(الصَّيداويّ) و (الطَّيَّان)

يعدُّ باب «النَّسب» عريضًا من أبواب «العربيَّة»، والاسم المنسوب «الاسم الملحق بآخره ياء مشدَّدة مكسور ما قبلها، علامة للنِّسبة إليه»([1])، فالاسم إذا أريد النِّسبة إليه زِيدت الياء المشدَّدة في آخره، وإنَّما خُصَّت دون غيرها من الحروف لخفَّتها، ولأنَّ زيادتها مألوفة([2]).

وعندما تدخل هذه الياء الاسم فإنَّها تُحدث فيه تغيرين([3]):

الأوَّل: لفظيّ لكسر ما قبل ياء النِّسبة، وانتقال الإعراب إليها.

الثَّاني: معنويّ لصيرورته اسمًا لما لم يكن له.

فإضافة ياء النِّسبة إلى الاسم تحدث تغييرًا فيه، وهذا التَّغيير قد يكون قياسًا مُطَّردًا؛ لكثرته في كلامهم، وقد يكون غير مُطَّرِد في القياس، وهو موقوف فيه على السَّماع ولا يُتجاوز. و«الصِّيداوي»، و«الطَّيَّان» يندرجان تحت هذا الباب.

أمَّا الأوَّل فهو من «الاسم المقصور الرُّباعيّ»، ويجوز فيه ثلاثة أوجه إن كان ثانيه ساكنًا، والألف فيه للتَّأنيث، وهي:

الأوَّل: حذف الألف، وهو الأحسن والأفصح. والثاَّني:  قلب الألف واوًا. والثَّالث: زيادة ألف قبل الواو([4])، نحو: «حُبْلِيّ»، أو«حُبْلَوِيّ»، أو«حُبْلاوِيّ».

وذهب بعض المحدثين إلى أنَّ الوجه الثَّاني هو الأجود؛ وعلَّل ذلك بقوله: «المبدلة من الأصل أصل. والتي للتَّأنيث والبنائيَّة شبيهتان بالأصل في لزوم الكلمة في التَّصغير والتَّكبير، والملحقة في حكم الأصل، حيث كانت ملحقة به؛ ولأنَّه لما كان الثَّاني ساكنًا، والسَّاكن كالميت المعدوم صار بمنزلة ما ألفه ثالثة، فتقلب ألفه واوا، كما تقلب الألف الثَّالثة واوا»([5]).

وأشار بعض المحدثين إلى أنَّ الثَّالث هو أضعفها؛ لأنَّه نطير مدِّ المقصور، وإن كان هو الأشهر في الاستعمال المعاصر([6]).

ولا أميل إلى جودة الأوَّل وضعف الثَّاني، لسببين:

الأوَّل: أنَّ هذه الصِّيغ قد سُمعت جميعًا عن العرب، سواء أكان بالحذف أم بالقلب أم بالزيَّادة.

الثَّاني: أنَّ اشتهار الثَّاني وكثرة استعماله في اللُّغة المعاصرة يجعله غير ضعيف، بل هو في القوّة كالآخرين.

وأمَّا «الثَّانية» وهي «الطَّيَّان» فقد خرجت على أصل الباب من إضافة ياء النِّسبة للدّلالة على النَّسب؛ لأنَّ الأصل أن يكون بالياء المشدَّدة في آخر الاسم «المنسوب» إليه، إلا أنَّ العرب قد تأتي على غير ذلك النِّسبة في كلامها، فتعدل بالصِّيغة عن المشهور في النَّسب وهو إضافة ياء النَّسب في آخر الاسم، فتبنيه على صيغتين، إحداهما:

-«فَعَّال»، وهي التي منها نسبة «الطَّيَّان»، وتكثر في الحرف والصَّنائع خاصَّة، استغناء به عن ياء النَّسب([7])، نحو: «بَتَّات»، وقيل فيه: «بَتِيّ»، و«بَزَّاز»، و«بغَّال»، و«بَقَّال»، و«بَنَّاء»، و«ثَوَّاب»، و«جَمَّال»، و«حَمَّار»، و«خَبَّاز»، و«خَيَّاط»، و«زَجَّاج»، وقيل فيه: «زَجَّاجِيّ»، و«سيَّاف»، و«صَرَّاف»، و«عَطَّار»، وقيل فيه: «عِطْرِيّ»، و«عَوَّاج»، وقيل فيه: «عَاجِيّ»، و«فَرَّاء»، و«فَهَّاد»، و«قَزَّاز»، و«لآَّل»، و«نَجَّار»، و«نَقَّاش».

والفرق بين هذه الصِّيغة وصيغة «فعَّال» التي تكون للمبالغة أنَّ التي في النَّسب لا فعل لها، قال سيبويه: «فهذا وجه ما جاء من الأسماء ولم يكن له فعل»([8])، وقال المبَرِّد: «فلما كانت الصِّناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلك، وإن لم يكن منه فعل»([9]).

والسُّؤال هنا: هل يجوز قياس النِّسب على  «فعَّال»؟ يرى سيبويه أنَّه لا يجوز، «فلا يقال لصاحب البر: «برَّار»، ولا لصاحب الشَّعير: «شعَّار»، ولا لصاحب الدَّقيق: «دقَّاق»، ولا لصاحب الفاكهة: «فكَّاه»([10]). وعليه ابن يعيش، إذ يقول: «وهذا القبيل وإن كان كثيرًا واسعًا فليس بقياس، بل يُتَّبع فيه ما قالوه ولا يتجاوز»([11]). ويقول السّيوطي «وكلُّ هذا موقوف على السَّماع، ولا يُقاس شيء منه وإن كان قد كثر في كلامهم»([12]).

وظنِّي أنَّهم قصروه على السَّماع لسببين:

الأوَّل: أنَّ كثرته ليست بالكمِّ الذي يُمكن أن تجعلهم يقيسون عليه، مقارنة بما ورد عن العرب من النَّسب على أصل الباب بإضافة ياء النِّسبة.

الثَّاني: أنَّهم قد وجدوا بعض الأسماء المنسوبة جاءت على قياس بابها مِمَّا كان دالاً على حرفة نحو قولهم: «كسائيّ».

والذي أميل إليه جواز قياسه يدفعني إلى ذلك أمور:

الأوَّل: أنَّ ما ورد من الأسماء المنسوبة على صيغة «فَعَّال» تسمح لنا بإجازته، فهي كثيرة كثرة لا تُحصى، وقد صرَّح سيبويه نفسه بكثرتها فقال: «وذا أكثر من أن يُحصى»([13]). وكذلك فعل ابن يعيش والسِّيوطي([14]).

الثَّاني: أنَّ بعض الصَّرفيِّين قد ذهب إلى القول بقياسه([15])، مستندًا في ذلك إلى كثرة ما ورد منه.

الثالث: أنَّ قياسه رأي قد استحسنه المحدثون، وأجازه مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة([16]).

وأعني بـ«الصَّيداوي» صاحب «بيضة الدِّيك» الذي ردّ فيه على «الشَّحرور» كثيرًا ممَّا أورده في كتابه «الكتاب والقرآن-قراءة معاصرة»، وقد بيَّنتُ في مقال سابق أنَّ «الصَّيداويّ» قد تحامل عليه، ولم يفنِّد ما ذكره «الشُّحرور»، ولم يعد إلى أصولها اللُّغويَّة؛ ليبيّن للقارئ صحَّتها من عدمه، وإنمَّا خصَّص نقده على «أسلوب» الكاتب، لا مضمون «الكتاب»، علمًا أنَّه وضحَّ الأسَّ الذي بنى عليه نقده فقال: «لكنِّي رأيتُ رجلا مهندسًا بنى صرحًا شامخًا على بساط من اللُّغة، فسحبتُ البساط من تحته»([17]).

أمَّا «الطَّيان» فهو أستاذنا الدَّكتور «حسَّان الطَّيَّان»، حفظه الله وأطال في عمره، وقد كتب مقالا نُشر في مجلة «التُّراث العربيّ» الصَّادرة عن  «اتِّحاد الكتَّاب العرب بدمشق» في عددها «101» في الصَّفحة «270»، حمل عنوان: «الأستاذ يوسف الصَّيداويّ..نمظٌ لا يُنسى»، وأثنى عليه، وأكبره، وبيَّن وذكر النَّتيجة التي وصل إليها «الصِّيدوايّ» وهي: «أنَّ النَّحو لا يعلِّمُ اللُّغة»([18])، فقال: «مَن كان يريد أن يُحسن اللُّغة،فسبيله استظهار روائعها، لا قراءة النَّحو واستظهار مسائله، كلُّ كتب النَّحو كلّها كلّها، من كتاب سيبويه فنازلاً لا تعدل في موازين إحسان اللُّغة ذرَّة»([19]). وأردف: «إنَّ إحسان اللَّغة إنَّما يكون في مصاحبة القرآن والحديث ونهج البلاغة، وديوان زهير وجرير والفرزدق والأخطل وبشار وأبي العتاهية، وأبي تمام والبحتري، والمتنبي....»([20]).

ثمَّ عرَّج «الطِّيَّان» على «بيضة الدِّيك»، ومدح «الصَّيداويَّ» فيه، فقال: «ومن أشهر كتب الصَّيداويّ كتاب بيضة الدِّيك الذي ألَّفه ردَّا على كتاب يزعمُ صاحبه أنَّه يقرأ القرآن قراءة معاصرة يعتمدُ فيها على نظريَّات لسانيَّة حديثة، فيحرِّف النَّصّ ويلوي عنق اللُّغة كما يحلو له، أو كما يوحي إليه أولياؤه، ويظنُّ أنَّه إذا قال: ولا الضَّالُّون، ردَّد الخلق جميعًا: آمون».

وأكاد أجزم -كما جزمتُ من قبل بحقِّ «الصَّيداويّ»- أنَّ أستاذنا «الطَّيَّان» لم يقرأ كتاب «بيضة الدِّيك» فضلا عن قراءة «القراءة المعاصرة»، وإن قرأ الأوَّل فإنَّما قرأه بعين «المدح» و«الإطراء»، لا بعين «النَّقد» والإنصاف، وجرى في رأيه مجرى رأي «الصَّيداوي» من دون مراجعة أو بحث في «الأصول اللُّغويَّة» التي زعما أنَّ «المنقود» قد لوى عنقها كما يحلو.

واعتمادًا على «المنهج» ذاته الذي سار عليه «الصَّيدوايّ» في «سحب البساط» فسأكتفي بمثال واحدٍ أتى عليه «الصَّيدوايّ» في نقده الثَّاني وهو «العربيَّة بين خراكوفسكي ودكّ الباب» لأبين عدم صحَّة ما نصَّ عليه، فضلاً عن بيان تقوَّله في «اللُّغة» ما لا يجب.

وسأذكر ما ردَّ به «الصَّيداويّ»، وما خرَّجه، ثمَّ أعرض ما قاله «أهل اللُّغة» في أصل ما جاء عليه، وأترك الحكْم للقارئ بعدها.

قال «الصَّيداويّ» في ردِّه: «لكن مؤلِّفه أبى  -مكابرة- إلا الخروج من بيته، والدِّفاع عمّا لا دفاع عنه، فكتب يقول في كتاب له سمَّاه: دراسات إسلاميَّة معاصرة»: إنَّ البنون في قوله تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدُّنيا﴾، معناه الأبنية، واستأنف فقال: فصار معنى الآية: المال والأبينة، أي: الأملاك المنقولة وغير المنقولة، زينة الحياة الدُّنيا. ودافع عن هذا التَّحكم فقال: ذهبنا ممسكين بالخيط الرّفيع اللُّغوي الذي لا يجوز تركه في تفسير البنون على أنَّها من «بنن –بنى» وعلى أنَّها جمع البنيان»([21]).

ثم أخذ يفنِّد ذلك، بقوله: «وأقلُّ ما يُقال في هذا التَّخبُّط أنّ صاحبه أتى بكلمتي «بنن وبنى» وبينهما معترضة ليضه رجلا هنا، ورجلا هناك فيهرب هاجمًا»([22]). ولو عاد إلى «بنى» و«بن» لعلم من «المتخبِّط» في قوله.

ثمَّ شرع يبيِّن ذلك من حيث «الصِّناعة اللَّغويَّة»، ليحكم ردَّه عليه، ويوضحه للقارئ فقال: «وبيان ذلك أنَّ الواو والنون في كلمة «بنون» ليستا من أصل الكلمة؛ بل هما علامتا رفع جمع السَّلامة وملحقاته، فإذا حذفتا بقي من الكلمة «بن»، وهذا دليل على أنَّ أصلها ليس «بنن» كما زعم ذلك المؤلِّف، فإذا أبى فهو مسؤول أن يبيِّن للنَّاس أين اختفت إحدى نوني «بنن»([23]).

ونحن نسأل أيضًا أستاذنا «الصِّيداوي»: أين ذهبت «واو» الأصل في «ابن» عندما لحقته «النُّون والواو» عند جمع السَّلامة وملحقاته؟!

ثم قال: «بنن: ثلاثيَّة أصليَّة، شأنها شأن: لُعن الكاذب، وحرنت الدّابة، وكمن المجرم، فكما لا يصحّ بوجه من الوجوه أن تقول: «لع» من «لعن»، و«حر» من «حرن»، و«كم» من «كمن» لا يصحُّ أن تقول: بن من بنن»([24]).

ثم أردف قائلا: «وذلك أنَّ هاهنا نونًا أصليَّة حذفها المؤلِّف، ومثلها لا يحذف فأين ذهب بها؟ إن خيطه الذي وصفه بأنّه رفيع قد انقطع كما يبدو»([25]). ثم جزم بأنَّ «بن» لا علاقة لها بـ«بنون» حيث قال: «وأن حذف الواو والنُّون من بنون وهما علامة رفع الملحق بجمع المذكَّر السَّالم لا يعيد هذه الكلمة إلى «بن» فهذان حرفان، والاسم في العربيَّة لا يكون حرفين، وإنَّما يعيدها إلى مفرد «بنون» وهو «ابن»([26]).

ونتفِّق معه في أنَّ مفردها «ابن»؛ لكننَّا سألنا: أين ذهبت «واو» «ابن» الأصليَّة التي انقلبت ألفًا عندما لحقتها «الواو» و«النُّون» علامة للجمع؟!

وسنذكر ما قاله «أهل اللُّغة» في «بن»، و«بني»، ثمَّ نجعلها الحكَم في معرفة الصَّواب من الخطـأ فيما ذكره «الطَّرفان».

أولا: «بنّ»:

قال «الخليل بن أحمد» شيخُ «سيبويه» في «العين»: «بن: البنَّة ريحُ مرابض الغنم والبقر والظِّباء...وتقول: أجدُ لهذا الثَّوب بَنَّة طيّبة..والإبنان: اللُّزوم، تقول: أبنَّت السَّحابة، إذا لزمت ودامت. وأبنَّ القوم بمحلَّة، أي: أقاموا بها..والبنان: أطرف الأصابع من اليدين والرِّجلين. والبنان في كتاب الله: الشَّوى، وهي: الأيدي والأرجل..ويجيء في الشِّعر البنان للأصبع الواحدة»([27]).

وقال «ابن فارس» في «مقاييس اللُّغة»: «بنّ: الباء والنُّون في المضاعفي أصل واحدٌ، وهو اللُّزوم والإقامة، وإليه ترجع مسائل الباب كلُّها»([28]). ثم ذكر نقلاً عن الزَّجَّاج: «وإنَّما اشتقاق البنان من قولهم: أبنَّ بالمكان إذا قام؛ فالبنان يُعتمَد كلُّ ما يكون للإقامة والحياة»([29]).

قلت: وإذا جاز أن يكون «البنان» مشتقًّا من «أبنّ بالمكان» الذي هو اللُّزوم والإقامة، وجاز إطلاقها على «اليدين والرّجلين»، صحَّ أن يكون «البنون» من حيث الاشتقاق بعنى «البناء» و«الإقامة»، والمادَّة في «الاشتقاق» واحدة، وقد صرح «ابن فارس» من قبل بقوله: «وإليه ترجع مسائل الباب كلّها»([30]).

ويؤيِّد ما نذهب إليه أنَّ «ابن فارس» أورد «البنين» في مادَّة «بنّ»، ونقل قول «أبي عمرو بن العلاء»: «البنين من الرِّجال العاقل المتثبِّت. وهو مشتقٌّ من البنَّة»([31]). و«البنَّة» كما نصَّ أبو عمرو في «الجيم»: «أبنَّت الغنم: إذا طال مقامها في مكان، وهو البنَّة»([32]). وقال صاحب «المحيط»: «وموضع كذا مِبنَّة من فلان، أي: مَثبت ومَلزَم»([33]).

ثانيًا: «بني»:

قال الخليل بن أحمد: «بنى البنَّاء يبني بنيًا وبناء وبنًى مقصور، والبنيَّة الكعبة.... «والْمبِنْاة: كهيئة السِّتر غير أنَّه يُلقى على مقدَّم الطِّرف، وتكون المبناة كهيئة القبَّة، تجلِّل بيتًا عظيمًا، ويُسكن فيها من المطر، ويكنُّون رحالهم ومتاعهم، وهي مستديرة عظيمة واسعة، لو ألقيت على ظهرها الخُوصُ تساقط من حولها، ويزلّ المطر عنها زليلاً»([34]). ثمَّ إنَّ «ابن فارس» ذكر هذا المعنى في مادَّة «بنو» التي يشتق منها «الابن» فقال: «بنو: الباء والنُّون والواو كلمة واحدة، وهو الشَّيء يتولَّد عن الشَّيء، كابن الإنسان وغيره، وأصل بنائه بنو»([35])، ثم أوردَ ما نصَّ عليه «الخليل بن أحمد».

أمَّا ما ذكره «الصَّيدواي» من عدم وجود اسم في «العربيَّة» من حرفين من حيث الاستعمال فليس بصحيح؛ لأنَّهم قالوا: «يد»، و«دم» وغيرهما، فإن قصد «الاشتقاق» فهذا يلزمه العودة إلى «أصل» كلمة «ابن» في الوضع، وأن يذكر الخلاف فيها، وأن السَّاقط منها إمَّا أن يكون «واوًا» فهو من «بنو»، وإمَّا «ياءً» فيكون من «بني». والألف فيها «زائدة» وليست بدلاً من السَّاقط، مع ترجيحي أنَّها «واوٌ»؛ لقولهم في النِّسية إليه «بَنويّ».

بل إنَّ بعض العرب من لا يعامل «البنون» كملحق بجمع المذكَّر السَّالم، ويجعل «النُّون» فيه أصليَّة، ويجري عليه حركة الإعراب، ومنه قول الشَّاعر:

وَإِن لنا أَبَا حسن عليا  

أَبَا برا وَنحن لَهُ بَنِينَ

ويقولون: «مررت بالبنين، ورأيت البنين، وهؤلاء البنين»([36]).

يظهر إذن من هذه النُّقول أنَّ اشتقاق «البنون» بمعنى «الأبينة» من «بنّ»، أو «بني» أو «بنو» صحيح لا مراء فيه، وهو ليس بالخيط «الرَّفيع»؛ بل قويّ متين، وليتَ «الصَّيداوي» عمل بما رأه نتيجة، وما قاله فيما سبق «أنَّ النَّحو لا يعلِّمُ اللُّغة»، وعاد إلى أصل «اللُّغة»؛ ليعلم أنَّ الصَّواب جانبه كثيرًا، وأنَّهم إنَّما سمُّوا «الابن» ابنًا؛ لكونه بناء للأب.

([1]) شرح المفصَّل لابن يعيش: 5/141.

([2]) شرح المفصَّل لابن يعيش: 5/142.

([3]) الكتاب: 3/335، والأُصُول في النَّحو: 3/63، وشرح المفصَّل لابن يعيش: 5/143، والإيضاح في شرح  المفصَّل: 1/563، وشرح الشَّافية للرَّضي: 2/13، وارتشاف الضَّرب: 2/599، وهمع الهوامع: 6/154.

([4]) الكتاب: 3/352، 353، والأُصُول في النَّحو: 3/74، والمقرَّب: ص457، وشرح المفصَّل لابن يعيش: 5/150، والإيضاح في شرح المفصَّل: 1/567، وشرح الشَّافية للرَّضي: 2/39، 2/46، وارتشاف الضَّرب: 2/606، وهمع  الهوامع: 6/159، والواضح في النَّحو والصَّرف: ص103، 104.

([5]) النَّسب في العربيَّة: ص85.

([6]) النَّسب في العربيَّة: ص86.

([7]) الكتاب: 3/381، وشرح المفصَّل لابن يعيش: 6/13، والمقرَّب: ص451، وشرح الكافية الشَّافية لابن مالك: 2/316، وشرح الشَّافية للرَّضي: 2/84-85، وارتشاف الضَّرب: 2/633، وهمع الهوامع: 6/175.

([8]) الكتاب: 3/383.

([9]) المقتضب: 3/161.

([10]) الكتاب: 3/382.

([11]) شرح المفصَّل: 6/15.

([12]) همع الهوامع: 6/175.

([13]) الكتاب: 3/381.

([14]) شرح المفصَّل لابن يعيش: 6/15، وهمع الهوامع: 6/175.

([15]) المقتضب: 3/161، 162. إذ يقول: «وكلُّ من رأينا مِمَّن تُرضى عربيته يقول لصاحب البر «برار»، حتى صار لكثرة استعماله لا يُحتاج فيه إلى حجَّة من شعر ولا غيره».

([16]) النَّحو الوافي: 4/684.

([17]) مجلة التراث، العدد 101: ص272.

([18]) مجلة التراث، العدد 101: ص273.

([19]) مجلة التراث، العدد 101: ص273.

([20]) مجلة التراث، العدد 101، ص273.

([21]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص11.

([22]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص11.

([23]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص12.

([24]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص12.

([25]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص13.

([26]) العربية بين خراكوفسكي ودك الباب: ص13.

([27]) العين: 2/198-199.

([28]) مقاييس اللغة: 1/187.

([29]) مقاييس اللغة: 1/188.

([30]) مقاييس اللغة: 1/189.

([31]) مقاييس اللغة: 1/189.

([32]) كتاب الجيم: ص14.

([33]) المحكم: 6/201.

([34]) العين: 2/201.

([35]) مقاييس اللغة: 1/288.

([36]) الجمل في النَّحو: ص243.