الفقيه بين الحاكم والمجتمع

"  مصطلح الفقهاء ، جمع لكلمة فقيه ، وهو من يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويفهمه ويعلمه ويعمل به .وقال مجاهد  : ( إنما الفقيه من يخاف الله . ) والفقه هو الفهم والمعرفة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية ، ويشترط في الفقيه أن يكون على قدر كبير من الفهم والمعرفة العقلية الشاملة ، والاطلاع الواسع على قواعد أصول الفقه وعلى مناهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل ، كالاستنباط ، والاستدلال ، والاستقراء ، والقياس . كما  عليه أن يكون فطنا وعلى دراية كاملة بمعتقدات وأفكار وأعراف وعادات مجتمعه المحلي والوطني ، حتى وإن كانت هذه الأفكار ملبسة  بقدر من الخرافة والتفاهة وخالية من العقلانية ، وعليه أيضا أن يكون على علم بما  يدور بين مواطنيه من صراعات وأحداث سياسية وتغيرات اجتماعية ، وأخلاقية ، ودينية  . ( من مقال منشور لصاحب المقال  سابقا )

هذا الواقع المجتمعي المتنوع الذي يجمع بين السلبي والإيجابي وبين الحلال والحرام وبين المقدس والمدنس  وبين الخير والشر وبين كل المتناقضات ، هو ما يجب على الفقيه فقهه والانتباه إليه والتعامل معه بذكاء وفهم عميق ، حتى يتجنب كل اصطدام محتمل بينه وبين الشرائح الاجتماعية ، ويجتنب كل الصعوبات المعيقة للدعوة إلى الحق ، وحتى يتم التواصل مع العينات المجتمعية التي يريد دعوتها بنجاح . وإلا بقي في معزل عن المجتمع الذي يريد إصلاحه .  خصوصا وأن الفقه في الاصطلاح الإسلامي ، قد ارتبط مفهومه عبر العصور  بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المرتبطة بالجانب الواقعي ، التطبيقي وبالحياة اليومية للمسلم . لأن من عقيدة المسلم أن لا يقبل على أمر ما ، أو يتركه ، حتى يعلم  حكم الشرع فيه . ومن ثم كان تعلم الفقه ضروري ، بل يصبح واجبا، عندما يتعلق الأمر بعلم الفرائض ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، والله سبحان وتعالى لا يعبد بجهله أو جهل شريعته وسننه ونواميسه الكونية وما ارتبط بها من فرائض وواجبات ، لأن الله سبحانه وتعالى عليم ولا يعبد إلا بعلم . وقديما قيل ( عبادة الجاهل في حجره إذا قام هرقها ). فالفقه إذن ، هو العلم المقرون بالعمل والتطبيق . وقد  نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه ، أنه عرف الفقه بقوله : ( ألا أخبركم  بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ، ولا يؤمنهم من عذاب الله ، ولا يرخص لهم في معاصي الله  ، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره ، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ، ولا خير في علم لا فقه  فيه ، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها .) ( نقلا عن مفتاح دار السعادة – علي حسين ) .

إن المفروض في الفقيه أن يكون خزانا للعلوم الشرعية التطبيقية ومرجعيتها في مواجهة النوازل ، والإفتاء بما يتفق مع شرع الله  بفضل التمكين الإلهي ، وبفضل ما وهبه الله إليه من عقل راجح وعلم واسع وقدرة على استنباط واستخراج الأحكام وفق الشريعة الإلهية ، وأن يكون رجلا عمليا يهتم بكل ما يجري حوله من أحداث سياسية ووقائع اجتماعية وصراعات فكرية ... وكوارث لسر النبوة ، فتواه تلزم المسلم أين ما كان دون أي اعتبار للحدود الجغرافية أو المكانة الاجتماعية للأفراد والجماعات ، كما تلزم الأمة والحاكم على السواء بالطاعة والانقياد .  انطلاقا من هذا الفهم للفقه كانت مسؤولية الفقهاء عظيمة ، وأعظم منها الصدع والجهر بالحق وتبيانه للناس ، وعدم كتمانه من أجل عرض الدنيا ، كالجاه ، أو المنصب ، أو المال ، أو التقرب إلى السلطان ... ومن يفعل ذلك يلق أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويصدق عليه قول الحق سبحانه وتعالى : [ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولائك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ] ( سورة البقرة آية 174 )  .  

على الفقيه إذن باعتباره وارث النبي ، أن يكون مستعدا في كل زمان ومكان للمهمات  والمسؤوليات الصعبة ، والتضحية بما يملك من مال وجاه وأهل وبنفسه التي بين جنبيه ، خصوصا إذا تعلق الأمر بنجدة المسلم ونصرته ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرئ مسلم يخذل امرئ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يجب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضوع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضوع يحب فيه نصرته ) ( رواه أبو داود ) .

 فالفقيه ضمير الأمة ، وحارس سلوكياتها الأخلاقية ،  وهو القائم على شؤونها الدينية ، والمرتب لأمورها الدنيوية . ومن ثم فهو المؤهل لمواجهة التيارات العلمانية الإلحادية ، ومحاربة الفساد ، وكشف  وتعرية الفكر التخريبي الإلحادي أو السحري الخرافي وفضحه وبيان تهافته ، وهو المكلف شرعا  قبل غيره  بنشر الوعي والثقافة والمعرفة الدينية ، والساهر على تطبيق المعتقد الديني والمخول له مراقبة وتوجيه الحاكم السياسي ونقده ، والعمل على تحقيق الحاكمية لله وحده ، دون عنف ، أو تطرف ، أو إقصاء للآخر ، أو حمله على قول أو فعل لا يريده ، بأي شكل من الأشكال . لقوله سبحانه وتعالى : [ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ] ( البقرة آية 256 ) وقوله سبحانه وتعالى [ ... فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم   ] ( سورة الغاشية آية 21 ـ22 ـ 23 ـ24 ـ 25 ـ 26   ) فالمسؤولية هنا محدد في الدعوة ، أما ما بعد الدعوة  من استجابة ومساندة أو رفض ومعارضة ، فمرتبط بما في علم الله عن قلوب العباد واستعدادهم للهدي ، أو الضلال ، وليس للداعية شأن فيه ، فهو مكلف بوظيفة التذكير ، والتبليغ  ، وغير مسؤول عن النتائج  أو العاقبة ، لأن القلوب مملوكة لله وحده يقلبها كيف يشاء . ( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء .) ( صحيح مسلم ) وهذا لا يتم إلا من خلال شقين : أحدهما نظري ، وهو المتعلق بخطب الجمعة ، ودروس الوعظ والإرشاد ، وتقديم النصيحة والمشورة ، والإصلاح بين الناس ، والتأليف بين قلوبهم والجمع بالخير بينهم ، والتحبب والتقرب إليهم بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة ، وبالتسامح والعفو وخفض جناح الذل لهم ... والآخر عملي تطبيقي جهادي نفسي كزيارة القرى والمداشير ومساعد أهلها على معرفة دينهم وكسب معيشتهم ، والمشاركة في جمع وتوزيع الإعانات والمساعدات عليهم والترشيح للانتخابات والمشاركة في الحملات الانتخابية لصالح من يرى فيهم الصلاح لدينهم والغيرة على وطنهم ومرافقة الجنود الذين يرابطون على تخوم وحدود الوطن وتلقينهم  ثقافة الجهاد والدفاع عن الوطن والذود عنه وحمايته من كل معتد ... وكل من الشقين ، يحتاج إلى أخلاق عالية ، وإلى امتلاك رؤية اجتماعية ، سياسية ، وإلى معرفة تدبيرية اقتصادية ، شرعية  مرتبطة بالواقع ومتغيرة بتغير النوازل ، التي تجد في حياة الناس ، عبر الزمان والمكان وتتبدل وتتحول بتبدل الأحداث والوقائع . ( نموذج الإمام الشافعي : اختلاف اجتهاده في الفروع نتيجة مراجعته لأصوله في الاستنباط وإعادته الاجتهاد بناء على قياس أو دليل أقوى من سابقه . وهذا ما أدى إلى إعادة بناء فقهه في مصر المخالف لفقهه في العراق ، وإن كان ذلك لم يمس جوهر فقهه  بل فروعه فقط ) .

على الفقهاء أن يهتموا  بتشخيص مشاكل الناس ، وما يشغلهم من قضايا دينية ودنيوية ، دون تمييز بين الخاصة والعامة ، ومحاولة حلها ، دون تفويت فرصة تقديم أنفسهم إلى الفقراء والمنبوذين في المجتمع بشكل مقبول وشرعي ، كمتضامنين معهم ، وكبديل لإنقاذهم من الفقر ومن الاستغلال البشع على المستوى الديني والمادي والمعنوي والأخلاقي ، ومن المعانات من الدونية وسوء المعاملة والتهميش ، ومحاولة  مساعدة الناس وقضاء حاجاتهم وخاصة المعيشية منها ، دون إفساح المجال للإيديولوجيات العلمانية ومشاريعها التغريبية ، المناهضة والمعادية لديننا وواقع أمتنا بالتدخل في شؤوننا الدينية والأخلاقية والاجتماعية . يقول الدكتور عبد المجيد بنمسعود : (  ... إن الذي ينتصب للجواب على هذا السؤال ، أو الأسئلة ليس كل من هب ودب ، وإنما هم أهل الشأن من العلماء والخبراء الذين يمثلون ضمير الأمة ، وهم ربابنتها على مستوى التوجيه الفكري والقيمي ، وتقتضي مصلحة الأمة عدم إفساح المجال لشرذمة الإيديولوجيين الأغراب عن واقع الأمة وحقيقتها ليدلوا بدلائلهم إلا السم الزعاف أو في  أقل تقدير يجب إهمال أقوالهم والضرب بها عرض  الحائط ، لأنه لا يورث إلا الضلال والخبال . إن الرشد يقتضي من الأمة أن تعرض مشاكلها على شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .) ( نقلا عن مقال نشر في موقع وجدة سيتي لعبد المجيد بنمسعود تحت عنوان إجهاض أجنة أم إجهاض أمة بتاريخ  8\5\2015 ) . هذا إلى جانب العمل على تغيير الوضع الاقتصادي في البلاد ، وتحقيق متطلبات المجتمع الضرورية ، كالتعليم ، والشغل ، ومحو الأمية ، ومساعدة المرضى وذوي الحاجات عن طريق تشجيع المؤسسات المدنية ومجتمع المحسنين والمتطوعين على البذل والعطاء ، عملا بقوله سبحانه وتعالى : [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ] ( آل عمران آية 92 ) وعن طريق إقناع المجتمع الإسلامي بالاستجابة لما شرعه الله من زكاة الأموال ، وزكاة الفطر ، والكفارة ، والصدقة ، والقرض الحسن ، والإنفاق في سبيل الله ، والوصية ، وتفعيل الوقف الخيري ، الإحساني، وإحياء دوره وبعثه من جديد ليحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ، وليجسد التضامن والتكافل بكل أنواعه المادية والمعنوية . ثم العمل على رفع الظلم عن الناس بما شرعه الله  من عدل وإصلاح بين الناس ، وحفزهم على التضامن مع بعضهم البعض ، وتربيتهم على الأخلاق الحميدة ، وشحنهم بالمبادئ الإسلامية الرفيعة على مستوى القول والفعل ، وربطهم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي جمع بين حق الله وحق العبد وربط بين أمور الدنيا وأمور الآخرة دون أن يسمح  بطغيان  جانب على آخر وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون . على الفقهاء أن يجتنبوا كل ما من شأنه أن يساعد على تثبيت الديكتاتوريات ويعين الحاكم الديكتاتور الظالم على الحكم وتسيير الحياة السياسية كالسكوت عن الظلم أو بالمواقف التوجيهية ، التي تصرف الناس عن الاشتغال بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها نظام الحكم والتي تعتبر عصب التطور والتغير الاجتماعي  والانصراف إلى الاهتمام فقط بالحياة الدينية وما يتبعها من تفصيلات تتعلق بالعبادات والمعاملات الضيقة . على الفقيه أن يكتفي بلعب دور الموظف لدى الحاكم وبوقا لنشر تضليلاته وناقلا لأمراضه بدلا من خدمة مصلحة الأمة ، وأن يتحرر كما قال أحمد الريسوني أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة " من سلطة التمويل والتعيين ، لأن الذي يمول ويعين يتحكم في الفتوى التي ستصدر " والدليل على صدق مقولة الأستاذ الرسوني وفساد الفقهاء وعلماء الحكام خطبة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة أمام الانقلابي السيسي وغيرهما ، ممن دافع عن الانقلاب والظلم محاولا إعادة الديكتاتورية والإجهاز على مكاسب الثورة ، وتبرير استبداد السيسي وأخطاء جيشه إلى درجة أن بعضهم وصف السيسي بالرسول المبعوث ... فمثل هؤلاء الفقهاء العملاء الفاسدين الضالين المضلين المؤيدين للظلم أو الساكتين عنه ، يجب فضحهم وتصنيفهم ضمن الخارجين عن الأمة والمتآمرين عليها ، والمرتدين عن الدين ، لأن الدين أصلا منهم براء ، خصوصا وأن بعضهم أصدر فتاوى تبيح قتل المتظاهرين والمعتصمين في ميدان رابعة العدوية بحجة كونهم من الخوارج ، لأنهم ضد الانقلاب والخارجين عليه ، والشاهد: ( فتوى علي جمعة المشهورة " اضرب بالمليان ") وتحريم المظاهرات والتعامل مع مواقع التواصل أللإلكترونية ، لأنها تساعد على تجمع المواطنين وتحريضهم على الخروج على الحاكم ومنهم من أفتى بعدم شرعية أسر الجنود الإسرائيليين لأنه يخالف قول  الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الأسر أن يفرق بين الولد وأهله  ( عصام تليمة )... وهذا قمة التضليل والتآمر والخيانة للمجتمع والتخلي عنه ليفترسه الديكتاتور وأعوانه الفاسدون . ولتجاوز هذه الوضعية المرضية التي تكرس الشر وتقضي على النور وتنشر الظلام ، لا بد ، ومن الضروري تكوين وتأهيل جيل جديد من الفقهاء يعوض الفاسدين من الفقهاء السائرين في ركب الحاكم الظالم ، حتى لا يكون هناك فراغ قد يستغله الطاغية الحاكم المستبد ، وحتى يكون هناك من الفقهاء من يراقب الحاكم وينتقده ويقول له يا ظالم اتق الله في الرعية ، إن هو تسلط على رقاب الناس وساسهم بما يتلاءم مع هواه وطبيعة نفسه المستبدة الظالمة .

أنا لا أقول إن دعوة الفقهاء للانقطاع عن الحياة المادية والاهتمام بقضايا الحياة الدينية غير مهم ، ولكن أقول أن هذا يهم الفرد أكثر مما يهم المجتمع ، وأن فائدته تعود على الفرد ، وقد لا ينتفع بها المجتمع . كما أن الانقطاع للدين هو إهمال كامل للحياة بل شل للحياة ، وديننا الإسلامي لا يكتمل إلا بحياة عصبها الزكاة والصدقة والإحسان والتكافل اجتماعي والجهاد في سبيل الله ... صحيح قد ينفع الزهد وعلم الكلام وعلم التصوف وعلم اللغات واللسانيات مثلا فئة قليلة من التخصصين والباحثين ، ولكن العامة لا يهمهم من هذا الأمر شيئا ، ولا شأن لهم به ولا يكترثون له ، لأنهم ببساطة لا ينتفعون به ولا يزيد أو ينقص في رزقهم شيئا ، وقد يعقد عليهم فهم دينهم ويصرفهم عنه ، ويزيد من فقرهم ، لإهمالهم الأخذ بأسباب الحياة والسعي لطلب رزقهم ، التي طالما نص وحث عليها ديننا الحنيف وقد يعرضهم لاستغلال المشعوذين الذين يستغلون الدين مثل بعض المتصوفين الذي يأكلون أموال مورديهم بالباطل .

  أما التطرق لحل مشكلاتهم اليومية ، وكيفية التعامل مع قوانين الضرائب والتأمين والبنوك والبورصات وصناديق التوفير وكيفية الانخراط في التنمية الاقتصادية والاندماج في المجتمع المدني وتكوين الجمعيات الخيرية والمساهمة في نجاحها واقتراح مشاريع تنموية قد تساهم في توفير الشغل والحد من البطالة هي ما نرجوها من الفقهاء وهي المقاصد الفقه التي نتوق إليها ...لا تلك التبريرات الفقهية ، التي تتدخل بسرعة للدفاع عن قرارات الحاكم وحكومته الجائرة والظالمة ، عن طريق التأويلات الفاسدة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية . فهم يمثلون بالنسبة للحاكم قوة التدخل السريع ( المارينز ) ، لا يمكن أن يستغني عنها حاكم في وطننا العربي .

 إن دور شيوخ التبرير الدفاع عن السلطة وتبرير ظلمها وتسلطها على الناس  بالبيانات والمقالات والخطب والظهور بالقنوات ... ليقولوا للناس اسمعوا وأطيعوا مقابل فتاة موائد السلطان . فاللهم  اكفنا شرهم وقنا ظلمهم .