بناء الجملة الخبرية في ديوان البحتري، دراسة وصفية (توليدية تحليلية)

بسم الله - سبحانه ، وتعالى ! - وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاماً، ورضواناً على صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

مرحبا يا ناصر، أحسن الله إليك، وبارك فيك، ويسر لك!

ينبغي لك أولاً أن تعتز بتلمذتك لأستاذنا الدكتور كريم زكي حسام الدين، الذي أعتز قبلك بأياديه علي وعلى غيري، العلمية والخلقية الكريمة، التي يُدْرِكُ بها أهلَها وغيرَ أهلها، فتصادفُ أحيانا أهلَها من أمثالك - إن شاء الله - فيكونون هم أهلَها، وتصادفُ غالباً غيرَ أهلِها من أمثالي - عافانيَ الله - فيكون هو أَهْلَها!

ثم ينبغي لك ثانياً أن تعتز بجلوسك بين يدي أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم عبادة الذي لن يخدعني عن بعد ما بينه وبيني مكاني الآن بجواره؛ فقد أبى إلا أن يشرفنا جميعاً بحضوره المهيب وعلمه الكبير وأدبه الجم وأبوته الحانية.

ثم ينبغي لك ثالثاً أن تعلم أنني حين أجادلك بالحسنى، أسعى إلى أن أحفظ ما أعلم وأعلم ما أجهل، وليس لي من فضل عليك إلا بما حَصَّلَتْه لي الخبرة فيما بيننا من عمرٍ ربما كنت أنت بعده أحسن حالاً مني أنا.

* بِناءُ الْجُمْلَةِ الْخَبَريَّةِ في ديوانِ الْبُحْتُريِّ: دِراسَةٌ وَصْفيَّةٌ ( توليدية تحويلية )، بحث جعلته للدكتوراه، بعدما جعلت للماجستير بحثك: "الْجُمْلَةُ الِاسْميَّةُ عِنْدَ أَبي تَمّامٍ دِراسَةٌ تَرْكيبيَّةٌ":

فأحسنت فيهما جميعاً اختيار مجال العمل "نحو الكلام العربي"؛ فهو نظام أطوار اللغة والتفكير العربيين، الذي لولاه لانفرطت لغاتٍ وتفاكيرَ شَتّى!

ثم أحسنت وصل آخرهما بأولهما، بما بين البحتري المتأخر، من تلمذة لأبي تمام المتقدم. وإن بدت لي في عكس ما اخترت، وجاهة من انتهاج البحتري منهج المتقدمين، وخروج أبي تمام عليهم، وأن ليس للزمن من أثر في مسألة القدامة والحداثة الفنيتين كما زعم ابن قتيبة؛ فعندئذٍ تؤصل العادات المتحجرة، ثم تنبه على الخروجات المتفجرة!

ثم أحسنت في خلال تبنيك نظرية تشومسكي اللغوي اليهودي الأميركي الذي اتبعته، بتقديم الدراسة التركيبية في بحث الماجستير، وتأخير الدراسة التوليدية التحويلية لبحث الدكتوراه؛ فمرحلة الدراسة التركيبية أقدم عنده من الدراسة التوليدية التحويلية!

ولكنك فاجأتني بما رأيت من تأجيل الاستفادة مما تنتهي إليه في الدكتوراه مع ما انتهيت إليه في الماجستير، في الموازنة بين أبي تمام والبحتري، إلى أجلٍ غير مسمى، فندمت لك على ذلك لما رأيت فيه - لو كان - من تدقيق وإبداع مناسبين للدكتوراه، بعد أعمال الفاعل التي يُسْكَتُ عليها في الماجستير!

ثم فاجأتني مرة أخرى برجوعك عن رأيك - والرجوع إلى الحق فضيلة - لمّا احتجت إلى رفع طبقة كلامك بموازنة ما انتهيت إليه في الدكتوراه بما انتهيت إليه في الماجستير.

ثم فاجأتني مرة ثالثة بما أوردته في 747 و748، في نتائج تلك الموازنة، من كلام خطير، كان ينبغي أن يكون أهم جزء في رسالتيك كلتيهما لا إحداهما، فحال دون ذلك ابتسارك له واحتقارك وإطلاقك حصيلته من دون ضبط نسب وحيرتك فيه كما يدل قولك: "من الممكن أن تكون لدى الشعراء عموماً"؛ فاضطررتني إلى رفضه واقتراح عكس كل ما فيه، وتوقع عجزك عن الرد!

تبنيت إذن نظرية تشومسكي فيما زعمت أنه أنضج أطوارها، على رغم أن بعض ما انتقده تشومسكي نفسه على البنيويين وهو بنيوي، يرتد عليه في ضوء منجزات النصية - واعتمدت عليها اعتماداً كبيراً في تحرير كثير من المسائل النحوية وتحليل كثير من أبيات البحتري، ولكنك:

* غَلَّبْتَ الاسمية في الجمل العربية على الفعلية، تمكيناً لنظرية تشومسكي التي حرص بها على عولمة

الإنجليزية كما وضح في حوار مازن الوعر له، وأهملت ما في اللغة من تعبير عن رؤية صاحبها ينبغي ألا تحاكم إلى ظواهر الطبيعة إلا إذا راعاها المعبر نفسه، ولكل أمة رؤاها التي تكشف خصائصها، وليس من الحكمة أن نضيعها في سبيل أنماط وصفية.

* ثم راجعت نفسك بقولك في 741: "إذا كان الباحث قد أخذ بترتيب تشومسكي للجملة (مسند إليه + مسند) سواء في الجملة الاسمية أو الفعلية إلا أن الدراسة أثبتت عكس ذلك بالنسبة للترتيب للجملة الفعلية فقد استخدم البحتري الجملة الفعلية البسيطة المثبتة والتزم في معظمها الترتيب الأصلي (فعل + فاعل) بنسبة كبيرة جداً؛ فحيرتني فيما تعصبت له من قبل تعصباً شديداً؛ حتى زعمت انخداع النحويين بما رأوه كثيراً من ابتداء الجمل العربية بالفعل، أن هذا هو الترتيب الاصلي.

* ثم نكصت بقولك في 742: "أما بالنسبة للترتيب بين أركان الجملة الفعلية فكان يأتي (فعل + فاعل + مفعول) ويأتي (فاعل + فعل + مفعول) ويأتي (فعل + مفعول + فاعل) ولم نجد ترتيباً محدداً"!

 فكيف - ترى - يتحدد لك التركيب؟ أبأن ينفرد؟ إنك تجد كثرة وقلة، وتجد فيهما أسراراً تعبيرية وراءها أسرار نصية بحترية!

* وهولت علينا بمقالات الباحثين العرب والعجم في تعريف الجملة، ثم غلبت مفهوم الجملة العام الإسنادي القديم! ولو اكتفيت بأنها "مركب لغوي من عنصرين مؤسسين (ركنين)، بينهما علاقة إسناد (نسبة)، ربما انضاف إليهما أو إلى أحدهما، عنصر آخر مكمل (متعلق)، أو ملون (أداة)، أو أكثر من عنصر، وربما كانت تلك العناصر كلها ظاهرة، أو كان بعضها ظاهراً يدل على غيره المضمر المقدر"، كان أحسن.

* وأضفت الاسمية ذات الخبر الجملة الفعلية، إلى الفعلية البسيطة - ولو جريت فيها المجرى العادي لجاز أن تتغير نتائجك - ثم لم يخطر لك أن تحذر اختلال رؤيتك في الأفعال الناصبة مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ فآثرت السلامة!

* فرحت في حاشية 85 بابن يعيش وجعلته أحد نحاتنا الأوائل الذين انتبهوا من قبل الأمم إلى الانحراف الدلالي، في شرحه للمفصل، وهو المتوفى سنة 643هـ، بعد قرنين تقريباً من الحد الذي حددته لدعواك توقف الدراسات اللغوية العربية عند الشرح أو التعليق أو التحقيق والتصويب - وغفلت عن سيبويه ونصه الذي أقام عليه الدكتور حماسة مثلا ، كتابا كاملا رجعت أنت إليه فيما رجعت!

* اتهمت جهود القدماء بضياعها بفلسفة العامل والمعمول، وهي لو تأملت لا تخلو من فنية المجاز، كما قال أبو العلاء وكأنه بلسانهم قال:

"لا تُقَيِّد عَلَيَّ لَفظي فَإِنّي مِثلُ غَيري تَكَلُّمي بِالمَجازِ"!

* نعيت على النحويين اشتغالهم بصغائر الأمور عن كبائرها، ثم أعرضت عن كبائر التأمل اللائحة قلت

مثلاً في 358: "أيا كان الفرق بينهما (لم ولما)، فإننا ننظر إليهما على أنهما عنصرا تحويل، يستعمل كل منهما لنفي الحكم المثبت، وقلبه إلى معنى الزمن الماضي، ويترك أثراً من حيث المبنى على آخر الفعل هو علاقة - وهي بلا ريب علامة - والغرض من هذا الجزم طبقاً لما جاء عن العرب، وهو إقامة خط سلامة المبنى، ولا دور له في المعنى والدلالة، وقد استخدم البحتري "لم ولما" لكن " لم" أكثر "؛ فراجعت العادة النحوية القديمة التي ذممتها!

* مما لم ترغب في تأمله مثلاً، وجدانك "كان" أكثر الأفعال الناسخة وروداً في الجملة الاسمية المثبتة، ثم "ما زال"، ثم "أصبح" - ولو قد تأملت لوجدت بين الثلاثة علاقة مثلثة؛ ففي "كان" انقطاع، وفي "ما زال" استمرار ، وفي "أصبح" قرب يشبه الصيرورة، ولجاز أن تذكر قول المتنبي:

فَأَصبَحْتُ أَسْتَسَقي الْغَمامَ لِقَبْرِها وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَسقي الْوَغى وَالْقَنا الصُّمّا!

* قلت في 182: "مسند إليه محذوف جوازاً أو وجوباً، فالمحذوف جوازاً قد حذف اعتماداً على فهمه من السياق ويكون ذلك غالباً في بداية الأبيات (أول كلمة في البيت) وقد كان هذا النمط أكثر الأنماط وروداً  كما ورد المسند إليه محذوفاً بعد القول. أما حذف المسند إليه وجوباً فقد ورد قليلاً"، من غير أن تتأمل ملاحظك هذه بما يتقدم بالوصفية كما ادعيت!

* لقد تمنيتُ لك أن تستطيع رد الأشكال والصور والأنماط إلى أنماط محددة جداً تستفرغ في تأملها وسعك، لتكشف أصول تفكير البحتري الفني، وطبيعة حركة هذا التفكير ومدى حيويته، ولكن الأماني غرر فقد

خرجت نتائج تحليل أبواب الدراسة 735، كأنك لم تسمع عن النسبة إلى المقدار الكلي! ما لي أنا وللمقادير الجزئية الصريحة من دون نسبها! ثم بقسمة مواد الأنماط على أعدادها يخرج متوسط مادة النمط في كل جملة من الجمل!

* ثم تدعي في 736 أن نسبة التكرار والشيوع في الديوان تأتي وفق مقولات النحاة، وما ثم غير أعداد لم تستفد منها!

* بل تمازحنا بقولك في 740: "قد ورد الفعل" قال "كثيراً وكان يأتي بعده جملة القول وكانت اسمية وفعلية"، وهو شبيه بما يقال في "شفيق يا راجل" الذي كان إذا عطش شرب ، وإذا تأخر أسرع...!

* أهذا كل ما يمكنك تقديمه لنا! ثمت إذن مشكلة عويصة!

* لقد نسيتَ أنك في حضرة مادة نصية شعرية، لكل صفة من صفتيها هاتين تبعة لا تتحملها التوليدية التحويلية!

* من ثم اضطررتَ إلى انتزاع جمل من سياقاتها، متغافلاً عن ذوبها فيها، كما في قول البحتري:

."أمسى صريع مدامة في مجلس ريحانه لحظات موق الغيد "

الذي انتزعت منه "ريحانه لحظات موق الغيد"، وهي نعت "مجلس"، ظاناً أن البحتري فكر فيها وحدها منقطعة من "مجلس"! وهو يمضي كما زعمت أنت من اليمين إلى اليسار، يعمل أعمال الناظم المختلفة

* ربما زعمت أنك تنتزع جمل محاور التعبير، التي خطرت للبحتري قبل غيرها؛ فاستحقتْ ما عملتَه بها! وهو زعم حسن على بعد أن تكون هذه الآلاف المؤلفة كلها محاور تعبيرية، يقتضيك عندئذٍ أن تبحث عن منهج غرس البحتري لهذه الجمل في تلك السياقات، وهذا من أفكار النصيين التي تتجاوز منهجك كثيراً!

* ولقد حرتَ أيما حيرة بين الجملية والنصية، باضطراب أشكال صور أنماطك بين التوفيق إلى الاقتصار على الجملة، والتفريط بالانحصار في بعض أجزائها، والإفراط بالتجاوز إلى أكثر من جملة:

* اختيارك التراكيب المنسوخة بـ" أَنَّ " المصدرية، تشريع أولي للاجتزاء من الجملة؛ فهي كما تعرف وما بعدها جزء واحد من جملتهما!

وازن بين أخذك الجملة الطويلة كلها في 75، 280: *

"وأبي أبو حيان قائد طيئ للروم تحت لوائه المنصات وولي فتح الجسر إذ أغرى به عمر وفاعل تلكم الفعلات"،

"ملكتُ عنان الهجر أن يبلغ المدى ونهنهتُ قول الشعر أن يَتَسَرَّعا"،

"صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبس"،

وإهمالك بعضها في 94، 137، 367 مثلاً:

"غدا وهْو طَوْد للخلافة ماثلٌ وحَدُّ حُسامٍ للخليفة مِقضَب"

،""إمام هدى يرجى ويرهب عدله ويصدق راجيه الظنونَ وراهبُهْ

 نغشاه لا نحن مشتاقون منه إلى أُنْس ولا هو مسرور بنا فَرِح""

أهو الشوق إلى النصية الطبيعية، أم الهروب إلى ما تتضح لك في تحليله طريقة!

بِناءُ الْجُمْلَةِ الْخَبَريَّةِ في ديوانِ الْبُحْتُريِّ: دِراسَةٌ وَصْفيَّةٌ ( توليدية تحويلية )، بحث في 800 صفحة تقريباً، تنقسم على عشرة الأقسام التالية:

* خطر لي أن الصواب أن البحث عن المسألة، إنما هو في الشعر لا الديوان؛ فالديوان هو سجل الشعر ومجمعه.

* كل ما لم يقع تحت العنوان مباشرة، يمهد به إذا أفاد؛ ومن ثم ينبغي جعل الباب الأول كله، تمهيداً.

* كنت تستطيع أن تضمن الباب الرابع في البابين الثاني والثالث، فتتجنب كثيراً مما أتعبك، وتوفر كثيراً من جهدك لتأمل ما لم تفرغ لتأمله مما نبهتك وأنبهك عليه! ولكنك بنيت رسالتك على التوكيد بالتكرار!

* أخليت رسالتك من التمهيد؛ فأقحمت في المقدمة كثيراً من مسائله!

* تكلمت في المقدمة عما فعلته في الرسالة - بل عما فعلته في المقدمة نفسها- ككلامك عن التركيب المستتر الذي لم تتناوله بعد، وكأنها خاتمة!

* قَنَّنْتَ لاعتبار الأنماط بقولك في حاشية 68: "النمط الذي يمثل ظاهرة ويتم تحليله والتركيز عليه الذي يرد خمس مرات فأكثر أما الذي يرد أقل من ذلك فلا يمثل ظاهرة ونكتفي بالإشارة إلى عنوانه فقط":

* لقد كان ينبغي أن تفصل ذلك في المتن لا الحاشية، ثم أن تراجع ما يتداول في هذا الشأن من نظريات عني بها مثلاً أستاذنا الدكتور سعد مصلوح.

 * ثم ربما كانت وراء المرة الواحدة، دلالةٌ عظيمة الأهمية تحتاج إلى مراعاة خاصة!

* ثم اضطربت معاملتك للأنماط وصورها وأشكالها:

* في 71: "وردت هذه الصورة سبع عشرة مرة من خلال سبعة أشكال"، ثم اخترت منها أربعة فقط في

75 صورة متروكة لأنها أربع مرات! ذلك على رغم أن اشتراطك العجيب المجحف، إنما كان في الأنماط لا الصور ولا الأشكال!

* في 187 تركت تحليل بعض الأشكال، من دون سبب، على رغم أن مرات ورودها تسمح!

* في 191: ذكرت الشكل الثاني ولم تذكر الأول!

* في 500 أنماط التوكيد بأن وصورها، من دون أمثلة ولا تحليل، ولقد كنت أتربص بك أن تغفل عن جزئيتها هي وما دخلت عليه؛ فأفلت أصلاً بزعم قلة الأمثلة، وما هي للأنماط بقليلة!

* قلت في 731: "أما بقية أنواع الجملة المؤكدة (الجملة الاسمية المركبة المنفية المؤكدة، الجملة الفعلية البسيطة المنفية المؤكدة، الجملة الفعلية المركبة المنفية المؤكدة) فلم نلحقها بفصول الدراسة لأنها لا تمثل ظاهرة شائعة كبقية الفصول، فقد كانت نسبة ورود كل فصل لا تتعدى أربعاً وعشرين مرة"؛ فأين خمس مرات النمط ؟ لن نعجب إذن بعد حذف الفصول الكاملة من حذف الأنماط من داخل فصول أخرى!

* لا بأس بتدقيق بعض المسائل النحوية:

* قلت في جدول الأنماط التوكيد بالقصر "ما + استثناء"، في هذا افتراض أن الاستثناء أو إلا وما أشبهها متأخرات عن دخول النوافي، وهو غير صحيح!

 * ص20: "النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ينسب إلى هذا القسم من أقسام البلاغة"، وصوابه "إليه"، وهو خطأ طباعي ذكرني مقاملة الدكتور مطلوب في "أساليب بلاغية"، ولكننا لم نلبث أو لم نفرح بعلم المعاني كثيراً حتى تجاوزناه إلى علم نحو النص!

 * 246 في تسمية الجار والمجرور شبه جملة المكملين للفعل، نظر؛ فالمجرور كثيراً بمنزلة المفعول به، أي مفرد لا يحتمل ذلك.

* لا أرى في أدوات التوكيد خفيفة، التوكيد الذي كان فيها ثقيلة، فأما إذا أضيفت إلى الجملة معها إضافات، ثم فهم توكيد ما، فالتوكيد فيها لا في المخففات!

* إذا قبلنا منك ما اخترته من استيلاء النفي على الجملة - وأحب لك أن تجعله نفي إسناد المسند إلى المسند إليه - لم نقبل حمله على التوكيد الذي يريد به المعبر أحياناً توكيد إسماع جزء دون جزء.

* في 480 اقتصرت في أداء النفي من أسلوب القصر على أدوات النفي، ولا يمتنع كما تعرف أن يؤديه أفعال تفيده.

* كذلك هربت في 521 من أمثلة "لكن" المخففة، وإن ادعيت لها التوكيد في 635 في قوله:

! ولا دليل لها."وهم الصادقون بأسا ولكنْ أُلْقِيَتْ في كبار أمر كباره"

* لقد صادفت بلا ريب أحد الهنود العاملين بالكويت؛ فاستأمنته على كتابة رسالتك؛ فعاث فيها فساداً، وملأها من ركاكات المستعربين بعد فوات الأوان:

* قال عليك في الشكر والتقدير: "فبفضل أستاذنا … فإنني أشكر"!

* خلط عليك بين المنهج والنظرية، وهي نتيجة العمل به، التي إذا تبناها الباحث ورضيها استعمل تأييدها فيما ينتهجه.

* خلط عليك بين الجملة بكلمة الكلام!

* أوهم عليك أن تعريف الجملة فيما قبلها خلا من الدلالي، وهو دلالي لم يخرج عنها!

* روى عليك عن الكوفيين أنهم عبروا عن أصالة تقدم الاسم على الفعل، بإجازة تقدم الفاعل على فعله، وهذه الإجازة نفسها قول بعكس الاصل، أي أن الفعل في الفعلية أصله التقديم ثم خولف الأصل فيما خبره الفعلية من الاسمية!

* ذكر عليك في 20 بعض أفكار تمام حسان من غير تسميته، خالطا بين الجمل الإفصاحية والكلم الخوالف، فالخالفة كلمة، قسم من أقسام الكلمة، فأما مرادك فكان الجملة الإفصاحية.

* قال عليك في 31: "تجعل من الإنسان كأنه آلة ... فلا تقدم شيئاً لم يتصل بطبيعة الإنسان"!

* كرر عليك في 36، 38 بعض الفقر!

* جعل عليك في 186: الموصول مسنداً دائماً إلى جملة، ومرادك أنه مشفوع أو متبوع أو مملوء دائماً بجملة، لا مسند إليها!

* قال عليك في متن 37: "من أراد تتبع أفكار تسومشكي ... فعليه بالعودة إلى كتبه التالية"!

* قال عليك في 39: "يجب أن تعرف أن فكرة إيجاد قواعد كلية تشترك فيها جميع اللغات..."!

* قال عليك في 353: إن وظيفة الأداة عند النحويين "تأتي في المرتبة الثالثة بعد العلاقة - وربما أردت العلامة- الإعرابية التي تحدثها تلك الأدوات في دخولها على الجملة"؛ فعجزتُ عن معرفة ما في المرتبة الثانية! وذكرتُ قول جرير:

"صارَتْ حَنيفَةُ أَثْلاثًا فَثُلْثُهُمُ مِنَ الْعَبيدِ وَثُلْثٌ مِنْ مَواليها"

الذي عُيِّرَ به حَنَفيٌّ حين قيل له: "من أي الأثلاث أنت؟"؛  فقال: "من الثلث المُلْغى""

* قال عليك في 398: "إحدى المفعولين".

* قال عليك: "سواء بإعادة ... أم باستعمال...".

* قال عليك في 479: "إن" وأخواتها، تدخل على الفعل، ومرادك أنك جعلتها تدخل على الجملة الفعلية؛ فما زالت تدخل على الاسم ولكنك جعلته أحياناً فاعلاً مقدماً.

* قال عليك في 743: "ورد الفعل ماضياً ومضارعاً لازماً مع الماضي لازماً ومتعدياً مع المضارع"، ومرادك: "ورد الفعل ماضياً لازماً، ومضارعاً لازماً ومتعدياً".

* قال عليك في 747: "نلاحظ أن الجملة الخبرية المثبتة المؤكدة كانت نسبة التكرار فيها كثيرة بصفة عامة لذلك فهي تمثل ظاهرة ملحوظة، أما الجملة المنفية المؤكدة فقد كانت نسبة التكرار في الديوان قليلة ولا تتناسب مع الجملة المثبتة المؤكدة لذلك تعتبر ظاهرة كبقية الفصول"!

* لقد أكثر وأطلت حتى طبعت على صفحتين طباعة لا عهد لي بها!

* فمن جرائر ذلك التكرار:

* في 737 تكرار بعض ما في 736 من النتائج!

* مثل هذه الطريقة في إيراد الأنماط، عبث عابث! كأنك أردت تغيير طريقة الجدول التي في صدر الرسالة، لتمييز ما تقدمه في الخاتمة؛ فلم تفعل شيئاً، بل ضيعت على نفسك وعلينا وقتاً وجهداً ومساحات شاسعة.

* لم يخل فهرس مراجعك من تكرار ثلاثة عناوين مرة واحدة في 753!

* من التكرار المستغنى عنه نتائج كل باب؛ فهي تكرار نتائج كل فصل!

* ومن جرائره العجلة عن الاستيفاء:

* نقلت تقسميات وتفريعات وجمل أفكار من دون شرح: 20، كيف يجوز أن تورد أقسام المسألة عند العالم من دون أن تشرح هذه الأقسام أو تبينها بياناً كافياً! تعتمد على معرفتنا؟ بعض ذلك لم يقع لنا! أم تعتمد على تخيلنا؟ بعض ذلك يخالف ما تريد فلا يطمأن له!

* 186: تورد أسماء أقسام الجمل عند أستاذنا الدكتور عبادة، من دون توضيح، تعول على معرفتنا، فتجمل ما لا تفصل، فنعجب لذكره أصلاً وأنت لن تعتمده!

* ما مرموز الجيم في تحليل التركيب المستتر، كأنك تعني الجزء؟

* كان ينبغي في الرموز أن تحميها من اللبس؛ فتغير فواصل الجمل عن فواصل الكلم!

* ومن جرائره طوائف الأخطاء التي تشوه الكلام أحياناً، وتعوق فهمه أحياناً.

* مشكلة الطابعين على سفر كثرة الأخطاء والعجز عنها! وحكاية د. فاضل صالح السامرائي وكتابه اللطيف معاني النحو في طبعته الأردنية، وهو بعيد عنه في الإمارات العربية، لما شكوته إليه اعتذر بالعجز عنه، ومثل إخراج كتاب السامرائي كان إذا وقع لأستاذنا شاكر - رحمه الله!- جمع نسخه، وأحرقها مهما كلفته، وهو كان يطبع على نفقته!

* أخطاء طباعية:

* ما هذه الأداة النافية الغريبة في قولك من 742: " فهي" ما" و"لا" و" لم" و"ألا"، ثم من 743: "فهي "ما " و"لا" و"إلا " و"لم" و"لن" و"ليس""؟ لقد أردت بلا ريب "لما"، ولكن أبى الهندي!

* الباب الأول: عكس الصفحتين!

* ترحيل الحواشي.

* 186: تضليل الإحالات؛ إذ تحيل في توضيح رؤيتك لجملة الموصول، على ص11، وهو في حاشية

ص200، وحقه متن التمهيد في تحرير المنهج!

* 30: كان، والصواب إذا كان!

* 50: الأعداد، وهي الأداء! دون، وهي دور! فعلي إذن أن أخمن وأضرب الرمل وأعمل الأعمال كلها كلما أهمل طابعك الهندي بعدك وبدل وغير!

* سقطات أجزاء من العمل: 70: مادة الشكل الأول ساقطة، ولا غرابة في هذه الدوامة أن تتساقط المواد!

* 297: سقط كثير، بقية التحليل ونتائج الفصل، كل ذلك سقط.

* 354: إبراهيم أنيس، وهو إبراهيم مصطفى!

* 356 – 357 : ذكرك آية قراءة سعيد بن جبير "عباداً" بالنصب، هكذا: "إنِ الذين تدعون من دون الله إلا عباداً أمثالَكم"، وهي بغير "إلا"!

* سقط بشع في 479: قلت "يرى بعضهم أن هذه اللام تدخل على الماضي المتصرف"، والصواب "غير المتصرف"؛ فالمشكلة في منع بعضهم دخلوها على الماضي أصلاً.

* أخطاء نحوية.

* أخطاء ترقيمية.

* لماذا ورطت نفسك في مشكلة المصادر والمراجع؟ ألم يكن الأجدر بك أن تكتفي كما صرنا نكتفي بـ" كتب البحث أو الرسالة"، وإلا فإن مصادرك هي ينابيع مادتك، ومادتك شعر البحتري، أو ما قيل فيه! ثم لماذا إذا تمسكت بفعلك، لم تقسم الكتب غير العربية على هذا النحو نفسه!

* ثم ما طبعة دار الكتب العلمية البيروتية من ديوان البحتري، إلى طبعة الصيرفي!

* تدعي ألا شرح لديوان البحتري ، ولم يترك لك الصيرفي حجة!