هل سيفكّك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العراق كما فكّك يوغوسلافيا ؟ (93)

ملاحظة : لمزيد من التفاصيل حول مؤامرة تمزيق يوغوسلافيا راجع الحلقة (46) الرئيس الذي يفاوض الرؤوساء في البيت الأبيض وعشيقته (...) تحت الطاولة يدمّر يوغسلافيا ويخرجها من الحياة تحت شعار "التدخل من أجل الإنسانية" .. مع نداء إلى العراقيين .

(حزمة صندوق النقد الدولي عجّلت بلا شك من انهيار الكثير من الصناعات اليوغوسلافية الثقيلة المتطورة. نجت شركات أخرى مملوكة اجتماعيا فقط من خلال عدم الدفع للعمال. أكثر من نصف مليون عامل كانوا لا يزالون على رواتب الشركات لم يحصلوا على رواتبهم العادية في وقت متأخر من عام 1990. وكان هؤلاء من المحظوظين. فأكثر من 000،600 يوغوسلافي فقدوا بالفعل وظائفهم بحلول سبتمبر عام 1990، وتلك لم تكن سوى بداية. ووفقا للبنك الدولي، فإن 2435 مؤسسة صناعية أخرى، بما في ذلك بعض أكبر المؤسسات في البلاد، كان من المقرر تصفيتها. وصار 1.3 مليون عامل وهو نصف القوة العاملة الصناعية المتبقية "زائدا").

(الوثائق عن كرواتيا والصرب البوسنيين تشير إلى أن مخزونات الفحم والنفط قد تم تحديدها في المنطقة الشرقية . الاندفاع الذي استعيد من متمردي صرب كرايينا من قبل الجيش الكرواتي المدعوم من الولايات المتحدة في الهجمات الأخيرة قبل اتفاقات دايتون كان دافعه هذه المخزونات. وأفاد مسؤولون بوسنيون أن شركة أموكو Amoco ومقرها في شيكاغو كانت من بين العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت في وقت لاحق المسوحات الاستكشافية في البوسنة. تكمن أضخم حقول البترول أيضا في الجزء الذي يسيطر عليه الصرب من كرواتيا على الجانب الآخر من نهر سافا في توزلا، وفيه مقر المنطقة العسكرية الأمريكية. استمرت عمليات التنقيب حتى في أثناء الحرب، ولكن البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم بالعمليات أبقت الحكومات المحلية في الظلام، وذلك بهدف منع هذه الحكومات من التصرف والاستيلاء على مناطق يُحتمل أن تكون ذات قيمة في هذا المجال).

البروفيسور

مايكل شودوفسكي

كتاب "عولمة الفقر"

المحتوى

______

(نفس كذبة إعادة إعمار العراق التدميرية - البوسنة : عودة الاستعمار القديم والجديد في ظل الصندوق الدولي - الدستور الجديد يسلّم الاقتصاد لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي - الشيطان الأمريكي يعمل بهدوء - صندوق النقد يبدأ برامج التكيف الهيكلي المدمّرة لإفقار الشعب - الصندوق يمهّد للانفصال بقطع الصلة بين المركز والأقاليم - تصفية شركات القطاع العام (3500 شركة) المربحة وبيعها بسعر التراب وتسريح 5،1 مليون عامل - الاقتصاد السياسي للتفكيك، الشعب يتحرّك ضد مخططات الصندوق ولكن ظهرت المليشيات الانفصالية فأجهضت تحركه!! - المعونة الغربية المميتة - نظام مرحلة ما بعد الحرب: ديون الصندوق تلاحقك حتى الموت - نفاق التكنوقراط  - إعادة بناء النمط الاستعماري، وسحب الدولة المتطوّرة إلى العالم الثالث، وقروض لتسديد القروض - صندوق النقد الدولي  يدمّر حتى  لعبة "إعادة الإعمار" - البترول ..... هدف كل تدخل إنساني غربي، القيادة العسكرية الأمريكية مقرها منطقة مخزونات البترول، استمرت عمليات التنقيب حتى في أثناء الحرب - عالم صندوق النقد الدولي: عالم التقسيم والفقر والجوع والبطالة هو العالم الوحيد الذي ينتظر دول العالم التي "يصلح" اقتصادها الصندوق ومنها العراق)

نفس كذبة إعادة إعمار العراق التدميرية

_________________________

يقول البروفيسور "مايكل شودوفسكي" في كتابه الخطير : "عولمة الفقر" :

"بينما كان  الجنود الغربيون يحتلون العناوين الرئيسية كقوات لتحقيق السلام، فإن جيشا من المصرفيين الدوليين والمحامين والدائنين كانوا يواصلون الغزو الاقتصادي لمنطقة البلقان. -

ومع فرض القوات المسلحة للولايات المتحدة وقوات حلف شمال الاطلسي السلام في البوسنة ، فإن الصحافة والسياسيين على حد سواء صوّروا التدخل الغربي في يوغوسلافيا السابقة كعمل نبيل، جاء متأخرا "بصورة مؤلمة" ، استجابة لتفشي المذابح العرقية وانتهاكات حقوق الإنسان.

في أعقاب اتفاقات دايتون للسلام في نوفمبر تشرين الثاني 1995، كان الغرب حريصا على تصوير ذاته كمنقذ للسلاف الجنوبيين والمضي قدما في "عملية اعادة إعمار" الدول ذات السيادة حديثا (سيذكّرك هذا بعد قليل بكذبة إعادة إعمار العراق التخريبية).

ولكن ، ووفقا لمخطط صّمّم مسبقا ، تم تضليل الرأي العام الغربي. تقول الحكمة التقليدية بأن محنة البلقان هي حصيلة "النزعة القومية العدوانية"، ونتيجة حتمية للتوترات العرقية والدينية العميقة الجذور في التاريخ . وبالمثل، يستشهد المعلقون "بلعبة القوى في البلقان" وصراع الشخصيات السياسية لشرح تلك الصراعات.

ضاعت بين وابل من الصور والتحليلات التي تخدم المصالح الذاتية الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للصراع. تم تناسي الأزمة الاقتصادية العميقة والطويلة التي سبقت الحرب الأهلية، والمصالح الاستراتيجية لألمانيا والولايات المتحدة التي أسهمت في وضع الأسس لتفكّك يوغوسلافيا لم يرد ذكرها. وكذلك دور الدائنين الخارجيين والمؤسسات المالية الدولية. في نظر وسائل الإعلام العالمية، لا تتحمل القوى الغربية أية مسؤولية عن إفقار وتدمير أمة من 24 مليون نسمة.

ولكن من خلال سيطرتها على النظام المالي العالمي، ساعدت القوى الغربية، في سعيها لتحقيق المصالح الاستراتيجية الوطنية والجماعية، على تركيع الاقتصاد اليوغوسلافي على ركبتيه، وصعّدت الصراعات العرقية والاجتماعية. الآن جاء دور الدول التي نتجت عن يوغوسلافيا التي دمرتها الحرب كي تستجدي وتحصل على الرحمة من المجتمع المالي الدولي.

وفي الوقت الذي كان العالم يركز فيه على تحركات القوات ووقف إطلاق النار، كانت المؤسسات المالية الدولية مشغولة بجمع الديون الخارجية ليوغوسلافيا السابقة من دولها المتبقية، في حين تم تحويل البلقان إلى ملاذ آمن للمشاريع الحرّة. ومع تسوية السلام في البوسنة الذي جرى تحت بنادق الناتو، كشف الغرب عن برنامج "إعادة الإعمار" لبلد تمّ تمزيق سيادته بوحشية لم تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتكون في معظمها من جعل البوسنة مقاطعة مُقسّمة تحت الاحتلال العسكري للناتو والإدارة الغربية.

البوسنة : عودة الاستعمار القديم والجديد في ظل الصندوق الدولي

_____________________________________

متكئاً على اتفاقات دايتون للسلام ، التي وضعت "دستوراً" للبوسنة ، عيّنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إدارة استعمارية كاملة للبوسنة على رأسها ممثل أعلى هو ، كارل بيلدت، رئيس وزراء سويدي سابق وممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام في البوسنة. كان بيلدت يتمتع بسلطات تنفيذية كاملة في جميع المسائل المدنية، مع الحق في نقض حكومات كل من اتحاد البوسنة وجمهورية صربسكا (البوسنة الصربية). ولتوضيح المسألة بشكل لا لبس فيه ، نصّت الاتفاقيات على أن "الممثل السامي هو السلطة النهائية في الميدان فيما يتعلق بتفسير الاتفاقيات" ، وقالت انه سيعمل مع القيادة العسكرية العليا للقوة المتعددة الجنسيات ، وكذلك مع الدائنين والمانحين.

وقد عين مجلس الأمن الدولي أيضا "مفوّضا" تحت الممثل السامي الأعلى لتشغيل قوة الشرطة المدنية الدولية هو "بيتر فيتزجيرالد" ضابط من الشرطة الأيرلندية، له تجربة في شرطة الامم المتحدة في ناميبيا، والسلفادور، وكمبوديا ، ليرأس 1700 رجل شرطة من 15 بلدا. وقد تمّ ارسال الشرطة إلى البوسنة بعد برنامج تدريبي لمدة خمسة أيام في زغرب.

الدستور الجديد يسلّم الاقتصاد لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي

___________________________________

سلّم الدستور الجديد مقاليد السياسة الاقتصادية الى مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقره في لندن. يحق لصندوق النقد الدولي تعيين أول حاكم للبنك المركزي في البوسنة، الذي، مِثْل الممثل السامي، "لا يجوز أن يكون من مواطني البوسنة والهرسك أو دولة مجاورة".

تحت وصايه صندوق النقد الدولي، لن يُسمح للبنك المركزي ليعمل كبنك مركزي: "على مدى السنوات الست الأولى ... قد لا يستطيع تمديد الائتمان عن طريق خلق النقود، فالعمل في هذا المجال سيكون من اختصاص مجلس للعملة." ولن يُسمح للبوسنة بإصدار عملتها الخاصة (إصدار النقود الورقية يحصل فقط عندما يكون هناك دعم كامل من العملات الأجنبية)، ولا يُسمح لها بتعبئة الموارد الداخلية . منذ البداية  أضعفت قدرة ادلولة الجديدة على التمويل الذاتي لإعادة الإعمار من خلال سياسة نقدية مستقلة.

في حين صار البنك المركزي في عهدة صندوق النقد الدولي، فإن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير رأس لجنة المؤسسات العامة، التي تشرف على عمليات جميع مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك الطاقة والمياه والخدمات البريدية والاتصالات والنقل. رئيس المصرف الأوروبي عيّن رئيس اللجنة الذي سيتوجه نحو هيكلة القطاع العام، أي نحو عمليات بيع الأصول ذات العمالة الملوكة للدولة والمجتمع وشراء صناديق الاستثمار على المدى الطويل . الدائنون الغربيون جعلوا المصرف صراحة "يعطي بعدا سياسيا متميزا للإقراض".

كما يتباهى الغرب بدعمه للديمقراطية، فإن السلطة السياسية الفعلية وقعت في أيدي "دولة" بوسنية موازية احتل المسؤوليات التنفيذية فيها أجانب غير بوسنيين. وقد ضمن الدائنون الغربيون مصالحهم في دستور مكتوب على عجل نيابة عنهم. لقد فعلوا ذلك دون جمعية دستورية ودون التشاور مع منظمات المواطنين البوسنيين. ويبدو أن خطط إعادة بناء البوسنة كانت أكثر ملاءمة لمصالح الدائنين من تلبية حتى الاحتياجات الأولية للمواطنين البوسنيين.

ولم لا؟ فإعادة استعمار البوسنة هي تتويج منطقي لجهود غربية طويلة الأمد لإلغاء تجربة يوغوسلافيا في اشتراكية السوق والإدارة الذاتية للعمال وفرض إملاءات السوق الحرة.

الشيطان الأمريكي يعمل بهدوء

___________________

كانت يوغوسلافيا المتعددة الأعراق والاشتراكية أنموذجا للقوة الصناعية الإقليمية وللنجاح الاقتصادي. في العقدين اللذين سبقا عام 1980، حقق ​​الناتج المحلي الإجمالي السنوي (GDP) نموا بنسبة 6.1 في المئة، وكانت الرعاية الطبية مجانية، وكانت القراءة والكتابة 91٪، وكان متوسط ​​العمر المتوقع 72 عاما. ولكن بعد عقد من الإسعافات الاقتصادية الغربية وخمس سنوات من التفكك والحرب والمقاطعة، والحصار، تهدّمت اقتصادات يوغوسلافيا السابقة ، وتفككت قطاعاتها الصناعية .

كان انهيار يوغوسلافيا يرجع جزئيا إلى مكائد الولايات المتحدة. فعلى الرغم من عدم انحياز بلغراد وعلاقاتها التجارية الواسعة مع المجتمع الأوروبي والولايات المتحدة، استهدفت إدارة ريغان الاقتصاد اليوغوسلافي في "خطة سرية حساسة" عام 1984 بقرار الأمن القومي التوجيهي (NSDD 133)، "سياسة الولايات المتحدة تجاه يوغوسلافيا." نسخة رفعت عنها السرية في عام 1990 ضمت خطة موجهة نحو أوروبا الشرقية، صدرت في عام 1982. وهذه الأخيرة دعت إلى "توسيع نطاق الجهود لتعزيز "ثورة هادئة" للإطاحة بالحكومات والأحزاب الشيوعية"، في حين توصي بإعادة إدماج بلدان أوروبا الشرقية في اقتصاد السوق . انضمت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى دائني بلغراد الدوليين الآخرين في فرض جولة أولى من إصلاح الاقتصاد الكلي في عام 1980، قبل وقت قصير من وفاة المارشال تيتو. تلك الجولة الأولى من إعادة الهيكلة حدّدت النمط. وطوال الثمانينات، كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصف - دوريا - جرعات إضافية من علاجه الاقتصادي المرير في الوقت الذي كان الاقتصاد اليوغوسلافي يمر بغيبوبة.

منذ البداية، سرّعت البرامج المتعاقبة التي يرعاها صندوق النقد الدولي في تفكك القطاع الصناعي اليوغوسلافي فانخفض الإنتاج الصناعي إلى معدل نمو سلبي 10 في المئة بحلول عام 1990 ، وحصل تفكيك تدريجي لدولة الرفاه، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج اجتماعية يمكن التنبؤ بها. اتفاقيات إعادة جدولة الديون، وفي الوقت نفسه، ارتفاع الدين الخارجي، وخفض قيمة العملة المفروض من الصندوق أيضا ، وجّهت ضربة قوية لمستوى معيشة المواطنين اليوغوسلاف.

صندوق النقد يبدأ برامج التكيف الهيكلي المدمّرة لإفقار الشعب

____________________________________

في خريف عام 1989، قبل سقوط جدار برلين مباشرة، التقى رئيس وزراء يوغوسلافية الاتحادية "أنتي ماركوفيتش" في واشنطن مع المجرم الرئيس جورج بوش الأول لتتويج مفاوضات للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة. وفي مقابل المساعدة، وافقت يوغوسلافيا على إصلاحات اقتصادية أكثر شمولا، بما في ذلك تخفيض جديد في قيمة العملة، وتجميد آخر للأجور ، وتخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي، والقضاء على الشركات المملوكة اجتماعيا، والمدارة ذاتياً من قبل العمال. بتشريعات بلغراد، وبمساعدة المستشارين الغربيين، وُضع الأساس لمهمة ماركوفيتش من خلال التنفيذ المسبق للعديد من الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك تحرير رئيسي للتشريع المتعلق بالاستثمار الأجنبي.

بدأ "العلاج بالصدمة" في يناير كانون الثاني عام 1990. وعلى الرغم من أن التضخم قد أكل الأرباح بقسوة، أمر صندوق النقد الدولي أن يتم تجميد الأجور عند مستوياتها في منتصف نوفمبر 1989. استمرت الأسعار في الارتفاع بلا هوادة، وانهارت الأجور الحقيقية بنسبة 41 في المئة في الأشهر الستة الأولى من عام 1990 .

الصندوق يمهّد للانفصال بقطع الصلة بين المركز والأقاليم

________________________________

سيطر صندوق النقد الدولي على نحو فعال على البنك المركزي اليوغوسلافي. شلت سياساته المالية الضيّقة قدرة البلاد على تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية. إيرادات الدولة التي كانت يجب ان تذهب كمدفوعات تحويلية إلى الجمهوريات والأقاليم ذهبت بدلا من ذلك إلى خدمة ديون بلغراد لأندية باريس ولندن. تُركت الجمهوريات إلى وسائلها الخاصة إلى حد كبير .

في ضربة واحدة، صمّم الإصلاحيون الانهيار النهائي للهيكل المالي ليوغوسلافيا الاتحادية واصابوا المؤسسات السياسية الفيدرالية إصابات قاتلة. فعن طريق قطع الشرايين المالية بين بلغراد والجمهوريات، أججت الإصلاحات النزعات الانفصالية التي تتغذى على العوامل الاقتصادية وكذلك الانقسامات العرقية، وأصبح انفصال الجمهوريات أمرا واقعا تقريبا.

خلقت أزمة الميزانية الناجمة عن صندوق النقد الدولي اقتصاد الأمر الواقع الذي مهد الطريق أمام انفصال كرواتيا وسلوفينيا رسميا في يونيو حزيران عام 1991.

ضربت الإصلاحات التي طالب بها دائنو بلغراد أيضا قلب نظام يوغوسلافيا القائم على الإدارة الذاتية للشركات المملوكة اجتماعيا والتي يديرها العمال . وكما لاحظ أحد المراقبين:

"كان الهدف هو إخضاع الاقتصاد اليوغوسلافي للخصخصة واسعة النطاق وتفكيك القطاع العام. بيروقراطية الحزب الشيوعي، وأبرزها قطاع الجيش وجهاز الاستخبارات، روّجوا لذلك على وجه التحديد، وقدّموا الدعم السياسي والاقتصادي على شرط الإسراع بإلغاء قوانين الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في يوغوسلافيا".

تصفية شركات القطاع العام (3500 شركة) المربحة وبيعها بسعر التراب وتسريح 5،1 مليون عامل

_______________________________________________

كان عرضا لا يمكن ليوغوسلافيا اليائسة أن ترفضه. وبالنصح من قبل المحامين والمستشارين الغربيين، أصدرت حكومة ماركوفيتش التشريعات المالية التي أجبرت الشركات "المُعسرة" على الإفلاس أو التصفية. وبموجب القانون الجديد، إذا كانت الشركة غير قادرة على دفع فواتيرها لمدة 30 يوما على التوالي، أو لمدة 30 يوما خلال فترة 45 يوما، فإن الحكومة ستقوم بإطلاق إجراءات الإفلاس في غضون الـ 15 يوما المقبلة.

وتضمنت الهجمات على الاقتصاد الاشتراكي أيضا القانون المصرفي الجديد الذي يهدف إلى تحريك تصفية البنوك المملوكة للمجتمع. في غضون عامين، اختفى أكثر من نصف البنوك في البلاد ، لتحل محلها مؤسسات مستقلة شُكلت حديثا تتوجّه نحو تحقيق الأرباح.

هذه التغييرات في الإطار القانوني، جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية الصارمة لصندوق النقد الدولي تجاه الصناعة وفتح أبواب الاقتصاد أمام المنافسة الأجنبية، سرّع في الانهيار الصناعي. من عام 1989 حتى سبتمبر عام 1990، أعلنت أكثر من ألف شركة الإفلاس. وبحلول عام 1990، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد انهار بنسبة سلبية تصل إلى 7.5 في المئة. في عام 1991، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أخرى هي 15 في المائة ، في حين انكمش الناتج الصناعي بنسبة 21 في المئة.  حزمة صندوق النقد الدولي عجّلت بلا شك من انهيار الكثير من الصناعات اليوغوسلافية الثقيلة المتطورة. نجت شركات أخرى مملوكة اجتماعيا فقط من خلال عدم الدفع للعمال. أكثر من نصف مليون عامل كانوا لا يزالون على رواتب الشركات لم يحصلوا على رواتبهم العادية في وقت متأخر من عام 1990. وكان هؤلاء من المحظوظين. فأكثر من 000،600 يوغوسلافي فقدوا بالفعل وظائفهم بحلول سبتمبر عام 1990، وتلك لم تكن سوى بداية. ووفقا للبنك الدولي، فإن 2435 مؤسسة صناعية أخرى، بما في ذلك بعض أكبر المؤسسات في البلاد، كان من المقرر تصفيتها. وصار 1.3 مليون عامل وهو نصف القوة العاملة الصناعية المتبقية "زائدا".

مع بزوغ عام 1991، كانت الأجور الحقيقية في السقوط الحر، والبرامج الاجتماعية انهارت، وتفشت البطالة بشكل مريع. كان تفكيك الاقتصاد الصناعي يحبس الأنفاس في حجمه ووحشيته. الأثر الاجتماعي والسياسي كان هائلاً. حذّر الرئيس اليوغوسلافي يوريساف يوفيتش من أن الإصلاحات كان "لها تأثير غير موات بشكل ملحوظ على الوضع العام في المجتمع .... المواطنون فقدوا الثقة في الدولة ومؤسساتها .... وتعميق الأزمة الاقتصادية الإضافي وتنامي التوترات الاجتماعية كان لها تأثيراً حيوياً على تدهور الأوضاع السياسية والأمنية".

الاقتصاد السياسي للتفكيك، الشعب يتحرّك ضد مخططات الصندوق ولكن ظهرت المليشيات الانفصالية فأجهضت تحركه!!

______________________________________________

انضم بعض اليوغوسلاف معا في معركة مصيرها الفشل لمنع تدمير اقتصادهم ونظام حكمهم. كما وجد أحد المراقبين، فإن "مقاومة العمال عابرة للأسس العرقية، اتحد الصرب والكروات والبوسنيون والسلوفينيون ... جنبا إلى جنب مع زملائهم". ولكن النضال الاقتصادي صعّد بالفعل العلاقات المتوترة أصلا بين الجمهوريات نفسها ، وبين الجمهوريات وبلغراد. رفْضُ صربيا لخطة التقشف كان صريحا، وأضرب ما يقرب من 000،650 عامل صربي ضد الحكومة الاتحادية لفرض رفع الأجور. واتبعت الجمهوريات الأخرى مسارات مختلفة وأحيانا متناقضة.

في سلوفينيا الغنية نسبيا، على سبيل المثال، القادة الانفصاليون مثل رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي "يوز بوشنيك" ساند الإصلاحات: "من وجهة النظر الاقتصادية، أنا أتفق مع التدابير الضارة اجتماعيا في مجتمعنا، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو قطع حقوق العمال، لأنها ضرورية للمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي".

ولكن في الوقت نفسه، انضمت سلوفينيا للجمهوريات الأخرى في تحدي جهود الحكومة الاتحادية لتقييد الحكم الذاتي الاقتصادي. انضم كل من الزعيم الكرواتي "فرانجو تودجمان" وزعيم صربيا "سلوبودان ميلوسيفيتش" إلى القادة السلوفينيين في الوقوف ضد محاولات يوغوسلافيا فرض إصلاحات قاسية.

في انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1990، كانت السياسة الاقتصادية في مركز النقاش السياسي ، وأطاحت التحالفات الانفصالية بالشيوعيين في كرواتيا والبوسنة وسلوفينيا. ومثلما حفز الانهيار الاقتصادي الانجراف نحو الانفصال، فإن الانفصال بدوره أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. التعاون بين الجمهوريات توقف تقريبا. ووقع الاقتصاد والأمة نفسها في دوامة مفرغة.

تسارعت العملية مع قيام قادة الجمهوريات بتعزيز الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز سلطاتهم : إن حكم الصفوة الجمهورية، الذي كان لكل منهم رؤى عن "نهضة وطنية" خاصة بهم، بدلا من الاختيار بين السوق اليوغوسلافي الحقيقي والتضخم ، اختاروا الحرب التي من شأنها إخفاء الأسباب الحقيقية للكارثة الاقتصادية.

الظهور المتزامن للميليشيات الموالية للقادة الانفصاليين سارع فقط من  انحدار البلاد إلى حالة الفوضى. هذه الميليشيات، مع فظائعها المتصاعدة ، لم تقسم السكان حسب الخطوط العرقية فحسب ، بل جزّأت أيضا الحركة العمالية.

المعونة الغربية المميتة

______________

إن تدابير التقشف وضعت الأساس لإعادة استعمار البلقان الذي لعبت ألمانيا الدور المركزي فيه.

بعد فوز فرانجو تودجمان والاتحاد الديمقراطي اليميني الحاسم في كرواتيا في مايو 1990، كان وزير الخارجية الألماني هانز ديتريش غينشر، في اتصال شبه يومي مع نظيره في زغرب، أعطى إشارة الانطلاق للانفصال الكرواتي. لم تدعم ألمانيا الانفصال بشكل سلبي . لقد قامت "بفرض وتيرة للدبلوماسية الدولية" وضغطت على حلفائها الغربيين للاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا. كان لألمانيا مطلق الحرية بين حلفائها لمواصلة الهيمنة الاقتصادية في أوروبا. واشنطن، من ناحية أخرى، كانت تفضل الوحدة فضفاضة مع تشجيع التطور الديمقراطي ... وقال وزيرة الخارجية آنذاك المجرم "جيمس بيكر" لتودجمان ولرئيس سلوفينيا "ميلان كوكان" ان الولايات المتحدة لا تشجع أو تدعم الانفصال من جانب واحد ... ولكن إذا كانوا مضطرين إلى الانفصال، حثّهم على أن يتركوا بموجب اتفاق عن طريق التفاوض. بدلا من ذلك، خاضت سلوفينيا، وكرواتيا، وأخيرا، البوسنة  حروبا أهلية دامية ضد "الرديف" اليوغوسلافي (صربيا والجبل الأسود) أو القوميين الصرب أو كليهما. ولكن ، الولايات المتحدة اتخذت دورا دبلوماسيا نشطا في البوسنة، وعزّزت علاقاتها مع كرواتيا ومقدونيا، ووضعت نفسها للعب دور قيادي في المستقبل الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

نظام مرحلة ما بعد الحرب: ديون الصندوق تلاحقك حتى الموت

_____________________________________

حوّل الدائنون الغربيون اهتمامهم الآن إلى الدول التي نتجت عن تمزيق يوغوسلافيا. وكما هو الحال مع زوال يوغوسلافيا، تبقى الجوانب الاقتصادية لإعادة الإعمار بعد الحرب غير معلنة إلى حد كبير، ولكن احتمالات إعادة بناء الجمهوريات المستقلة حديثا كانت قاتمة. وقد تم – وبعناية - تقسيم الديون الخارجية ليوغوسلافيا والمخصصة لجمهوريات الخلف التي خُنقت الآن بإعادة جدولة الديون المنفصلة واتفاقات التكيف الهيكلي. (في يونيو 1995، اقترح صندوق النقد الدولي، نيابة عن البنوك الدائنة والحكومات الغربية، إعادة توزيع هذه الديون على النحو التالي: صربيا والجبل الأسود 36٪، كرواتيا 28٪، سلوفينيا 16٪، البوسنة والهرسك، و 16٪ ومقدونيا 5٪) . التوافق بين الجهات المانحة والوكالات الدولية هو أن إصلاحات الاقتصاد الكلي الماضية المعتمدة بموجب نصيحة صندوق النقد الدولي لم تف تماما بهدفهم وهناك حاجة إلى مزيد من "العلاج بالصدمة" لاستعادة "الصحة الاقتصادية" للدول التي خلفت يوغوسلافيا.

اتبعت كرواتيا ومقدونيا توجيهات صندوق النقد الدولي: كلاهما وافق على حزم القروض لتسديد حصصهما من الدين اليوغوسلافي الذي يتطلب توحيد العملية التي بدأت مع برنامج الإفلاس الذي أعلنه أنتي ماركوفيتش. نمط مألوف جدا من إغلاق المصانع، وفرض فشل البنوك ، وإشاعة الفقر التي لا تزال تجري على قدم وساق.

نفاق التكنوقراط 

_________

وهنا يأتي نفاق التكنوقراط . فعلى الرغم من الأزمة الناشئة في الرعاية الاجتماعية وهلاك اقتصاد بلاده، أبلغ وزير المالية المقدوني يوبي تربشيك الصحفيين بفخر إن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وضعا مقدونيا بين الدول الأكثر نجاحا فيما يتعلق بالإصلاحات الانتقالية الراهنة". وافق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مقدونيا، "بول تومسن" ، على هذا القول ، وشدد على أن "نتائج برنامج الاستقرار كانت مثيرة للإعجاب"، وقدم ائتمانا خاصا لـ "سياسة الأجور الفعالة" من قبل الحكومة المعتمدة. ومع ذلك، أضاف لمفاوضيه، فإن المزيد من خفض الميزانية سيكون ضروريا.

لكن كانت أخطر مضاعفات التدخل الغربي هي على السيادة الوطنية في البوسنة. فالإدارة الاستعمارية الجديدة التي فرضتها اتفاقات دايتون وبدعم من نيران قوات الناتو ضمنت أن مستقبل البوسنة سيتم تحديده في واشنطن، وبون، وبروكسل وليس في  سراييفو.

إعادة بناء النمط الاستعماري، وسحب الدولة المتطوّرة إلى العالم الثالث، وقروض لتسديد القروض

______________________________________________

إذا قيّظ للبوسنة في أي وقت الخروج من ويلات الحرب والاستعمار الجديد، فإن إعادة الإعمار الضخمة ستكون أمرا أساسيا. ولكن إذا حكمنا من تاريخ البلقان في الآونة الأخيرة، فإن المساعدة الغربية الدول الأوربية أكثر ميلا لسحب البوسنة إلى العالم الثالث من رفعها إلى مستوى التعادل مع جيرانها الأوروبيين .

قدّرت الحكومة البوسنية أن تكاليف إعادة الإعمار ستصل إلى 47 مليار دولار. وتعهد المانحون الغربيون بتقديم 3 مليار دولار في قروض إعادة الإعمار، ولكن لم تعط حتى الآن سوى 815 مليون دولار ! . ولكن خُصص جزء من هذه الأموال لتمويل جزء من تكاليف الانتشار العسكري للقوة المتعددة الجنسيات وجزء آخر لسداد مستحقات الدائنين الدوليين.

صندوق النقد الدولي  يدمّر حتى لعبة "إعادة الإعمار"

____________________________

القروض الجديدة تُستخدم لتسديد الديون القديمة. قدّم البنك المركزي الهولندي بسخاء تمويلا للبوسنة قدره 37 مليون دولار للسماح لها بدفع المتأخرات المستحقة عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي بدونها لن يقدم لها صندوق النقد الدولي أموالا جديدة. ولكن في مفارقة قاسية وعبثية، ابتكر صندوق النقد الدولي ما سمّاه "نافذة الطوارئ" للـ "البلدان الخارجة من الصراع" تمنع استخدام هذه القروض في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. وبدلا من ذلك، فإنها سوف تُسدّد للبنك المركزي الهولندي، الذي قيّد المال لتسوية متأخرات صندوق النقد الدولي في المقام الأول.

الديون تتراكم، والقليل من المال الجديد يذهب لإعادة بناء اقتصاد البوسنة التي مزقتها الحرب. في الوقت الذي تمت التضحية بإعادة البناء على مذبح سداد الديون ، كانت الحكومات والشركات الغربية تظهر اهتماما أكبر في الوصول إلى الموارد الطبيعية الاستراتيجية. مع اكتشاف احتياطيات الطاقة في المنطقة، اتخذ تقسيم البوسنة بين اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة "صربسكا" بموجب اتفاقات دايتون أهمية استراتيجية جديدة.

البترول ..... هدف كل تدخل إنساني غربي، القيادة العسكرية الأمريكية مقرها منطقة مخزونات البترول، استمرت عمليات التنقيب حتى في أثناء الحرب

______________________________________________

الوثائق عن كرواتيا والصرب البوسنيين تشير إلى أن مخزونات الفحم والنفط قد تم تحديدها في المنطقة الشرقية . الاندفاع الذي استعيد من متمردي صرب كرايينا من قبل الجيش الكرواتي المدعوم من الولايات المتحدة في الهجمات الأخيرة قبل اتفاقات دايتون كان دافعه هذه المخزونات. وأفاد مسؤولون بوسنيون أن شركة أموكو Amoco ومقرها في شيكاغو كانت من بين العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت في وقت لاحق المسوحات الاستكشافية في البوسنة.

تكمن أضخم حقول البترول أيضا في الجزء الذي يسيطر عليه الصرب من كرواتيا على الجانب الآخر من نهر سافا في توزلا، وفيه مقر المنطقة العسكرية الأمريكية. استمرت عمليات التنقيب حتى في أثناء الحرب، ولكن البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم بالعمليات أبقت الحكومات المحلية في الظلام، وذلك بهدف منع هذه الحكومات من التصرف والاستيلاء على مناطق يُحتمل أن تكون ذات قيمة في هذا المجال.

مع تركيز انتباهها الشديد على سداد الديون والطفرات المتوقعة في مجال الطاقة ، أظهرت القوى الغربية اهتماما ضئيلا بتصحيح الجرائم التي ارتُكبت تحت عنوان التطهير العرقي. قوات حلف شمال الاطلسي الـ 70000 والتي يُفترض أن عملها هو "فرض السلام" خصّصت جهودها لإنجاز تقسيم البوسنة وفقا للمصالح الاقتصادية الغربية بدلا من استعادة الوضع الذي كان قائما.

بينما كان القادة المحليون والمصالح الغربية يتقاسمون غنائم الاقتصاد اليوغوسلافي السابق، فإنهم عزّزوا الانقسامات العرقية الاجتماعية الراسخة في صميم هيكل التقسيم. هذا التقسيم الدائم ليوغوسلافيا على أسس عرقية أحبط إمكانية قيام مقاومة موحدة لليوغوسلاف من كافة الأصول العرقية ضد إعادة استعمار بلادهم.

ولكن ما هو الجديد في ذلك ؟

كما عبّر عن ذلك أحد المراقبين بصورة ساخرة  فإن كل قادة الدول التي نتجت عن يوغوسلافيا السابقة عملوا بشكل وثيق مع الغرب: "كان جميع الزعماء الحاليين من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة موظفين في الحزب الشيوعي وكلهم تنافسوا لتلبية مطالب البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، باعتباره أفضل طريق للتأهل للحصول على قروض الاستثمار والاكراميات (الرشاوى) الكبيرة للقيادة".

عالم صندوق النقد الدولي: عالم التقسيم والفقر والجوع والبطالة هو العالم الوحيد الذي ينتظر دول العالم التي "يصلح" اقتصادها الصندوق ومنها العراق

______________________________________________

ساعدت إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي الليبرالية الجديدة المدعومة من الغرب على تدمير يوغوسلافيا. ومع ذلك، ومنذ بداية اشتعال الحرب في عام 1991، عملت سائل الإعلام العالمية على التغاضي بعناية أو نفي دورها المركزي في هذه المأساة. بدلا من ذلك، فقد انضمت إلى جوقة الغناء التي تشيد بالسوق الحرة كأساس لإعادة بناء الاقتصاد الذي حطمته الحرب. تم محو الأثر الاجتماعي والسياسي لإعادة الهيكلة الاقتصادية في يوغوسلافيا بعناية من الفهم الجماعي للشعوب. قدّم صناع الرأي بديلا عقائديا يؤكّد على أن الانقسامات الثقافية والعرقية والدينية هي السبب الوحيد لمحنة يوغوسلافيا. في الواقع، هذه المحنة الماساوية هي نتيجة لعملية أكثر عمقا من التحطيم الاقتصادي والسياسي.

هذا الوعي الزائف لا يخفي الحقيقة فقط ، بل إنه يمنعنا أيضا من الاعتراف بالحوادث التاريخية الدقيقة. في نهاية المطاف، فإنه يشوّه المصادر الحقيقية للصراع الاجتماعي. وعندما يُطبق على يوغوسلافيا السابقة، فإنه يحجب الأسس التاريخية للوحدة السلافية الجنوبية ؛ التضامن والهوية. ولكن هذا الوعي الزائف يعيش وينمو في جميع أنحاء العالم، حيث المصانع المغلقة والعمال العاطلين عن العمل، والبرامج الاجتماعية المدمّرة هي العالم الوحيد الممكن، و حيث "العلاج الاقتصادي المر" لصندوق النقد الدولي هو الوصفة الطبية الوحيدة.

لقد وُضعت على المحك حياة الملايين من الناس في البلقان. دمّر إصلاح الاقتصاد الكلي هناك سبل كسب العيش وجعل من الحق في العمل نكتة وهو حق من حقوق الإنسان. لقد وضعت الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى بعيدا عن متناول الكثيرين. وقد تدهورت كذلك الثقافة والهوية الوطنية. باسم رأس المال العالمي، تم إعادة ترسيم الحدود وإعادة كتابة المدونات القانونية ، وتدمير الصناعات وتفكيك النظم المالية والمصرفية ، والقضاء على البرامج الاجتماعية . لا بديل لطريق رأس المال العالمي، سواء أسُمح لاشتراكية السوق أم الرأسمالية "الوطنية"، بالوجود.

ولكن ما حدث ليوغسلافيا ويستمر الآن في الدول الضعيفة التي خلفتها يجب أن يتردد صداه أبعد من البلقان. يوغوسلافيا هي مرآة لبرامج إعادة هيكلة اقتصادية مماثلة ليس فقط في العالم النامي فحسب ، ولكن أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية. "الإصلاحات" اليوغوسلافية هي انعكاس قاسٍ ووحشي لنموذج اقتصادي مدمّر دُفع إلى أقصى الحدود".