خبراء الأمم المتحدة يؤكدون وجوب ان توقف السلطات العراقية وتمنع استخدام العنف ضد المتظاهرين فورا وان تضمن محاكمة المسؤولين عن ذلك

اصدر ستة مقرّرين خاصين في الأمم المتحدة اليوم بياناً شديد اللهجة ضد انتهاكات السلطات العرقية بحق المتظاهرين السلميين.

وجاء في البيان على لسان الخبراء انهم يعربون عن "الاستياء الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين ".  وواصلوا القول: "من غير المفهوم - ومثير للسخرية - أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

واكدّوا ان "على الدولة العراقية واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، ومسؤولية البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ".

والخبراء الستة كل من بينهم: السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فول ، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ السيدة أغنيس كالامارد ، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ السيد نيلز ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز ، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وانتقد الخبراء التحقيقات الحكومية مطالبن بضرورة ان تكون التحقيقات مستقلّة ومحايدة، كما انتقدوا الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والتحديدات على الالنترنيت وواقع التواصل الاجتماعي.