بيان

واعتبر الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة تيسير علوني لم تتوفر فيها العناصر القضائية . بالإضافة إلى ذلك فإن الإدعاء والمحكمة والقاضي لم يوضحوا بجلاء الجرم الذي ارتكبه تيسير علوني، وبالتالي فالمحاكمة هي أقرب إلى المحاكمة السياسية التي تعتمد على الأدلة السرية منها إلى المحاكمة القضائية الواضحة المعالم والأسباب.

ووصف الناطق باسم اللجنة الحكم الذي صدر بحق تيسير علوني والقاضي بسجنه سبع سنوات مع الغرامة بأنه فادح الجور ، وليس له مبرر قانوني، كما أنه يفتقر إلى الحيثيات الواضحة، الأمر الذي يلقي بظلال الشك باعتبار الحكم معد مسبق لإدانة تيسير علوني ومعظم المعتقلين معه بجرائم غير واضحة ولم تقم عليها بينة، وهذا يشكل سابقة خطيرة في القضاء الإسباني تهدد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد المقيمين في إسبانيا، وخصوصاً أولئك الذين ينحدرون من أصول عربية أو إسلامية.

وأكد الناطق بأن الحكم على تيسير علوني كان بسبب عمله الإعلامي وأدائه المتميز في تغطية الحرب على أفغانستان، وهو في نفس الوقت عقوبة أدبية ومعنوية لقناة الجزيرة التي يعمل تيسير علوني فيها.

وختم الناطق تصريحه بمطالبة القضاء الإسباني بإسقاط كافة التهم غير الواضحة وغير الثابتة ضد تيسير علوني والسوريين الآخرين، وإطلاق سراحهم ليعودوا إلى أسرهم وأطفالهم، والسماح لتيسير بممارسة مهنته بحرية ونزاهة وحيدة، وضرورة وقوف كل المهتمين بقضايا الحرية والتعبير عن الرأي والحرية الإعلامية مع تيسير حتى يفرج عنه وتسقط عنه كافة التهم التي لم يصح منها شئ.