العنوان الأصلي باللغة الانكليزية:

Democratization and Islamic Political Activism in Muslim Countries: Egypt and Indonesia

المؤلف: د. لؤي عبد الباقي

الناشر:  VDM Verlag

عدد الصفحات: 336

صدر حديثا للدكتور لؤي عبد الباقي، زميل باحث في مركز الدول والمجتمعات الإسلامية بجامعة أستراليا الغربية، كتاب باللغة الانكليزية تحت عنوان "الدمقرطة والنشاط السياسي الإسلامي في الدول المسلمة: مصر واندونيسيا"، عن دار (VDM Verlag)  الألمانية.[1]

الكتاب المؤلف من 336 صفحة، يحتوي على تسعة فصول، من ضمنها المقدمة والخاتمة.

يهدف الكتاب بالدرجة الأولى إلى الكشف عن الأسباب والعوامل الأساسية التي أدت إلى تقدم إجراءات التحول الديمقراطي في بعض الدول الإسلامية، وتعثرها في دول أخرى. وقد تناول الكتاب بشكل خاص نموذجين للمقارنة، أحدهما مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، وتعتبر من أكثر دول العالم الإسلامي تصديرا للفكر والعمل السياسي الإسلامي، وهي تمثل نموذج تعثر الديمقراطية. والثاني إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث العدد السكاني، وهي تمثل نموذج التجربة الناجحة للتحول الديمقراطي. ويركز الكتاب على تجربة الحركة الإسلامية وعلاقتها مع الأنظمة السياسية في هاتين الدولتين منذ استقلالهما وحتى عام 2007، مع الإشارة إلى دور الأحزاب والتيارات السياسية الإسلامية في دفع عجلة الديمقراطية وتفعيل المشاركة السياسية خلال العقد الأخير بشكل خاص. كما أنه يسلط الضوء على الأساليب التي اتبعتها الأنظمة الحاكمة في إعاقة هذا التحرك، وعرقلة أو إبطاء مشاريع الإصلاح السياسي والتعددية.

ويتناول الكتاب، بالبحث والتحليل والمقارنة، ثلاثة نماذج من الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في كل من مصر واندونيسيا منذ الاستقلال. ففي مصر يتناول الكتاب النظام الثوري-القومي في ظل حكم جمال عبد الناصر، وسياسة الانفتاح في عهد أنور السادات، والتعددية المقيدة في عهد الرئيس الحالي محمد حسني مبارك. أما في إندونيسيا، فيستعرض الكتاب نظام "الديمقرطية الموجهة" للرئيس سوكارنو، ثم نظام بانشاسيلا (المبادئ الخمسة) القومي في عهد الحكم الشمولي للرئيس سوهارتو، وأخيراً مرحلة التحول الديمقراطي بعد سقوط سوهارتو عام 1998، مع التركيز على المرحلة الأخيرة بشكل خاص.

يبدأ الكتاب بتمهيد حول واقع الديمقراطية وطبيعة العلاقة السائدة بين الأنظمة الحاكمة والحركات الإسلامية السياسية في الدول الإسلامية، ثم ينتقل إلى توضيح الإطار النظري والخطة المنهجية التي تحدد نطاق واتجاه البحث، منطلقاً من فرضية أن المشاركة الإيجابية للأحزاب الإسلامية في التجربة الديمقراطية الإندونيسية، والتي مازالت تزداد تبلورا ووضوحا ورسوخا، تبرهن أن الإسلام (الذي يشكل المرجعية الفكرية لهذه الأحزاب) والنشاط الحركي السياسي الإسلامي لا يشكلان عائقا أمام تقدم الديمقراطية في دول الغالبية المسلمة. كما يطرح الكتاب تساؤلات عديدة أهمها: هل يمكن للديمقراطية أن تتقدم في الدول المسلمة في ظل حظر أو تهميش القوى الإسلامية الرئيسة؟

ويستعرض الكتاب، مع النقد والتحليل، الأدبيات التي تناولت موضوعات التحولات الديمقراطية وترسيخها، ويوضح مداخلها النظرية، مع التركيز على التفسيرات التي قدمتها، مؤكداً على أن أدبيات الدمقرطة متعددة الجوانب ومتشعبة المواضيع، إذ أنها تتصدى لقضايا عديدة ومتباينة ترتبط بقضايا بنيوية من ناحية، كالثقافة والتنمية والاقتصاد، وبتوجهات وخلفيات النخب السياسية الفاعلة من ناحية أخرى، كالحكام العسكريين أو أرباب الأيديولوجيات المختلفة.

تحتوي الفصول الثالث والسادس والثامن على أهم مباحث الكتاب، إذ أنها تعالج صلب الإشكالية الأساسية التي يهدف الكتاب إلى معالجتها. ففي الفصل الثالث يتصدى الباحث لإشكلية علاقة الإسلام بالديمقراطية من الناحية النظرية. وبما أن الباحث اعتمد في هذا الكتاب المفهوم الإجرائي للديمقراطية، وليس الفلسفي أو الجوهري، فقد حاول إثبات التوافق بين الحكم الإسلامي الرشيد وإجراءات الديمقراطية -كانتخاب أو اختيار الحاكم، والشورى، والتعددية السياسية والمذهبية والدينية، وسيادة القانون، وفصل السلطات، والمحاسبة- من خلال الرجوع إلى التاريخ الإسلامي، وخاصة العصر التأسيسي لدولة المدينة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. وفي هذا السياق أكد الباحث على أن معظم الحركات الإسلامية المعاصرة المعتدلة تتبنى الديمقراطية، كأسلوب وايديولوجيا، استنادا إلى هذه المرجعية الثابتة في الفكر والتاريخ الإسلامي.[2]

بالنسبة للفصلين السادس والثامن فيعالجان الإجراءات السياسية ووضع الديمقراطية والحريات السياسية في كل من مصر واندونيسيا، مركزا على دور الحركات السياسية الإسلامية وعلاقتها بالسلطة. ففي مصر يستعرض الباحث واقع الأحزاب السياسية وإجراءات الانتخابات النيابية، مسلطا الضوء على دور حركة الإخوان المسلمين، وخاصة في انتخابات عام 2005، حيث حصد الإخوان 88 مقعدا في مجلس الشعب في سابقة لم تحصل من قبل في تاريخ مصر والإخوان. كما يقدم الباحث تحليلا نقديا للإجراءات القانونية والسياسية التي اتخذها النظام المصري كرد على نجاح الإخوان وازدياد شعبيتهم ونفوذهم في المجتمع والدولة، فيسلط الضوء على الاعتقالات المستمرة ومحاكمات أمن الدولة والتعديلات الدستورية لعام 2007، التي شكلت تراجعا واضحا في إجراءات الديمقراطية، وانتكاسة للحريات السياسية في مصر.[3] وينتهي الباحث إلى أن الديمقراطية تسير باتجاه التراجع والتأخر، وأن المستقبل السياسي لمصر سيبقى غائما ومجهولا، على الأقل حتى تتضح معالم نظام ما بعد مبارك.

أما في اندونيسيا، فيسلط الضوء بشكل خاص على التطورات السياسية التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس سوهارتو وعلى الدور الإيجابي الهام الذي لعبته الأحزاب والقوى الإسلامية في تسهيل التحول الديمقراطي وترسيخه. ويشير الباحث إلى صعود نجم حزب العدالة والرفاه الإسلامية، القريب فكريا من حركة الإخوان المسلمين، وإلى نجاحه في كسب ثقة الناخبين من خلال تقديم برامج اصلاحية وإجتماعية رفعت من مصداقية الحزب وضاعفت مقاعده في البرلمان بشكل لفت أنظار جميع المراقبين والمحللين. وينتهي الكتاب إلى أنه، بالرغم من تشاؤم الكثير من المحللين وشكوكهم حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب الإسلامية في بداية التحول الديمقراطي في اندونيسيا، إلا أن هذه الأحزاب أثبتت بالتجربة العملية أنها كانت ومازالت الحامي الأول والداعم الأساسي لدفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخه، حتى عندما كانت تاتي النتائج لغير صالحها في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.[4]

 أما بالنسبة لبقية فصول الكتاب فهي تقدم الخلفيات التاريخية والمعلومات التفصيلية التي تضع القارئ في سياق تطور الأحداث السياسية والفكرية والتاريخية، وتمهد لتقديم تحليلات موضوعية تعطي صورة واضحة ودقيقة، وتفيد القارئ العام، والباحث المتخصص، والناشط السياسي، وكل مهتم بعلاقة الإسلام بالسياسة أو بتفاصيل الحياة السياسية في مصر واندونيسيا.