ما هو الممكن فعله لمواجهة الأوضاع الصعبة في لبنان؟

لبنان من أكثر البلدان انكشافاً على الخارج سواء باقتصاده الريعي الهش، أو بسياسته الخارجية التي تضّطرب ، ومعها الداخل ، كلما عصفت خلافات بين الدول العربية أو الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة. وبغياب منظومة عربية فاعلة أو منظومة تعتمد الحد الأدنى من التنسيق والتعاون بين الأقطار العربية يجد لبنان نفسه ، كمعظم الدول العربية، معرضاً لشتى الاحتمالات والتدخلات ، وأحياناً منقسماً على ذاته مستعيداً صراعاته الفئوية والطائفية التي غالباً ما تعكس أيضاً الانقسامات العربية والتدخلات الأجنبية وتتغذى منها في آن.

وبسبب التماس المباشر ما بين لبنان وفلسطين تحاول الدولة العبرية اليوم وبواسطة الوسائل العديدة التي تملكها إثارة التناقضات والصراعات الداخلية في لبنان بغية إضعافه وجر مقاومته الى بحر الخلافات المحلية لإرباكها وإبعادها عن هدفها الرئيسي في التصدي للعدوان وتحرير الأراضي المحتلة.

وتستفيد تل أبيب هنا من الموقف الأميركي المناهض لحركة التحرر والاستقلال في المنطقة ، كما من التفوق الإسرائيلي المطلق على دولها . هذا إضافة إلى الخلافات السياسية والتوترات المذهبية التي تنشر ظلالها وتفرض تداعياتها في كل المواجع والثغرات التي تتزايد كل يوم بسبب انتشار ثقافة الانعزال والتطرف والغلو في المنطقة وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية مباشرة على لبنان ووحدته الداخلية ونظامه المضطرب .

ولبنان الحديث الذي ساهم الانتداب الفرنسي مساهمة أساسية في تأسيسه عام 1920 بُني وفقاً لتجربة المتصرفية ( التي ولدت بدورها عام 1861 -1864 بعد حرب طائفية طاحنة أضرم نارها النفوذ البريطاني الفرنسي الذي أراد وراثة السلطنة العثمانية قبل انهيارها النهائي .) وكان الأساس في تلك التجربة التي أقتصر نطاقها على جبل لبنان وجود مجلس طوائفي استشاري معين الى جانب المتصرف الذي اتُفق أن يكون حاكماً مسيحياً من رعايا الدولة العثمانية يمارس صلاحياته تحت وصاية وزير الخارجية العثماني ومجلس سفراء الدول الأوروبية التي رعت تلك الصيغة المختل ميزانها لصالح المسيحيين، والتي حملت في ثناياها بذور تفككها نظراً لأفتقارها للسهول الخصبة والموانئ البحرية . وعلى هذا النحو أيضاً أعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو قيام لبنان الكبير تحت الوصاية الفرنسية الكاملة رغم قرارات عصبة الأمم بوضعه تحت الانتداب . ولما اندلعت الثورة الكبرى في سوريا عام 1925 على يد سلطان باشا الأطرش وأمتد لهيبها الى مناطق لبنانية شتى ارتأت فرنسا مواجهة المخاطر المحتملة بتقنين استعمارها للبنان فانتقلت به من الحكم المباشر الى الحكم غير المباشر بواسطة دستور قائم على الطائفية وهيكلية سياسية تابعة لها ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبقة الوجهاء والتجار الذين كانوا يتولون تمثيل الشركات الأجنبية وتوزيع سلعها على الداخل العربي ويلعبون دور الوسيط التجاري بين الداخل والبلدان الأوروبية.

من خلال هذا النظام الانتدابي تم استيعاب النظام الإقطاعي القديم وتعزيز دور البورجوازيتين المسيحية والإسلامية القاطنة في العاصمة  حيث بدأ التقارب السياسي بينهما بقدر ما كان حلم الوحدة مع سوريا يبتعد ، وبقدر ما كانت المصالح تتشابك وتتوحد .  تلك الطبقة التي حكمت لبنان منذ ذلك الوقت لم تتمكن من الخروج من دور الوسيط التي اعتادت عليه وتجذرت مصالحها فيه وما انطوى عليه من امتيازات واحتكارات فكانت تنفر من القطاعات الإنتاجية وتُثقل عليها بالفوائد الباهظة وتمنع عنها أي شكل من أشكال الدعم الحقيقي . ولقد استفاد هذا النظام الكومبرادوري من رساميل النفط العربي كما من الرساميل القادمة الى لبنان  نتيجة المآسي العربية وخاصة النكبة الفلسطينية التي ساهمت في إنعاش بيروت المطار والمرفأ والمصارف والشركات والجامعات والمدارس ، وصولاً الى المصانع والمزارع المحيطة بالعاصمة وبقية المدن اللبنانية .

وعلى الرغم من الأموال التي راكمتها الفئات المالية التجارية فإنها كانت ترفض تطوير الدولة وتنظيمها كي تبقى أداة طيعة بيدها ، كما كانت ترفض التنازل عما تعتبره حقاً لها أدركته بالعمل والمخاطرة ضمن نظام رأسمالي متخلف كان غطاءً دائماً للامتيازات والاحتكارات ومسرحاً لصرف النفوذ واكتناز المال والثروات . ومع ازدياد الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في المجتمع وعلى وقع الأحداث العربية المتتالية وخاصة هزيمة 5 حزيران وانطلاق الثورة الفلسطينية تصاعد التوتر الداخلي بين الفئات المحافظة المرتبطة بالنظام وامتداداته الخارجية وبين الفئات الشعبية المتطلعة مع الأحزاب الوطنية إلى نظام حديث يؤكد على الإصلاحات التي قام بها فؤاد شهاب ويطل في الوقت نفسه على مساندة حركة التحرر العربية والثورة الفلسطينية التي تصاعد دورها بعد الهزيمة واكتسبت شرعية شعبية واسعة وشكلت معبراً مشرفاً لاسترداد الكرامة المهدورة والأرض المحتلة .

ولما شعرت الفئات الانعزالية المحافظة بخطر على مصالحها ونفوذها وهيمنتها فتحت النار على الطرف الآخر مستفيدة من أخطاء موجعة اقترفتها فئات فلسطينية مخترقة ، وشعارات متطرفة رفعتها فئات مزايدة داخل اليسار اللبناني . وقد عولت هذه الفئات في معركتها على زخمها الطائفي من جهة وعلى مساعدة الغرب وامتداداته من جهة أخرى. ولا غرابة فإن هذه الفئات كانت تعتبر نفسها قريبة جداً من هذا الغرب ولا سيما على الصعيدين الثقافي والديني ـ ولما استنفذت الحرب اللبنانية نفسها وفشل أفرقاؤها في عقد تسوية فيما بينهم تدخلت أطراف عربية خاصة سوريا والسعودية والكويت، بالتفاهم مع المجتمع الدولي ، وفرضت تسوية على اللبنانيين تحت عنوان الطائف كان مضمونها تكريس النظام الطائفي واعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين  في الوظائف الأساسية مع تعديلات زادت من عدد النواب وجعلت السلطة الإجرائية بيد مجلس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية.

تلك التسوية بدورها كانت تحمل بذور تفككها لأنها انطوت على ثغرات بنيوية وإجرائية تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحتى مجلس الوزراء مما جعل السلطة موزعة لا بل مشتتة كلما نشبت مشكلة خارجية أو نشأت خلافات على الحصص والمغانم: فاجتمعت في نظام الطائف مساوئ الاحتكارات الاقتصادية والامتيازات السياسية تحت سقف الوصاية السورية التي ما إن غابت بشكلها المباشر حتى تصاعد الخلاف بين الأفرقاء على تفسير الدستور وأحكامه دون أن يمس هذا الخلاف بنية النظام التحاصصية الرافضة للتطوير أو الإصلاح.

وعلى الرغم من الاهتزازات والتصدعات التي طاولت النظام بعد الطائف إلا إنه أستطاع الاستمرار والثبات نسبياً بسبب الوفاق العربي الهش من جهة وبسبب تحويلات اللبنانيين من الخارج وتدفق بعض الرساميل العربية التي كانت تبحث عن فوائد عالية لودائعها او استثمارات عقارية مجزية. كانت تلك التحويلات تغطي النظام الريعي وتؤمن استمراره بواسطة الفوائد المرتفعة التي كان يعتمدها البنك المركزي ، حتى إذا أرتفع مستوى الدين العام وبدأت التحويلات تتقلص تبعاً لتراجع أسعار النفط وانفجار أزمات عقارية ومصرفية في أميركا والعالم أنكشف الوضع اللبناني على حقيقته  . وبدأ هذا الانكشاف مرئياً ومخيفاً في غياب الوفاق العربي وسقوط كل الأساليب الملتوية ، وخاصة الهندسات المالية ، التي كان البنك المركزي يتوسلها للتستر على الحقيقة ـ وهكذا انفجرت الازمة ديوناً غير قابلة للسداد ، وصفقات غير قابلة للتصديق ، وسرقات غير قابلة للتصور ـ  فأقفلت البنوك وتكورت على فضائحها وامتنعت بالتواطؤ مع البنك المركزي عن تسليم المودعين ودائعهم دون أن تتوقف لحظة عند قانون النقد والتسليف وأحكامه التي تلزم المصارف تسديد ما عليها حتى  من الأموال الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين وإلا واجهت الإفلاس . غير أن هذه المصارف التي كانت تتباهى بأنها درة الأقتصاد اللبناني وقاطرته لم تتورع ، بتغطية من البنك المركزي ، عن اقتطاع الودائع أو تجميدها إلا لقلة هرّبت أموالها مستفيدة من نفوذها وعلاقاتها الدولية . وإذ تبين عجز المصارف عن دفع ما يترتب عليها وبانت الفجوة الهائلة في حسابات البنك المركزي ألتهب الشارع اللبناني الذي كان قد إنتفض سابقاً ضد الزيادة التي قررتها الحكومة على رسوم الهاتف. وعلى وقع الأكاذيب التي كانت تترى على لسان أصحاب المصارف والحاكم كان سعر صرف الليرة اللبنانية يتراجع يوماً بعد يوماً والناس في صدمة وذهول وهم يرون مدخراتهم تتبخر وأموالهم تُسرق بينما المؤتمنون من مصرفيين وحكام لا يحركون ساكناً لمعالجة الأزمة المتفاقمة ، وإنما يمضون في غيهم متمتعين بالأموال التي  غنموها من تعب الناس وصناديق الدولة .

وبانهيار النظام المصرفي وفشل المنظومة الحاكمة في ابتكار الحلول المؤقتة استناداً إلى دعم عربي وخارجي كما كان يحدث في السابق، تهاوى النموذج السياسي الاقتصادي اللبناني دون أن تعترف هذه المنظومة بالأمر الواقع مستندة إلى الوباء الذي أسر الناس في منازلهم ومستفيدة من غياب البديل الذي ووجه بالقوة والقمع تارة والمكر والخداع تارة أخرى وهو في بداية تكونه في الشارع وأرض الواقع المليئة بالألغام والاختراقات والمزايدات .

وإذ تتصاعد الأزمة ويتزايد الاحتقان الشعبي الملجوم بالوباء المستحكم تستمر المماطلة بتشكيل الحكومة تهرباً من تحمل المسؤولية ومواجهة الاستحقاقات الصعبة ضمن هامش يضيق يوماً بعد يوم على خلفية الانهيار المالي الذي تكتمل فصوله بتلاشي الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي والتهاب الأسعار في الأسواق وفقدان السلع في المحال وامتناع أي طرف دولي أو عربي عن مد يد المساعدة – باستثناء البنك الدولي ومساعداته الصحية والاجتماعية المحدودة – قبل تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين مستعدين لخوض معركة الإصلاح والإنقاذ بوجه الإفلاس والانهيار من جهة وبوجه منظومة فاسدة متجذرة ترفض التخلي عن امتيازاتها وسلطاتها من جهة أخرى .

وفي ظل هذا الواقع المرير الذي أفقر اللبنانيين وطعن كراماتهم وغيّر حياتهم وقضى على آمالهم ترى النخب الملتزمة والجماهير الشعبية انه لا بد من التحرك والمقاومة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات .

واذا كانت المعالجة تفرض وعي الواقع الذي يمزقنا ويؤرقنا فإن الخطوة الثانية يجب أن تتركز على بناء الإرادة المصممة على مقاومة هذا الواقع ومواجهة المسؤولين عنه مهما بلغت قوتهم.

فإذا لم نضع الأمر بمستوى الرسالة فلن نتمكن من إلحاق الهزيمة بمن أخذته العزة بالإثم وسام شعبه ألوان العذاب. وهنا أقول انه من الممكن مواجهة الأوضاع الصعبة في لبنان إذا وثقنا  بأنفسنا وبشعبنا وقدرته على المجابهة وقد برهن عن ذلك في مواقع عدة عندما واجه الاستبداد والفساد بروح جماعية متوثبة  متحررة من الآفات الطائفية والنزعات الانقسامية التي زرعها النظام البالي في النفوس . وهنا ينبغي توجيه رسالة الى اللبنانيين إلى أن الحل بأيديهم وبمتناولهم إذا ترفعوا عن صراعاتهم التقليدية وصمموا على انتزاع حقوقهم من مغتصبيها .

وهنا لا بد من فتح  حوارات إيجابية مع القوى  والشخصيات والأحزاب اللبنانية التي تأخذ حتى الآن مواقف سلبية أو حيادية من الانتفاضة بحجة وجود هذا العنصر أو غياب ذاك. فالانتفاضة بحاجة الى احتضان النخب النزيهة والصفوة المجربة كي تمضي في طريقها، تغربل صفوفها وتركز أهدافها وتزخم نضالاتها وصولاً الى تحقيق أهدافها النبيلة في إسقاط المنظومة المستبدة وبناء لبنان الديمقراطي التعددي والدولة المدنية الحديثة .

وكل ذلك يستتبع التصدي الفكري والسياسي للمواقع السياسية والإعلامية التي تروّج لليبرالية المتوحشة وتعمل على تضليل الجماهير وإشاعة البلبلة في أوساطها وتسعى بواسطة المال والنفوذ والسلطة الى التقليل من شأن الانتفاضة وتعظيم شأن الطغمة المصرفية المالية السياسية الحاكمة وتبرير أخطائها.

فأخر ما يمكن أن نفكر فيه هو السماح لحفنة من الفاسدين الأقوياء أن يستمروا في تضليلنا وحكمنا وتقرير مصيرنا ورسم مستقبلنا ومستقبل أجيالنا  الطالعة بينما هم ماضون في طريق النهب والهدر والتسلط .

الى ذلك يجب توجيه الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التشريعية السائدة التي يعتورها النقص في بعض القضايا المعاصرة ، وتعاني في الوقت نفسه من تشابك القوانين وغياب النصوص التطبيقية ، فضلاً عن الغموض الذي يشوب العديد من النصوص مما يفتح ثغرات عديدة في الهيكلية الإدارية – التشريعية ينفذ منها الفساد والهدر بدون أي قدرة قانونية لدى الدولة لردعهما ، لا سيما في غياب السعر السري في المناقصات من جهة ومن جهة أخرى بسبب وجود نصوص قانونية ترجح مصلحة رجال المال والتجار على مصالح  الدولة.

إن إقرار التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وسواه من المؤسسات ليس قراراً عادياً كي نتجاوزه تحت ضغط المناورة والخداع ، إنما هو قرار أساسي وتأسيسي في بناء المرحلة الجديدة . وفي ضوء ذلك تتقرر أمور كثيرة ،  أولها إخضاع الدولة ومؤسساتها وأركانها لسلطة القانون دون أي مواربة أو ازدواجية في المعايير .

لكل ذلك ينبغي أن يكون التحقيق الجنائي من أولويات الأجندة الوطنية باعتباره المفتاح الرئيسي لمعرفة الحقيقة سواء فيما يتعلق بالأوضاع المالية والنقدية ، أو فيما يتعلق بتصرفات المسؤولين ومدى انطباق أعمالهم على النصوص القانونية التي استبيحت مراراً وتكراراً على يد العديد ممن تسلم الأمانة وتولى المسؤولية .

فالفجوة الكبيرة في حسابات البنك المركزي وتبخر الودائع وارتفاع مستوى الدين ومستوى خدمته كلها وقائع لم تأت من فراغ وإنما من قرارات يجب الإضاءة عليها من طرف مسؤول  ومحايد لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتمكين الدولة من الانطلاق والبناء بحجارة جديدة وعقول جديدة تتسم بالجدارة والكفاءة، والجراءة كي يستطيع اللبنانيون التنفس من جديد واستعادة الأمل  وبناء الإرادة الحازمة للتصحيح والإصلاح وانتشال لبنان من الحفرة الملوثة التي هندسها وعمق قرارها منظومة من عبدة المال والنفوذ الذين يسخرون من توجع الأمهات ويستهترون بدموع الأطفال.

إن النضال من أجل تحقيق استقلالية القضاء يجب أن يكون في طليعة المهمات الوطنية في هذه المرحلة لأن هذه الاستقلالية هي الطريق لتحرير القضاء من سطوة السياسة وهيمنة السياسيين وهي الأداة المثالية لتحقيق سيادة القانون والقوة الدافعة للشروع  للبدء في عملية الإصلاح الكبرى التي تحتاجها الدولة، والتي لا يمكن ولا يجوز أن يكون القضاة على مسافة منها وإنما في قلبها ومقدمها.

وفي هذا السياق ينبغي تعزيز أجهزة  الرقابة (مجلس الخدمة المدنية ،  التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب) لإحياء الإدارة المترهلة ومواكبتها على طريق الإصلاح والتطوير والتحديث ودفعها لاعتماد مقاييس الجدارة والاستحقاق ومبدأ الثواب والعقاب وكل ذلك  ضمن عملية مستمرة للتدريب والتعليم لاكتساب مهارات وخبرات جديدة تمكنها من مخاطبة العصر ومتطلباته على صعيد التقنيات  الحديثة والمشاريع الكبرى .

الى أن ما تجدر الإشارة إليه والتركيز عليه هو ضرورة  التوجه شرقاً وأولا الى البلدان العربية المتاخمة بغية تحقيق الاستقرار والنمو لأننا مهما حاولنا في المدى المباشر لن نتمكن من تصدير منتوجاتنا ودعم قطاعاتنا الإنتاجية إلا من خلال تعزيز علاقاتنا بالدول العربية الشقيقة . فالأولوية يجب أن تعطى لفتح المعابر الى سوريا والعراق والأردن ومن ثم بلدان الشرق القريبة والبعيدة دون أن نخسر ميزاتنا التفاضلية في علاقاتنا القائمة مع الغرب .

الى ذلك ينبغي  الدفع دائماً لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والمعرفة والخدمات المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات السياحية  المتخصصة والذكاء الاصطناعي .

ومن البديهي القول في الختام إن كل ذلك يستدعي النضال بدون هوادة لترحيل المنظومة الحاكمة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة ومصممة على الإصلاح والإنتاج . وتبقى العبرة في العمل والنضال ، ولا حل إلا بالعمل والنضال .