بيان حول تفجير حارة حريك
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى : ((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)) المائدة (32) .
نؤكد مجدداً إدانتنا لكل تفجير واعتداء يستهدف المدنيين والأبرياء في كافة المناطق اللبنانية ، وللمتورطين فيها من أفراد وجهات داخلية وخارجية ، ونرى أنهم بذلك معتدون على البلد بأكمله بجميع مواطنيه والمقيمين فيه .
وإذ ننطلق في موقفنا هذا من مبادئنا الإسلامية وقيمها الثابتة التي توجب علينا الحفاظ على الأنفس المحترمة وصيانة الدماء المعصومة ، وتحرم الاعتداء على حياة الناس وأمنهم وأرزاقهم ، فإننا مع تمسكنا الدائم بهذه الثوابت ورفضنا الصريح للإجرام ندعو المسؤولين اللبنانيين إلى القيام بواجباتهم من خلال :
- أولاً : العمل الجاد لكشف المجرمين الذين يقفون خلف التفجيرات وأية جهة داخلية أو خارجية توفر لهم الحماية أو التغطية فضلًا عن التحريض والدعم .
- ثانياً : القيام فوراً باعتقال المطلوبين لا سيما في تفجيري المسجدين في طرابلس الذين وجهت السلطات القضائية الاتهام اليهم ولما يمثلوا بعد أمامها للتحقيق ، وتكليف القوى الأمنية والعسكرية بإحضارهم مع توفير الغطاء السياسي الكافي لقيامها بذلك .
- ثالثاً : وقف الحملات الإعلامية الظالمة التي تكرر الاتهامات المسبقة الجاهزة لمناطق بأكملها بأنها وراء التفجيرات ، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاتهامات غير المستندة إلى دليل والتي تستبق التحقيقات الرسمية وكلمة القضاء المختص ، وإننا - هنا - نتفهم غضب أهلنا في عكار الذين قدموا رواية أخرى مدعومة بعدة معطيات في مقابل الاتهام الذي وجه إلى أحد أبنائهم بأنه وراء التفجير الأخير .
- رابعاً : عدم التمييز في التعاطي الرسمي مع التفجيرات حيث وجدنا مسارعة لافتة في تحرك الأجهزة الرسمية لملاحقة متهمين في جريمة ، وتراخياً في التحرك لملاحقة متهمين في جريمة مشابهة ، وعجزاً عن توقيفهم بالرغم من صدور أوامر قضائية واضحة بذلك ، وأبرز مثال على ذلك تمرد علي عيد على استدعائه من قبل قاضي التحقيق في جريمة تفجير المسجدين في طرابلس ، وإظهاره استخفافاً بالقضاء وازدراءاً للقاضي .
وأخيراً فإننا نرى خطراً كبيرا يتهددنا من خلال ما تردد من معلومات تندرج إذا ثبتت صحتها في إطار الفضائح الأمنية والسياسية ، إحداها أن جثة الشاب قتيبة الصاطم كانت مربوطة في المقعد الخلفي للسيارة التي تم تفجيرها في حارة حريك ، والثانية أن وفاة المعتقل السعودي ماجد الماجد أثناء التحقيق معه في وزارة الدفاع لم تتم بسبب مرضه فقط !!
هيئة علماء المسلمين في لبنان
المكتب الإعلامي
بيروت في: ٤ ربيع الاول ١٤٣٥ه
الموافق: ٥ كانون الثاني ٢٠١٤م
