حملة التضامن مع الرئيس مرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبة أحمعين

في ظل الاحكام الجائرة المنتظرة بحق الرئيس الشرعي د.محمد مرسي أول رئيس منتخب للبلاد والذي يتعرض لانتهاكات كثيرة تم إرفاق ملفا توثيقيا لبعض منها :

سجل الثبات والصمود

في يوم الأحد 24 يونيو 2012 تم انتخاب الرئيس محمد مرسي (8 أغسطس 1951)، رئيسا لحمهورية مصر العربية في انتخابات ديموقراطية حرة نزيهة راقبها العالم أجمع وشاهدتها شعوب الدنيا كلها على شاشات التلفاز لما صاحبها من صراع وملابسات.

وفي 30 يونيو 2013 تولى الرئيس محمد مرسي منصبه رسميا كأول رئيس مدني منتخب للبلاد ليصبح الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 ينار 2011 .

وفي 15 ديسمبر 2012 تم الاستفتاء على دستور جديد لجمهورية مصر العربية قامت بإعداده جمعية تأسيسية منتخبة، وقد وافق العب المصري على الدستور بنسبة 63.83%.

وقد حدد الدستور الجديد مدة أربع سنوات للدورة الرئاسية ، حيث نصت المادة 226 من الدستور على :

" تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى" .

وفي انتهاك صارخ للدستور والقانون وبتاريخ 3 يوليو 2013 قام وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي بإنقلاب عسكري، تم على إثره اختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي حيث تم إخفائهم قسريا ، لعدة أشهر .

أعقب ذلك وأمام ضغط الراي العام إخراجهم من الإخفاء القسري، واتباع مسلسل تقديم الرئيس محمد مرسي وأفراد فريقه الرئاسي لسلسلة محاكمات - بناء على اتهامات كيدية وهمية - تفتقد لأدنى درجات الشفافية وتخلو من كافة الضمانات والمعايير القانونية، انتقدتها كافة المنظمات الحقوقية، مازالت مستمرة حتى اليوم.

وفيما يلي بيانات محاكمات هذا المسلسل:

1 – القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميا بـ " أحداث الاتحادية " .

وقد اصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على الرئيس مرسي و 12 آخرين تحت تهمة استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.

2 – اللقضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ " الهروب من سجن وادي النطرون".

وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2015 حكمها بإعدام الرئيس محمد مرسي بالإضافة إلى 98 آخرين في نفس القضية.

3 – القضية 124 لسنة 2013 حنايات أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس ".

وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2015 حكمها بالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي وآخرين، علاوة على الحكم بالإعدام على 16 آخرين بنفس القضية.

4 – القضية رقم 1045 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر ، المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع قطر ".

وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 17 يونيو 2016 حكمها بالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي وآخرين، علاوة على الحكم بالإعدام على 6 آخرين بنفس القضية.

5 – القضية رقم 15663 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ " أحداث سيدي جابر " ، ومازالت القضية في حوزة النيابة العامة المصرية حتى الآن.

6 – القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب والمعروفة إعلاميا بـ " إهانة القضاء"، والتي مازالت جلساتها مستمرة في التداول أمام المحكمة.

7- القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ " التخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام لبمسلح لجماعة الإخوان بمنكقة رابعة العجوية" .

مازالت القضية في مرحلة التحقيقات أمام النيابة المصرية.

الانتهاكات القانونية والحقوقية في حق رئيس الجمهورية الشرعي:

في ضوء ما يجري على أرض حمهورية مصر العربية من سلطة الإنقلاب العسكري، فإنه يمكن تلخيص أهم الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي تقع في حق الرئيس مرسي ومعاونية في ضوء الموثيق القوانين الدولية وكذلك مواد الدستور المصري فيما يلي:

أولا : الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الإرادة الشعبية المتمثلة في إنتخابه، ثم القيام بتعطيل أحكام الدستور والقانون عقب الإستيلاء على الحكم بالقوة، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة مهامها، بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات المصري في مواده رقم 86 مكرر- 87 – 92.

ثانيا: قيام سلطة الإنقلاب العسكري باختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الإتصال بأهلهم وذويهم ومحاميهم في عملية إعتقال وإخفاء قسري.

وقد اعترفت سلطة الانقلاب بجريمة الاختطاف والإخفاء القسري في مكالمات هاتفية بين مسئوليها، تم التأكد من صحتها عبر الفحص الفني من خلال معامل دولية متخصصة، كما توجد إقرارات كتابية بذلك ضمن أوراق القضية المتواجده في حوزة قاضي التحقيقات.

ثالثا: افتعال قضايا وهمية مسيسة تفتقر إلى أدني درجات المصداقية، وللغرابة فقد صدر في بعضها بحق الرئيس ومعاونيه وغيرهم أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وبمدد مختلفة!!

رابعا: منع الرئيس ومعاونية وبقية المعتقلين على ذمة هذه القضايا من التمتع بحق الدفاع الشرعي والاتصال بمحاميهم الموكلين علاوة على عدم الإستجابة لطلبات الدفاع المفندة والمثبتة لعدم صحة الوقائع التي بنيت عليها القضايا.

خاتمة

وهكذا تم التعامل مع أول رئيس مدني منتخب بصورة ديموقراطية حرة وشفافة، وتم الحكم عليه هو ورفاقه  في محاكمات هزلية بأحكام سياسية بإداة قضائية، تستدعي من كل محب للعدالة ضرورة رفع الصوت اعتراضا على مايجري، كما تهيب بمؤسسات العدالة الدولية بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.

فما حدث في مصر منذ الإنقلاب العسكري في 3 يوليو كان المثل الواضح على سقوط دولة القانون ، الدولة التي ضاعت فيها الحقوق وقيدت فيها الحريات.

إن صدور مثل هذه الأحكام يبرهن على أن المؤسسة القضائية في مصر أضحت تصدر أحكاما وفق أهواء نظام سلطة الإنقلاب العسكري متجاوزة كل الضمانات ومنتهكة لكافة المعيير والمقاييس التي وردت في المواثيق والقوانين الدولية التي تشترطها في اي محاكمة عادلة.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان