تقاطع المصالح : طرائفه ، وبدائعه ..

( كيف يُحسَب !؟ وكيف يمارَس !؟) .

 إذا تقاطعت مصلحة الراشي ومصلحة المرتشي ، فهل تصبح الرشوة حلالاً ، بينهما !؟

 وإذا تقاطعت مصلحة بائع الخمر، مع مصلحة شاريها .. فهل هذا يجعل بيعها وشراءها ، حلالاً ، بينهما !؟

 وإذا تقاطعت مصلحة الخائن لأمّته ، مع مصالح أعدائها .. فهل هذا يجعل الخيانة ، حلالاً ، للخائن !؟

وإذا تقاطعت مصلحة أحد الحكّام العرب ، مع مصلحة الصهاينة ، في ذبح الشعب الفلسطيني ، وتدمير بلاده .. فهل هذا يجعل تقاطع المصالح ، حلالاً ، للحاكم الهُمام !؟

وإذا تقاطعت مصلحة القاعدة ، أو داعش ، مع مصلحة الحوثي - ذراع الأخطبوط الصفوي - في ذبح الشعب اليمني ، أو تدمير مؤسّساته .. فهل هذا يجعل الأمر حلالاً ، من وجهة نظر القاعدة ، أوداعش ، اللتين تزعمان أنهما تدافعان عن الأمّة ، ضدّ أعدائها !؟

 وهل تقاطع مصالح الكرد السوريين ، مع مصالح بعض متزعمي القبائل العربية ، وبعض مدّعي الثورة ، من حملة السلاح .. مع مصالح الروس ، و الأمريكان ، والصفويين ، وبشار الأسد .. في تدمير ثورة الشعب السوري .. هل هذا التقاطع ،  يجعل الأمر حلالاً –  شرعاً  - أومقبولاً –مروءة - !؟

أسئلة نطرحها ، للاستفسار قبل الاستنكار! فهل لدى أحد إجابة ، معقولة مقبولة ، حول الأطر ، التي يجوز فيها تقاطع المصالح ، والأطر التي يندَب فيها هذا التقاطع ، والأطر التي يُكره فيها ، والأطر التي يحرم فيها ، والأطر التي يكون فيها صاحب المصلحة - الوطني أو الإسلامي – نبيلاً، أو شهماً ، أو حكيماً .. والأطر التي يكون فيها صاحب المصلحة - الوطني أو الإسلامي - خائنا لوطنه ، أو دينه ، مجرماً نذلاً دنيئاً !

 ماالضوابط ، هنا ، وما المعايير : دينياً .. وطنياً .. خلقياً .. سياسياً .. !؟

هل لدى أحد إجابة شافية !؟

 السؤال مطروح ، على الجميع !