سياسيين من دول الشمال يطالبون بوقف التهجير القسري للفلسطينيين من قبل الاحتلال

سياسيين من دول الشمال يرسلون مقال مشترك للنشر في وسائل الاعلام لوقف التهجير القسري وضمان المحافظة على المساعدات والمشاريع التي تقوم بها بلادهم ودول الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

أرسل مجموعة من السياسيين مقال مشترك للنشر في وسائل الاعلام تتعلق بالوضع في فلسطين وآخر المستجدات، وفيما يلي نص المقال:

دول الشمال الأوروبي في مقدمة الدول المدافعة عن القانون الدولي

لدينا اليوم فرصة لأخذ المبادرة وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي على مستوى العالم، بعد تولي جو بايدن الرئاسة في أمريكا، خاصة ان سياسته تختلف عن سياسة ترامب حول الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وافلات إسرائيل من العقاب، القضية التي تؤكد على احترام القوانين الدولية والمجتمع الدولي.

ومع وجود دول الشمال الأوروبي في المقدمة، ينبغي على أوروبا اتخاذ خطوات جديدة وطموحة للحد من انتهاكات القانون الإنساني والدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع علامة فارقة لنهاية عهد ترامب.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زار الكثيرون منا كلا من إسرائيل وفلسطين، وشهدوا الحالة الإنسانية عن قرب. الآن، كلنا قلقون.

انتهاكات القانون الدولي واتفاقيات التطبيع

على الرغم من أن اتفاقيات التطبيع الإقليمية قد أوقفت ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، فإننا نشهد تصعيدا في انتهاكات القانون الدولي التي ترتبط ارتباطا لا ينفصم بخطط الضم.

وتفيد الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2020، وعلى الرغم من جائحة الكورونا، هدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل ومنشآت المياه في قرى الضفة الغربية أكثر مما شهدناه في السنوات الماضية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دُمرت قرية خربة حمصة، وفقد 73 شخصا، بينهم 41 طفلا، منازلهم ودمر عدد من مشاريع الاغاثة التي يمولها الاتحاد الاوروبي بما فيها السويد والدنمارك. وفي الأسبوع التالي، وعلى الرغم من احتجاجات الاتحاد الأوروبي، طرحت السلطات الإسرائيلية مناقصة بناء جديدة في مستوطنة جفعات هاماتوس خارج القدس، وقد نوه الاتحاد الأوروبي في الماضي ان تلك المنطقة ذات موقع استراتيجي، والبناء فيها يقوض احتمال التوصل إلى حل الدولتين، كما ان حركة السلام الآن الإسرائيلية أفادت أن عام 2020 هو عام قياسي من حيث عدد المستوطنات التي تم بنائها.

وفي الوقت نفسه، نشهد حدوث عمليات تهجير قسري منظمة للسكان الفلسطينيين الفلسطينية، وفي جنوب الضفة الغربية، أصبح الآن الف من سكان ما يسمى “منطقة إطلاق النار 918” في خطر وشيك من التعرض للتهجير القسري، وعلى مر السنين، قدمت الدانمرك والسويد والنرويج مساعدات طارئة لهذه القرى النائية والفقيرة.

وقف الاستثمار في المستوطنات

في كانون الأول/ديسمبر 2016 – قبيل استقالة الرئيس أوباما وبايدن – أقر مجلس الأمن الدولي قرار 2334، والذي يطلب من جميع الدول التمييز بين البضائع الواردة من اسرائيل والمستوطنات غير الشرعية، وبالتالي فهو يدعم ما يسمى بسياسة التمييز التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ومذكرة المشورة التي تنشرها معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي تنصح بعدم التجارة والاستثمار في المستوطنات.

ونحن الآن بحاجة إلى العمل من أجل تنفيذ القرار 2334 بفعالية، والخطوة الأولى هي حظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية، وإلى أن يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة، ينبغي أن نقدم مشورة الى الشركات والمستثمرين حتى لا يساهموا في انتهاكات القانون الإنساني والدولي. وقد نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العام الماضي، قاعدة بيانات للشركات التي لها أنشطة في المستوطنات.

الضغط لوقف التهجير القسري وضمان الإغاثة

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نُبذل الجهود الدبلوماسية لحماية السكان الفلسطينيين من التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الطارئة، ويجب على الدول الاوروبية بما فيها الدنمارك والسويد مطالبة اسرائيل بتعويضات عن المساعدات الطارئة المصادرة والمدمرة، حيث انه لم يكن للاتحاد الاوروبي موقف مؤثر، وهناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تعويض الأسر الفلسطينية والبلدان المانحة ودافعي الضرائب في أوروبا بشكل فعال عن الدمار الذي يلحق بالمشاريع الاوروبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وأن التهجير القسري يقابل برد دبلوماسي مناسب.

وينبغي لبلدان الشمال الأوروبي، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بما سبق، أن تدعم بنشاط الآليات الدولية التي تعزز احترام القانون الإنساني والقانون الدولي. بما في ذلك التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة والانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف النزاع، وهذا ينطبق على كل من حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ولن نتمكن من إعادة احياء عملية السلام إلى مسارها الصحيح إلا إذا قمنا بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وهذا من اجل امن ومصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، والحق في العيش في مجتمعات ديمقراطية عادلة، ولصالح النظام العالمي القائم على تلك القواعد بشكل عام، وقد حان الوقت لذلك.

الموقعون

الدنمارك:

راسموس نوردكفيست (Rasmus Nordqvist)، عضو في البرلمان الدنماركي عن حزب الشعب الاشتراكي، ويمثل الحزب في اللجنة البرلمانية للتنمية والتطوير، وكذلك التعاون في بلدان الشمال الأوروبي.

كارستن هونج (Karsten Hønge)،عضو حزب الشعب الاشتراكي ويمثله في اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية/الخارجية.

مارتن ليدغارد (Martin Lidegaard)، عضو في البرلمان الدنماركي عن حزب راديكال اليسار، ويمثله في اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية/الخارجية، ورئيس لجنة السياسة الخارجية.

بيرنيلا سكيبر (Pernille Skipper)، عضو في البرلمان الدنماركي ورئيس اللائحة الموحدة (الحمر والخضر).

كريستيان جوهل (Christian Juhl)، عضو في البرلمان الدنماركي ورئيس اللائحة الموحدة (الحمر والخضر)، ويمثل الحزب في اللجنة البرلمانية للتنمية والتطوير.

السويد:

توماس هامربرغ (Thomas Hammarberg)، عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكان سابقاً عضو في البرلمان الأوروبي ومسؤول عن لجنة حقوق الانسان.

يوهان بوسر (Johan Büser)، عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

جانين آلم إريكسون (Janine Alm Ericsson)، عضو في البرلمان عن حزب الخضر، ويمثله في اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية/الخارجية.

هاكان سفينينلنغ (Håkan Svenneling)، عضو في البرلمان عن حزب الفينسترا، ويمثله في اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية/الخارجية.

النرويج:

أهسموند أوكروست (Åsmund Aukrust)، عضو في البرلمان عن حزب العمل، وعضو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أودون ليسباكن (Audun Lysbakken)، عضو في البرلمان ورئيس حزب اليسار الاشتراكي.

فريدي أندريه أوستغارد (Freddy André Østegård)، عضو في البرلمان عن حزب اليسار الاشتراكي، وعضو في الوفد إلى مجلس الشمال الأوروبي.

بيتر إيدي (Petter Eide)، عضو في البرلمان عن حزب اليسار الاشتراكي.

* رئيس تحرير المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا