تخصيص جزء من موازنة الامم المتحدة لصالح وكالة الغوث خطوة هامة على طريق التمويل المستدام

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" عن رفع حصة الامم المتحدة في موازنة الاونروا

تخصيص جزء من موازنة الامم المتحدة لصالح وكالة الغوث خطوة هامة على طريق التمويل المستدام

دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الى مواجهة الضغوط الامريكية الاسرائيلية الهادفة الى افراغ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن تجديد تفويض وكالة الغوث الذي حصل قبل ايام من مضمونه من خلال عرقلة تطبيق النص المتعلق بزيادة مساهمة الامم المتحدة في موازنة الاونروا وفقا لما جاء في نص قرار تجديد التفويض، والذي ما زال يحتاج الى التصويت عليه في اللجنة الخامسة المسؤولة عن القضايا الإدارية ومسائل الميزانية..

ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بأن التصويت ايجابا في اللجنة الخامسة من شأنه ان يشجع دول العالم على المزيد من الدعم والتأييد للحقوق الفلسطينية، ويساهم في ضع حد للمزاجية التي تتحكم بسياسات بعض الدول المانحة في تعاطيها مع قضايا التمويل، وبما يحرر الاونروا من سطوة الابتزاز السياسي والمالي المتواصل، خاصة وان 15 دولة يقدمون نحو 75 % من موازنة الاونروا.

وكانت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية قد نقلت بأن اسرائيل والولايات المتحدة تعملان على نسف وإحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل الأونروا. لذلك ندعو دول العالم الى عدم الرضوخ للضغوط الامريكية الاسرائيلية التي تسعى لاقناع دول العالم، خاصة الفقيرة، بعدم التصويت لصالح القرار تحت طائلة قطع المساعدات الاقتصادية والمالية عنها..

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": ان موضوع التمويل المستدام اشبع درسا ونقاشا في الجمعية العامة واروقتها المختلفة حول سبل معالجة الازمة المالية لوكالة الغوث، والامم المتحدة تأخرت ستة اعوام عن هذا القرار، بسبب ضغط مارسته اسرائيل والولايات المتحدة لعدم ادراج هذا الامر على جدول اعمال الدورة 72 التي كانت ستبحث في مضمون التقرير الذي صدر عن الامين العام في ذلك الوقت، بعد جلسة احاطة مفتوحة اجراها رئيس الجمعية العامة وشملتحوالي 54 دولة وهيئة حكومية ومؤسسة مالية دولية.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": ان تخصيص الامم المتحدة لجزء من موازنتها لصالح موازنة وكالة الغوث لا يجب ان يشكل بديلا عن التبرعات العادية من الدول المانحة، بل هو استجابة لمواقف الامين العام ولتوصيات العديد من مؤتمرات الدول المانحة لـ "جعل تمويل الأونروا مستداما وقابلا للتنبؤ وكافيا"..

19 كانون الاول 2022