“فورين بوليسي”: كيف سيسطر “الحشد الشعبي” على الدولة العراقية من الداخل؟

في الأول من تموز/يوليو الجاري، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسومًا مفاده أنه في نهاية هذا الشهر، سيتم دمج قوات الحشد الشعبي العراقية بالكامل في القوات المسلحة الوطنية. بالنسبة لمعظم المراقبين، كان ذلك بمثابة مفاجأة. فقد تم تأسيس “الحشد” من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي في عام 2014 رداً على انهيار الجيش العراقي والصعود السريع لما يسمى بالدولة الإسلامية. وخلص معظم المحللين إلى أن هذه الجماعات شبه العسكرية والميليشيات الشيعية البالغ عددها 50 أو نحو ذلك كانت قوية للغاية بحيث لا يمكن دمجها مع مؤسسات الدولة الأخرى وأنها ستستمر في الظهور كجهات فاعلة عسكرية واقتصادية وسياسية مستقلة.

هذا ما يلفت إليه تقرير نشر في موقع مجلة “فورين بوليسي” أو “السياسة الخارجية” الأميركية الشهيرة أمس الثلاثاء بقلم الباحث ريناد منصور الذي يتساءل “هل وجد مهدي حلاً لما اعتبر مشكلة مستحيلة؟ وهل ستتخلى المجوعا المسلحة عن أسمائها الفردية والانتماءات السياسية الأخرى، وبدلاً من ذلك تتبنى أرقام الألوية والكتائب العسكرية في الجيش؟ وهل سوف يغلقون أيضا مكاتبهم الاقتصادية ويلتزمون باتباع قيادة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة؟

ويعلق منصور “يحتفل الكثيرون في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة بهذه الأخبار”، مستدركاً “تجدر الإشارة إلى أنه من بين المحتفلين هم قادة الجماعات شبه العسكرية أنفسهم. قيس الخزعلي، الذي يتزعم (عصائب أهل الحق)، أكد دعمه لقرار رئيس الوزراء كخطوة في الاتجاه الصحيح. وبالمثل، أصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بيانًا بالدعم وأعلن حل كتائب السلام التابعة له (سرايا السلام). كما صادق أعضاء حزب الله على ذلك.

*الدولة ستخضع لهم وليس العكس!*

هنا يمضي الباحث إلى القول “قد يتوقع المرء انتقادات شديدة من هؤلاء الزعماء، بالنظر إلى أن المصالح الاقتصادية والسياسية لمجموعاتهم تبدو مهددة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء. لكن يبدو أنهم يفهمون شيئًا لم يفهمه معظم المراقبين: على الرغم من أن السياسة الجديدة تنص على أن قوات الحشد الشعبي تدمج مع الدولة العراقية، لكن الخطر قد يكون هو أن الدولة تخضع نفسها للجماعات شبه العسكرية، وليس العكس”.

ويرى الباحث من أصل عراقي “يقدم هذا المرسوم (الأمر الديواني لرئيس الوزراء) فرصة لتعزيز السلطة من داخل الدولة. وفي اجتماعاتي مع كبار قادة الحشد على مر السنين، كانوا يصرون دائمًا على أن أحد أهم أهدافهم هو الحصول على اعتراف رسمي من الدولة العراقية. من ناحية أخرى، كانت هناك حوافز مالية مرتبطة باكتساب السيطرة الرسمية على الوزارات والهيئات الحكومية. من هنا رأت الجماعات شبه العسكرية أن الانضمام إلى الدولة هو السبيل الواعد نحو كسب الشرعية العامة”.

*حتى الشيعة سحبوا شرعيتهم؟

*

وبينما يؤكد الباحث منصور “يدرك قادة الحشد أن العديد من العراقيين قد سحبوا دعمهم للميليشيات – وهذا يشمل الشيعة العراقيين. فأثناء القتال ضد الدولة الإسلامية ، كان العراقيون الشيعة ينظرون إلى قوات المقاومة الشعبية كقوة شبه مقدسة، لكن بمجرد انتهاء الحرب، بدأوا ينتقدون الجماعات شبه العسكرية. على سبيل المثال، في البصرة، موطن ما يقدر بثلث مقاتلي الحشد ، كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق ضد مجموعات الحشد ذاتها التي بدأت العمل كدولة موازية. وألقى ناشطون محليون باللوم على الحشد في قتل 20 متظاهراً أو نحو ذلك في 8 و 9 ايلول/سبتمبر 2018.

*أبو مهدي المهندس: السيطرة على الدولة*

ويقول منصور “حدد أبو مهدي المهندس، قائد الحشد، هدف تحويل المجموعات المسلحة إلى قوة موحدة خلال السلم، ولإكمال هذا التحول، كان هدف المهندس النهائي هو تأمين اتصال أوثق بالدولة. يمثل إعلان مهدي هذا الأسبوع خطوة نحو هذا الهدف وتجاه تعزيز التسلسل الهرمي الداخلي لللحشد. إنه يدرك أنه لا تزال هناك مجموعات من الحشد لا تطيع أمره. على سبيل المثال، لم يتم إصدار أمر بهجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في شهر ايار/مايو الماضس من قبل القيادة المركزية للحشد، التي سعت لمعرفة كيف حدث الهجوم”؟ ويخلص الباحث إلى القول “من خلال السيطرة على موارد الدولة – وكيفية توزيعها داخل مجموعته – أصبح لدى المهندس الآن نفوذ لإنشاء سيطرة أكبر على الحشد”.

ويعتقد الباحث أن “السبب الوحيد الأهم وراء دعم القيادة العليا لقوات الحشد في هذه المرحلة للمرسوم الجديد لرئيس الوزراء هو رئيس الوزراء نفسه. فعلى عكس رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي عمل في بعض الأحيان ضد الحشد، يدين المهدي بسلطته للجماعات شبه العسكرية التي دعمت ترشيحه. ليس لديه حزب سياسي يدعمه. ومنذ انتخابه، سعت القيادة السياسية للحشد الممثلة عبر كتلة “الفتح” ، إلى كسب النفوذ داخل مكتب رئيس الوزراء، و أعطى تعيين كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، محمد الهاشمي، والمعروف باسم أبو جهاد ، المهندس والحشد حليفًا قويًا في مكتب رئيس الوزراء. يقول محللون أمنيون إن “أبو جهاد” هو الذي كان وراء قرار الدمج وقبل أسابيع من إعلانه رسميًا، شرح أبو جهاد الفكرة لي في اجتماع في مكتبه ببغداد، حيث رددها كرد فعل على الانتقادات بشأن إصلاح القطاع الأمني”.

ويختم ريناد منصور مقاله “بالنسبة لقيادة الحشد، فإن الهدف الرئيسي هو أن تصبح جزءًا من الدولة كخطوة لتعزيز السلطة والسيطرة على الدولة. سيتم دمجهم بشروطهم الخاصة حتى لا يفقدوا الحكم الذاتي. وهكذا، بدلاً من كبح جماح الجماعات شبه العسكرية، يمكن أن يكون قرار مهدي خطوة أخرى في عملية تمكينهم”.