تعيين حاكم عسكري لحماة بسوريا وتشكيل مليشيا الدفاع الذاتي

كشف مصدر على صلة بالمعارضة السورية من داخل أروقة النظام السوري ، في محافظة حماة وسط البلاد ، تنفيذ بشار الأسد جملة من التغييرات الداخلية والجذرية في المحافظة ، شملت الشقين العسكري والمدني وكذلك في عمليات التجنيد.

وترمي هذه التبديلات السرية إلى منع فصائل الثوار من السيطرة عليها ، ودمج المليشيات المحلية تحت جسم واحد ، بهدف تعبئة الشواغر العددية لدى قوات النظام ، وكبح جماح بعض التشكيلات التي تدير نفسها ذاتيا.

المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية ، أكد لـ" عربي 21" تعيين النقيب " سامي العلي " من الفرقة الرابعة ، حاكما عسكريا فعليا على حماة المدينة . والعلي كان قد أمر مؤخرا بحل بعض المليشيات في حماة كـ " كتائب البعث " و" قوات صقور الصحراء " ، و" قوات المداهمة "، و" الدفاع الوطني "، بعد خلافات حادة مع الحاكم العسكري السابق " صقر رستم " الذي كان يشغل منصب الحاكم الفعلي للمنطقة الوسطى ( حماة وحمص ) .

واستطرد المصدر قائلا : " الخلافات بين الحاكمين العسكريين الجديد والقديم انتهت بالزج برستم صقر في السجن لمدة خمسة أشهر، بعد إخضاعه لمحكمة عسكرية ، ليتم الإفراج عنه مؤخرا بعفو جمهوري ، وتسليمه منصبا شكليا في مؤسسة الشهيد بمحافظة حمص " .

قوات الدفاع الذاتي التي تم إنتاجها مؤخرا بعد حل قسم كبير من المليشيات المحلية ، وذلك عقب توافق بين الحاكم العسكري الجديد ، والعقيد سهيل الحسن الذي عاد إلى المخابرات الجوية في حماة المدينة ، من مطار كويرس في ريف حلب الشرقي، في حين قامت الاستخبارات السورية بتصفية بعض القيادات التي عارضت مشروع " الدفاع الذاتي "، بحسب ما أورده المصدر .

بدورها ، أكدت عضو مركز حماة الإخباري ، روز محمد ، حصولهم على بعض التسريبات العسكرية التي تم مناقشتها مؤخرا ضمن اجتماع مجموعة من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث ، ومندوب عن وزير الداخلية ، ومندوب عن وزير الدفاع ، وأربعة منتدبين عن كل من فرع الأمن العسكري في دمشق والأمن العسكري في حماة ، وقيادة الفرقة الرابعة ، والقوات الخاصة في دمشق ، إضافة إلى مندوب من قبل لجنة تجنيد المتطوعين والتدريب العسكري المختصة . وهدف الاجتماع إلى تجنيد المدنيين للالتحاق بقوات النظام ، التي سوف تعمل تحت غطاء مدني باسم جمعية " سوريا الخير ".

وقالت روز محمد لـ " عربي21 " إن النظام السوري ألزم كافة منتسبي حزب البعث الحاكم من الموظفين في دوائر الدولة السورية ، بتجنيدهم ونشرهم على حواجز عسكرية داخل محافظة حماة ، عوضا عن القوات العسكرية والدوريات الأمنية ، مقابل مردود مادي يبلغ نحو أربعين ألف ليرة سورية ، أي ما يعادل 100 دولار أمريكي شهريا.

وتابعت عضو مركز حماة الإخباري ، أنه سيتم الإبقاء على الشخصيات القيادية  مسؤولي الحواجز) في مكانها ، بسبب تخوف النظام من ولاء بعض الموظفين المنتسبين  لحزب البعث ، وإمكانية قيامهم بأعمال ضده ، مشيرة إلى بدء ما يقارب متطوع 400 من المنتسبين لحزب البعث بدورات تدريبية على حمل السلاح وطرق استخدامه ، كما شملت التدريبات قادة الفرق الحزبية وغيرهم.

من جهة أخرى ، حصلت " عربي21 " على وثيقة أمنية تابعة لما يسمى " رابطة المحامين القدماء " في محافظة حماة ، تنص على اختيار بعض الضباط المتقاعدين في المحافظة للتعاون مع " اللجنة الأمنية "، وسيكون عملهم ، بحسب الوثيقة الممهورة بتوقيع وخاتم العميد الركن المتقاعد وفيق شكري ، تحت مسمى " قوات حفظ النظام " في حواجز المدينة ، إلى جانب بعض الأعمال الأخرى .