المحاكم الدولية بعد إلغاء التنسيق الأمني

اصدرت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية  في 26 ايار 2020 تقريرا ذكرت فيه ما قامت به الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال ما اعلنه محمود عباس  في 19 ايار 2020، والذي اشار فيه الى الغاء الاتفاقات والتفاهمات بين الحكومتين الاميركية والاسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الامني.

وبناء على ذلك طلبت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية من الدولة الفلسطينية تقديم معلومات اضافية فيما يتعلق باتفاقية اوسلو بين فلسطين واسرائيل في موعد لا يتجاوز 10 حزيران 2020، كما انها دعت اسرائيل للرد على المعلومات المقدمة من فلسطين بعد تقديم المعلومات في موعد لا يتجاوز 24 حزيران 2020.

اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ان اوسلو لن تمنعها من التحقيق، ولكن اعتمدت محكمة العدل الدولية على اوسلو فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، ومن المتوقع ان تعتمد ايضا في الشكوى المقدمة ضد الولايات المتحدة الاميركية بشأن القدس.

تغيرت مجريات المحكمة الجنائية الدولية بناء على القرارات المتخذة في 19 ايار 2020، وبانتظار محمود عباس تقديم الخطط البديلة، وعرضها على الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن، وكذلك لابد من اخبار المحكمة الجنائية الدولية بآخر التطورات والبدائل ومحكمة العدل الدولية بخصوص الشكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية فيما يتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس.

 مازالت تنتظر المحكمة الجنائية الدولية رد الدولة الفلسطينية، ولكن لابد ايضا من اطلاع محكمة العدل الدولية وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية بما ان محكمة العدل الدولية مازالت تلتزم الصمت حول  شكوى نقل السفارة الاميركية الى القدس، دون اعلان عن اي مجريات حديثة، لذلك نطالب من محكمة العدل الدولية ان تكون اكثر وضوحا والتسريع بتقريرها لعام 2019 لانه لم يصدر الى الان بينما كل المحاكم الدولية قد انهت تقريرها لعام 2019. 

القاضي فؤاد بكر

المحكمة الدولية لتسوية المنازعات