صحفيات بلا قيود تصدر دراسة بعنوان الانقلاب وسياسات الاعتقال التعسفي في اليمن

ذكرت دراسة حديثة صادرة عن منظمة صحفيات بلا قيود أن جرائم الاختطافات والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري زادت وتيرتها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على السلطة الشرعية في اليمن واجتياح البلاد في سبتمبر 2014.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "الانقلاب وسياسات الاعتقال التعسفي في اليمن (2014-2017)" أنه منذ نشأة ميليشيا الحوثي الحوثيين في صعدة، وجولات الحروب الست، أنشأت الجماعة الحوثيين سجوناً خاصة سرية في محافظة صعدة، وزجت بالعشرات من المواطنين المناهضين لها في تلك السجون.

وأضافت الدراسة "ومع اتساع تمدد المليشيا اتسع نطاق ممارساتها القمعية، وتبعا لذلك اتسعت جرائم الاختطافات وأنشأت جماعة الحوثيين مراكز احتجاز سرية خاصة، واستمرت بسياسات الاعتقالات التعسفية للمواطنين واحتجازهم في سجون سرية، تكون عادة عبارة عن مدارس أو منشآت استولى عليها مسلحو ميليشيا الحوثي بالقوة وحولوها إلى ثكنات عسكرية للمليشيات التابعة لهم، وشملت الاعتقالات حتى صحافيين وعاملين في مجال الإغاثة، ولم يفرج عنهم إلا بعد انتقادات واسعة".

ولفتت الدراسة إلى أنه على مدى قرابة ثلاثة أعوام من سيطرتها على السلطة في اليمن، نسفت ممارسات ميليشيا الحوثي وحلفائها كسلطة أمر واقع كل مضامين التشريع الوطني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي يعد اليمن طرفاً فيها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحفظ الحق في الحرية والكرامة ومنع السجن التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وأوضحت الدراسة أنه "يمكن إجمال أنماط السجون المستخدمة حاليا ابتداء من السجون الرسمية التابعة شكليا لمصلحة السجون والمسماة بالإصلاحيات المركزية، والسجون التابعة للمناطق الأمنية التي تسمى بالسجون الاحتياطية وهي الأخرى تتبع وزارة الداخلية شكليا غير أنها تدار من قبل مشرفين أمنيين تابعين لميليشيا الحوثيين، كما تستخدم الميليشيا السجون التابعة لجهازي الأمن القومي وسجن الأمن السياسي، ويقبع فيها حاليا عشرات المختطفين، وسجلت شهادات عن استخدام المصحات النفسية لإخفاء معتقلين مصابين بحالات نفسية أو فاقدي الذاكرة.

وأكدت الدراسة أن الميليشيا استحدثت مباني خاصة، بينها مبان حكومية، لسجن وإخفاء البعض من المعتقلين، كما حولت بعض المساجد وملحقاتها إلى سجون.

وبينت الدراسة أن مليشيا الحوثي وقوات صالح تعتمد على عدة طرق في تنفيذ عمليات الاعتقال، فيما يعد نظام الرهائن أحد الأنماط التي تستخدمها مليشيات الحوثيين، حيث تعمد مليشيا الحوثيين وحليفهم صالح إلى استخدام نظام الرهائن في سياق سياسات الاعتقال، للمقايضة مع ذوي الضحايا مقابل الحصول على أموال، لتتحول عملية الاختطاف سوقاً رائجة لما يمكن ان يشكل صورة من صور الاتجار بالبشر، حيث تنشط عناصر قيادية بالجماعة في العمل كسماسرة للمتاجرة بحريات الضحايا، ومساومة أقارب المعتقلين، للحصول على مبالغ مالية باهظة كفدية مقابل إطلاق سراح ذويهم.

وذكرت الدراسة أن ظاهرة التعذيب تتفشى بوتيرة ممنهجة في السجون الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين وصالح في اليمن، وكذلك في سجون القوات الإماراتية في عدد من مدن الجنوب، وإن بدرجة أقل، حيث تحدث العديد من الناشطين اليمنيين المفرج عنهم بمرارة عن ما لاقوه من معاملة سيئة خلال احتجازهم وتعرضوا للتعذيب، وخرج عشرات المعتقلين جثثا هامدة أو بحاجة إلى علاج طويل المدى ويحمل بعضهم إعاقات لا علاج لها.