"مرسوم العفو رقم 7" : رجاء التعويم بخطوات شكليّة
كما طمح النظام لجعل أدوات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري مدخلاً لـ"إدارة الأزمة" وإرهاب الحراك الشعبي، فإنه يسعى (ولا يزال) لأن تكون النصوص الشكلانية للعفو مدخلاً لتحصيل المكاسب السياسية، وتتمثل أهم مكاسب "مرسوم العفو" رقم 7 وفق مخيال النظام بأنه إطار لتحسين العلاقات الدولية ومؤشر لتعديل السلوك بغية تخفيف العقوبات ناهيك عن كونه مساراً تنفيذياً للالتفاف على استحقاقات وطنية والإفلات من العقاب.
وعلى الرغم من توافر عناصر دالة على شكلانية "معيار قوة النص وشموليته"، إلا أنه لم يسهم إلا بخروج بضعة عشرات جلهم ممن أجروا "تسويات أمنية" أو عادوا إلى سورية، كما أنه مليء بالفجوات كاستمرار غياب أي دور لمؤسسات مدنية تحمي القانون وتراقب تنفيذه وحصر أي وظيفة تنفيذية بتفسيرات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ناهيك عن عدم تضمينه الجرائم المرتكبة وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته إضافة إلى عدم تناوله لموضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق من تم تجريمهم نتيجة المشاركة بالثورة منذ عام 2011.
وسوم: العدد 999