم الكبير هو الوصول إلى آفاق جديدة في العلوم التي برعوا فيها. ولذلك حين تقرأ عن نشأة هذا العلم أو ذاك يتبادر إلى ذهنك أنك في مدينة أفلاطون، وأن الدنيا كانت آمنة، خالية من الحروب والفتن والنزاعات، في حين أن كثيرا من الآراء العبقرية، تفتقت بها الأذهان، وجادت بها القرائح، ولهجت بها الألسن، وانكفأت لها الدواة، وسال لها الحبر، وجرى بها القلم، ودارت بين الناس، وانتشرت في الأصقاع في فترات عصيبة، ومراحل عاصفة.

***

ترجمة ابن الطراوة[2]:

هو أبو الحسين، سليمان بن محمد بن عبد الله السبئي النحوي، من أهل مالقة بالأندلس، ولد عام 438 هـ، وهو إمام عالم، وأديب ماهر، أخذ عن الأعلم كتاب سيبويه، وابن سراج، وأبي الوليد الباجي، وروى عنه القاضي عياض، وكان من أبرز تلاميذه أبو القاسم السهيلي، له مصنفات في النحو، منها:

1 ـ الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح[3].

2 ـ المقدمات إلى كتاب سيبويه[4].

3 ـ شرح المشكلات على توالي الأبواب.

4 ـ ترشيح المقتدي[5].

5 ـ مقالة في الاسم والمسمى[6].

إن هذه الكتب كلها اندثرت، ولم يبق منها سوى الإفصاح. وقد قام الدكتور محمد إبراهيم البنا بتحقيقه. توفي بمالقة سنة: 528 هـ عن نيف وتسعين سنة.

المسائل التي خالف فيها ابن الطراوة سيبويه والجمهور

لا شـك أن المسـائـل التـي خـالـف فيهــا ابــن الطــراوة البصرييــن[7]

وسيبويه[8] كثيرة جدا، وهي مبثوثة في كتب شتى، منها ما وصلنا، ومنها مل لم يصلنا، ولو وصلتنا لوجدنا فيها خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، ولعل الأيام القادمة تظهر لنا بعضها، فالجهود متواصلة هنا وهناك في مراكز البحث المختلفة، وفي الجامعات للتنقيب عن المخطوطات وتحقيقها ، وإخراجها إلى الوجود، لتحيى، ويحيى أصحابها، ويحيى بها الناس.

وكتاب صاحبنا ويسمى "المقدمات إلى علم الكتاب" واحد من هذه المؤلفات التي لم ننعم برؤيتها، ولا ندري إن كان من الأحياء أم من الأموات، وفي أية زاوية هو مركون، أم في أي دهليز هو مخبوء، وما المقدار الذي نالت منه الأرضة، أم هو في حمى من الله سبحانه منها، ونأمل من الله سبحانه أن يجود الزمان بهذا الكتاب.

وما سأعرضه هو مسائل عثرت عليها مبعثرة هنا وهناك، في كتب مختلفة، أشرت إليها في ثنايا البحث، وهذه المسائل هي:

***

1- النسب إلى فعولة:

مذهب سيبويه[9] في النسب إلى فعولة حذف الواو والتاء، وفتح العين سواء كانت اللام صحيحة كحمولة حَمَلي، وركوبة رَكَبي، أو معتلة كعدوَّة عَدَوي.

أما ابن الطراوة[10] فمذهبه حذف الواو، وترك ما قبلها على الضم ، فحمولة حَمُلي، وركوبة رَكُبي.

***

2- الدلالة الزمانية للمضارع:

أما ابن الطراوة[12] فيرى أن الفعل المضارع صالح للحال فقط، ذلك أن المستقبل غير محقق الوجود، فإذا قلت: زيد يقوم غدا، فهذا يعني أنه أن يقوم غدا، ففي شرح التسهيل للمرادي[13]: "وذهب ابن الطراوة إلى أنه أي: الفعل المضارع لا يكون إلا للحال، وإذا قلت: "زيد يقوم غدا" فمعناه: ينوي أن يقوم غدا"، وفي الإفصاح[14] : "قعد: دليل على قعود انقضى بعد وجود، وسيقعد: دليل على قعود يأتي، وهو الآن في العدم، ويقعد": دليل على قعود في حال حديثك"، وفي نتائج الفكر[15] : "فعل الحال لا يكون مستقبلا، وإن حسن فيه "غد"، كما لا يكون الفعل المستقبل حالا أبدا، ولا الحال ماضيا. هذا هو اختيار شيخنا[16] رحمه الله تعالى".

***

3- النكرة والمعرفة أيهما الأصل، وأيهما الفرع ؟

مذهب سيبويه[17] والجمهور أن النكرة أصل ، والمعرفة فرع.  وأما ابن الطراوة[18] والكوفيون فقالوا: من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات، ومنها ما فيه التعريف قبل التنكير كـ:مررت بزيدٍ وزيدٍ آخر.

***

4 ـ مسألة في تقديم الخبر:

ذهب الجمهور إلى جواز[19] تقديم الخبر في مثل: قائم زيد، وحجتهم السماع كقولهم[20]: "تميمي أنا". وذهب ابن الطراوة[21] إلى جواز : زيد أخوك؛ لأنه مركب من واجب واحد، ومنع[22] الكوفيون وابن الطراوة[23] ، والكسائي[24]، والفراء نحو: قائم زيد؛ لأنه مركب من واجبين، ولأنه يؤدي إلى تقديم الاسم على ظاهره، ألا ترى أنك إذا قلت: "قائم زيد"، كان في "قائم" ضمير "زيد" بدليل أنه يظهر في التثنية والجمع، فتقول: "قائمان الزيدان"، و"قائمون الزيدون"، ولو كان خاليا من الضمير لكان واحدا في كل الأحوال. لقد تقدم الاسم على ظاهره، والأصل أن يكون ضمير الاسم بعد ظاهره.

***

5- رفع الاسمين بعد "كان":

أجاز الجمهور[25] رفع الاسمين بعد "كان"، على أن اسم "كان"[26] هو ضمير الشأن المستكن فيها، واستدلوا على ذلك بقول العجير السلولي:

إذا مت كان الناسُ صنفان: شامتٌ        وآخرُ مُثْنٍ بالذي كنتُ أصنعُ[27]

و

هي الشفاءُ لدائي لو ظفرتُ بها        ليس منها شفاءُ الداء مبذولُ[28]

وأنكر الفراء[29] سماعه، ومنع وقوعه في باب "كان". أما ابن الطراوة[30] فقد تبع الكسائي[31] في القول بأن "كان" ملغاة ، ولا عمل لها في مثل هذا التركيب.

يتبع