مرصد عراقي: سجون البصرة تفتك بالنزلاء

بغداد ـ «القدس العربي»: أعرب المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن بالغ قلقه إزاء وفاة ثلاثة محتجزين عراقيين في غضون 10 أيام في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في مدينة البصرة جنوبي العراق، مشيرًا إلى غياب شبه كامل لنظام رقابة فعّال على السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد.

وقال المرصد الحقوقي، ومقره جنيف، في بيانٍ صحافيٍ، إنّ المعتقلين هشام محمد هشام ومحمد الدبي، قضيا فيما يبدو بسبب التعذيب وسوء المعاملة علي يد الشرطة المحلية أثناء احتجازهما في مقر مكافحة إجرام البصرة، في حين لقي علي مبارك الشمري»حتفه أثناء احتجازه في مركز شرطة البراضعية»، لافتاً إلى أن «حالات الوفاة وقعت في الفترة من 28 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب الماضي، على خلفية قضايا بعضها جنائية والبعض الآخر غير معلوم الأسباب».

وأبلغ محمد الياسري، وهو ناشط مدني من محافظة البصرة، وشاهد عيان على حادثة وفاة هشام، فريق المرصد «الأورومتوسطي» أنّ «هشام كان يعمل في شركة لنزع الألغام، حيث أوفدته الشركة إلى بغداد للعمل برفقة أحد زملائه، وأثناء عودتهما إلى البصرة فجر يوم الأربعاء 28 يوليو/تموز، ألقت مجموعة أمنية القبض عليهما، ونقلتهما في سيارة عسكرية إلى مقر مكافحة إجرام البصرة رغم عدم وجود أي مذكرة قانونية للاحتجاز».

وأضاف أنّ «بعد ساعتين أُفرج عن زميل هشام، وبقي هو رهن الاحتجاز، حيث تعرّض لتعذيب شديد داخل المقر الأمني أدّى إلى تدهور صحته. ورغم حالته الصحية السيئة، تم إحالته عند الساعة التاسعة صباحًا إلى محكمة القزيزه في البصرة، حيث أمر القاضي بإخلاء سبيله وإعادته لمقر مكافحة إجرام البصرة لأنّه ليس الشخص المطلوب. وفي حوالي الساعة العاشرة صباحًا، حضرت عائلته إلى المقر الأمني لتنقله إلى المستشفى بسبب معاناته من آثار التعذيب، لكنّ هشام فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى على بعد نحو 3 كم من المقر الأمني».

وأفاد مطلّعون على قضية هشام، للمرصد أنّ «الضحية لم يكن هو الشخص المقصود، وأنّ المتهم المطلوب هو شخص آخر اسمه الأول محمد، لكنّ عملية تتبع رقم المتهم الحقيقي كانت خاطئة، إذ تم تتبع رقم الضحية هشام بدلًا من رقم الشخص المطلوب».

ووثّق «الأورومتوسطي» في تقرير نشره في يونيو/حزيران 2021 انتهاج السلطات العراقية سياسة احتجاز الأفراد تعسفيًا لمدد مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، من خلال استخدام أساليب تعذيب ممنهجة تشمل الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والخنق بالأكياس، والعنف الجنسي، بهدف انتزاع الاعترافات، أو ابتزاز الموقوفين والحصول على أموال من ذويهم. وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 3 أغسطس/آب الماضي، تلقّى مجلس القضاء الأعلى العراقي خلال عام 2020 حوالي 1406 شكوى تتضمن مزاعم عن التعذيب أثناء التحقيقات، لم يعالج منها سوى 18 طلبًا فقط.

ووثق المرصد، إفادة لأحد أقرباء علي الشمري، حيث قال: «ذهب علي في ساعة متأخرة من مساء 24 تموز/ يوليو الماضي على متن دراجته لإحدى الصيدليات، وهناك تم احتجازه من شرطة حماية المستشفى التعليمي وسط البصرة، حيث طلبوا منه إظهار رخصة الدراجة، ثم نقلوه لمركز شرطة البراضعية. وعندما ذهب والده للسؤال عنه في مركز الشرطة، أبلغه أفراد الأمن أنّ نجله سيخرج بعد قليل، لكنه صُدم عندما أحضر أفراد الأمن نجله علي متوفيًا داخل بطانية، وعلى جسده آثار تعذيب وطعنات، ولكمات، وكسور». وفي حادثة المحتجز محمد الدبي، أبلغ أحد أقرباء الضحية فريق المرصد أنّ «محمد استُدعي من مقر مكافحة إجرام البصرة من أجل الشهادة في قضية جنائية، وعندما حضر للمقر تم احتجازه لمدة 10 أيام، وخلال هذه المدة، استطاعت الأجهزة الأمنية خلال العثور على القاتل الحقيقي، ما دفع عائلته للتوجه إلى المقر الأمني للمطالبة بالإفراج عن محمد، إلّا أنّ أفراد الأمن أبلغوهم أنّهم ينتظرون قرارًا قضائيًا للإفراج عنه».

وأضاف أنّ «في 7 أغسطس/آب، وصلنا اتصال من إحدى المستشفيات يبلغنا بوفاة محمد، وحينما ذهبنا لاستلام جثّته، وجدنا عليها آثار تعذيب واضحة».

وأكّد المرصد «الأورومتوسطي» أنّ تكرار مثل هذه الانتهاكات يبعث على القلق، خاصةً أن مؤشرات تزايد حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولي متصاعدة بشكلٍ مستمر، إذ وصلت -وفق مصادر حقوقية محلية – إلى نحو 65 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي فقط.

وشدّد على أنّ «استمرار عمليات التعذيب والمعاملة السيئة داخل مراكز الاحتجاز يخالف التزامات العراق المحلية والدولية ذات العلاقة، وخصوصًا اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدّق عليها عام 2008».

ودعا المرصد، السلطات العراقية، إلى فتح تحقيق عاجل في وفاة الموقوفين، طبقاً لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة تمهيدًا لتحقيق المساءلة القضائية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتوفير سبل الإنصاف للضحايا.

وحث «الأورومتوسطي» السلطات العراقية على ضرورة «تفعيل الرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز، والتأكد من تطبيق المعايير المحلية والدولية ذات العلاقة بظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء والموقوفين».