هل تستطيع الجزائر فرض عقوبات على فرنسا!؟

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس الفائت ، إنها ملتزمة بالحفاظ على تعاون قوي مع الجزائر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والأمن.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد موافقة باريس على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا في رسالة إلى الملك محمد السادس أن "حاضر ومستقبل الصحراء هما في إطار السيادة المغربية"، رافضًا بشكل فعال طموحات جبهة البوليساريو للانفصال.

وقد أثار القرار الأخير الذي اتخذته الجزائر بالتفكير بفرض عقوبات اقتصادية على فرنسا دهشة جميع المراقبين. وقد أثارت هذه الخطوة جدالاً حادًا حول مبرراتها الاستراتيجية والاقتصادية، نظرًا للعواقب المترتبة على اقتصاد الجزائر المتعثر. فما هي العواقب المحتملة لهذه العقوبات، التي قد تكون أكثر ضررًا للجزائر منها على فرنسا.

يواجه اقتصاد الجزائر، الذي يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، تحديات كبيرة. يمثل قطاع النفط والغاز في البلاد ما يقرب من 90٪ من صادراتها وجزءًا كبيرًا من عائدات الدولة . مع تقلب أسعار النفط وانخفاض مستويات الإنتاج، ماتزال الجزائر تكافح لتنويع اقتصادها. إن هذا الاعتماد على صناعة واحدة يجعل بلاد المليون شهيد عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية.

إن فرض عقوبات على فرنسا، الشريك الاقتصادي الرئيسي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه التعثرات. حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مع تدفقات تجارية واستثمارية ثنائية كبيرة. وتساهم الشركات الفرنسية في قطاعات مختلفة في الجزائر، بما في ذلك الطاقة والبناء والاتصالات. وقد تؤدي العقوبات الجزائرية المفترضة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وتباطؤ المشاريع المشتركة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الجزائري ويعمق واقع الهشاشة التي يعاني منها.

إن الاقتصاد الفرنسي قوي ومتنوع ، وله علاقات مع العديد من الأسواق الدولية. وتتمتع فرنسا بالقدرة على استيعاب تأثير انخفاض التجارة مع الجزائر، وخاصة إذا تمكنت من إيجاد موردين بديلين للواردات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الفرنسية دعم الصناعات المتضررة من خلال وسائل مختلفة، مما يخفف من التأثير السلبي على اقتصادها.

كان رد المغرب على اعتراف ماكرون بسيادته على الصحراء هو تعزيز علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع فرنسا حيث يمكن أن تعمل هذه الخطوة كموازنة للخسارة المحتملة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر. إن اقتصاد المغرب، على الرغم من أنه اقتصاد ناشئ مقارنة مع اقتصاد فرنسا، إلا أنه متنوع نسبيًا ويشهد نموًا مطردًا. فقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، مما يجعلها شريكًا موثوقا به وجذابًا لفرنسا.

قد يتأثر قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا باعتبارات سياسية محلية حيث تواجه البلاد تحديات داخلية كبيرة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والاضطرابات الاجتماعية. قد تستخدم الحكومة العقوبات كوسيلة لحشد الدعم المحلي الداخلي وتحويل انتباه الشعب بعيدًا عن هذه القضايا. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد فرنسا، تستطيع الحكومة إثارة المشاعر القومية القديمة منذ الاستعمار وتصوير نفسها كمدافع عن سيادة الجزائر وكرامتها.

ولكن هذه الاستراتيجية قد تنطوي على مخاطر. فإذا أدت العقوبات إلى صعوبات اقتصادية للشعب الجزائري، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم السخط القائم وتأجيج المزيد من الاضطرابات. وقد تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على الدعم الشعبي إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير نتيجة للعقوبات.

بالنسبة للجزائر، قد تفوق التكاليف الاقتصادية المحتملة للعقوبات المكاسب السياسية والدبلوماسية. وقد يتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يتحمل الاقتصاد الفرنسي القوي نسبيا تأثير العقوبات بأقل قدر من الاضطراب.

إن قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا في أعقاب اعتراف ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية يثير تساؤلات خطيرة حول فعالية الاستراتيجية وعواقبها. ويبدو أن هذه الخطوة مدفوعة برغبة في تأكيد سيادة الجزائر واستقلالها، لكنها تخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالبلاد وهي على أبواب انتخابات رئاسية في شهر شتنبر القادم. ونظراً لضعف الاقتصاد الجزائري والتأثير المحدود نسبياً على فرنسا، فقد تثبت العقوبات في نهاية المطاف أنها ستعمق الجراح الداخلية.