الحزب الشيوعي العراقي يدين بقوة التمادي حكام آل الصباح ... بعد التحرير سنحاسب المعديين حتماً

يا أبناء شعبنا العراقي الصامد

 أيتها الرفيقات ... أيها الرفاق 

يا أحرار أمتنا العربية 

ما زالت تتفاعل قضية الحدود العراقية - إمارة آل الصباح وهي ليست وليدة اليوم وتفاقمت في العهدين الملكي والجمهوري، طالب العراق عام 1939 في عهد الملك غازي بضم الإمارة إليه، إلاّ أن بريطانيا الأستعمارية الدولة المسؤولة عن حماية قبيلة آل الصباح يومذاك لم تسمح بذلك. جدد العراق ثانية في عهد الملك فيصل الثاني وفي عهد حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم مطالبته بضم الإمارة إلى العراق بوصفها قضاءاً تابعاً لمحافظة البصرة ضمن تشكيلات العراق الإدارية زمن الحقبة العثمانية، وذلك عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها منح الإمارة صفة الدولة المستقلة عام1961، بينما نالت إمارة آل الصباح عضوية الجامعة العربية خلافاً لميثاق الجامعة الذي يستلزم قبول العضو الجديد موافقة جميع أعضاء دول الجامعة، وعدم الإكتراث لمعارضة العراق العضو المؤسس للجامعة بعدم قبولها. ثم أعتمدت الحكومة السابقة (حكومة الرئيس صدام حسين) على هذا الحق التاريخي. في الحرب العدوانية الإيرانية ضد العراق التي إستمرت لمدة ثمان سنيين (1980 – (1988 )، تكبد العراق خلالها خسائر مادية فادحة. كان الاقتصاد العراقي في وضع صعب بعد إنتهاء الحرب العدوانية الإيرانية بسبب الديون المترتبة بحقه جراء هذه الحرب التي إستنزفت موارده المالية . مارس حكام آل الصباح الضغوط الإقتصادية لترسيم حدودها مع العراق، ظناً منها أن العراق في وضع مالي سيئ بعد خروجه من حرب ضروس طويلة إحترق فيها الأخضر واليابس، بسيطرتها على بعض أبار النفط العراقية في منطقة الرميلة، وإغراق السوق النفطية بزيادة إنتاجها من النفط وضخه إلى الأسواق العالمية بهدف خفظ أسعاره، خلافاً لرغبة العراق الذي يتطلع لرفع أسعاره لحاجته الماسة إلى الموارد المالية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وفوق هذا وذاك مطالبة العراق بتسديد أموال وصفتها بأنها ديون بذمة العراق، حاول العراق إقناع حكام آل الصباح الكف عن ممارسة سياسة ليّ الأذرع دون أن يلقى أذناً صاغية، ثم بعد توقف الحرب العدوانية الإيرانية ضد العراق أصبح الدور حكام آل الصباح لتدمير العراق يعمل بإتجاهين الأول بشقيه الداخلي والإقليمي والثاني هو إتخاذ العدوان الصهيوني الأمريكي العربي الغربي إمارة آل الصباح كذريعة لتدمير العراق تجمعت جيوش وأموال ومقدرات 33 دولة ضد العراق لم يكون له مثيل في التاريخ حتى ضد هتلر في الحرب العالمية الثانية. والذي حدث لأسباب كاذبة أعترف بها المقبور كولن بأول عندما وصفها نادماً بأنها لطخة عار في حياته بل كانت ولا تزال لطخة عار على جبين المجرمين الحرب بوش الأب وتوني بلير وجورج بوش الصغير والغرب المؤيد لذلك كله. وبعد أن حصل حكام آل الصباح على مبتغاهم الخبيث عادت اليوم من جديد لتضم مدينة أم قصرالتاريخية البصرية العراقية إلى حدودها مع العراق بعد أن ضمت قبل وقت مبكر خور عبدالله، كل هذا يجري وبدعم وموافقة عملاء وخونة أمريكا وصهاينة وإيران طغم العملية السياسية الإرهابية اللصوصية والرشى الكبيرة المقدرة بملايين الدولارات المقدمة إليهم لتمرير هذه الصفقات المشبوهة على حساب العراق، وما ترتب عليه من تداعيات وقرارات دولية جاءت أجحاف كبير بحقوق العراق في أراضيه ومياهه البحرية، خصوصاً وأن اطلالة العراق محدودة المساحة على الخليج وهي قد ضاقت كثيراً كذلك الأمر فيما يتعلق بالآبار النفطية التي تدعى مشتركة، وأيضاً ما يخص الصيد في مياه الخليج.

والجدير بالذكر نود هنا أن نوضح للقارىء العراقي والعربي دور الخبيث والحقير ما قامت به ما تسمى بالمعارضة اللاعراقية واللاوطنية أنذاك والحاكمة اليوم ، حيث تم إستدعاءهم بكل أطيافها وألوانها القذرة عام 1994 من القرن العشرين وقد وقعوا على ترسيم الحدود وقبضوا رشوة بملايين الدولارات المقدمة إليهم لتمرير هذه الصفقات المشبوهة على حساب سيادة العراق، وحتى اليوم ما زالوا يقبضون الرشوة لبيع عراقنا العظيم .

كان حكام آل الصباح الصهيونية ولكن بلباس عربي تلعب دور (القاعدة المتقدمة للتآمر على العراق) فطيلة سنين الحصار الظالمة والقاتلة كانت حكام آل الصباح تصر على استمراره، كما تطالب باستمراه ما تسمى بالمعارضة اللاعراقية واللاوطنية آنذاك والحاكمة اليوم ، وتدفع المليارات لكي تسكِت أي صوت يطالب برفع الحصار أو إنهائه،هناك من كان يطالب القوات الصهيو الأمريكية الصليبية أن ( لا تبق في العراق حجراً على حجر)، وعندما اُحتل العراق عام 2003، وبقوات قدمت من إمارة آل الصباح، ذكرت بعض المصادر أن عصابات مدربة دخلت مع الغزاة وحرقت ودمرت معالم عراقية عريقة. وعندما أنكشفت جرائم سجن أبو غريب ظهر أن كويتيين كانوا يعملون مترجمين مع الجيش الأمريكي شاركوا فيه.

وقد أثبتت منظومة حكم المحاصصة العميلة التي تتولى إدارة شؤون البلاد عدم قدرتها على دفاع عن حقوق العراق السيادية في أراضيه ومياهه وأجوائه ،على غرار ما فعلوا مع المال العام العراقي من عمليات نهب وفرهدة وسلب منظمة حتى هذه اللحظة، وبحجم مئات مليارات من الدولارات بناء على شرعنة فقهية مذهبية تزعم بجواز سرقة المال العام لأن " مالكه مجهول " ومحاولة شرعنة التنازل عن الأراضي العراقية بذريعة مالكها أو صاحبها كان " مجهولاً "، قبل تأسيسها في عشرينات من القرن العشرين، وهي بنفس الذريعة مماثلة لسرقة المال العام، من قبل منظومة العملية السياسية المخابراتية الإرهابية اللصوصية الفاسدة الفاشلة حيث يزعم هولاء الحثالات أن كيان الدولة العراقية كيان مفتعل ومصطنع من الأساس، وتالياً هم لا يعترفون أصلاً بوجود الدولة العراقية، بل ويدعون إلى إلغائها وتقسيم العراق إلى كانتونات طائفية على قومية وإثنية متصارعة متنازعة على الدوام .

 أننا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وجماهير شعبنا العراقي الصامد لا يعرفان لماذا تم توقيت زيارة وزير الخارجية إمارة آل الصباح للعراق ليلة ذكرى الدخول القوات العراقية للإمارة في 2 أب / أغسطس1990 ويعلن من بغداد المحتلة أسترجاع ما يدعي أنها أراضي إمارة آل الصباح تحت زعم تطبيق القرارات الدولية التي أصدرها مجلس اللا أمن الدولي بين الأعوام1991-1992 لترسيم الحدود العراقية والإمارة التي وقع على العراق وسكان البصرة جراء ذلك حيف كبير من خلال السيطرة على منازل ومزارع السكان المدنيين البصريين، بحجة أرض عازلة التنازل عنها، لذلك لا يوجد سبب قبول وجود أرض عازلة بين العراق وإمارة آل الصباح، القبول في وجود أرض عازلة يعني إعطاء إمارة آل الصباح حق في مشاركتنا في مياهنا وثرواتنا النفطية والغازية بعمق عشرة كيلو متر، يضاف إلى أن محافظ البصرة وعد بإزالة منازل مدينة أم قصر على حدود إمارة آل الصباح كما يفعل الصهاينة المحتلين في هدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم. علماً أن محافظ البصرة وهو منصب أداري محلي لا يملك صاحبه حق التحاور مع وزير خارجية بلد أخر، بإدارة هذا الملف والتوقيع على التنازلات إلا في عهد حكومة المحتل في منطقة الغبراء- بغداد المحتلة .

وجاء إعلان ما يسمى ب(وزير الخارجية العراقية) العميل فؤاد حسين بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الوهمية بين العراق والإمارة وما رافق ذلك من زيارة وزير خارجية إمارة آل الصباح سالم عبدالله الجابر الصباح إلى العراق، يبدو إن حكام  آل الصباح وضعت أعينهم في هذه المرة على منطقة "أم القصر " الحدودية لشرائها ربما مقابل بضعة ملايين دولارات من عملاء وخونة ومسؤولين فاسدين، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى تذكر ما فعله أعضاء لجان حكومات العميلة سابقة من هذا القبيل، عندما تخلوا عن ميناء خور عبدالله لصالح الإمارة ، مقابل بضعة ملايين دولارات (حسب الأخبار الواردة في الصحف آنذاك والتي تسربت من قبل أحد الأعضاء الذي قال أنه شخصياً أستلم ثلاثة ملايين دولار في حقيبة مهيأة مسبقاً) أستلمها أعضاء اللجنة في ذلك الحين، ثم وقعوا في جلسة إجتماع حاكم إمارة آل الصباح على وثيقة التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح حاكم آل الصباح .. لذا فمن يستطيع الآن ضمان عدم تكرار مصير مناطق في أم القصر لينتهي مثل مصير ميناء خور عبدالله في إجتماعات هذه اللجنة الجديدة ؟، والتي قد تؤدي إلى تنازل العراق عن مناطق عراقية حدودية جديدة.

كما أن أدعاء حكام آل الصباح بإن ما تقوم به يستند إلى قرارات دولية، وهي قرارات مشكوك فيها ولم يتم أخذ رأي العراق بشانها، يشبه إلى حد كبير ما تعللت به الدول الأوربية في حصارها وتدميرها لألمانيا وإقتطاع أجزاء منها بعد الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي تسبب بعد عقدين من الزمن بحرب عالمية ثانية راح ضحيتها الملايين.

أما عن دور بريطانية -أمريكية كانت قرباً مع قبيلة آل الصباح وكان ذلك مقدمة لفصل معظم الخليج عن العراق وكذلك عن دور الأمم المتحدة  بضغوطٍ أمريكية – بريطانية بإعادة ترسيم الحدود بين العراق وإمارة آل الصباح، وإقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية وضمها إلى إمارة آل الصباح دونما مبرر ولا مسوغ ، وإرغام العراق على الأعتراف بها قسراً كمقدماتٍ للحصار وتوابعه وملحقاته ، وكل أجراءات الأمم المتحدة تلك تجافي الحقائق الجغرافية ومخالفة للقانون الدولي أصلاً، ولماذا هذه العقوبة بأستقطاع أراضٍ عراقية؟ !.

معاهدات الحدود وفقاً للقانون الدولي هي ليست معاهدات شارعة، أي أنها ليست ضمن قواعد القانون الدولي المنظمة لحالات الحدود بين الدول، أن سلطة مجلس الأمن وفقاً للبند السابع بدأ من المادة 39 من الميثاق وصولاً إلى المادة 51 هي سلطة فرض الإرادة الدولية على الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين حسب الميثاق، ولا وجود تحت طائلة هذا البند ما يشير إلى أمتلاك مجلس الأمن أي سلطة لترسيم الحدود بين الدول، عليه فإن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 إلا نسخة مطورة لمعاهدة فرساي، جعلت من العراق منكباً وراء قيود حصار قاتل وحدود لا تنال من البحر شيئاً، فإن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 لم يكن قراراً شرعياً من الناحية القانونية ، وما ترتب عليه من قرارات ترسيم الحدود بين العراق وحكام آل الصباح يعد باطلاً وفقاً للقاعدة القانونية ما يبنى على باطل فهو باطل .

لكان من الأجدر لحكومة المحتل لو كان عندها ذرة من الوطنية والأخلاق بلتأكيد العملاء والخونة لا يمتلكون ذرة واحدة من الوطنية والأخلاق وهذه المسألة محسومة وغير خاضعة للجدال، تكليف محامين وقضاة دوليين معروفين، للمطالبة بأعادة النظر وإلغاء عقوبات الأمم المتحدة بأستقطاع أي سنتمتر واحد من الأراضي العراقية، فقرارات الأمم المتحدة تلك ليست مقدسة، ويتوجب العودة إلى الحقائق والوثائق التأريخية على الأقل، وتظهر بكل ما فيها من أجحاف كبير بحقوق العراق في أراضيه ومياهه البحرية .

إذ من المعلوم أن غالبية الذين يتحكمون بمصير العراق اليوم من أحزاب وتكتل عميلة متنفذين، وخاصة وتحديداً، متحكمين بالقرار السياسي المصيري والحاسم ، هم أصلاً مجموعات وإرهاط من موالين وعملاء وخونة، نعم عملاء خونة إلى درجة أنهم  يشدقون مراراً، وعلاوة على ذلك، في قنوات تلفزيونية علناً، بعمالتهم الصريحة للنظام العجم الإيراني والأمريكي، لكونهم يفتقرون لأدنى مصداقية وأصالة وطنية عراقية مطلوبة .

كما ينبغي للحكام إمارة آل الصباح الصهيونية ولكن بلباس عربي أن يعلم بأن ما يوقعه مع هؤلاء العملاء والخونة من إتفاقات ترسيم الحدود، وعلى نحو يضّر بوحدة الأراضي العراقية وسيادتها الوطنية فإنها- أي هذه الأتفاقات ستخضع للمراجعة ذات يوم ،عندما يحكم العراق رجال دولة وطنيين حقيقيين وحريصين فعلاً على مصالح العراق في كل الميادين وجميع النواحي .

لم يعد خافياً على أحد اليوم على ضوء ما نراه فيما آلت اليه أوضاع عراقنا خير دليل وشاهد على النيات المبيتة منذ ما يقرب من عشرين سنة، وهي واضحة للعيان في أركان البلد ومؤسساته كلها، فأن العميل المزدوج نوري الهالكي والبرلمان النهب والعار "العراقي" قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، والآن في ظل حكومة العميل محمد شياع السوداني نرى التجاوزات حكام آل الصباح البشعة على أراضٍ عراقية ومياهه وثرواته وآخرها في مناطق أم قصر، وهذه العملية هي جزء من خطه القضم التدريجي للعراق من قبل حاكمين على الأقل في الوقت الحاضر وهما حكام "آيات الفتن والشر" العجم الإيراني وحكام آل الصباح ، فقد تم ضم أراضٍ عراقية شاسعة إلى إمارة آل الصباح بقوة الإرهاب الأمريكي مثلما قام حكام "آيات الفتن والشر" العجم الإيراني باحتلال مناطق حدودية غنية بالنفط، فالخطة المشتركة الأمريكية الصهيونية الإيرانية تقوم على القضم والتفكيك التدريجيين للعراق إلى إن يصل إلى مرحلة الأنهيار التام والتقسيم وهي خطة مبرمجة لمحو العراق. 

 يسعى حكام آل الصباح اليوم إلى بعثرة أية جهود آو محاولات لملمة شمل الأمة العربية، الذين يترنمون بحكاية دخول القوات العراقية لإمارة في عام  1990، يهلهلون للدمار الذي حل في جارهم العراق العربي المسلم ؟ الشعب العراقي يتلوى ويتألم من الاحتلال الصهيو الأمريكي والفارسي الإيراني الغاشم منذ 20 عاماً، وليس عيباً أن يعاني شعبنا ما يعانيه كونه محتل من كل بغاة الأرض وليس من الإمبريالية الأمريكية وهي تفوق وحشيتها وقذارتها عن النازية وحدها الشماتة والضغينة والحقد ليس من شيمة الشجعان نقولها للحكام آل الصباح ونذكرهم بان سكة الاحتلال ثُبتت محطاتها على إمارتهم المصطنعة ، وبدلاً من التباكي على الدخول العراقي ومزاعم الدعوة إلى تقسيم العراق وعدم إخراجه من البند السابع وفرض تعويضات مبالغ بها ، وهل تناسى حكام إمارة آل الصباح عندما كان خيرة شباب العراق يتساقطون شهداء دفاعاً عن البوابة الشرقية للوطن العربي أثناء الحرب العدوانية الإيرانية ضد العراق، هل نسى أو تناسى حكام آل الصباح بأن هم أول من سيكون له نصيب من التدمير فيما إذا استطاع نظام "آيات الفتن والشر" العجم الإيراني أن تغزو المنطقة بشكل فعلي، كان العراق يدافع دفاعاً مستميتاً طوال ثماني سنوات ضد الزمر الفارسية الإيرانية التي مثلت ولا تزال تمثل جواراً صعباً يضمر لكل ما هو عربي الحقد والكراهية، ونحن نقول للحكام آل الصباح بأن الدنيا دوارة وهذه قطعاً ليست المرة الأولى التي يمر فيها العراق بمثل هذه المحن وبتآمر الفرس الإيرانيين، الاحتلال الصهيو الأمريكي الصليبي سوف يرحل عاجلاً أم آجلاً بالكامل وسيرحل مع عملائهم، هذا إذا سلموا من ضربات العراقيين الشرفاء الشعب العراقي الغاضب، سيبقى العراقيين يتذكرون أن أسباب بلاءهم من حكام آل الصباح التي سرقت أولاً نفطهم ومياهم ، ثم حاولت قطع أرزاقهم إضافة إلى تدمير دوائرهم ووزارته التربوية والتعليمية وحرق تاريخهم ونهب ثرواتهم وأثارهم ، ثم أن حكام آل الصباح الذين كانوا بارعون في صناعة الأكاذيب وصاحبة الدعم اللوجستي الأول لاحتلال العراق وتكبيد العراقيين شعباً وأرضاً مزيداً من الجراحات والمآسي والتدمير.

إذا تصور حكام آل الصباح أن جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فإنهم على وهم لأنه لأبد وإن يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها إستحواذ حكام آل الصباح على أموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات أو ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لأبد من بحث أهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قام  بة حكام آل الصباح من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لا زال الاقتصاد العراقي يأن من تداعيتها وجريمة ضم أراضي عراقية خارج قرارات مجلس اللا أمن ودون وجه حق .

واليوم طغمة العملية السياسية المخابراتية الإرهابية اللصوصية متنفذة تعمل في الظلام وتقوم بتقديم تنازلات فجة عن أراضي عراقية في أم قصر إلى حكام آل الصباح وسط صمت حكومي ونيابي وفق مشروع خنق العراق والإنقضاض على ما تبقى من أراضي ومياه دولية نتيجة تواطئ طغم أحزاب ورؤساء كتل نيابية ومسؤولين حكوميين أغلقت أفواههم وعمت عيونهم أموال السحت الحرام لذلك نقول لا تستهينوا بالشعب حتى وإن كان مخدر بفضل الأحزاب المتأسلمة وأصحاب العمائم السود والبيض الذين غيبوا عقول الغالبية من الجماهير بالدجل والكذب والخرافات ويتسترون على العملاء والخونة المحتل لكي يكون بعضهم ظهيراً لبعض من أجل أن ينهبوا خيرات العراق دون حسيب أو رقيب .

هؤلاء حثالات العميلة الفاسدة الفاشلة، وهذا ما نراه واضحاً كل الوضوح الآن في بيع الممرات المائية الحيوية بالنسبة للعراق إلى إمارة آل الصباح مثل ميناء الفاو وخور عبدالله وغيره، والأراضي الغنية بالنفط وآخرها الإستيلاء على مناطق في أم قصر.

حتى تضايقوا علينا ثغرنا للخليج وهل حقاً أنتم بحاجة لبناء ميناء مبارك لتخنقوا العراق وتحرموه من موقعه الجغرافي المطل على الخليج …؟ والحقيقة واضحة أنتم مجرد بيادق في يد الصهيو الأمريكي الغربي، أن الإمبريالية الأمريكية والبريطانية سيزولان سلطانهما وأن عباءتهما ستتمزق وسيصبح من تغطى بها عريان.

نؤكد مرة أخرى لحكام آل الصباح اليوم سينتهي وسيأتي بعده ليل والإمبريالية الأمريكية والبريطانية تفقدان قوتهما، ستغيب شمسها كما غابت شموس دول إستعمارية ظالمة ، فعلى من ستعتمد في الدفاع عن أنتهاكاتها وسرقاتها للقانون الدولي عندما سيتحرك العراق القادم بعد التحرير؟ ليشرق غد أجمل فدعونا نستقبل غدنا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .. فأنتم يا حكام آل الصباح قد كفرتم بالعروبة .

أن حزبنا يؤكد بقوة وأصرار بإن حقوق العراق في أراضيه ومياهه وثرواته لن تمحى مهما حصل، وأن إستعادة هذه الحقوق حتمية لأبد منها بعد تحرير العراق، وكل الحسابات الصهيو الأمريكية البريطانية التي تحرك حكام آل الصباح في عدواناتها البشعة على العراق ستنتهي بمحاسبة حكام آل الصباح وإستعادة هذه الحقوق كاملة مع التعويضات الشاملة رغم أنوف حكام آل الصباح وسيركعون تحت أقدام العراق وشعبه العظيم .

نحن في اللجنة المركزية يهمنا عراقنا العظيم وشعبنا الصامد أولاً وأخيراً، أن هذا الصمت على جرائم حكام آل الصباح وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الأستمرار في أرتكاب المزيد من الجرائم بحق العراق وشعبه.

 كما يدعو الحزب الشيوعي العراقي جماهير العراق، في هذا التمادي بتوحيد نضالها من أجل إنهاء عمر هذه العملية السياسية المخابراتية الإرهابية اللصوصية، وعمر العصابات القومية والإسلامية التي تقف ورائها، وبناء دولة بهوية وطنية ومجتمع تسوده المساواة المطلقة للقضاء على كل أشكال الظلم القومي والديني والاقتصادي الذي جاء به المحتل وعملائه الأشرار.

أن هذه التمادي لن يرهب شعبنا ولن يزيدنا إلا إصراراً على دحر الاحتلال وعملائه وسنحاسب حكام آل الصباح ومن يقف معها.

نحن في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي- الإتجاه الوطني الديمفراطي ندين ونرفض رفضاً قاطعاً أي ترسيم قديم أو "جديد" للحدود مع حكام آل الصباح، العراق تحت الإحتلال الإيراني، والحكومة في منطقة الغبراء غير شرعية، منَصبة من قبل العميد قاآني وهو رئيس سلطة الإحتلال في العراق، ونقولها بالفم الملآن :

أرض العراق خط أحمر .

أن ميناء أم قصر عراقي بلا جدال.

العراق لا يباع لا براً ولا بحراً 

الشعب العراقي وقواه الوطنية لا يفرطون في أراضيه بحجة ترسيم الحدود الوهمية

فالشعب العراقي مستحيل إن يتنازل على شبر من أراضيه!

إن أصغر شاب وشابة وأكبر شيخ وامرأة في هذا الشعب يرفض كل الرفض

والشعب العراقي لم ولن يسمح أو يسكت على استمراركم بتفريط بحقوقه وخيرات بلده !

مهما بلغت سلطة أحزابكم العميلة فأرض العراق للعراقيين!

 وأنتم يكفي عليكم خيانتكم الوطنية وفسادكم أن تكونوا في مزابل التاريخ !

 أن شعبنا وحزبنا تجددان التأكيد على أن ملكية الأراضي والثروات الطبيعية للعراق 

حكام  آل الصباح كفى إيذاءً لعراقنا العظيم.

ليس هناك شك في عائدية مدينة الكاظمة كقضاء عراقي لمحافظة البصرة تاريخياً .

العراق المنهوب الذي يحكمه حفنة من العملاء والخونة واللصوص الأشرار الذين إرتضوا لبلدهم أن يعرضوا بيعه في سوق النخاسة، حكمة الحياة التي تكتب قوانينها وصيرورتها أن العملاء والخونة زائلون ويبقى وجه الوطن والشعب مشرقة، وتبقى الأرض لأهلها.

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي- الإتجاه الوطني الديمقراطي

2-8-2023

بغداد المحتلة