اليمن يعاني من زمان
مصطفى منيغ
بقدر ما نتعمق في البحث عن الأسباب ،بقدر ما نستشعر أن مسائل عُرِف جلها ، تجعل اليمن غير مقبلة على أطيب أيام وأهناها ، أو على الأقل وضع قاطرة رحلتها صوب المستقبل المنشود على عمودي التخطيط الجيد للتنمية والتأطير بالمساواة والعدالة والديمقراطية.
أهي التبعية المفرطة تسوق مسؤوليها للاستجابة بما يفرض إبقاء الحال على ما هو عليه لأجل غير مسمى ؟، أم منافع جهات نافذة مرتاحة للمستوى الذي تتخبط فيه أعرق دولة بكيفية مدعاة للأسف حقيقة وصراحة ؟،أم الخشية من الجيل الصاعد من استأثر باظهار اللامبالاة بغير اكتراث لما ينجم عن ذلك من قلاقل ساعات لا يحمد عقباها ؟. دون شك خلف الوضعية هناك أصابع تلعب لتقطف ثمار فتنة تلوح في الأفق أخَّرها انتظار من انتظر كيفية وقوف الحاكمين الحاليين تجاه عودة الرئيس المخلوع مزاولة ما يؤكد رغبته التسلل بأي طريقة إلى الجلوس فوق ذاك الكرسي الذي نزعه منه الشعب اليمني بثمن غالي جدا أداه بتناثر أجساد شهدائه الأبرار وعاهات مستدامة لعدد من أخير أبنائهاالأخيار .أصغرهم يعتبر أحسن من ذاك الكرسي عشرات المرات .
النية الحسنة وحدها لا تكفي إذ معها يجب التمتع بالدراية الكافية لتدبير الأمور ، عهد المحاباة وجبر الخواطر لترك عمل اليوم إلى الغد انتهى ، وكل مزايدة للاستمرار مع التيار المطاح بع مضيعة للوقت وتكريس سافر لتحدي في غير محله لمطالب أغلبية الشعب باتخاذ الإجراءات الضرورية إظهارا لدولة الحق والقانون ، وفتحا المجال للطاقات الحية التي ظلت مكبوتة كي تدلي بكلمتها المعبرة بكل حرية عن رأيها الباعثة على التفاؤل خيرا . الفلكلور المجاني المكتمل به ديكور إخفاء الوقائع تجاوزه الزمن بمراحل لا زالت مغيبة في اليمن من طرف فئة لم تدرك بعد أن الانفراد بتطبيق ما تراه حفاظا على الأمن والهدوء والاستقرار أصبح بمثابة عود ثقاب تدنو به لكومة بارود قابلة للاشتعال من جديد ، ولحظتها لا أحد يستطيع الاقتراب منها بالأحرى إطفاءها . على الفريق الذي يسهر على تدبير شأن الدولة وخصوصا رئاسته مصارحة الشعب بما يقع وراء كواليس الحكومة ، وما هي الإمكانات الحقيقية لخزينة نفس الدولة ،مع نشر المداخيل كما هي ، وأين تصرف ؟ ، بشفافية مطلقة . انه المفتاح المعالج لمزلاج باب لتفتح على تجديد الثقة الضائعة من مدة أتقن الحكم فيها التعالي على قدرات الشعب وحقوقه المشروعة ، والبداية الأكثر حظا في النجاح ليطال التعاون في مجال التنسيق للأخذ بمتطلبات الجهات والمحافظات مأخذ الجد ، والانتقال ساعتئد إلى طاولة الحوار الجاري على مراحل تتمم إحداها ما يليها بنقط مدرجة في جدول عمل لا يُفرض أفقيا بل هو اجتهاد للوصل لما يريد الشارع اليمني تحقيقه وفق آليات تحق الحق وتزهق الباطل.