التغيير السياسي في سوريا يبعث الأمل بالعدالة والاستقرار للاجئين الفلسطينيين السوريين

لندن، 9 ديسمبر 2024 – يرحب مركز العودة الفلسطيني بالتغير السياسي الكبير الذي شهدته سوريا مؤخراً مع نهاية حكم بشار الأسد، وهو تطور يحمل أملاً متجدداً للاجئين الفلسطينيين المقيمين هناك منذ النكبة، والذين عانوا معاناة شديدة على مدى سنوات الأزمة السورية.

منذ عام 2011، كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من بين الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، حيث أودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 4300 فلسطيني، وتركت الآلاف منهم معتقلين أو مفقودين. وقد تعرضت المخيمات الفلسطينية، التي كانت رمزاً للصمود، إلى دمار هائل بسبب العنف والاستهداف إضافة إلى التضييق الاقتصادي والفساد المنهجي. ومع ذلك، وقف اللاجئون الفلسطينيون والسوريون معاً على مدى هذه السنوات، مجسدين روح الوحدة والنضال المشترك.

يرى مركز العودة الفلسطيني أن هذه اللحظة الحاسمة تشكل فرصة فريدة لضمان العدالة والكرامة للاجئين الفلسطينيين في سوريا. إن وقف الأعمال العسكرية وإزالة الأنظمة الفاسدة يمهدان الطريق لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وضمان الوصول إلى الخدمات المدنية الحيوية، التي تعد أساساً للحقوق المدنية والقانونية للاجئين. ويدعو إلى أن يكون الاستقرار وإعادة الإعمار من الأولويات لتمكين المجتمع الفلسطيني اللاجئ من التعافي والازدهار.

 يدعو مركز العودة الفلسطيني سلطات سوريا الجديدة إلى الالتزام بتطبيق القانون 260 لعام 1956 الذي يساوي الفلسطيني بالسوري في كافة الحقوق والواجبات، باستثناء حقي الترشح والانتخاب، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بتوثيق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

ومع دخول سوريا هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، يدعو مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وإعادة بناء مخيماتهم، ومحاسبة المسؤولين عن معاناتهم. كما يجدد المركز التأكيد على الحق الأساسي لجميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، باعتباره حجر الزاوية للعدالة والسلام للشعب الفلسطيني.

لطالما سلط مركز العودة الفلسطيني الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنصات الدولية، حيث عمل على توعية العالم بالانتهاكات الواسعة التي تعرضوا لها. ومن خلال التقارير الدورية، كشف المركز عن تدمير المنازل والتهجير القسري والحرمان المنهجي من الخدمات الأساسية، بينما دعا باستمرار إلى حماية البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون.