الشبكة تستنكر وتدين بشدّة حصار حكومة الاحتلال "إسرائيل" للمسجد الأقصى

واستخدامها القوة المفرطة ضد المسيرات السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى، لليوم الثامن على التوالي وحرمان المسلمين من رفع الأذان وأداء الصلاة في رحابه وذلك في سابقة خطيرة من نوعها تقدم عليها حكومة "إسرائيل" من أعمال استفزازية لمشاعر المسلمين في فلسطين المحتلة والعالم.

في الوقائع كما أفادت التوثيقات لمنظمات حقوقية وإعلامية فلسطينية: أقدمت السلطات البوليسية الإسرائيلية في ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017، عن نصب (9) بوابات للتفتيش الإلكتروني على ثلاثة من أبواب المسجد، (5) منها في ساحة باب الأسباط، و(2) في باب المجلس، و(2) في باب السلسلة، فيما أبقت على إغلاق الأبواب الأخرى (حطة، الملك فيصل، الغوانمة، الحديد، المطهرة، والقطانين)، ومنذ ذلك التاريخ يرفض المصلون الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى عبر تلك البوابات، وشرعوا بإقامة صلواتهم في الساحات الواقعة على مداخل الحرم القدسي.

ورغم المطالبات المتكررة بإزالة تلك البوابات، إلا أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت) في حكومة "إسرائيل" أقر في اجتماعه يوم الخميس الموافق 20/7/2017، استمرار نصب البوابات الالكترونية، وحشد مزيد من قواته العسكرية والبوليسية في مدينة القدس ومحيطاها، وفي المسجد الأقصى، وفرض حصار تام مغلقاً كافة الطرق والمداخل من وإلى المدينة.

ومع ذلك التصعيد المستفز لمشاعر أهالي المدينة وعقب انتهاء صلاة ظهر الجمعة يوم أمس، نظّم آلاف المواطنين الفلسطينيين مسيرات سلمية احتجاجية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وفور انتهاء الصلاة شرعت قوات الاحتلال لإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز تجاه المدنيين الفلسطينيين السلميين، مما أسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد محمود شرف، 17 عاماً، في حي رأس العامود في بلدة سلوان، واستناداً للمعلومات التي نشرتها المنظمات الحقوقية الموثقة للوقائع فإن الطفل المذكور أصيب بعيار ناري في الرقبة أطلقه مستوطن إسرائيلي تجاهه، كما وقتل مدني آخر وهو المواطن محمد حسن أبو غنّام 21 عاماً، حيث أصيب بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في جبل الطور، شرق المدينة.

وفي بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة، أصيب المواطن محمد خلف لافي، 17 عاماً، بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، ونقل على أثرها إلى مجمّع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إلا أنّ جهود الأطباء فشلت في إنقاذ حياته، وأعلن عن لاحقاً.

هذا وكانت قوات الاحتلال قتلت في ساعات ظهيرة يوم الخميس الموافق 20/7/2017 المواطن محمد حسين احمد تنوح 26 عاما، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة الخنساء في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم، وادعت تلك القوات أن المذكور حاول تنفيذ عملية طعن، إلا أن شهود عيان دحضوا الرواية الإسرائيلية، وذكروا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاهه، ثم دهسوه بواسطة سيارة جيب عسكرية.   

إن شبكة راصد الدولية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال العسكرية والبوليسية الإسرائيلية وإصرارها على تصعيد الإجراءات التي اتخذتها ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع رفع الأذان، وإقامة الصلاة في رحابه، ونصب بوابات إلكترونية على مداخله مستفزه في ذلك شريحة واسعة من المسلمين.

وتستنكر الشبكة أيضاً استخدام قوات الإحتلال للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين المشاركين في أداء الصلوات على مداخل الحرم القدسي، وفي مسيرات رفض إجراءات الاحتلال التي يجري تنظيمها في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي أسفرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، وصفت إصابات بعضهم بالخطرة جداً.

وتحمل شبكة راصد الدولية لحقوق الإنسان مسؤولية تدهور الأوضاع في الأرض المحتلة لحكومة "إسرائيل" بسبب إجراءاتها التعسفية ضد المسجد الأقصى، والتي تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة، وكذلك استخدامها لأذرعها الأمنية البوليسية المختلفة بالقوة المفرطة ضد السكان المدنيين في الأرضي الفلسطينية.

وتطالب الشبكة كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بضرورة التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وإن ما تقوم به حكومة "لإسرائيل" يعتبر شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الرادعة لإسرائيل على مخالفاتها الجسيمة وانتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هيئة الإعلام المركزي

21/7/2017