الإنتربول يرفع اسم نائب رئيس العراق السابق من قائمة المطلوبين للاعتقال

عبر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق عن سعادته لرفع الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، معتبرا أن القرار أثبت أن القضاء في العراق مسيس.

وقال الهاشمي في مقابلة مع الجزيرة "أشعر بالسعادة ليس لأن الإنتربول برّأني فأنا أعرف أنني بريء، بل لأن القرار مكنني من استعادة حرية تنقلي بين الدول للدفاع عن متهمين أخِذوا بمجرد الشبهة في العراق".

وأضاف معلقا على قرار الإنتربول أن دليل البراءة جاء من منظمة دولية رصينة، لكن الأحكام في الداخل لا تزال سارية المفعول، معتبرا أن تبرئته تثبت أن "القضاء العراقي مسيس ويحكم بالشبهة وتصفية حسابات".

وأشار الهاشمي إلى أن قرار البراءة يؤكد عجز الحكومة العراقية عن تقديم معلومات للإنتربول تثبت صحة الاتهامات التي ساقتها ضده، معتبرا أن المنظمة الدولية انتصفت له، وهو ما يفتح ملف العدالة في العراق، "إذ إن الكثيرين (موجودون) خلف القضبان لتهم كيدية".

وقال إن شرطة الإنتربول لم تستطع رفض طلب حكومة نوري المالكي، وقد طعن هو في قرارها "لأنها خالفت ميثاقها، وكان من المفروض أن تحقق في الاتهامات التي ساقتها الحكومة العراقية قبل أن تضيف اسمي إلى قائمتها".

وكانت الشرطة الجنائية الدولية قد رفعت اسم الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وقالت لجنة الرقابة بالإنتربول إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.

وقبل أربع سنوات، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد.