موقف الحكومة الأوكرانية من قرار سلطات الإحتلال الروسية حظر نشاطات مجلس الشعب القرمي التتري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة

ورقة غير رسمية

إن حظر نشاطات المجلس التتري القرمي – المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الحكم الذاتي للشعب التتري القرمي  المسلم       و الذي يُعتبر مبدأ عدم اللجوء للعنف إحدى ركائز عمله الأساسية – فإن حظره يُعدّ دليلاً جديداً على انتهاك حقوق و حريات الانسان الأساسية من قبل سلطات الاحتلال الروسي بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.إن حظر المجلس التتري في القرم هي خطوة تعسفية صارخة لا سابقة لها التي - و ان دلت على شيء – فإنّما تدل على الملاحقات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الروسي في القرم ضد أبناء الشعب التتري القرمي المسلم.ان أوكرانيا تطالب المحتل بالإلغاء الفوري لذلك القرار الأعمى من حيث الشكل و المضمون و الذي يفتقر الى أدنى منطق قانوني مطالبين إياه أيضا بوقف كامل لجميع المضايقات التي تتعرض لها الجالية التترية القرمية المسلمة في شبه الجزيرة.ان الوضع القائم في القرم يدل من جديد على ضرورة تضافر الجهود الدولية بغية توفير حماية حقوق الانسان في القرم المحتلة من أجل توفير الوصول السلس لمنظمات حماية حقوق الانسان للقيام بمراقبة الوضع الخاص بحقوق الانسان في شبه الجزيرة.ان وقف الانتهاكات الممنهجة للحقوق و حريات الانسان الأساسية في القرم المحتل و الملاحقات و الترهيب لن يتحقق إلا من خلال إرغام المحتل على وقف عدوانه على أوكرانيا و العودة الى الالتزام غير المشروط بمقتضيات القانون الدولي و التعهدات القانونية الدولية المترتبة على الدولة المحتلة.اننا واثقون من أن الملاحقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الروسية عاجزة عن كسر عزيمة الشعب التتري القرمي الذي سبق و أن ذاق مرارة الإقصاء القسري على يد نظام ستالين الشمولي.نناشد المجتمع الدولي إدانة سياسة الملاحقات و الترهيب التي تمارسها سلطات الاحتلال الروسي ضد الشعب التتري القرمي المسلم في شبه الجزيرة المحتلة.نناشد شركاء أوكرانيا – و في مقدمتها الدول الرئيسية الضامنة لأمن و سلامة أوكرانيا طبقا لمذكرة بودابست – نناشدهم جميعا تفعيل جهودهم من أجل ايجاد آلية دولية تعنى بتحرير القرم و طرد المحتل منه.

سفارة أوكرانيا لدى دولة قطر

الدوحة في 27/4/2016م.